محمود دانشورکاخکی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

به‌طور یقین با دیدگاه بخشی‌نگری و به‌عنوان یک پدیده مجرد، بحران آب در کشور را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین چالش پیش‌روی بخش کشاورزی برشمرد.

 اما آن‌گاه که بخواهیم موضوع بحران منابع آب در بخش کشاورزی را در چارچوب ساختار نظام‌های بهره‌برداری ناکارآمد این بخش از یکسو و تولید غیراقتصادی کشاورزی  و فقدان انگیزه‌های لازم تولیدی به منزله عوامل مکمل منابع انسانی و مولفه تعیین‌کننده سطح کیفیت نیروی کار از سوی دیگر، به تجزیه و تحلیل گذاریم، در واقع موضوع بحران آب کشاورزی از یک چالش درون بخشی خارج و به‌عنوان عمیق‌ترین چالش نظام اقتصادی کشور و مهم‌ترین عامل مانع شونده درفرآیند نیل به توسعه اقتصادی پایدار تلقی می‌شود. تاریخ تحولات اقتصادی کشور ما بیانگر آن است که در استراتژی‌های به کار گرفته شده در زمینه توسعه اقتصادی، هیچ‌گاه مواهب طبیعی و ظرفیت‌های بخش کشاورزی به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند. علاوه بر آن، در استفاده از این منابع و مواهب، همواره سیاست‌های غیرمتناسب یا مقطعی به خدمت گرفته شده‌اند که به طور یقین نتیجه‌ای جز بروز بحران آبی یا ناامنی غذایی به دنبال نداشته است. بنابراین، عامل و منشا اصلی این پدیده‌ها را در این نوع نگاه و رویکرد به اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در ساختار نظام برنامه‌ریزی کشور، باید جست‌وجو کرد. به طریق اولی، راهکار مقابله با این بحران و گذر از این وضعیت و مانع سرسخت را نیز باید در همین حوالی یافت. بنابراین اتخاذ سیاست‌های متناسب در بخش کشاورزی در زنجیره وسیعی شامل تولید و تامین نهاده‌ها، سازماندهی فرآیند تولید از مرحله کاشت تا برداشت یک محصول فیزیکی مطلوب و سرانجام عرضه محصول به بازار تا رسانیدن به مصرف‌کنندگان نهایی، به منزله محصول اقتصادی مولد ارزش افزوده مناسب که انگیزه‌های کافی تولیدی را نیز تامین کند، از ابزارها و نیازهای اساسی در طراحی فرآیند توسعه کشاورزی در جهت نیل به توسعه کشاورزی پایدار است. بر پایه این‌گونه سیاست‌های متناسب کشاورزی، به طور مسلم نيل به اهداف کلان ازجمله تامین امنیت غذایی و افزايش توان صادرات غیرنفتی و نیز ارتقای سطح درآمد ملي میسر و عملی خواهد گردید. در بحث طراحی راهبرد‌های مرتبط با خودکفایی در محصولات کشاورزی در شرایط بحران منابع آب، باید به این نکته توجه کرد که در تعریف عملیاتی امنیت غذایی سه مولفه موجودی غذا، دسترسی همگانی طبقات مختلف اجتماعی در همه شرایط زمانی و درنهایت چگونگی فرآیند مصرف مواد غذایی در محاسبه شاخص امنیت غذایی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد. در مولفه موجودی برای محصولات استراتژیک و اساسی، عامل واردات مواد غذایی می‌تواند مورد توجه قرار گرفته و محاسبه شود؛ مشروط به آنکه منابع ارزی مورد نیاز برای واردات این‌گونه موادغذایی از محل صادرات محصولات کشاورزی دیگر که امکان تولید آن در کشور وجود دارد تامین شود. بنابراین با توجه به گستردگی اقلیمی و جغرافیایی کشاورزی کشورمان، هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه ایجاد نخواهد گردید. بخش کشاورزی ما با همین مقدار منابع آبی که در طول سه دهه گذشته سالانه برداشت و مصرف نموده، خواهد توانست علاوه بر تولید و تامین مواد غذایی اساسی الگوی مصرف ما از جمله گندم، برنج، دانه‌های روغنی، حبوبات، مواد پروتئینی (شیر و گوشت و....) علوفه دامی، محصولات مورد نیاز صنایع تبدیلی و فرآوری (پنبه و انواع میوه‌ها و ...) مازاد تولیدی درجهت صادرات به بازارهای جهانی عرضه کند. به شرط آنکه در برنامه‌ریزی بلندمدت به این توفیق نائل آییم که عملکرد یا راندمان منابع آبی در بخش کشاورزی را به میزان دو برابر سطح فعلی برسانیم.

توافق‌نامه تجارت آزاد محصولات کشاورزی در چارچوب مقررات و الزامات تعهدآور سازمان تجارت جهانی نه‌تنها برای کشاورزی و کل اقتصاد ما مفید بوده، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که به دنبال گسترش مفاد موافقت‌نامه تجاری WTO در مذاکرات دوحه، همه کشورهای عضو تیم سازمان ملزم به رعایت و انجام آن هستند. موضوع بسیار مهمی که در این توافق نامه می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد این است که نباید به جز عرف دیپلماتیک مرسوم، دیدگاه‌های سنگین روابط سیاسی، بر مبادلات تجاری و کشاورزی حاکم شود؛ به گونه‌ای که در همه شرایط قادر به این‌گونه مبادلات باشیم، حتی اگر سطح خودکفایی داخلی بخواهد دچار آسیب شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۳۵