چرا برخي كشورها از روند توسعه عقب مانده‌اند و براي شتاب بخشيدن به توسعه آنها چه بايد كرد؟ بسيار دشوار بتوان به‌پرسشي پاسخ گفت كه ذهن اقتصادداناني بزرگ را دست‌كم از پايان جنگ جهاني دوم و اعلام استقلال كشورها به‌چالش كشيده است. چنان چالشي ذهني كه رابرت لوكاس، برنده نوبل اقتصاد، زماني آن را اين‌گونه توصيف كرد: «آنگاه كه شروع به انديشيدن درباره رشد اقتصادي مي‌كنيد، انديشيدن به هر چيز ديگري دشوار خواهد بود.» حاصل حدود نيم قرن انديشه ژرف اقتصاددانان در اين حوزه تحقيقاتي، تئوري‌هاي مختلفي بوده كه در پاسخ به اين دو پرسش اساسي شكل گرفته است. آنچه در ادامه خواهد آمد كوششي است در جهت معرفي مختصر رويكرد «اقتصاد سياسي جديد» در تبيين موضوع رشد و توسعه.
نخستين پاسخ‌هاي اقتصاددانان به اين پرسش كه چرا برخي كشورها رشد كرده‌اند و ديگران در اين مسابقه عقب مانده‌اند، بسيار ساده بود: «زيرا كشورهاي توسعه‌يافته داراي منابع رشد هستند و ديگران فاقد آن.» منابع رشد اقتصادي را از ديد عموم صاحب‌نظران مي‌توان غالبا در چهار دسته سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، فناوري و برخي زيرساخت‌ها جاي داد. اما اين ايده كه «هر جا منابع بيشتر باشد، رشد بيشتر است» به يك «همان‌گويي» مي‌ماند و ديري نپاييد كه به چالش كشيده شد. با اين توضيح، مساله اصلي را مي‌توان به اين شكلِ جديد صورت‌بندي كرد: چرا تجميع سرمايه فيزيكي، انباشت سرمايه انساني، نوآوري‌ها و ورود فناوري در برخي كشورها پرشتاب‌تر و آسان‌تر از ديگر كشورهاست؟ به‌واقع، هنوز سوال به قوت خود باقي مانده بود: «چرا كشورهاي توسعه‌يافته داراي اين منابع رشد هستند و ديگران فاقد آن؟»
نخستين پاسخ‌ها، ساده‌ترين آنها بود؛ استعمارگران و غارتگري‌هاي‌شان مانع رشد منابع انساني، تجميع سرمايه فيزيكي، شكل‌گيري زيرساخت‌ها و فناوري بوده‌اند. اما باگذشت زمان، تجارب كشورهاي استقلال‌يافته و بررسي‌هاي دقيق‌تر دانشمندان نشان داده شد كه استعمارگران مقصر تام و تمام توسعه‌نيافتگي كشورها نيستند. براي نمونه، ميان مستعمرات استقلال يافته درجات متفاوتي از توسعه‌يافتگي را شاهديم: امروزه در مقابل بسياري كشورها كه هنوز مي‌توان آنها را توسعه نيافته خواند، كشورهاي آسياي جنوب شرقي به مرز توسعه‌يافتگي رسيده‌اند، هند به‌سرعت راه رشد را پيموده است و در آفريقا كشور كوچك بوتسوانا را مي‌توان نسبتا پيشرفته دانست. بنابراين قانع‌كننده نخواهد بود كه استعمار را علت‌غايي توسعه‌نيافتگي كشورها بدانيم. اگر رشد كشورها وابسته به عامل بيروني استعمار نيست، پس كدام ويژگي كشورها علت تفاوت در وضعيت اقتصادي آنها است؟ هنوز هم مي‌توان انديشمنداني در حوزه توسعه يافت كه ساده‌ترين ويژگي و شاخصه متمايزكننده كشورها يعني جغرافيا و آب و هوا را علت رشد يا عقب‌ماندگي جوامع مي‌دانند؛ گرچه اين نظريه قديمي است. مثلا منتسكيو معتقد بود مناطق سردسير افراد را با انگيزه و با اراده بار مي‌آورد، اما هواي گرم استوايي مردم را سست و تنبل مي‌كند. اما اين توضيح نيز كامل نيست و خلاف برخي شواهد تجربي است؛ براي مثال برزيل با اين چشم‌انداز روشن از رشد اقتصادي در همان منطقه آب و هواي استوايي واقع شده است كه منتسكيو مردمانش را تنبل مي‌پنداشت! حتي تنوع موجود بين جوامع با وضعيت جغرافيايي و آب و هواي مشابه، مثلا درجات مختلف توسعه‌يافتگي كشورهاي روي خط استوا، مخل چنين تئوري‌هايي است كه توسعه را بر اساس شرايط آب و هوايي و جغرافيايي تبيين مي‌كنند. فرهنگ و باورهاي ديني نيز از سوي برخي انديشمندان به‌عنوان عامل رشد و توسعه معرفي شده است. اما تنوع الگوهاي توسعه نيز مثال‌هاي نقض متعددي براي اين موضوع به‌دست مي‌دهد. يك مثال قديمي اين موضوع، ادعاي ماكس وبر آلماني است كه مذهب پروتستان را مشوق توليد و مولدتر از مذهب كاتوليك مي‌دانست. امروزه نه تنها كشورهاي كاتوليك بلكه كشورهاي مسلماني چون مالزي و تركيه را مي‌توان يافت كه رشد اقتصادي خوبي را تجربه كرده‌اند. كره شمالي و كره جنوبي هر دو يك فرهنگ مشترك دارند اما به‌وضوح مسير متفاوتي از توسعه را مي‌پيمايند.
برخي ديگر از انديشمندان توسعه، مساله كم‌دانشي رهبران كشورهاي توسعه‌نيافته و سياست‌گذاري نادرست آنها را در عدم رشد و ناكامي آنها دخيل مي‌دانستند. بنابراين پيشنهاد شكل‌گيري نهادهاي بين‌المللي مشاوره‌يي نظير بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول و نظاير آن را منطقي مي‌كرد. هنوز هم بسياري از اقتصاددانان مشغول نسخه‌پيچي دستورالعمل‌هايي با ظواهر جذاب براي اقتصادهاي جهانند. اما با وجود اطلاع از اين نسخه‌هاي علمي، رهبران بسياري كشورها، بي‌توجه به اين توصيه‌هاي علمي هم‌چنان راه خود را پيمودند. نقطه توجه متفكرين آرام آرام به‌سوي اقتصاد سياسي تغيير كرد: چرا برخي تصميم‌گيران سياسي، باوجود اطلاع از سياست‌هاي درست، درصدد اصلاح امور برنمي‌آيند؟
از ديدگاه علم اقتصاد كنشگران اقتصادي عقلايي رفتار مي‌كنند، حاكماني كه با وجود اطلاع از سياست‌هاي درست آنها را انتخاب نمي‌كنند، نيز از اين قاعده مستثني نيستند. آنها با انتخاب سياست نادرست اقتصادي، عقلايي رفتار مي‌كنند زيرا كه فايده سياسي اين انتخاب براي‌شان بيش از هزينه اقتصادي آن است. به‌عبارت ديگر، علاوه بر تحليل هزينه-فايده اقتصادي انتخابِ هر سياست‌گذاري براي كشورها بايد از ديدگاه تصميم‌گيران و سياست‌گذاران نيز به هزينه-فايده سياسي اين انتخاب‌ها توجه كرد. هر تغيير سياستي در اقتصاد مي‌تواند تعادل سياسي حاكم بر جامعه را بر هم بزند و جايگاه فرادستان را مورد تهديد قرار دهد. كتاب «چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند» نوشته عجم‌اوغلو و رابينسون، مملو از مثال‌هاي تاريخي است كه نشان مي‌دهد چگونه سياستمداران از ترس فروافتادن خود، سدي شده‌اند در برابر ورود نوآوري‌هايي كه كارايي اقتصاد را بالا مي‌برد. براي مثال در قرن 19 در حالي كه راه‌آهن سراسر بريتانيا و ايالات متحده را در مي‌نورديد، پيشنهاد ساخت راه‌آهن پيشِ روي «فرانسيس اول» امپراتور اتريش گذاشته شد، اما او كه هنوز در تسخير شبح انقلاب 1789 فرانسه بود، مانع از ورود راه‌آهن شد تا مبادا كه مردمان كشورش هم‌قطار انقلابيون شوند. سياستمداران عقلايي رفتار مي‌كنند و افق حكمراني خود را نيز در نظر مي‌گيرند. سياستمداراني كه دوره زمامداري خود را كوتاه‌مدت مي‌بينند، زير بار سياست‌هاي اقتصادي درستي كه در كوتاه‌مدت هزينه دارد و در بلندمدت نتيجه‌بخش است، نخواهند رفت.
در گام بعدي مي‌توان به هزينه-فايده‌هاي سياسي انتخاب رهبران پرداخت. ابزارتحليلي اقتصاد سياسي نگاه عميق‌تر را به روابط نهادي درون جوامع ممكن مي‌كند. روابط نهادي مهم است زيرا حتي اگر رهبران اين كشورها نيز بخواهند اصلاحاتي صورت دهند، ممكن است عده‌يي از نخبگان مانع شوند؛ چراكه انتخاب هر سياست اقتصادي بر جايگاه نخبگان هم‌دست اين حاكمان نيز موثر خواهد بود بنابراين رهبران كشورها بايد اثر انتخاب‌هاي‌شان را بر نخبگان هم‌دست خود نيز ببينند. گواه تاريخي اين تاثير نخبگان، رشد اقتصادي مالزي است، اقليت چيني فرادست جامعه از تحول سياست‌هاي اقتصادي مي‌هراسيدند و اجازه اصلاحات را نمي‌دادند. كليد رشد اقتصادي مالزي در متقاعد كردن اين گروه بود كه اگر اقتصاد رشد كند از درآمد آنان كاسته نخواهد شد.
مي‌توان قدم به لايه‌هاي عقب‌تر جوامع برداشت و با فرض هر تغيير سياستي از سوي رهبران، تغيير جايگاه گروه‌هاي ذي‌نفع بنابراين اثر واكنش‌ها و انتخاب‌هاي اين گروه‌ها را بر هزينه يا فايده انتظاري رهبران ديد. آشكار است كه در وضعيت موجود يا در هر سياست‌گذاري ديگري، عده‌يي بازنده‌اند و عده‌يي برنده. مسلما آنها كه برنده وضع موجودند گروه‌هايي براي تداوم سياست‌هاي فعلي شكل مي‌دهند و حمايت سياسي اينان از حاكم منوط به حفظ وضع موجود جامعه است و همين مانع رشد و اصلاحات است. گواه تجربي تاثير گروه‌هاي ذي‌نفع بر رفتار حاكمان، وضعيت پس از بحران‌هاي اقتصادي يا شكست‌هاي جنگي است؛ چراكه در اين دوران چنان از فشار لابي‌ها روي حاكم كاسته مي‌شود كه اصلاحات وسيع زمينه بروز پيدا مي‌كند. براي مثال اصلاحات چين تنها زماني زمينه بروز پيدا كرد كه با ملي‌شدن كشاورزي و قحطي تبعي آن كه جان چند ميليون چيني را گرفت، كشور با بحران روبه‌رو شده بود.
بدين گونه اقتصاددانان سياسي رابطه نحوه بازتوزيع درآمد و رشد اقتصادي را مورد تاييد قرار دادند اما ماجرا به نخبگان نيز ختم نمي‌شود. دست آخر، اين آحاد مردم هستند كه مي‌توانند مانع انتخاب سياست رشد اقتصادي از سوي حاكمان شوند. رشد اقتصادي كه به ظاهر انتخابي عقلايي مي‌نمايد توسط كنشگران عقلايي رد مي‌شود. براي مثال ايتاليايي‌ها مي‌دانند كه دولت با كسري بودجه مواجه است و ادامه وضع موجود به نفع جامعه نيست اما جامعه پير اين كشور مانع از اصلاح سياست اقتصادي است و هيچ حزبي جسارت كاستن از مخارج درمان و بازنشستگي عمومي را ندارد. آنچه مردم را سوق مي‌دهد كه از سياست‌هاي رشد حمايت نكنند، نااطميناني آنان است از اينكه پس از تغيير سياست در دسته بازنده‌ها جاي مي‌گيرند يا در دسته برنده‌ها. مردم عايدي احتمالي خود را از اجراي سياست در نظر مي‌گيرند و حمايت هر فرد از يك سياست مشخص علاوه بر ميزان هزينه-فايده آن سياست به ميزان شانس بهره‌مندي و شانس زيان ديدن فرد پس از اجراي آن سياست نيز بستگي دارد. بنابراين حتي در جوامع دموكراتيك و توسعه‌يافته نيز مي‌تواند سياست‌هاي درست اقتصادي اجرايي نشود. مردمان اين جوامع ممكن است به سياست درستي كه در كل به نفع جامعه است، راي ندهند. كافي است حداكثر نيمي از افراد جامعه به اين نتيجه برسند كه ادامه وضع موجود به صرفه‌تر از ورود به قرعه‌كشي برد و باخت اجراي اين سياست تازه است زيرا مطمئن نبودن هر فرد از منتفع شدن خود پس از اجراي اين سياست خاص از عايدي انتظاري او مي‌كاهد.
اقتصاد سياسي جديد ذهن‌ها را متوجه كيفيت نهادها، روابط بين آنها و از همه مهم‌تر ارتباط بين نحوه بازتوزيع درآمد و رشد اقتصادي كرد. ارتباطي كه تاريخ آرژانتين گواه آن است. اين كشور در قرن نوزدهم يكي از ثروتمندترين ملل جهان بود. اوايل قرن بيستم، درآمد سرانه آرژانتين حدود سه چهارم درآمد سرانه ايالات متحده بود. در طول قرن بيستم اما با رشد خوب اقتصاد امريكا و رشد نه چندان جالب اقتصاد آرژانتين شكافي بزرگ بين سطح زندگي مردم اين دو كشور ايجاد شد. امروزه،نسبت درآمد سرانه آرژانتين به درآمد سرانه امريكا به حدود يك سوم اين مقدار در يك قرن پيش رسيده است. عمده‌ترين ويژگي كشورهاي امريكاي لاتين بي‌ثباتي سياسي و كودتاهاي پي‌درپي در آنهاست؛ مساله‌يي كه بر تنزل جايگاه كشور آرژانتين نيز موثر بوده است. با كمي تامل مي‌توان دريافت كه منشأ اصلي بي‌ثباتي‌ها، شورش‌ها و كودتاها در اين منطقه بازتوزيع منابع طبيعي، ثروت و درآمد در اين كشورهاست. تاريخ اقتصادي جهان مويد آن است كه چگونه مساله بازتوزيع درآمد مي‌تواند بر رشد اقتصادي چنان اثري بگذارد كه در مسابقه توسعه اقتصادي، كشوري برنده را نيز به شكست بكشاند.
منبع: تعادل