دکتر فرشاد مومني
در حوزه الفباي ماجراي عبور از شرايط ركود تورمي در بين همه ديد گاه هاي فكري متفاوت در قلمرو اقتصاد اين بحث مطرح است كه كليد عبور از اين شرايط ارتقای حوزه توليد ملي است .آنچه به نظر من در سندبسته سياستي دولت به طرز عجيبي به آن بهاي كمي داده شده اين مسئله است .بدين معنا كه تحت عنوان عبور از شرايط ركود تورمي به خيلي از مسائل توجه شده اما به كانون‌هاي اصلي بحراني ساختن اين شرايط يعني فشار هاي غير عادي و تضعيف بنيه توليد ملي توجه بايسته‌اي نشده است .اين غفلت از دو كانال قابل رد گيري است؛ كانال اول و مهمترين پيش شرط ارتقای توليد ملي اين است كه زمينه هاي رانت خواري به حداقل برسد يا به تعبير اقتصادي هزينه فرصت رانت خواري به اندازه‌اي بالا رود كه گرايش به سرمايه گذاري توليدي از صرفه و اطمينان برخوردار باشد .در اين زمينه متاسفانه اين بسته نه تنها توجه كافي نكرده بلكه در بعضي از موارد در جهت گسترش و تعميق فضاي توليدي و ضد توليدي ساختار نهادي كشور اهتمام مشاهده مي‌شود .اگر آن جنبه را وجه سلبي برنامه ريزي براي ارتقای بنيه توليد ملي در نظر بگيريم وجه ايجادي مسئله عبارت از توجه ويژه به تنگناهاي بخش هاي مولد است .
شکل و شمايل توجهي كه به تنگناهاي بخش‌هاي مولد شده متاسفانه به گونه‌اي است كه عملا فضاي غير مولد قبلي را بازتوليد خواهد كرد و كمك چنداني به بخش توليد نخواهد كرد .براي مثال در اين سند پيش بيني شده دولت از طريق باز پس دادن بدهي‌هاي خود به سيستم بانكي بنيه وام دهي بانك‌ها را افزايش دهد اما هيچ ارزيابي انتقادي از رويه هاي مخرب و غير توليدي يا بعضا ضد توليدي انجام گرفته از سوي بانك‌ها طي چند ساله اخيرسخني به ميان نيامده و نقدي صورت نگرفته و به اين ترتيب از آنجايي كه هيچ حرف روشني هم در زمينه ارتقای بنيه نظارتي بانك مركزي مطرح نشده صرف نظر از اينكه راهكاري كه براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها در نظر گرفته شده عملا توان وام دهي بانك‌ها را افزايش نمي‌دهد (كه آن هم در نوع خود يك مسئله بسيار مهمي است) اما حتي اگر اين مسئله را هم ناديده بگيريم و فرض كنيم كه توان وام دهي بانك‌ها افزايش پيدا مي كند در ساختار نهادي موجود برخی بانك‌ها ترجيح مي دهند كه به غير مولدها بيشتر تخصيص اعتبار دهند تا مولدها.
به نظر من بزرگترين اشتباه راهبردي دولت در اين سند کم توجهی به بخش كشاورزي است .چطور مي شود كه به يكي از اشتغالزاترين بخش‌هاي اقتصاد توجه نكرد .از اين زاويه فقط مي‌توان هشدار داد و اميدوار بود كه دولت در بازآرايي و سمت‌گيري‌هاي به غايت نادرستي كه در اين بسته از اين زاويه در نظر گرفته شده راه را براي افزايش اميد و براي عبور از ركود تورمي در اقتصاد ملي هموار كند .دولت محترم بايد توجه داشته باشد كه به قاعده تجربه‌هايي كه در دنيا وجود دارد در شرايطي كه كشور با بحران بيكاري روبه‌رو است اگر دولت نقطه عزيمت خود را براي حل مسئله بيكاري شهر ها قرار دهد به ازای هر يك فرصت شغلي كه در شهرها ايجاد شود تا سه نفر بر تعداد مهاجرين روستايي افزوده خواهد شد. بنابراين عملا بحران حاد بيكاري شهري و بحران‌هاي ديگري مثل حاشيه‌نشيني و از اين قبيل افزايش پيدا خواهد كرد.
منبع: آرمان