دکتر علی چشمی

هیات علمی اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

تورم در ایران از هر زاویه‌ای که تحلیل شود شواهدی را نمی‌توان یافت که به زودی بتواند تک‌رقمی شود به‌ویژه اگر از زاویه تورم هسته مورد تحلیل قرار گیرد. طبق مباحثی که از دهه 1990 رواج یافته است نرخ تورم به دو جزء موقتی و دائمی (هسته) تقسیم می‌شود. جزء موقتی تحت تاثیر شوک‌های موقتی مانند قیمت انرژی، مواد غذایی و تکنولوژی است و جزء دائمی به عواملی اساسی مانند پایه پولی و نقدینگی، کسری بودجه دولت و نرخ ارز، البته در کشورهای با حجم واردات زیاد، بستگی دارد.

بنابراین اندازه شوک‌های موقتی و عوامل اساسی می‌تواند مقدار تورم و نوسانات آن در یک کشور را مشخص کند. شواهد کشورهایی مانند ژاپن و آمریکا نشان می‌دهد که نه تنها مقدار تورم در این کشورها نسبت به ایران کمتر است بلکه نوسانات بسیار کمتری هم دارد. برای مثال، در 20 سال اخیر، نرخ تورم ژاپن بین حداقل منفی یک تا 2 درصد و در آمریکا بین منفی نیم درصد تا 4 درصد بوده اما در ایران بین 50 تا 11 درصد بوده است. دلیل این است که در این کشورها هم عوامل اساسی تورم و هم شوک‌های موقتی واردشده کوچکتر بوده است. نرخ رشد پایه پولی در ایران در 20 سال اخیر حدود 24 درصد بوده است. یا در مورد شوک‌های موقتی اقتصاد برای نمونه، شوک هدفمندی یارانه‌ها، قیمت انرژی را در فاز اول بیش از 100 درصد و در فاز دوم بیش از 50 درصد افزایش داد. یا شوک نرخ ارز در ایران به این صورت بوده است که در طول دهه 1370 نرخ ارز بیش از 10 برابر و در سه سال اخیر بیش از سه برابر شد. در حالی شوک قیمت انرژی و شوک‌های نرخ ارز در این کشورها بسیار کوچک‌تر است. 

در هر حال، شواهد نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران هم هسته بزرگی داشته است و هم جزء موقتی بسیار بزرگی. البته هر دو به‌طور ذاتی متعلق به ماهیت اقتصاد سیاسی تورم در ایران هستند که در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیستند. پایه پولی در ایران هنگامی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، از مسیر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی گسترش پیدا می‌کند زیرا بانک مرکزی مجبور است به جای دلارهای نفتی به خزانه ریال بپردازد مثل سال 1387 که پایه پولی 47 درصد رشد داشت. یا سال‌هایی که درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد، افزایش بدهی دولت و بدهی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی سبب می‌شود پایه پولی گسترش یابد مانند سال 1391 که رشد پایه پولی 28درصد بود. راه‌حل این موضوع در کارکرد صحیح صندوق توسعه ملی است به شرط اینکه نگذارد نوسانات دلارهای نفتی وارد اقتصاد کشور شود. اما شواهد نشان می‌دهد نحوه تصمیم‌گیری درباره منابع صندوق توسعه ملی توسط دولت و مجلس ایران چنین نیست. بنابراین حتی اگر تحریم‌های نفتی برداشته شود شاید دوباره شاهد موج تورمی جدیدی باشیم. 

شوک‌های ارزی نیز ماهیتی سیاسی در اقتصاد ایران دارد. حداقل در سه‌دهه اخیر دولت چند بار با کاهش ارزش ریال به صورت دفعی توانسته است کمبودهای بودجه‌ای خود را برطرف سازد و ظاهر ساختار معیوب بودجه‌ریزی در کشور را حفظ کند. هرچند آمار بودجه‌ای نشان نمی‌دهد اما وابستگی مستقیم بودجه دولت به نفت حدود 60 تا 70 درصد است و به طور غیرمستقیم نیز از طریق مالیات بر واردات و فرآورده‌های نفتی این وابستگی بیشتر می‌شود. این وابستگی نیز در کوتاه‌مدت قابل مدیریت نیست و آثار تورمی خود را به جا خواهد گذاشت. بحث فاز بعدی هدفمندی با ورود بودجه 1394 در آذر ماه به مجلس و تحویل لایحه برنامه ششم توسعه در شهریور ماه سال بعد داغ خواهد شد و آثار تورمی خود را به جا می‌گذارد. بنابراین افزایش نرخ حامل‌های انرژی و قیمت سایر کالاهای شرکت‌های دولتی و نزدیک به دولت مانند خودرو هرساله از عوامل تداوم تورم در کشور هستند و خواهند بود. 

در مجموع، خزانه دولت و شرکت‌های دولتی از هر مسیری تلاش داشته‌اند و تلاش خواهند کرد که اهداف درآمدی خود را با افزایش پایه پولی، نرخ ارز و افزایش نرخ محصولات خود و حتی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برآورده سازند. در دوره کوتاه‌مدت اخیر فقط شواهد محدودی در کنترل پایه پولی برای کاهش تورم دیده می‌شود که به نظر می‌رسد موقتی خواهد بود. زیرا اگر تحریم‌ها کاهش یابد دلارهای نفتی و اگر کاهش نیابد خواسته‌های دولت و بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای استقراض از بانک مرکزی، پایه پولی را افزایش خواهد. بنابراین، ماهیت اقتصاد سیاسی عوامل تورم زا در ایران تا زمانی که پابرجا است تک‌رقمی شدن تورم بعید است و اگر اتفاق افتد، موقتی و زودگذر خواهد بود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۶