مدرس موسسه عالی بانکداری ایران
نرخ بهره درواقع همان قيمت سرمايه است و نرخ و دسترسي به سرمايه نيز امري دخيل و تاثيرگذار در توليد همه كالاها و خدمات به شمار مي‌رود. از اين رو هيچ كالايي را نمي‌يابيد كه از اثر نرخ بهره، بي‌بهره باشد! و دقيقا به همين خاطر است كه اگر اين نرخ حقيقي نباشد يا به عبارتي بر اساس واقعيت‌هاي بازار شكل نگرفته باشد، باعث ايجاد اختلال در كل سيستم اقتصادي خواهد شد.
توضيح اين چرخه به قرار زير است: توليدكننده تنها درصورتي اقدام به توليد كالاي موردنظر خود خواهد كرد كه اين كار برايش توجيه اقتصادي داشته باشد؛ به اين معنا كه با محاسبه هزينه و درآمد، درنهايت پس از عرضه توليدات خود، سودي عايدش شود كه با توجه به نرخ تورم و همچنين ديگر فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، توجيه‌پذير باشد. يكي از اقلام تاثيرگذار در محاسبه هزينه‌ها مي‌تواند همان بهره بانكي باشد كه توليدكننده در ازاي بهره‌مندي از تسهيلات بانكي ملزم به پرداخت آن است. بنابراين با وارد شدن اين فاكتور در معادله توليد، منطقي بودن يا نبودن توليد يك كالا مشخص مي‌شود كه به معناي نقش تعيين‌كننده بازار در پاسخ به اين پرسش است كه آيا توليد آن كالاي به‌خصوص صرفه اقتصادي دارد يا خير؟ به عبارتي مي‌توان گفت نرخ بهره با فرستادن سيگنال‌هاي مشخص، واقعيت بازار را به توليدكنندگان گوشزد و هزينه فرصت كار اقتصادي را مشخص مي‌كند. در اين بين اما عده‌اي با اين استدلال كه در شرايط ركود، دولت با دخالت در تعيين نرخ بهره مي‌تواند به بخش توليد كمك كند و به اين ترتيب رشد اقتصادي را شتاب بخشد، تعيين دستوري نرخ بهره را نه تنها مجاز كه ضروري مي‌داند. در پاسخ به اين استدلال بايد گفت در شرايطي كه كشور با تورم دورقمي دست و پنجه نرم مي‌كند و ركود بر اقتصاد سايه افكنده، وظيفه و تكليف بانك مركزي بسيار روشن و مشخص است و نيازي به طرح اين دوراهي‌ها نيست؛ تنها كافي است تورم مهار شود، در آن صورت ركود و معضل بيكاري و مشكلات صنايع توليدي نيز حل خواهد شد و از اين رو ضرورت دخالت دولت در نرخ بهره منتفي است. اما جالب آن است كه دولت نه تنها در اين شرايط رويه دستوري تعيين نرخ بهره را در پيش گرفت، بلكه عدد اين نرخ نيز فاصله زيادي با واقعيت‌هاي جاري حاكم بر اقتصاد داشت؛ چراكه در شرايط وجود تورم دورقمي بايد با هدف كاهش تقاضاي نقدينگي، نرخ بهره را بيش از تورم در نظر گرفت، نكته‌اي كه در تعيين نرخ بهره لحاظ نشده است.
پس قطعا يكي از راه‌حل‌هاي خروج كشور از بحران‌هاي مالي و نابساماني‌هاي پولي و بانكي موجود، پذيرفتن اين نكته است كه نرخ بهره، صرفا قراردادي است ميان سپرده‌گذار و سيستم بانكي و بانك مركزي تنها در ارتباطاتش با بانك‌ها و از طريق سياست‌گذاري‌هاي كلان است كه مي‌تواند اعمال نظر كند.