دکتر علی چشمی
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
در سال‌های اخیر که تحریم‌های بین‌المللی درآمدهای ارزی دولت را از محل صادرات نفت خام محدود کرده و کشور با رکود شدید و کمبود تقاضا برای کالاها و نیروی کار مواجه شده است، مسئولان به تکاپو افتاده‌اند تا از طریق صادرات غیرنفتی هم نیازهای ارزی کشور را تامین کنند و هم کسب و کارها و اشتغال را با صادرات رونق دهند.
به همین دلیل، صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از بخش‌های پیشران در بسته دولت برای خروج غیرتورمی از رکود مطرح شده است. اما قبل از این که سیاست‌های گذشته دولت در زمینه صادرات غیرنفتی مرور شود، لازم است، بدانیم صادرات غیرنفتی کشور در چه وضعیتی قرار دارد:
1.زنجیره ارزش محصولاتی که ایران در آن‌ها دارای مزیت نسبی است مانند نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هنوز در کشور بسیار ناقص است و عمدتاً صادرات ایران به شکل خام فروشی و فله‌ای است.
2.دانش زیادی در محصولات صادراتی ایران به‌کار نرفته است و به عبارتی صادرات ایران، کالاهایی ساده است نه پیچیده.
3.صادرات خدمات به ویژه خدمات مالی هنوز جایگاه مهمی در صادرات کشور ندارد.
4.صادرکنندگان ایرانی هنوز به برندهای بین‌المللی تبدیل نشده‌اند.
5.فعالیت‌های مناسبی برای بازاریابی بین‌المللی محصولات ایرانی صورت نمی‌گیرد.
6.از همه ظرفیت‌های بازارهای هدف از جمله بازار کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز و حوزه خلیج فارس استفاده نشده است.
سیاست‌گذاری
صادرات غیرنفتی
ادامه از صفحه اول...روغن نباتی، شکر و گوشت تبدیل می‌شد؛ اما این کالاها از مهم‌ترین کالاهای وارداتی کشور است.
سیاست‌های دولتی تاکنون برای توسعه صادرات غیرنفتی چنین بوده است:
1.زیرساخت‌های مرتبط با صادرات از جمله حمل و نقل ریلی، جاده‌ای ، هوایی و امکانات گمرکی، مبادلات پولی، بانکی و بیمه‌ای از کیفیت لازم برخوردار نسیت.
2.حمایت از جایگزینی کالاهای وارداتی صنعتی نسبت به حمایت از صادرات صنعتی دارای اهمیتی بیشتری برای سیاستگذاران کشور بوده است، مانند حمایت تعرفه‌ای شدید از خودرو.
3.حمایت از صادرات کالاهای صنعتی نسبت به حمایت از صادرات کالاهای کشاورزی بیشتر بوده است.
حتی مواردی در صادرات کالاهای کشاورزی مانند صادرات دام و حبوبات دیده می‌شود که دولت یا صادرات آن را ممنوع کرده یا این که عوارض بالایی روی آن‌ها بسته است.
4.برنامه کاملی برای تکمیل زنجیره ارزش محصولاتی مانند نفت، پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اجرا نشده است.
5.نهادهای حامی صادرات غیرنفتی مانند صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات بیش از این که بتوانند از عموم صادرکنندگان حمایت کنند به محملی برای فساد اقتصادی و رانت‌جویی تبدیل شده‌اند، مانند مورد شهرام جزایری
6.نوسانات شدید ارزی، تغییر زیاد در قوانین و مقررات اداری و دولتی، افزایش هزینه‌های تولید و سایر عوامل اقتصاد کلان در کنترل دولت نیز به صادرات کشور آسیب زده است.
البته دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود، برای توسعه صادرات غیر نفتی، اقداماتی از جمله تسهیل مبادلات ارزی، پولی و مالی، تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، تسریع در احداث جاده‌ها و خطوط ریلی در مسیرهای صادراتی، تسریع در رویه‌های گمرکی، انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف و چند مورد مشابه را پیش‌بینی کرده است. اما مواردی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت هنوز بر گرفتن عوارض از صادرات اصرار دارد، برای نمونه در این بسته آمده است «تخصیص درآمد حاصل از عوارض صادراتی برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده و محتوای فناوری بالا».
سوال اینجاست که چرا باید دولت با وضع عوارض از صادرکننده ایرانی، مالیات بگیرد اما در مقابل با وضع تعرفه صفر برای برخی از محصولات وارداتی به صادرکننده خارجی یارانه بدهد. هفته پیش گروه سایپا، به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شد. این انتخاب، رفتار چندین ساله دولت برای توسعه صادرات در کشور را نشان می‌دهد و هم‌چنین مواردی که در ابتدای این نوشتار آمد، نتیجه همین رفتار است.
در هر حال، توسعه صادرات غیرنفتی یک برنامه کوتاه‌مدت که به اقتضای مشکلی مانند تحریم‌ها بتوان آن را به سرعت اجرا کرد، نیست؛ بلکه برنامه‌ای چند بعدی و وابسته به ساختار تولید در یک کشور است و بهبود شرایط تولید در کشور می‌تواند به توسعه صادرات منجر شود. دولت به جای پیگیری صادرات صنعتی با تکنولوژی بالا ابتدا لازم است شرایط صادرات مرسوم و در تکمیل زنجیره فعالیت‌های نفتی، معدنی و کشاورزی را فراهم کند و به جای خرج بودجه در نهادهایی مانند صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات باید در اموری مانند حمل و نقل و گمرکات هزینه کند و با الگوبرداری از کشورهای اروپایی و آمریکایی، بررسی کند که کشورهایی مانند کره جنوبی و ترکیه چگونه به صادرات خود بهبود بخشیدند.