حجت‌الاسلام سید عباس موسویان

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا و استاد اقتصاد

ریشه معوق شدن مطالبات و افرادی که مطالبات معوق را رقم زده‌‌اند باید به صورت مجزا از هم ببینیم، گرچه لیست دقیق همه افراد حقیقی و حقوقی که بالغ بر هشتاد میلیارد ریال مطالبات معوق را رقم زده‌اند، در دست بانک مرکزی است، اما با اطلاعاتی که من دارم، بخش مهمی از این مطالبات مربوط به شرکت‌های دولتی است و قسمتی نیز مربوط به بانک مرکزی می‌شود. شکل‌گیری این حجم وسیع مطالبات را باید در پنج دلیل زیر جست: 1- نبود اعتبارسنجي، 2- اعطاي تسهيلات به افراد خاص که در دولت یا دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند، 3- نرخ سودهاي غيرواقعي، 4- نبود ابزارهاي کنترلي و 5- تغيير قوانين و شرايط اقتصادي.

درباره اینکه آیا انتشار اسامی همه  بدهکاران بانکی مفیدفایده خواهد بود یا نه، به نظر من انتشار نام همگی این افراد کار صحیحی نیست، در واقع بدهکاران بانکی را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. 

گروه اول افرادی هستند که در زمان دریافت تسهیلات وضعیت مالی مناسبی داشته‌اند و به خاطر بیماری، تحریم و... توانایی مالی‌شان از بین می‌رود یا به عبارت دیگر ورشکسته شده‌اند و توان بازپرداخت ندارند. گروه دوم افرادی هستند که به هر دلیلی از برنامه‌های اقتصادی خود مقداری عقب‌افتاده‌اند و مدتی را نیاز دارند تا بتوانند بدهی عقب مانده خود را بازپرداخت کنند و گروه سوم متخلفانی هستند که با سوءاستفاده از رانت وام گرفته‌اند و می‌خواهند آن را پس ندهند.

به نظر من انتشار اسامی دو گروه اول و دوم فایده چندانی در پی نخواهد داشت، چرا که ایشان حداقل در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت دین خود نیستند، اما انتشار اسامی گروه سوم که متخلفان هستند می‌تواند این افراد را تحریک کند تا بدهی خود را باز پس دهند. موضوع حساسی که باقی می‌ماند، نحوه شناسایی و تفکیک این سه گروه از هم است.

در قانون مدنی کشور درباره ورشکستگی و شرایط اثبات آن قوانینی وجود دارد و دستگاه قضایی می‌تواند طبق قانون ورشکسته شدگان را از میان این لیست معرفی کند، اما دو گروه دوم و سوم را خود نظام بانکی می‌تواند شناسایی کند و بگوید کدامیک از افراد نیاز به مهلت بیشتری دارند و کدام افراد متخلف و سوءاستفاده‌کننده از سیستم بانکی‌

 هستند؟

 يك اشتباه رسانه‌ها

نکته دیگری که در آخر لازم می‌دانم ذکر کنم این است که درباره مسائل فقهی مطالبات معوق بانکی که مقداری کج‌فهمی توسط برخی رسانه‌ها به وجود آمده است اینکه: من خودم در جریان نظرات مراجع تقلید بوده‌ام و مثلا اینکه آیت‌الله مکارم شیرازی در ابتدای یک جلسه، ابراز کردند که جریمه تاخیر را صحیح نمی‌دانند، اما وقتی بیشتر صحبت شد ایشان با جریمه تاخیر تادیه موافق بودند، اما شاید برخی از رسانه‌ها که دوست ندارند این مطالبات معوق هر چه زودتر به اموال عمومی برگردانده شود اینگونه تیتر زدند که مراجع تقلید وام‌ها را ربوی می‌دانند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۸