دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ایران اعلام کرده است که برای برداشتن تعرفه واردات باید امکان رقابت با محصولات دیگر کشورها را داشته باشیم. اکبر ترکان گفته است که ما به جز پخت آبگوشت بزباش و قورمه سبزی در هیچ تکنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداریم.

در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی، ایران از میان 144 کشور در رتبه 83 ایستاد. بر اساس این گزارش رتبه ایران نسبت به سال قبل یک رتبه تنزل پیدا کرده است.

گزارش مذکور  از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود و جایگاه کشورها در خصوص رقابت پذیری و همچنین روند بهبود یا تنزل رتبه آنان را نشان می دهد. ملاک و معیار رتبه های رقابت پذیری اقتصادهای ملی مبتنی بر 12 شاخص عمده موسسات، زیرساخت‌ها، فضای اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالاها، کارآیی بازار کار، توسعه بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازه بازار، تبحر کسب‌و‌کارها و ابداعات می باشد. حال ایران با یک رتبه تنزل نسبت به سال قبل در رتبه 83 قرار گرفته است. گفتنی است که تنزل رتبه ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 16 پله بوده است.

رتبه ایران باز هم سقوط کرد

محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با فرارو گفت: «بیشتر صنایع ما فعالیت خودشان را از دهه 40 آغاز کردند و واقعیت این است که الان دیگر نیاز به نوسازی، بازسازی و حتی تغییر برخی از سیاست ها دارند. صنایع ما از نظر تکنولوژی بسیار قدیمی و فرسوده هستند و اصلا به روز نیستند. همین امر باعث می شود که ما در بازارهای داخلی خودمان هم قابلیت رقابت نداشته باشیم چه برسد با محصولات سایر کشورها. به عبارت دیگر تجربه چند دهه فعالیت صنعتی ما نشان می دهد که متاسفانه نتوانسته ایم در راه توسعه صنعتی گام برداریم.»

وی با اشاره به آخرین گزارش مجمع جهان اقتصاد گفت: «این گزارش نشان می دهد که رقابت پذیری ایران نه تنها در رتبه مناسبی قرار ندارد بلکه نسبت به گذشته یک پله سقوط هم داشته است. واقعیت این است که ایران اگر بخواهد توسعه یابد هیچ راهی جز صنعتی شدن ندارد. صنعتی شدن هم غیر از تعامل با دنیای خارج به دست نمی آید. زیرا صنعتی شدن نیاز به تکنولوژی روز دنیا دارد. تکنولوژی ای که در دستان تولیدکنندگان ما نیست. به همین دلیل ما نمی توانیم به خوبی ظرفیت های بالقوه موجود در کشور را به ظرفیت های بالفعل تبدیل کنیم.»

به جای صنعت به خدمات کمک می شود

وی با انتقاد از عملکرد مسئولان گفت: «متاسفانه سیاست های اقتصادی دولت ها هم تاکنون نه تنها در راستای حمایت از صنعت نبوده بلکه بر ضد بخش تولید و صنعت عمل کرده است. گویا اعتقادی بر توسعه صنعتی در بین مسئولان ما وجود ندارد. به همین دلیل می توان گفت که حقیقتا گفته مهندس ترکان برابر با واقعیت است. گویا حتی مسئولان هم صنعت را همچون تولید قورمه سبزی می دانند. در حالی که توسعه صنعتی نیاز به تکنولوژی به روز دارد و تکنولوژی ای که در دستان ماست با طمع داخلی است. برای رسیدن به تولید رقابتی باید یک استاندار بین المللی داشته باشیم. برای این کار صنایع باید به طور جدی در اولویت و مورد حمایت قرار گیرند.»

وی افزود: «متاسفانه با بررسی آمارها می بینیم که میزان سرمایه گذاری و تسهیلاتی که بانک ها به بخش های تولیدی می دهند در طی سال ها به جای افزایش رو به کاهش رفته است. باید از بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعتی حمایت صورت بگیرد و این حمایت لزوما بستن درهای واردات کشور نیست. بهبود فضای کسب و کار، حقوق مالکیت، امنیت سرمایه گذاری، کاهش هزینه های تحمیلی همچون تغییرات نرخ ارز و یا بهره بانکی که در دستان تولیدکنندگان نیست و به آن ها فشار می آورد همه و همه مواردی هستند که می توانند صنعتگران کشور را حمایت کند. بنگاه های ما به علت تحریم های اقتصادی برای  تامین کالاهای واسطه ای خود مجبور بودند تا 2 یا 3 برابر کشورهای دیگر هزینه کنند و یا به دیگر کالاهای مشابه راضی شوند که همین کار کیفیت محصولتشان را پایین می آورد.»

عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: «بنا بر آمارها میزان تسهیلات پرداختی بانک ها به بخش های صنعتی و کشاورزی در 6 ماهه نخست سال 91 برابر با 41 درصد، در 6 ماهه نخست سال 92 برابر با 39.4 درصد و در 6 ماهه نخست سال 93 حدود 37 درصد بوده است. در مقابل اما تسهیلات بخش بازرگانی و خدمات در 6 ماهه نخست سال 91 برابر با 46.5 درصد، در 6 ماهه نخست سال 92 برابر با 47 درصد و در 6 ماهه نخست سال 93 به 50 درصد رسیده است. همین آمارها تایید می کند که ما به هیچ عنوان استراتژی توسعه صنعتی را دنبال نکرده ایم.»

وی ادامه داد: «در شرایط کنونی صنایع ما حتی قادر نیستد از ظرفیت اسمی خود به درستی استفاده کند. در حال حاضر تنها 48 تا 50 درصد از ظرفیت صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. همین مسئله باعث می شود تا مشکلاتی در زمینه هزینه ها ایجاد شود و بالا رفتن آن رکود تورمی هم تشدید شود. در این شرایط دسترسی به کالاهای واسطه ای هم محدود  می شود و شرایط به گونه ی رقم می خورد که حتی صنایع ما نمی توانند ظرفیت اسمی خودشان را تکمیل کنند.»

صنایع از لحاظ مالی در مضیقه هستند

وی سرمایه گذاری را یکی از عوامل تاثیر گذار در صنایع دانست و گفت: «اگر ما نتوانیم از سرمایه گذاری های خارجی در راستای توسعه صنعتی استفاده کنیم، همین صنایع موجود و فعال در کشور هم از دست می روند. ما نه تنها از توسعه صنعتی از نظر فنی فاصله زیادی داریم، بلکه زیر ساخت های ما در بخش صنایع هم با مشکل مواجه است. موانع تولید, فضای نامساعد کسب و کار که حال ما را در رتبه 132 قرار داده است هیچ کدام شایسته ایران نیست. صنایع ما برای گرفتن مجوز تاسیس، بهره برداری، مالیات، باید مراحل زیادی را طی کنند و هزینه های زیادی هم متقبل شوند.»

وی افزود: «این مشکلات تا جایی پیش رفته که صنایع ما سهم بسیار ناچیزی را در تولید ناخالص داخلی به دست آورند. در صورتی که انتظار آن می رفت که بتوانند حداقل میزان 25 درصد را به خود اختصاص دهند، حال تنها به 8 درصد رسیده اند.»

وی توضیح داد: «شاید بتوان گفت که مهم ترین مشکل صنایع ما مشکل تامین مالی است. کمبود نقدینگی باعث شده است که زنجیروار مشکلاتی برای تولید کنندگان ما به وجود بیاید. به همین دلیل مسئولان باید به فکر چاره اندیشی برای قدم گذاردن در مسیر توسعه صنعتی باشند.»

انحصار لزوما بد نیست

این استاد دانشگاه با بیان آن که انحصار در بازار لزوما هم بد نیست ادامه داد: «ما اگر قصد آن را داریم که در بازار رقابت ایجاد کنیم باید این رقابت را به بخش تولید ببریم. در شرایطی که هیچ سرمایه گذاری ای در بخش صنعتی وجود ندارد ما نباید بنگاه های موجود را سرزنش کنیم. واقعیت این است که کسی در این شرایط دیگر انگیزه سرمایه گذاری در بخش تولیدی را ندارد و بیشتر سرمایه گذاران منابع مالی خود را به سمت بخش های بازرگانی و یا خدماتی هدایت می کنند که سود بالایی داشته و زود بازده هم هستند. در این شرایط نوعی رانت برای بنگاه های موجود ایجاد می شود که از این طریق هم میزان تولید را افزایش دهند و هم در کشور اشتغال ایجاد کنند. به همین دلیل به جای اعتراض به بنگاه های موجود باید تمایل در بخش تولید را نسبت به گذشته افزایش داد. تا زمانی که شرایط تولیدی در کشور با رونق همراه نباشد وجود انحصار در بازار ضرورتا هم بد نیست و حتی باید به بنگاه های موجود کمک کرد تا بتوانند از ظرفیتشان بیشترین بهره را ببرند. برخی از نظریه پردازان اقتصادی هم بر همین باور هستند که که می توان از انحصار های به وجود آمده در بازار را در جهت اهداف بلند مدت توسعه مورد استفاده قرار داد. به این معنا که باید رقابت ایجاد شود اما نه از طریق افزایش واردات. بلکه از طریق افزایش بنگاه های تولیدی.»

وی با رد این گفته که افزایش واردات می تواند در بازار رقابت ایجاد کند ادامه داد: «افزایش میزان واردات برای ایجاد رقابت در بازار به معنای ضربه زدن به منافع ملی و تولید ملی است. در این شرایط انگار منافع مالی بر منافع ملی ارجحیت پیدا کرده و عده ای تنها به جهت کسب سود بیشتر بحث افزایش واردات را مطرح کرده اند. این افراد باید صادقانه اعلام کنند که به دنبال کسب سود هستند و نه ایجاد رقابت. اگر کسی دلش به حال صنایع کشور می سوزد باید سرمایه گذاری تولیدی را افزایش داده و نوعی رقابت موازی در بازار ایجاد کند.»

باید یک استراتژی بلند مدت اقتصادی داشته باشیم

یوسفی نداشتن استراتژی بلند مدت اقتصادی را مهم ترین عامل ضعف صنایع دانست و گفت: «دولت دارد تمام تلاش خود را در زمینه بهبود روابط بین الملل انجام می دهد. درست است که این عمل بسیار دارای اهمیت است اما نمی تواند جایگزین اقدامات داخلی برای توسعه باشد. در شرایطی که حتی روابط بین الملل ایده آل هم باشد فقدان یک استراتژی بلند مدت و مدون برای توسعه را نباید نادیده گرفت.»

وی توضیح داد: «اولین قدم برای تدوین این برنامه می تواند ارزیابی از وضع صنایع موجود ما باشد. در این شرایط ما می توانیم صنایع مان را به 4 گروه تقسیم کنیم. دسته اول صنایعی هستند که محصولات آنان همگام با تحولات امروز نبوده و دیگر مورد نیاز نیستند، در نتیجه باید ماهیتا تغییر کنند. دسته دوم صنایعی هستند که کالاهای مصرفی بادوام تولید می کنند همچون صنعت خودرو سازی. این صنایع هم باید متناسب باتحولات امروز سرمایه گذاری های خارجی را بر این محصولات مترکز کرد تا بتوانند کم کم توان رقابتی با محصولات خارجی را به دست آورند. گروه دیگر محصولاتی هستند که برای تولید نیاز به تکنولوژی های بالا دارند، به  همین دلیل نیاز است تا با سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی دست به تولید بزنند تا توان لازم برای تولید و امکان دسترسی به ابزار دقیق، تجهیزات و محاسبات پیشرفته را پیدا کنند. آخرین صنایع هم آنهایی هستند که به منابع طبیعی متکی هستند همچون پتروشیمی.»

وی افزود: «هر کدام از این صنایع به برنامه ریزی ها و سیاست های خاصی برای ادامه تولید نیاز دارند و نمی توان یک نسخه واحد برای تمام آنان پیچید. هر کدام فرصت ها و تهدید های خاص خود را دارند و متناسب با خودشان باید برای توسعه آنان راهکار ارائه کرد. پس ارزیابی دقیق از وضعیت این صنایع می تواند اولین قدمی باشد که مسئولان برای توسعه صنعت کشور بردارند.»

منبع: فرارو