دانشجوی دکترای اقتصاد _ دانشگاه اصفهان
بانك‌ها و موسسات مالي در همه جاي دنيا وظيفه واسطه‌گري مالي و تامین منابع بخش توليد را به عهده دارند، اما در ايران مشاهده مي‌شود بانك‌ها به‌جاي حمايت از توليد به مانعي براي توليد و رقيبي براي توليدكنندگان و كارآفرينانتبديل شده‌اند.
متاسفانه مشكلات نظام بانكي محدود به مساله مطالبات غيرجاري و شركت‌داري آنها نمي‌شود و با كمي كنكاش ساير مشكلات نيز خود را بروز مي‌دهند. بخشي از اين مشكلات ناشي از تدوین مقررات غلط است، بخشي به دليل عدم نظارت صحيح و بخشي به دليل انگيزه خود بانك‌ها است. شناسايي و تحليل اين مشكلات و تلاش براي ارائه راهكار براي رفع آنها يكي از ملزومات حركت به سمت جهش اقتصادي است.
در اينجا سعي مي‌شود برخي از اين مشكلات به طور خلاصه بيان شوند.
1- نسبت مطالبات غير جاري
علاوه بر آنكه مقدار كل معوقات در سال‌های اخير با شتاب فزاينده‌ای افزايش يافته، نسبت معوقات به كل تسهيلات بانكي كه يك نسبت هشداردهنده است نيز روند افزايشی داشته است.
2- شركت‌داري بانك‌ها
متاسفانه بانك‌هاي فعال در ايران چه دولتي و چه خصوصي، چه تجاري و چه تخصصي به سمت فعاليت‌هاي شركتي سوق پيدا كرده‌اند. اين مساله موجب شده است هم بانك‌ها از وظيفه ذاتي خود كه واسطه‌گري مالي است دور شوند و هم فضا را براي فعاليت بخش خصوصي تنگ كرده و اختلال در رقابت ميان بنگاه‌هاي اقتصادي ايجاد كنند.
3- بانكداري انحصاري
عدم رعايت سقف‌هاي مجاز مالكيت سهام بانك مطابق با قانون، موجب پديد آمدن بانكداري انحصاري توسط تعداد معدودي از گروه‌هاي خاص شده است. مطابق با ماده 5 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 سقف مالكيت سهام براي اشخاص حقيقي 5 درصد و براي اشخاص حقوقي 10 درصد است كه توسط بسياري از بانك‌ها صراحتا يا غيرمستقيم (از طريق ذي نفع واحد) رعايت نمي‌شود. به كنترل درآوردن بانك توسط عده‌اي خاص بانك‌ها را به جاي اقدام در جهت تسهيل فرآيند سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد به كارگزار گروهي خاص تبديل می‌نماید. اين حقيقت با بررسي درصد سهام مالكيت برخي بانك‌ها نمايان است.
اگرچه قراردادن سقف مالكيت سهام بانك خلاف مباني اقتصاد آزاد است اما بايد توجه داشت در اقتصاد ايران كه دچار كمبودهاي زيرساختي است (از جمله ضعف نظارت، عدم شفافيت، نبود بازار رقابتي خريد و فروش سهام بلوكي و...) چنين اقدامي يك عامل بازدارنده براي جلوگيري از انحراف نظام بانكي است.
4- سفته بازي
سرمايه‌هاي پس انداز شده در بانك‌ها مي‌توانند به بخش‌هاي توليدي رفته يا آنكه تبديل به ابزاري براي سوداگري در زمين، طلا، ارز و صدها كالاي ديگر شود. متاسفانه بانك‌ها در ايران از پس‌اندازهاي مردم براي سفته بازي و سوداگري استفاده مي كنند و از آنجا كه حجم سرمايه‌هاي در دست بانك‌ها بسيار بالا بوده، چنين رفتارهايي اگر موجب بي ثباتي و نابساماني در اقتصاد نشود به شرایط نوساني بازارها دامن مي‌زند.
با وجود عدم شفافيت در آمار و اطلاعات مالي بانك‌ها، شواهد بسياري براي رفتارهاي سفته بازي بانك‌ها وجود دارد از جمله عدم رعايت سقف 30 درصد دارايي‌هاي ثابت به سرمايه، بالاتر بودن سرانه شعب بانك‌ها نسبت به كشورهاي توسعه يافته، خريدو فروش طلا و ارز و... .
5- سوددهي بالا در شرايط ركود تورمي
يك پديده‌اي كه در نظام بانكي ايران وجود دارد سوددهي بالاي بانك‌ها نسبت به سرمايه و افزايش اين نسبت در شرايط ركودي است. نسبت سود خالص بانك‌ها به سرمايه آنها نشان‌دهنده نسبت بالاي سوددهي اين بنگاه‌هاي اقتصادي است، اما نكته جالب‌تر افزايش اين نسبت در شرايط ركودي است. براي مثال بانك سرمايه در سال 1390 داراي نسبت سوددهي 52 درصدي بوده كه اين نسبت در سال 1392 به 78 درصد افزايش داشته است. اين مساله براي ساير بانك‌ها نيز صادق است.
6- تقاضا براي تاسيس بانك و افزايش سرمايه بانك‌ها
مطابق با گفته مسوولان بانك مركزي بيش از 90 نفردرخواست در صف انتظار براي دريافت مجوز بانكي قرار دارند و اكثر بانك‌هاي خصوصي به دنبال افزايش سرمايه خود هستند. براي مثال بانك پاسارگاد از سال 1385 تا 1392 سرمايه خود را 5/8 برابر كرده است و بنا دارد تا سال 1396 به بيش از 5/28 برابر برساند.
متاسفانه به دليل اينكه از يك طرف راه براي فعاليت سفته بازي در نظام بانكي باز است و از طرف ديگر توليدكنندگانی به راحتي قادر به دريافت تسهيلات از بانك نيستند تمايل به تاسيس يا مشارکت در اداره بانك دارند تا از اين طريق بتوانند فعاليت‌هاي توليدي خود را تامين مالي كنند يا به جاي فعاليت در عرصه نا اطمينان توليد به فعاليت در عرصه بدون ريسك بانكداري روي آورند.
7- تضاد منافع ميان نظام بانكي و نظام توليد
شواهد حكايت از آن دارد كه ميان نظام بانكي و نظام توليدي تضاد منافع شديدي وجود دارد. چنين تضاد منافعي در ساير كشورها در فرآيند توسعه، وجود داشته است اما با اصلاح بنيادين نظام پولي و بانكي، اين تضاد از بين رفته و تبديل به همسويي منافع شده است. در ايران نيز لازم است اصلاح نظام بانكي در جهت ايجاد همسويي منافع صورت گيرد.
