فرشاد مومنی

رشد نقدینگی، تابعی از افزایش پایه پولی و تغییرات سرعت گردش پول است و افزایش پایه پولی هم به نوبه خود تابعی از بدهی‌های بانک‌ها و دولت به بانک‌مرکزی است. براین‌اساس می‌توان گفت بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بر رشد نقدینگی تاثیر می‌گذارد. براساس آمار موجود، میزان بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی در یک‌سال گذشته 24درصد افزایش یافته و این افزایش معنادار به آن معناست که بستر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی فراهم شده است. به اعتبار آن‌که در ازای این رشد نقدینگی سمت عرضه اقتصاد تغییر مناسبی نداشت، این افزایش نقدینگی به معنای آن است که ظرفیت جدیدی برای شکل‌گیری تورم‌های جدید و استمرار تورم دورقمی در اقتصاد ایران فراهم شده است.

از آنجایی که یکی از کارکردهای مهم بانک‌ها خلق پول است برحسب سرعت گردش پول به ازای هر یک‌واحد افزایش در پایه پولی از ناحیه افزایش بدهی بانک‌ها نقدینگی افزایش می‌یابد. مثلا اگر سرعت گردش پول، چهار باشد میزان نقدینگی هم چهاربرابر افزایش می‌یابد. واقعیت این است که این تحولات تا حدود زیادی با ادعاهای مربوط به اهتمام دولت درخصوص انضباط پولی و مالی تناقض دارد؛ تناقضی که گزارش‌های مربوط به رشد نقدینگی هم به‌وضوح آن را نشان می‌دهد. مساله مهم‌تر در طرح عبور غیرتورمی از رکود اقتصادی این است که اشتباهات فاحشی در عرصه سیاست‌گذاری دیده می‌شود. زیرا درحالی که هیچ تغییری در کیفیت نظارت بانک مرکزی بر فعالیت سایر بانک‌ها رخ نداده، اما باید در برنامه خروج از رکود این موضوع مطرح شده و ظرفیت‌های جدیدی برای خلق پول در بانک‌ها ایجاد شود و به این موضوع توجه نشده که اگر توان نظارتی بانک مرکزی افزایش نیابد، خلق ظرفیت‌های ایجاد سرمایه در بانک‌ها می‌تواند مخرب باشد. بانک مرکزی اعلام کرد که توان کنترل و بهنجارکردن فعالیت بانک‌ها را ندارند. بانک‌ها هم در این میان به‌جای توجه به تولید و رشد سرمایه‌گذاری‌های مولد به سمت فعالیت‌های سوداگرانه رفته‌اند.

منبع: شرق