گفتوگو با عضو هیات‌مدیره بانک ملت
سیاست‌های پولی دولت یازدهم برای مهار تورم، کنترل پایه پولی و نقدینگی است. این سیاست، بانک‌ها را که در دوره‌های گذشته با وجود رشد قابل توجه نقدینگی، مشکلات کمتری برای جذب منابع داشتند با شرایط جدیدی مواجه کرده است.
کاهش نرخ تورم نیز احتمال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را افزایش داده که به نوبه خود می‌تواند بر جذب منابع بانکی تاثیر‌گذار باشد. از سوی دیگر بانک مرکزی فرصتی 3 ساله برای بانک‌ها تعیین کرده تا سرمایه‌گذاری‌های خود در بنگاه‌های اقتصادی را تعدیل کنند. این مجموع اقدامات وضعیت جدیدی را برای نظام بانکی کشوررقم زده است.
دنیای اقتصاد در گفتوگو با کوروش معدلت عضو هیات‌مدیره بانک ملت، شرایط جدید کسب‌و‌کار بانک‌ها، وظیفه نظام بانکی در تامین مالی تولید و دلایل بنگاهداری بانک‌ها را مورد بررسی قرار داده است.
*بهبود نسبی شاخص‌های کلان اقتصادی در ماه‌های اخیر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اقتصاد ایران مسیر زنده شدن را دوباره طی می‌کند با آغاز به کار دولت جدید حرکت شاخص‌های اقتصادی تغییر آهنگ محسوسی داشته است.تصمیم‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده در این دوره موجب شد از شتاب روند منفی اقتصاد کاسته شده و برخی شاخص‌ها با چرخش مسیر خود به سوی مدار مثبت اقتصاد حرکت کنند.
روند گذشته شرایط بسیار نگران‌کننده‌ای بر اقتصاد کشور حاکم کرد. اقتصادی که تقریبا تواتر تکانه‌ها و تنش‌ها در آن به روز رسیده بود و هر روز اقتصاد منتظر یک خبر جدید یا یک دل مشغولی تازه بود. خوشبختانه این مسیر متوقف شد و اکنون اقتصاد به ثبات نسبی رسیده است. این ثبات به سیاست‌گذار اقتصادی کمک می‌کند تا در فضای آرام‌تری دست به تصمیم‌گیری بزند.
*تاثیر چنین فضایی بر نظام بانکی چیست؟
اقتصاد کشور، بانک محور است. البته بازار سرمایه هم نقش خودش را دارد و توانمندی خود را دارد و باید در این راستا کمک حال سیاست‌گذاران اقتصادی باشد، اما نقش بانک‌ها به‌واسطه تاریخی، بسیار پررنگ‌تر است. امروز بحث کنترل تورم مطرح است و مفهوم آن، این است که بانک‌ها باید در چارچوب منابع و مصارف خود حرکت کنند و فعالیت بانک‌ها نباید به شکلی باشد که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. این موضوع باید به‌عنوان یک اصل پذیرفته شود.
در حال حاضر بحث خروج غیرتورمی از رکود مطرح است. در این مقطع بانک‌ها وظیفه بسیار مهم تخصیص منابع به بخش حقیقی اقتصاد را دارند. بحث تامین سرمایه در گردش برای بخش‌های تولیدی، از وظایف کلیدی و حیاتی بانک‌ها در این برهه زمانی است. شکی نیست باید تولید مورد حمایت قرار گیرد، اما تولید هم باید تعریف شود. منابع اگر به بنگاه‌هایی اختصاص یابد که بر اساس شاخص‌های اقتصادی و مالی توان روی پا ایستادن ندارند و منتظر تزریق اعتبارات ارزان قیمت با نرخ‌های ترجیحی هستند تا بتوانند ادامه حیات بدهند، تلف خواهد شد. باید بدانیم وقتی از تولید حرف می‌زنیم از چه بخشی از بنگاه‌ها صحبت می‌کنیم منظور بنگاه‌های ضعیف است که با دوپینگ اعتباری سرپا هستند یا بنگاه‌هایی که ساختار مالی سالمی دارند با کمبود منابع روبه‌رو هستند. رفتار با این بنگاه‌ها متفاوت است به همین دلیل ورشکستگی در دنیا یک اصل است.
روزانه صدها شرکت ورشکست می‌شوند و صدها شرکت جدید به ثبت می‌رسند و آنجا کسی نمی‌آید به هر بهایی شرکت‌های ورشکسته را مجددا با اعتبارات ارزان تر، سرمایه ارزان یا نرخ‌های ترجیحی مالیاتی و گمرکی در چرخه فعالیت اقتصادی حفظ کند.
مگر اینکه برای آنها یک شرایط خاص زودگذر ایجاد شده باشد و مطمئن باشند که با این حمایت‌ها بنگاه دوباره روی پای خود می‌ایستد، اما بنگاهی که ساختار آن ناقص شکل گرفته و بقای آن براساس رانت است تنها تا زمانی ادامه حیات می‌دهد که برق ارزان، اعتبارات ارزان یا نرخ‌های معافیتی مختلف وجود داشته باشد. این بنگاه‌ها باید شناسایی شوند و منابع اقتصادی کشور، نباید صرف چنین شرکت‌هایی شود. در مقابل بخش‌هایی که اشتغال‌زا و توانمند هستند باید حمایت شوند. وظیفه امروز شبکه بانکی حمایت از این گونه بنگاه‌ها است و به هیچ وجه نباید از آن اغماض شود.
*در شرایط کنترل پایه پولی و نقدینگی بانک‌ها برای جذب منابع و پرداخت تسهیلات چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟
واقعیت این است نقدینگی به شکل مطلوب کنترل نشد. البته از رشد پایه پولی به‌شدت کاسته شده است، اما نقدینگی به‌‌خاطر افزایش ضریب تکاثر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت.
رشد پایه پولی یک بازی باخت - باخت است. باید بپذیریم دیگر آن سیاست گشاده‌دستی رشد پایه پولی که فعالیت شبکه بانکی را در جذب سپرده‌ها راحت می‌کرد وجود ندارد. این موضوع را باید به فال نیک گرفت، چون آن وضعیت بانک‌ها را به سمت عدم کارآیی مازاد اموال سوق می‌داد.
این سیاست باعث شد تا بانک‌ها به ترکیب دارایی‌های خود حساس نباشند دارایی‌های مازاد نیز از محل همان افزایش پایه پولی رشد کرد با آن اتفاق بهینه بودن پرتفوی بانک در طول زمان از بین می‌رفت، اما روند جدید موجب بازگشت حساسیت شده است.
*چرا بانک‌ها بنگاهدار شدند؟
امروز مطالبات معوق به‌عنوان یک اصل در بانکداری بین‌الملل و کمیته بال پذیرفته شده است، اما چه زمانی مطالبات معوق یک معضل بانکی عمده شد، زمانی که با دستکاری نرخ‌ها، بازار دچار اختلال شد و نیروهای موثر در بازار از تعیین قیمت‌ها کنار گذاشته شدند، از این زمان مشکلات مطالبات و بنگاهداری بانک‌ها آغاز شد.
وقتی از هر چهار فقره تسهیلات اعطایی، دو فقره آن تبدیل به مطالبات شد، (یعنی 50 درصد اعتبارات پرداختی به بانک بازنگشت)، ریسک اعتباری به‌شدت افزایش یافت، نرخ تسهیلات نیز که نرخ معقولی نبود و EPS بانک را تامین نمی‌کرد. بانک‌ها برای تامین EPS دنبال راه‌های متنوع‌تر کسب درآمد رفتند و وارد فعالیت اقتصادی شدند. البته بخش دیگر نیز بنگاه‌هایی بودند که به بانک‌ها واگذار شدند و واقعیت آن است که بانک‌ها تمایلی به این تملک‌ها نداشتند. یعنی در شرکتداری بانک‌ها، یکسری بنگاه‌ها بودند که به بانک‌ها تحمیل شدند و یکسری هم شرکت‌هایی بودند که خود بانک‌ها، در چارچوب روند طبیعی بانکداری خود به آنها احساس نیاز کرده و آنها را ایجاد کردند. شرکت‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شدند ناشی از مداخله‌هایی بود که از بیرون در نظام بانکی صورت پذیرفت.هم اکنون اداره این بنگاه‌ها به دلیل ساختار مالی و پرسنلی که دارد برای بانک‌ها پر هزینه است.
امروز لازم نیست به بانک‌ها تحکم شود که از بنگاهداری خارج شوند، همین که تورم در حال کاهش است، نظام اقتصادی به بانک‌ها حکم می‌کند که از بنگاهداری خارج شوند.
اگر بهبود شاخص‌های اقتصادی ادامه یابد، اقتصاد رشدهای مثبت را تجربه کند، به‌تدریج بانک‌ها از بنگاهداری هم خارج می‌شوند. صرفه اقتصادی به آنها حکم می‌کند که در مرور زمان بنگاهداری را تعطیل کنند و به سمت تحقق EPS (سود به سهم) از طریق اعطای تسهیلات بروند.
در واقع بهبود شاخص به‌طور خودکار به رفتار بانک‌ها جهت می‌دهد. خروج آنی بانک‌ها از بنگاهداری این چالش را به همراه دارد که یک شرکت که قبلا در تملک یک بانک بوده دچار شوک شود. بسیاری از شرکت‌ها به‌واسطه منابع عظیم بانک‌ها سودآورند و اگر بانک‌ها از آنها حمایت نکنند، شرایط مناسبی نخواهند داشت. اینها مسائل مهمی است که ما باید به آن توجه کنیم و سیاست‌گذار پولی هم باید به این مساله توجه کند.