احمدرضا روشن
عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشجوی دکترای اقتصاد آموزش عالی دانشگاه تهران
اگرچه اقتصاد سیاسی یا Political economy، ریشه در فلسفه اخلاق دارد اما در واقع، شاخهای از علوم اجتماعی است که به مطالعه گستره وسیعی از موضوعات مثل بررسی روابط اقتصادی فرد با جامعه، روابط دولت و بازار و روابط تولید و تجارت با حقوق و آداب و رسوم میپردازد.
اقتصاد سیاسی بهعنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل، در قرن 18 میلادی ظهور کرد و واکنشی به مکتب مرکانتیلیسم بود و با تلاش افرادی همچون آدام اسمیت، فرانسوا کنه و دیگران به وجود آمد. اینان، اقتصاد را به صورت سیستماتیک و منسجم و نه به شکل تکهتکه بررسی کردند. در واقع علم اقتصاد، با واژه اقتصاد سیاسی متولد شد، تا اینکه در سال 1890 میلادی با کتاب اصول علم اقتصاد آلفرد مارشال؛ اصطلاح Economics جایگزینPolitical economy شد.
به علاوه، چنانچه وظیفه علم اقتصاد را پاسخ به سوالاتی نظیر «چه چیزی تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ و برای چه کسی تولید شود؟» بدانیم؛ تمرکز اقتصاد سیاسی بر سوال سوم است یعنی مطالعه این موضوع که منافع حاصل از تولید یک کالا یا خدمت، نصیب چه کسانی میشود. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی، اصطلاحی است که موضوع اصلی آن، ارتباط ثروت و قدرت و چگونگی توزیع آنها است.
با این مقدمه، میتوان پرسید اقتصاد سیاسی کنکور به چه چیز میپردازد؟ اقتصاد سیاسی کنکور قسمتی از اقتصاد سیاسی دانش است که به تحلیل منافع حاصل از فعالیت عاملان حاضر در «بازار کنکور» میپردازد. بازار کنکور نیز مثل هر بازار اقتصادی دیگری دارای دو طرف عرضه و تقاضا است. در طرف عرضه، موسسات آمادگی کنکور قرار دارند و در طرف تقاضا نیز خیل عظیم متقاضیان ورود به دانشگاه که برای کسب آمادگی علمی بیشتر به بازار کنکور مراجعه میکنند. هر چند بررسی طرف عرضه بازار کنکور از حیث میزان گردش مالی آن و نیز انحصار بالنسبه قوی، شایان توجه است، اما در این نوشته، تمرکز بر طرف تقاضای بازار کنکور از جهت تاثیر بر برابری فرصتها است.
در سالهای اولیه انقلاب، به دلیل تقاضای اجتماعی بالای جمعیت جوان برای ورود به دانشگاه و ظرفیت پایین پذیرش، شکاف عمیقی بین عرضه و تقاضای صندلیهای دانشگاه وجود داشت. در این دوران، هدف اغلب متقاضیان، فقط قبولی در کنکور در هر دانشگاه و در هر رشته ای بود. اما رفته رفته با ایجاد ظرفیتهای جدید (که عمدتا این ظرفیتهای جدید از طریق گسترش دورههای شهریهای مثل دانشگاه آزاد، دوره شبانه، پیامنور، دانشگاه جامع علمی - کاربردی و مانند آن ایجاد شد) از حدود نیمه دهه 1380، عرضه از تقاضا پیشی گرفت و هم اکنون حتی با پدیده صندلیهای خالی مواجه شدهایم. در این دوره، رقابت از قبولی در دانشگاه به رقابت در قبولی در رشته – دانشگاه (مثلا رشته حقوق دانشگاه تهران) تغییر کرده است. هر چند در حال حاضر، در مقطع تحصیلات تکمیلی برای ورود به دانشگاههای دولتی، هنوز تقاضا بر عرضه پیشی دارد. به همین ترتیب میتوان گفت بازار کنکور گسترش یافته و علاوه بر خروجیهای دبیرستان، دانش آموختگان مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد نیز با هدف قبولی در یک مقطع بالاتر، به طرف تقاضای بازار کنکور افزوده شدهاند.
حال اما، سوال مهم این است که گسترش بازار کنکور چه تاثیری بر دسترسی به آموزشی عالی و برابری فرصت دارد؟ مفهوم برابري فرصتهاي آموزشي اين است كه افرادي كه استعداد يكسان دارند در نظام آموزشي امكان مساوي براي رشد داشته باشند و هركس بتواند از طريق نظام آموزشي، حداكثر موفقيت را کسب نماید. از این رو، مفهوم برابري فرصتهاي آموزشي معادل با دارا بودن آموزشي با كيفيت مطلوب و مناسب برای همگان است به طوری که اين فرصت براي افراد فراهم شود تا خود را به دور از هرگونه فشار مالي، اجتماعي، فرهنگي و یا سیاسی، براي مشاركت فعالانه و همه جانبه در جامعه آماده سازد. به عبارت ديگر، تساوي فرصتهاي آموزشي به خودي خود يك هدف نيست، بلكه وسيلهاي براي كاهش نابرابريهاي اجتماعي و اقتصادي است. مشخص است که برابری فرصت آموزشي به معناي آن نيست كه همگان به سطح واحدي از تحصيلات ارتقا يابند، چرا كه چنين چيزي به دليل تفاوتهاي افراد عملا غيرممكن است. معناي تساوي فرصتهاي آموزشي آن است كه هيچ كسی به تناسب هوش و استعداد و علاقهاي كه دارد به سبب فقدان امكانات ديگر (عمدتا مادي) از وصول به سطح آموزشي دلخواه محروم نماند.
از سوی دیگر، تلاش براي ايجاد فرصتهاي برابر در آموزش عالی، ميتواند به كاهش شكاف درآمدي و در نتيجه به رشد اقتصادي بيشتر كمك كند. آموزش، ابزار تعديلكننده توزيع درآمد است. اين موضوع از آن جهت اهميت مييابد كه طبق برخی شواهد، هر كجا نابرابري تعميق ميشود همه زيان ميبينند. مثلا رشد مشاغل و درآمدها در مناطقی كه شكاف درآمدي عميقتر است کمتر از مناطقی است كه توزیع درآمد، نسبتا متعادلتر است. افزايش نابرابري بين اقشار جامعه، فرزندان طبقات پايين را از دست يافتن به تخصصهاي كاري و آموزش سطح بالا به دليل درآمد کم اين خانوارها و افزايش هزينههاي دانشگاهها بازميدارد و بسیاری از این افراد برای افزایش سرمایه انسانی خود، ناکام میمانند. نظریههای جدید رشد اقتصادی (از جمله مدل سرمایه انسانی رابرت لوکاس) معتقدند كه آموزش و مهارت، شرط اساسی براي افزایش رشد اقتصادي است. بنابر این، آنگاه که دسترسی به آموزش عالی منحصر به اغنيا شود یا تامین هزینههای آموزش عالی (که شامل هزینههای قبولی در دانشگاه هم میشود) برای اکثریت جامعه مشکل باشد، سطح مهارت یا ذخیره سرمایه انسانی جامعه کاهش مییابد. در واقع هر كجا نابرابريهای آموزشی، تعميق ميشود ممكن است حتي ثروتمندان نيز از چنين وضعيتي متضرر شوند.
در حال حاضر در ایران، گرچه قیمت و کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده در بازار کنکور، متنوع است، اما در مجموع، این کالاها و خدمات، گران بوده و تامین هزینههای آن از عهده بسیاری از خانوادهها خارج است. ناتوانی در ابتیاع کالاها و خدمات دارای کیفیت بالا در بازار کنکور، برابری فرصتهای آموزش عالی را خدشهدار میکند و چنانکه گفته شد، نابرابری فرصتهای آموزش عالی یک بازی باخت – باخت است.
یک راه حل برای تضعیف بازار کنکور، جدا کردن بحث سنجش از پذیرش است. به این معنی که سازمان سنجش، تنها مسوول برگزاری آزمونی شود که دانش عمومی و حداقلی داوطلبان ورود به دانشگاه را بسنجد و پذیرش نهایی از بین کسانی که نمره حداقل را کسب کردهاند به عهده خود دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واگذار شود. بدین ترتیب، تب و تاب بازار کنکور فروکش کرده و به جای نظام متمرکز پذیرش، هر دانشگاهی با توجه به معیارهای ویژه خود که ممکن است از طریق مصاحبه و دیگر روشهای غیرآزمونی، تعیین شود، دانشجویان واجد شرایط خود را پذیرش کند. بدیهی است گذار از شیوه فعلی به شیوه جدایی سنجش و پذیرش، مستلزم تغییراتی از جمله افزایش استقلال سازمانی و آزادی عمل دانشگاهها است.