اين روز‌ها بحث بحران كمبود آب در تهران و برخي شهرستان‌ها مجددا مطرح است. چند سال پيش مساله خشك شدن درياچه اروميه و برخي تالاب‌ها مطرح بود كه به‌تدريج به رديف عقبي بايگاني مشكلات كشور منتقل شد. پس از آن خشك شدن زاينده‌رود مطرح و با همان سرنوشت روبرو شد. اكنون خشك شدن درياچه سد‌هايي مطرح است كه آب تهران را فراهم مي‌كنند. راه‌حل‌هايي كه پيگيري مي‌شود هم چندگانه هستند. يكي اينكه به روال معمول از مشكل رو برگردانيم و آن را ناچيز معرفي و صبر كنيم تا مشكل خودش را تحميل كند. يعني تا آن زمان كه ديگر آب براي استفاده وجود ندارد، آنگاه آن را جيره‌بندي كنيم. ديگر اينكه كمبود‌ها را مانند كمبود گندم، كره، گوشت و تخم‌مرغ با واردات از خارج جبران كنيم. چنان كه اكنون واردات آب مطرح است. كمتر مطرح مي‌شود كه مي‌توان از قبل مشكلات را پيش‌بيني و براي آنها چاره پيدا كرد. اينجانب در سال 1386 مطلبي را نوشتم تحت عنوان «زيست بوم ما ايران». در آن مطلب سعي شد مشكل اساسي كه در ارتباط با محيط‌زيست با آن روبه‌رو هستيم، يعني مشكل كمبود آب و روش‌هاي غيربهينه استفاده از آن، را مطرح كنم. يك بحث اساسي آن مطلب ضرورت توجه به منابع آب كشور و تدارك برنامه‌هاي استفاده بهينه از آن مربوط مي‌شد؛ به اين معني كه اين مشكل نيازمند يك راه‌حل همه‌جانبه است و راه‌حل‌هاي مقطعي كارساز نيست. در آن گزارش همچنين به بحران‌هاي محلي و منطقه‌يي كه به‌تدريج بر سر استفاده از منابع آب، كه در حال كميابي فزاينده است و بين مردم مناطق مختلف كشور ظهور خواهد كرد اشاره شد. آن گزارش در برخي نشريات درج شد. در زير خلاصه‌يي از آن مطلب آمده است:
طي ده‌ها سال مسايل روستاها به‌صورت خبري مورد توجه بوده و پيوسته به‌وسيله مسوولان مطرح شده است لكن روند‌هاي نامطلوب گذشته كماكان ادامه يافته و تغييري در آنها مشاهده نمي‌شود يك توضيح عمومي قابل طرح اين است كه در يك اقتصاد عميقا دولتي، نفتي و رانتي منافع گروه‌هاي ذي‌نفع در تصميم‌گيري و تخصيص منابع ناشي از آن، چنين روندي را به نفع شهرهاي بزرگ و زيان روستا ايجاد‌كرده است
امروزه مردم قيمت همه‌چيز را مي‌دانند و ارزش هيچ چيز را
كشور ما از 10هزار سال پيش كه انقلاب كشاورزي اتفاق افتاد محل زندگي اقوام مختلف بوده و زمين و منابع طبيعي آن مورد بهره‌برداري قرار داشته و به‌همين دليل محيط طبيعي آن بسياري از بنيه‌هاي خود- از جمله پوشش گياهي- را از دست داده است. طي جنگ‌ها و بحران‌هاي مكرر تاريخي- كه امكان كشاورزي و تامين معاش پايدار مردم با مشكل روبه‌رو مي‌شده- محيط طبيعي كشور جبران كمبود‌ها را تحمل كرده و از طريق استفاده‌يي كه ساكنين از جنگل‌ها و منابع صيد و مانند آن انجام داده‌اند، آسيب‌هاي غيرقابل جبراني را متحمل شده است. علاوه بر آن از ابتداي قرن بيستم تاكنون جمعيت كشور به‌طور بي‌سابقه‌يي افزايش يافته است. در ابتداي قرن بيستم (سال 1280شمسي) كل جمعيت كشور حدود 7.5ميليون نفر بر آورد شده بود. جمعيت كشور پس از 45 سال تا سال 1325 به 15ميليون نفر افزايش يافته و دو برابر شد. مجدد طي 26 سال بعد دو برابر شده و در سال 1351 به مرز 30ميليون نفر رسيد. پس از آن طي 24سال و تا سال 1375 مجددا دو برابر شده و در سال مزبور به 60 ميليون نفر رسيد. اين افزايش سريع سبب شده كه تراكم جمعيت در هر كيلومتر مربع در كشور ما طي يك قرن10برابر شود. اين جمعيت فزاينده براي سكونت خود، بيشتر در حوزه‌هاي آبريز رود‌هاي عمده و در نتيجه روي مناطقي كه قبلا زمين‌هاي كشاورزي بوده‌اند متمركز شده است. اين واقعيت‌ها همراه با عدم توجه به آسيب‌هاي تاريخي و بنيه ضعيف محيط طبيعي توجه به سياست‌هاي خاصي را اجتناب‌ناپذير مي‌كند.
باريكه سبزي به نام شمال
توجه نزديك‌تر به تصاوير ماهواره‌يي نشان‌دهنده فرسايش جنگل‌ها و تنك شدن آنها از بيرون و همچنين تنك شدن از درون است. خصوصا اين فرسايش در مناطقي كه از پهناي نسبي بيشتري برخوردار است بيشتر نمايان مي‌شود. براي مثال در منطقه آمل و بابل اين فرسايش به صورت بارز‌تري نشان داده مي‌شود. شرايط مشابهي نيز در مورد مناطقي از گيلان قابل مشاهده است. اين روند نگران‌كننده از گذشته مورد توجه گذرا بوده ولي كمتر به اتخاذ سياست‌هاي موثر منتج شده است. در برنامه‌هاي مختلف پنج‌ساله ضرورت تدوين برنامه‌هاي آمايش، برنامه‌هاي منطقه‌اي، برنامه‌هاي كالبدي و مانند آن مطرح شده لكن استفاده‌هاي بي‌رويه از زمين‌هاي استان‌هاي شمالي در امر ويلا‌سازي، باغ‌هاي تفريحي، ساختن دهكده‌هاي اقامتي موقت و مانند آن طي ده‌ها سال و خصوصا در يك موج ويرانگر از اوايل دهه 1380 آسيب‌هاي اساسي را ايجاد كرده است.
از برنامه دوم ضرورت اين نكته مطرح شد كه توسعه امكانات مسكوني در شهرهاي شمالي بر اساس بلند مرتبه‌سازي پايه‌گذاري شده و تغيير كاربري زمين‌ها از طريق ايجاد عدم انگيزه در امر ساخت و ساز ويلا (ازجمله عدم صدور مجوز جديد و اخذ ماليات از واحد‌هاي موجود) و مانند آن و تقويت انگيزه‌هاي قيمتي براي محصولات كشاورزي و باغي، متوقف شود. طبعا ضرورت اخذ ماليات‌هاي قابل ملاحظه از واحد‌هايي كه به وسيله افراد غير ساكن دايمي، براي استفادهاي چند روز در سال اشغال شده مي‌تواند در اين زمينه موثر باشد. درآمد اينگونه ماليات‌ها مي‌تواند بر اساس مجوز قانوني براي حفظ و توسعه محيط طبيعي و باز‌سازي آسيب‌ها هزينه شود. طبعا هرگونه برنامه منطقه‌يي بايد باز‌سازي سواحل كشور را نيز دربرگيرد. چه اينكه كمتر كشوري را مي‌توان يافت كه سواحل دريايي خود را به عنوان مناطق عمومي تعريف نكرده باشد. در كشور ما طي سال‌هاي طولاني اين ثروت بي‌نظير طبيعي توسط افراد خصوصي و موسسات حكومتي تصرف و به نحو ضايعه‌آميزي مورد بهره‌برداري قرار گرفته و دسترسي عمومي به آنها به صورت رقت‌انگيزي محدود شده است. اين نحوه استفاده سبب شده كه امكان توسعه و حفاظت مناطق مزبور به‌شدت محدود شود. متاسفانه همپوشي بالا بين مجموعه كساني كه بايد در زمينه‌هاي سياست‌گذاري و اجرا تصميم‌گيري كنند با مجموعه كساني كه كم وبيش در ادامه روند موجود ذي‌نفع شده‌اند، كار تدوين و اجراي سياست‌هاي كارساز را با مشكل روبه‌رو كرده است.
ضرورت حفظ آنچه باقي مانده
به دليل كمبود منابع آب كشور و عدم‌استفاده بهينه از آن استفاده از منابع موجود مورد توجه صنايع نيز قرار گرفته و بسياري از اين واحد‌ها در اطراف رودخانه‌هاي موجود متمركز شده‌اند. به دليل مشكل فرهنگي كهن ما ايرانيان و علاقه تاريخي به احتساب قيمت صفر براي كالاها و خدمات خصوصا محيط‌زيست، توجه ناچيزي به آسيب‌هاي محيط‌زيستي معطوف شده است. به اين معني كه براي مصرف و آلاييدن محيط زيست خصوصا آب هيچ هزينه و قيمتي را منظور نمي‌كنيم. در تصوير شماره 6 قسمتي از دره زاينده‌رود نشان داده شده است. پخش آلاينده‌ها از دو طرح فولاد در محيط، به صورت دولكه كبود، در تصوير ماهواره‌يي نيز قابل تشخيص است. شرايط مشابهي در مورد ساير پروژه‌هاي عمده مطرح است.
كوير و كوهستان‌هاي خشك
به‌جز آثار مشهود پوشش گياهي كه در بالا برشمرده شد، كوير و كوهستان‌هاي خشك بر چشم‌انداز سرزمين غالب است. خصوصا كوير‌هاي وسيعي مناطق جنوب، شرق و مركز كشور را پوشانده است. اين تصاوير به‌سادگي گوياي دشواري حفظ و تداوم حيات و سختي روزگار مردمي است كه در حوالي اين مناطق زندگي مي‌كنند. مي‌توان تصور كرد كه فرسايش پوشش گياهي به‌دليل استفاده بي‌رويه، افزايش جمعيت و گرم‌شدن كره‌زمين مي‌تواند حركت كوير و تجاوز آن به مناطق همجوار، كه در سال‌هاي اخير محسوس بوده است، را تسريع كند.
در اينجا ضروري است در مورد يك نكته توضيح داده شود. در بسياري از گزارش‌هاي كارشناسي يا روزنامه‌نگاري به مفاهيمي مانند «استفاده بي‌رويه» و «استفاده غيربهينه» اشاره مي‌شود. در اينگونه نوشته‌ها، نويسندگان منظور‌هاي مختلف و بعضا مبهمي را تداعي مي‌كنند. در نوشته حاضر منظور صرفا مفهوم اقتصاد محيط‌زيستي اين عبارت‌هاست. منظور از مفهوم اول اشاره به «تراژدي كالاهاي مشترك» است. يعني هر استفاده‌كننده در حد استفاده بهينه خود از اين منابع بهره‌برداري مي‌كند، بدون اينكه آسيب به استفاده ديگران را به‌حساب آورد. چون همه به همين نحو عمل مي‌كنند از اين منابع استفاده ضايعه‌آميز انجام مي‌شود. نمونه بارز اين مساله نحوه استفاده از مراتع است. و منظور از مفهوم دوم كه با اولي نيز مرتبط است، مساله اساسي عدم وجود و عدم به‌كار‌گيري قيمت‌هايي است كه آثار بيروني مثبت اين عوامل محيط‌زيستي، همراه با حقوق نسل‌هاي آينده به محيط زيست را منعكس كند.
موقعيت روستاها
زيست‌بوم‌هاي ظريف و آسيب‌پذير ديگري كه حايز اهميت هستند روستاهاي پراكنده در سراسر كشور است. تعداد اين واحد‌ها به چندهزار مي‌رسد و اكثرا از يك ويژگي مهم برخوردارند. يعني در پناه دره‌ها و كوهپايه‌ها قرار گرفته وحصارهايي درمقابل كوير و بيابان‌هاي پيش‌رونده هستند. به زبان ديگر آخرين سنگر مبارزه طبيعت سرسبز كشور درمقابل كوير و بيابان به‌حساب مي‌آيند.
روستاها واحد‌هاي اجتماعي هستند كه بعضا شامل حدود 10 تا چندصد خانوار بوده و به‌همين‌دليل نيز كمتر مورد توجه قرار گرفته و براي اين واحد‌ها ارزش چنداني قايل نشده‌اند. تخليه روستاها و رهاشدن آنها در دست بيابان يك ضايعه اساسي محسوب نشده، بلكه اين ضايعه تحمل و بعضا ازطريق اجراي طرح‌هايي چون «طرح تجميع روستاها» تشويق و تسهيل نيز شده است. در مصوبات مختلف قانوني مانند بودجه‌هاي سالانه ارقام قابل‌ملاحظه‌يي به توسعه مناطق شهري اختصاص يافته است. طرح‌هايي مانند آب‌رساني، برق‌رساني، گازرساني، توسعه زيربناهاي مخابرات و حمل‌و‌نقل، آموزش و بهداشت و مانند آن عمدتا مناطق شهري را مورد توجه قرار داده و هدف‌گيري كرده است. هزينه اينگونه طرح‌ها عمدتا توسط دولت پرداخت شده، درحالي‌كه براي اجراي طرح‌هاي روستايي همياري محلي و مشاركت روستاييان طلب شده است. اين در شرايطي است كه در آمد روستاها نيز براي ده‌ها سال دچار تنگنا بوده است. دليل اين امر علاوه بر عدم سرمايه‌گذاري كافي، به‌دليل واردات محصولات كشاورزي براي تامين زندگي ارزان‌تر براي شهرنشينان است. اين امر قيمت نسبي محصولات كشاورزي را براي ده‌ها سال بسيار پايين‌تر از آنچه رقابت منصفانه بين‌المللي تعيين مي‌كرده قرار داده و درآمد سنتي روستاييان را محدود كرده است. مشكل بزرگ ديگر بلاتكليفي اداري روستا‌هاست. در كشوري كه دولت به امور اقتصادي و اجتماعي مسلط است بلاتكليفي اداري و مسووليت حكومتي در مورد روستاها خود مشكل غفلت از شرايط روستاها را تشديد كرده است. به‌همين‌دلايل است كه خدمات زيربنايي مانند برق‌رساني، آب‌رساني، آموزش و بهداشت در روستاها از كيفيت نازل‌تري بر خوردار است. كوچك‌ترين واحد‌هاي تقسيم كشوري مانند فرمانداري و بخشداري كارآيي اجرايي نداشته و عمدتا داراي كاركرد سياسي در مناطق جغرافيايي هستند. اينكه چه واحد اداري مسوول امور هر روستا در حيطه مناطق جغرافيايي است هنوز عمدتا بدون پاسخ مانده است.
اين مجموعه عوامل دست‌به‌دست يكديگر داده و روستاهاي كشور را به‌صورت بافت‌هاي در حال تخريب درآورده است. مطالعات آماري مختلف نشان مي‌دهدكه به‌طور متوسط سطح زندگي در مناطق شهري حدود دوبرابر مناطق روستايي است و درصد خانوار‌هاي زيرخط‌فقر در مناطق روستايي دوبرابر مناطق شهري است. توجه مي‌كنيم كه ارقام متوسط گوياي تفاوت فاحش نيست. به اين معني كه فقير‌ترين روستاها با شهرهاي مرفه و حتي شهرهاي فقير فاصله قابل‌ملاحظه‌يي دارند.
شود.
منبع: تعادل – صفحه 15