در مورد رابطه آموزش و توسعه به كرّات در ادبيات اقتصادي سخن گفته شده و كتاب‌هاي درسي موجود ذيل عنوان سرمايه انساني به تفصيل در اين‌باره نوشته‌اند اما نكته مهمي كه بايد مورد تحقيق و توجه قرار گيرد، رابطه عدالت آموزشي و توسعه است. آيا عدالت آموزشي ضرورت دارد صرفا به اين دليل كه بي‌عدالتي و نابرابري در دسترسي به آموزش همگاني به لحاظ اخلاقي و حقوقي محكوم است يا اينكه مبنايي اقتصادي در پشت اين رابطه وجود دارد كه بايد مورد واكاوي قرار گيرد. به اعتقاد نگارنده براساس ملاحظات اقتصادي معطوف به توسعه بايد به عدالت آموزشي توجه كرد. اين ملاحظات در ادامه ذيل چند بند تشريح مي‌شود:
*براي توسعه‌يافتگي نه‌تنها بايد نيروي كار و سرمايه در يك كشور افزايش يابد بلكه بايد بهره‌وري نيروي كار و بهره‌وري كل عوامل توليد افزايش يابد. باتوجه به عقب‌ماندگي كشورهاي در حال توسعه، ورود تكنولوژي مي‌تواند بهره‌وري مذكور را افزايش دهد ولي مساله اساسي صرفا واردات تكنولوژي نيست بلكه جذب تكنولوژي و استفاده بهينه از آن در انجام امور است. به‌عنوان مثال مي‌توان در يك كشور اينترنت آورد ولي از آن صرفا براي ايميل‌هاي شخصي و دانلود فيلم و موزيك و سرگرمي استفاده كرد ولي روال اداري، آكادميك و توليد چندان تحول نيابند و جريان امور كماكان مثل زماني باشد كه اينترنت وجود نداشته است. در اينجاست كه مساله جذب تكنولوژي اهميت ويژه‌يي مي‌يابد. بررسي‌هاي تجربي نشان داده كه تحصيلات ابتدايي و رواج آن بيش از تحصيلات عالي در جذب تكنولوژي در يك كشور موثر هستند. روشن است كه تحصيلات ابتدايي براي همه جامعه خواهد بود اما تحصيلات عالي صرفا به افراد معدودي اختصاص مي‌يابد. از اين‌رو اعطاي سوبسيد آموزشي در مقاطع ابتدايي براي توسعه به مراتب مهم‌تر و موثرتر از اعطاي سوبسيد براي مقاطع دانشگاهي است (اگيون و هويت، 1999).
*يكي از نكاتي كه قريب به يك دهه مورد توجه قرار گرفته رابطه نابرابري و رشد است. اگرچه اين موضوع از زمان كوزنتس مطرح شد اما در 10سال اخير بازهم به شكل جدي مورد توجه قرار گرفته است به‌ويژه باتوجه به اين واقعيت كه وضعيت نابرابري در امريكا باوجود بهبود مستمر وضعيت اقتصادي اين كشور تا سال 2008 وخيم‌تر شده است. يك خط تحقيقاتي در حوزه اقتصاد سياسي وجود دارد كه بر اين نكته تاكيد مي‌كند كه نابرابري زياد براي رشد زيان‌بار است چراكه زمينه‌ساز پوپوليسم و سياست‌هاي بازتوزيعي مي‌شود و مقاومت اجتماعي در برابر اصلاحات اقتصادي را افزايش مي‌دهد (پرسون و تابليني، 1994).
از اين زاويه نيز نظام آموزشي غيرعادلانه كه منابع محدود را به‌جاي اينكه صرف فراگير شدن آموزش ابتدايي و عمومي كند به سمت آموزش‌هاي تخصصي دانشگاهي هدف‌گيري مي‌كند، صرفا نابرابري را تشديد مي‌كند و اين امر در بلندمدت زيان‌بار است. روشن است كه داشتن تحصيلات يك منفعت خصوصي و يك منفعت اجتماعي دارد. منفعت خصوصي آن همان دستمزد بالاتر ناشي از مدرك بهتر و تخصص بالاتر است اما منفعت اجتماعي كه اصطلاحا سرريز اجتماعي (social spillover) نيز خوانده مي‌شود اين است كه زندگي در جامعه‌يي كه افراد آن تحصيلكرده باشند براي همه بهتر است و همه از آن منتفع مي‌شوند. اگر در امر آموزش صرفا نفع خصوصي وجود مي‌داشت در اين صورت دليلي براي سوبسيد وجود نداشت اما به‌دليل اينكه آموزش داراي منافع اجتماعي است و افراد در تصميم‌گيري شخصي خود در مورد انجام تحصيل و طول سال‌هاي تحصيل صرفا منافع خصوصي را لحاظ مي‌كنند و منافع اجتماعي آن را ناديده مي‌گيرند، دولت‌ها به تحصيل سوبسيد مي‌دهند تا نتيجه تصميم شخصي به تصميمي كه به لحاظ اجتماعي بهينه باشد نزديك شود. حال با اين عينك نظري به اين سوال مي‌پردازيم كه سوبسيد به تحصيلات عالي به لحاظ اجتماعي بهتر است يا سوبسيد به تحصيلات ابتدايي فراگير؟ به‌عنوان مثال در بحث استيضاح وزير علوم (دكتر فرجي‌دانا) اعلام شد كه اعزام يك دانشجو به خارج كشور براي تحصيل در مقطع دكتري براي كشور بيش از 600ميليون تومان هزينه داشته است در صورتي‌كه با اين عدد در برخي مناطق مي‌توان يك مدرسه بنا كرد. بسيار بعيد به‌نظر مي‌رسد كه داشتن يك مدرك دكتري بتواند اثرات اجتماعي مثبتي به اندازه با سواد شدن يك روستا به‌دنبال داشته باشد. در واقع نه‌تنها به‌لحاظ اخلاقي و حقوقي غيرعادلانه است كه از بودجه عمومي هزينه‌يي صرف تحصيلات عالي براي افرادي شود كه از آن تحصيلات عالي بيشتر منفعت شخصي مي‌برند بلكه به‌لحاظ اقتصادي نيز اين انتخاب قابل دفاع نيست. بالابردن سطح سواد عمومي به‌ويژه در مناطق عقب‌مانده به‌شدت در بهبود بهره‌وري در انجام كار و اصلاح برخي تصميمات نظير تعداد فرزند، آموزش و تحصيل دختران، تصميمات مالي خانوار، صيانت از حقوق شخصي و خانوادگي، مهاجرت و ... موثر است. پاكستان نمونه ممتازي از وضعيت كشوري است كه داراي نخبگاني بسيار تحصيلكرده و جامعه‌يي با تحصيلات پايين است. اين نخبه‌سالاري در امر آموزش موجب شده تا رشد اقتصادي در اين كشور نتواند مستمر و پيوسته باشد (رودريك، 2009).
منبع: تعادل