دكتر وحيد شقاقي
استاد دانشگاه علوم اقتصادی
رشد اقتصادي در ايران به شدت متاثر از تكانه‌هاي نفتي است؛ به اين معنا كه نوسانات قيمتي و همين‌طور تغييرات در ميزان و سطح فروش نفت، همواره يكي از دلايل اصلي ناپايداري رشد اقتصادي كشور بوده است.
براي مثال علت اصلي رشد 8/5- درصد اقتصاد ايران در سال 91، كاهش فروش نفت از 14/2 ميليون بشكه به حدود 1 ميليون بشكه در روز بوده است. در آن دوره و پيش از آنكه فصل تازه مذاكرات هسته‌اي ايران از سرگرفته شود، ارزش افزوده حاصل از فروش نفت 34- درصد، ارزش افزوده بخش صنعت 12- درصد، بخش خدمات حدودا صفر و البته ارزش افزوده حاصل از بخش كشاورزي مثبت بوده است. به عبارتي، تحريم‌ها با كاهش ارزش افزوده نفت، بر ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران كه يك اقتصاد دولتي وابسته به نفت است نيز به شدت تاثير گذاشت؛ به ويژه بخش‌هاي صنعتي كه به علت برخورداري از حمايت‌هاي گسترده دولتي، به‌دنبال كاهش درآمدهاي دولت، قسمت اعظم اين حمايت‌ها را از دست دادند و اين خود منجر به كاهش توان توليدي اين واحدها شد. پس در ماه‌هاي اخير با برداشته شدن بخشي از تحريم‌ها عليه اقتصاد ايران و به تبع آن افزايش صادرات نفت، خروج از ركود و دستيابي به رشد 5/2 درصدي چندان موضوع دور از ذهني نبوده و تنها، نتيجه عملكرد مثبت دولت در حوزه ديپلماسي خارجي و به دنبال آن افزايش فروش نفت به واسطه برداشته شدن بخشي از تحريم‌ها است. بنابراين با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين رشد نتيجه حل مشكلات توليد نبوده است و تنها زماني مي‌شود دستيابي به يك روند پايدار رشدي را انتظار داشت كه با ايجاد تغييرات ساختاري و نهادي در اقتصاد كشور، پشتوانه‌اي فراهم شود تا در شرايط بي‌ثباتي و بحران، مانند آنچه كه كشور در پي اين تحريم‌ها با آن مواجه شد، رشد اقتصادي اين‌چنين دستخوش تغيير و نزول نشود و بتوان بحران را مديريت كرد. براي مثال دولت نهم و دهم با برخورداري از درآمدهاي بالاي نفتي در سال‌هاي قبل از تحريم، اگر به‌جاي تزريق اين پول و بالا بردن سطح نقدينگي، آن را در اصلاح و بازسازي زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كرد، در شرايط بي‌ثباتي و بحران پس از تحريم، پشتوانه‌اي براي جلوگيري از ركود مي‌شد و حال اگر دولت يازدهم خواهان رونق بخشيدن به اقتصاد كشور است، بايد درصدد ايجاد تغييرات نهادي و ساختاري باشد.از جمله اصلاح نظام بانكي، بهبود محيط كسب‌و‌كار، شفاف‌سازي فضاي اقتصادي و مبارزه با مفاسد اقتصادي و بيش و پيش از هر چيز، اتكاي دولت به اقتصاد دانش‌بنيان و اخذ ماليات براي كسب درآمد به جاي چشم داشتن به منابع نفتي.