مهدی حیدری*

دانشجوی دکتری فاینانس مدرسه اقتصاد استکهلم

بهتر است ابتدا دریافت‌کنندگان وام‌های معوقه را به 2 گروه تقسیم کنیم: دسته اول کسب‌وکارها یا افرادی که با هدف کسب‌وکار این وام‌ها را دریافت کرده‌اند و دسته دوم خانوارها یا کسانی که با اهداف مصرفی وام دریافت کرده‌اند.

 سود منفی توجیه مطالبات معوق

برای کسانی که با هدف کسب و کار وام گرفته‌اند به تعویق انداختن بازپرداخت وام یک تصمیم بهینه اقتصادی است، چرا که نرخ سود واقعی که برابر نرخ سود اسمی منهای تورم است، در سیستم بانکی کشور منفی است. حتی با اضافه شدن جریمه دیرکرد هم نرخ سود واقعی که فرد می‌پردازد منفی است و لذا با هدف کسب سود بیشتر، همواره بهینه است که بازپرداخت وام به تعویق بیفتد. توجه داشته باشیم که نرخ سود حقیقی در مواردی همچون سال 91 به حدود منفی 20 درصد می‌رسد. کدام کسب و کار را در کشور می‌شناسیم که در شرایط رکود در یک سال سود قطعی و بدون ریسک 20 درصدی نصیب صاحبان آن کند؟ این تنها دلیل عقلایی عدم پرداخت وام است، حال می‌توان رکود اقتصادی، شوک‌های پیاپی و سایر دلایلی را که موجب عدم توانایی وام‌گیرندگان به بازپرداخت بدهی می‌شود  نیز به آن اضافه کرد.

 سیستم اعتباربندی مشتریان دلیل عدم مطالبات معوق در سایر کشورها

اما در مورد دسته دوم یعنی خانوارها: فرض کنید در اقتصادی زندگی می‌کنید که هنگام خرید خانه می‌توانید 80 تا 90 درصد قیمت آن را از بانک وام دریافت کنید. اگر قصد تحصیل در دانشگاه را دارید، می‌توانید مخارج تحصیل را به صورت وام دریافت کنید. برای خرید ماشین دلخواه نیازی به سال‌ها پس‌انداز ندارید و می‌توانید برای خرید خودرو، وام با سودهای مناسب دریافت کنید. موبایل و سایر کالاهای بادوام نیز می‌توانند به صورت اعتباری خریداری شوند. علاوه‌بر همه اینها کارت اعتباری در اختیار دارید که می‌توانید برای هزینه‌های روزمره و دلخواهتان، امروز خرید کنید و چند ماه بعد پرداخت کنید. اینها شرایطی است که در اقتصادهای توسعه‌یافته برای مردم فراهم است، اما آیا بدون داشتن سیستم دقیق رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی می‌توانند چنین خدماتی را ارائه دهند؟ در چنین اقتصادی هر فرد تلاش خواهد کرد تا آنجا که می‌تواند خوش‌حسابی و خوش قولی خود را اثبات کند، چرا که اگر به‌عنوان بد حساب شناخته شود، دیگر نخواهد توانست از هیچ‌یک از امتیازات فوق استفاده کند یا در صورت استفاده، مجبور خواهد بود سود بسیار بالاتری پرداخت کند. سیستم اعتباری می‌تواند چنان فراگیر باشد که فرد بدحساب حتی برای قرارداد با شرکت برق هم مشکل داشته باشد. به زبان اقتصادی، در این شرایط فرد در یک بازی چندمرحله‌ای قرار دارد که همواره حفظ اعتبار برای بازی مرحله بعد مورد نیاز است. حال می‌توانیم به سوال معوقات بانکی خانوارها در کشور برگردیم. در شرایطی که اعتبار مشتریان بانک‌ها مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، اطلاعات گذشته اعتباری آنها در دسترس نیست و رفتار فعلی ثبت نمی‌گردد، فرد خود را در بازی یک مرحله‌ای می‌بیند که خوش حسابی یا بدحسابی تاثیری در دریافت خدمات آتی نخواهد داشت و با توجه به منفی بودن نرخ بهره واقعی، تصمیم بهینه او به تعویق انداختن پرداخت بدهی به بانک خواهد بود. لذا برای حل مساله معوقات بانکی اولا باید مشکل نرخ بهره واقعی منفی حل شود و ثانیا ساختاری برای ثبت اعتبار مشتریان به صورت جامع فراهم شود، به‌طوری‌که هر نهادی که با موضوع اعتبار مشتریان مواجه است، امکان استفاده از اطلاعات آن و در عین حال افزودن به این اطلاعات را داشته باشد.

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید* 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۸