دکتر سعيد ليلاز

تحليلگر مسائل اقتصادي

اينكه صنعت خودرو مي‌تواند به دوران اوج خود بازگردد يا خير، مانند هر صنعت ديگري چه در ايران و چه در ساير كشورها تابعي از شرايط كلي اقتصادي و اجتماعي خودش است.

تابعيت صنعت خودرو از شرايط كلي اقتصاد و اجتماع، خصوصا به دليل بزرگ بودن اين صنعت و سهم قابل توجهي كه در توليد ناخالص داخلي و و ارتباط مستقيم با مردم دارد، بيش‌‌ازپيش به چشم مي‌آيد. صنعت خودرو در روزهاي اوج توليد در سال 90 بين 3 تا 5/3 درصد در توليد ناخالص داخلي سهم داشت و تا 20 درصد از ارزش افزوده صنعت را نيز به خود اختصاص داده بود، با اين شرايط به نظر من اگر تصور كنيم اقتصاد ايران با برنامه‌ريزي فعلي كه دولت دارد تا پايان امسال به رشد 3 تا 4 درصد برسد و اين ميزان در سال 94 نيز به 5 تا 7 درصد برسد، صنعت خودرو به جايگاه پيشين خود در توليد ناخالص داخلي و همچنين ارزش افزوده در صنعت خواهد رسید.

با اين اوصاف مي‌توان پيش‌بيني كرد كه صنعت خودرو تا پايان سال 94 يا حداكثر در بهار سال 95 ركورد تولید سال 90 را بزند. البته همين حالا هم ايران‌خودرو و سايپا توليدات‌شان به روزهاي اوج خود در سال 90 بسيار نزديك شده‌است. در حال حاضر ايران‌خودرو روزانه تا 2 هزار و 400 دستگاه خودرو توليد مي‌كند و تيراژ توليد سايپا نيز به 2 هزار دستگاه نزديك شده است پس كاملا محتمل است كه خودروسازان بتوانند به روزهاي اوج توليد خود در سال 90 كه بیش‌از يك ميليون و 600 هزار دستگاه خودرو بود، برسند. به عقيده من، اين اتفاق تا سال 95، يعني چيزي حدود دو سال ديگر در صنعت خودرو رخ خواهد داد.

در سال 92 شايد تعداد كساني كه به بازگشت صنعت خودرو به روزهاي اوج بدبين بودند، بيشتر از حالا بود ولي حالا با مشاهده تغييرات صنعت خودرو تعداد اين افراد كمتر شده است.

تجربه‌ دقيقا يك سال گذشته به خوبي نشان مي‌دهد كه بدبيني نسبت به بازگشت صنعت خودرو به روزهاي اوج ديگر جايي ندارد. همين حالا رشد توليدات صنعت خودرو از ابتداي سال تا كنون 80 درصد بوده است كه نشان مي‌دهد صنعت خودرو با ظرفيت بيشتري در حال توليد است. بنده كاملا اين موضوع را قبول دارم كه انواع مشكلات سياسي و اقتصادي در كشور بر سر راه توليد قرار دارد اما با وجود تمام اين مشكلات عقيده دارم همان‌طور كه تا به حال توانسته‌ايم به رشد توليد برسيم، قطعا در دوره 12 ماهه آينده نيز خواهيم توانست اين ميزان رشد فعلي را ارتقا دهيم. بنده از آنجا با اطمينان اين حرف را مي‌زنم كه خودروسازها با وجود 80 درصد رشد توليدي كه داشته‌اند تاكنون هيچ خودرويي روي دستشان نمانده و همه به فروش رفته است. اين در حالي است كه صنعت ليزينگ هنوز در كشور جا نيفتاده است و اين صنعت كمكي به فروش محصولات خودروسازان نكرده است. با توجه به اين موضوع من تصور مي‌كنم توليدات خودروسازان تا پايان سال 94 از يك ميليون و 600 هزار دستگاه عبور كند.

از سويي با توجه به اينكه قيمت خودرو نسبت به تورم جاري كشور رشد كمتري داشته است به نظر مي‌رسد توليدات خودروسازان كماكان روي دستشان باقي نماند. هرچند بسياري از مشتريان خودروسازان طي دو سال گذشته قدرت خريد خود را از دست دادند، اما به عقيده من مشتريان باقي مانده براي خودروسازان كه هنوز قدرت خريد دارند، مي‌توانند توليدات خودروسازان را پوشش دهند و براي آنها نقدينگي به همراه بياورند، تمام اينها در حالي است كه خودروسازان به هر حال بايد براي احياي آن بخش از بازار كه به دليل رشد قيمت از دست رفته است، تلاش خود را بكنند. احياي بازار از دست رفته از سوي خودروسازان از آنجايي ضروري به نظر مي‌رسد كه خودروسازان در كشور ظرفيت توليد 2ميليون دستگاه خودرو در سال را دارند پس چنانچه بخشي از بازار احيا شود، شرايط خودروسازان با بهبود بيشتري نيز همراه خواهد شد. براي مثال در شرايطي كه بخشي از بازار قدرت خريد خود را از دست داده بود، ايران‌خودرو سال گذشته فروشي 20 هزار ميليارد توماني داشته است كه امسال قطعا بيشتر خواهد شد، تمام اين‌ها به اين معناست كه ما بازار خوبي داريم، بازاري كه با تقويت آن قطعا چرخ توليد با سرعت بيشتري به گردش در مي‌آيد. به صورت كلي به عقيده من در مورد ركود اقتصادي ايران خصوصا ركود بازار خودرو اغراق شده است، من تصور نمي‌كنم در حال حاضر شرايط آنقدر هم كه گفته مي‌شود بد باشد، چنانچه خودروسازان طي يك سال گذشته توانسته‌اند بسياري از مسائل خود را حل كنند. خودروسازان توانستند بدون هيچ تكيه‌اي به دولت، وظايف عمومي خود در اقتصاد را به درستي انجام دهند كه اين موضوع به خودي خود نشان مي‌دهد خودروسازها براي رفتن به سمت روزهاي طلايي نياز چنداني به تزريق كمك‌هاي خارجي ندارند. همين‌كه محيط عمومي كسب‌وكار با بهبود مستمر همراه باشد، آرامش سياسي برقرار شود و دولت عزم خود را براي پيش‌بيني پذير بودن و پرهيز از تصميمات خلق‌الساعه جزم كند، مي‌تواند براي صنعت خودرو كمكي بزرگ باشد و به حركت صنعت خودرو در جهت رسيدن به تيراژ سال 90 كمك و خودروسازان را براي بازگشت به روزهاي اوج، از دريافت هرگونه يارانه دولتي بي‌نياز كند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۳۲۴