دکتر محسن رناني
تقسيم كار در دنياي جديد بر اساس مزيت نسبي كشورها نيست بلكه و بر اساس پويايي‌هاي ملي و قابليت‌هاي انساني كشورهاست يا به عبارت ديگر براساس توانايي كشورها در ايجاد مزيت‌هاي رقابتي توزيع براي خودشان صورت مي‌گيرد. نبايد با غفلت از ضرورت الحاق به موقع اجازه بدهيم در اقتصاد آينده تنها وظايفي حاشيه‌اي به ايران محول شود، با الحاق به سازمان تجارت جهاني احتمال ايجاد مشكلات زيادي در اقتصاد كشور در كوتاه مدت وجود دارد اما جدا ماندن از نظام جهاني و دور نگه داشتن كشور از جريان ادغام جهاني اقتصادي كمكي به آينده كشور نخواهد كرد و تنها گزينه‌هاي ما را محدود و فرصت‌هاي ما را مفقود مي‌كند. نوعي عدم اجماع و ترديد در پيوستن به اقتصاد جهاني در نظام تدبير كشور ما حاكم است كه ناشي از يك خطاي استراتژيك در فهم ما از نظام اقتصادي جهاني است و آن اين است كه گمان مي‌كنيم فرايند جهاني شدن زيرمجموعه و بخشي از نظام سلطه است درحالي كه چنين نيست و در واقع بايد بگوييم نظام سلطه، زير مجموعه اقتصاد جهاني است و تعلل و تاخير ما در پيوستن به اقتصاد جهاني به اين معني است كه بخش‌هاي بزرگتري از منافع اقتصاد جهاني به كشورهاي مسلط تخصيص يابد. مزيت عقب ماندگي به آن معناست كه كشورهاي خط شكن هزينه تجربه‌هاي جديد و هزينه خطاهاي مربوط به مسير توسعه را پرداخت كرده‌اند و كشورهاي ديگر مي‌توانند بدون پرداخت هزينه، از تجربه‌ها و دستاورد‌هاي آنها بهره ببرند و اگر هوشيار باشند فرصت‌هاي تازه‌اي را به چنگ آورند. فضاي اقتصادي وسياسي كشور بايد در دوران بلندي باثبات و امن باشد تا سهم مديران كارآفرين كه خالق فرصت‌هاي تازه هستند و مزيت‌هاي جديد در سرمايه‌گذاري را براي ديگران ايجاد مي‌كنند افزايش يابند. مزيت اصلي در اقتصاد جهاني شده جديد در حوزه علم و فعاليت‌هاي دانش بنيان است قرار دارد و ما تنها زماني مي‌توانيم به اين مزيت‌ها دست يابيم كه بتوانيم تعامل مثبت با جهان داشته باشيم و بتوانيم با جهان گفت وگو كنيم. توانايي گفت‌و‌گو محصول هوش عاطفي، اجتماعي و فرهنگي يك ملت است. دردنياي جديد فن‌آوري به مرز تكينكي رسيده كه اگر به سرعت تكليف خودمان را با اقتصاد جهاني روشن نكنيم توانايي‌هاي لازم براي حضور موثر در اقتصاد جهاني را كسب نمي‌كنيم و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ورود به حوزه‌هاي جديد فناوري از دست مي‌رود و مرز عقب ماندگي پايدار رانده مي‌شويم. دنيا به دنبال طراحي مزيت‌هاي پوياست، از سه دسته دولت در نظام جهاني سخن به ميان آمده كه مي‌توان به دولت‌هاي توسعه خواه، توسعه مردد و توسعه خوار اشاره كرد. تنها دولت‌هاي توسعه خواه هستند كه مي‌توانند در نظام جهاني جديد نقش جدي و كليدي بازي كنند. ترديد در امر توسعه موجب ترديد در پيوستن به اقتصاد جهاني مي‌شود و عملا فرصت‌هاي توسعه هم از دست مي‌رود. بعد از تلاش دولت براي خروج از تورم و حل و فصل مناقشه، بايد مساله اول كشور مساله برنامه‌ريزي براي الحاق تدريجي و حساب شده در اقتصاد جهاني باشد و البته مساله اشتغال هم بايد در چنين چارچوبي حل و فصل شود. اشتغال، محصول يك عملكرد كل نظام سياسي و اقتصاد است كه بايد هشت فرايند را به كار بيندازد تا اشتغال توليد شود و با وام دادن يا تزريق پول نمي‌توان اشتغال آفريد. اتاق بازرگاني مي‌تواند با استفاده از ظرفيت خود در راستاي ايجاد وفاق عمومي در سياستمداران كشور در مسير الحاق قدم بردارد كه برگزاري نشست‌هاي عمومي و طرح مساله از سوي بخش خصوصي مي‌تواند در برجسته‌سازي ضرورت‌هاي پيوستن به اقتصاد جهاني موثر باشد. اصلاح نظام بانكي كليد خروج اقتصاد كشور از ركود كنوني است وبدون وجود يك نظام بانكي كه ماموريت اصلي اش حمايت از بخش توليد در فرايند جهاني شدن است، فرايند پيوستن اقتصاد ما شكست مي‌خورد. در كوتاه مدت مخالفت با ورود ايران به اقتصاد جهاني براي آمريكا مفيد خواهد بود اما اين موضوع در بلندمدت تاثير عكس خواهد داشت يعني در بلند مدت حتي كشورهاي غربي هم از پيوستن ايران به اقتصاد جهاني بهره مي‌برند.
منبع: آرمان