سید پرویز جلیلی کامجو

دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه اصفهان

اقتصاد علم روابط بین انسان‌ها و رفتار کارگزاران اقتصادی است. تغییر رفتار اقتصادی قدم اول در مسیر بهبود اوضاع اقتصادی و تغییر شرایط موجود است که این امر دقیقا نیازمند زمان است. همچنین ارتباط عمیقی بین متغیرهای اقتصادی با متغیرهای اجتماعی و سیاسی وجود دارد، به طوری که بهبود شاخص‌های اقتصادی به تنهایی ممکن نیست و ریشه در مسائل فرابخشی دارد اما با این اوصاف یکسال نیز زمان نسبتا کمی برای تغییر شاخص‌های اقتصاد کلان نیست.

از مهم‌ترین نقاط قوت دولت روحانی در یک سال گذشته می‌توان به تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود انتظارات کارگزاران اقتصادی به آینده اقتصاد ایران در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. برای مثال، دیگر از تنش‌های سیاسی بین مسوولان نظام و مصاحبه‌های جنجالی آنها به خصوص مقامات پولی خبری نیست. همین امر می‌تواند از نوسانات بازار ارز، طلا و بورس جلوگیری کند و ریسک فعالیت‌های تولیدی را کاهش دهد.

تاکید بر حل معضلات زیست محیطی که البته به هیچ وجه کافی نبوده است. آلودگی هوای شهرهای بزرگ، گرد و غبار در مناطق غربی، روند بلاتکلیفی دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌‌های در معرض تهدید و بیشتر مشکلات زیست محیطی همچنان به قوت خود باقی است. اما اینکه محیط زیست از اصلی‌ترین موضوعات نشست‌های هیات دولت است جای امیدواری وجود دارد.

کنترل نسبی نرخ ارز و تلاش در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز به کمک سیاست خارجی فعال تا حدودی توانسته از تورم وارداتی، واسطه‌گری و رانت‌خواری جلوگیری کند.

افزایش تورم در یک اقتصاد مانند تب و افزایش دمای بدن یک بیمار است همان‌طور که پزشک قبل از شناخت علت و نوع بیماری ابتدا به فکر کاهش تب بیمار است، یک اقتصاددان نیز قبل از هر چیز ابتدا به فکر کاهش و کنترل تورم است. هر چند تورم در اقتصاد ایران به رشد خود ادامه می‌دهد اما سرعت رشد تورم ماهانه کاهش یافته است و این به نوبه خود به دلیل کنترل نقدینگی در یک سال گذشته است. کاهش تب اقتصاد مطمئنا فضا را برای بهبود اوضاع اقتصاد بیمار ایران فراهم می‌کند.

اما در مورد نقاط ضعف عملکرد اقتصادی دولت، باید توجه کنیم که یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی ایران سیستم بانکداری ضعیف و رشد سرسام‌آور معوقات بانکی است که منشأ بسیاری از فسادهای مالی در طول چند دهه گذشته بوده است. در طول سال اخیر نیز تصمیم قابل اعتنایی، حداقل به صورت لفظی  اتخاذ نشده است.افزایش شدید خط فقر مطلق در جامعه، حرکت خط فقر نسبی به سمت دهک‌های بالاتر و گسترش فقر روستایی از نقاط ضعف اقتصادی است که میراث دولت‌های گذشته است و همچنان در این دولت نیز به قوت خود باقی است. نکته مهم دیگر بلاتکلیفی مرحله دوم هدفمندی، پرداخت و عدم پرداخت یارانه نقدی و سبد کالایی است که شدیدا تحت نظر اذهان عمومی است و دولت فعلا شفافیت لازم را در ارتباط با این سیاست نداشته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۲۴