دکتر کشاورز، دانشیار علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، در مقاله‌ای با تاکید بر لایحه بودجه امسال، به تحلیل و بررسی تورم سال 93 ایران پرداخته و در نهایت پیش‌بینی 25 درصدی برای تورم سال جاری را خوشبینانه دانسته است.
***
نرخ تورم سال جاری توسط کارشناسان اقتصادی بین 23 تا 25 درصد پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن گفته می‌شود که نرخ تورم در سال‌های آتی می‌تواند به حدود 10 درصد نیز کاهش یابد. به‌نظر می‌رسد که دقت این ارقام پیش‌بینی شده نیاز به کنکاش کارشناسی بیشتر دارد. در این باره باید بررسی شود که علت و ریشه این تورم قیمت‌ها در کجا است و آیا امکان عقیم‌سازی عوامل ایجادکننده تورم در سال‌های آتی وجود دارد یا خیر. در این نوشتار تاکید بیشتر به بررسی موتور محرک تورم در سال 1393 صورت می‌گیرد. چرا که پیش‌بینی حتی نسبتا دقیق تورم در جامعه‌ای که بنیاد ملی اقتصاد آن به‌سرعت دستخوش تغییر قرار می‌گیرد نمی‌تواند چندان دقیق و قابل اعتماد باشد.
در تئوری‌های اقتصاد کلان بر نظریه‌های پولی دو منشأ اصلی برای تورم بازشناسی می‌شود:
1- تورم ناشی از فشار هزینه
2- تورم ناشی از افزایش تقاضا
1- تورم ناشی از فشار هزینه‌ها در اقتصاد ایران: این نوع تورم در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌های تولید، افزایش دستمزدها، افزایش قیمت نهاده‌های پایه، نرخ بهره، قیمت حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، نرخ ارز و افزایش مالیات‌ها و عوارض گمرکی شکل می‌گیرد. در اقتصاد ایران در ابتدای سال 1393 قیمت تمام اقلام نهاده‌های یاد شده افزایش چشمگیری را تجربه کرد.
در بخش منابع بودجه 1393 پیش‌بینی شد که مالیات بر اشخاص حدود 47 درصد مالیات بر واردات در حدود 77 درصد و کل مالیات‌ها به اندازه 58 درصد نسبت به عملکرد بودجه سال 1393 رشد داشته باشند. این مالیات چه به‌صورت مالیات مستقیم و چه به‌صورت مالیات غیرمستقیم، سرانجام اثر خود را در قیمت تمام شده محصول بنگاه‌ها و نیز قدرت خرید خانوارها نشان خواهد داد.
اثر نخست، به معنی شکل‌گیری فرآیند تورمی ناشی از فشار هزینه خواهد بود که بیشترین اثر آن در بخش خدمات و فعالیت‌های تولیدی صنعتی ظاهر می‌شود، البته نکته درخور توجه می‌تواند این باشد که ارقام پیش‌بینی شده در بودجه امکان وصول نداشته باشند. درباره پیامدهای این سناریو نیز در بخش تورم ناشی از فشار تقاضا بحث خواهد شد.
حامل‌های انرژی نیز در سال 1393 با افزایش قیمت قابل‌توجهی روبه‌رو شدند. قیمت تمام انواع حامل‌های انرژی هیدروکربنی مشمول تعدیل شد، اما در این میان دو قلم عمده آن یعنی بنزین و گازوئیل سهمیه‌ای به ترتیب با 75 و 66 درصد رشد با بیشترین افزایش قیمت مواجه بودند. آمارها نشان می‌دهد که روزانه به‌طور متوسط یکصد میلیون لیتر گازوئیل و 69 میلیون لیتر بنزین در ایران مصرف می‌شود.
بخش عمده گازوئیل مصرفی به‌صورت نهاده تولید بوده و افزایش 66 درصدی قیمت آنها به‌طور مستقیم در هزینه‌های تولید انعکاس می‌یابد. اگرچه بخش قابل‌توجهی از بنزین مصرفی، صرف مصارف شخصی می‌شود، ولی افزایش قیمت آن نیز می‌تواند در قیمت تمام شده تولید تاثیرگذار باشد.
اگرچه رشد 25 درصدی حداقل دستمزد نیروی کار با توجه به تورم حدود 35 درصدی سال 1392 نمی‌تواند رفاه از دست رفته کارگران را جبران کند ولی هزینه سنگینی برای فعالیت‌های اقتصادی کشور تلقی می‌شود.
محدودیت دسترسی به تکنولوژی مدرن تولید، وجود تحریم‌ها و بالا بودن نرخ تعرفه کالاهای واسطه‌ای و نهاده‌ای وارداتی سبب افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی در کشور می‌شود. در این میان تحریم‌ها عامل محدودکننده‌تری برای جریان ورود تکنولوژی جدید به کشور دانسته می‌شود. نبود دسترسی به تکنولوژی و ماشین‌آلات مدرن دو پیامد مهم برای بنگاه‌های اقتصادی دارد:
1- طی سال‌های گذشته حدود 73 درصد از کالاهای وارداتی در ایران را کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهد که مکمل نهاده نیروی کار بوده و کاهش آن سبب کاهش تولید و نیز افزایش بیکاری نیروی کار می‌شود.
2- از سوی دیگر نبود دسترسی به تکنولوژی روزآمد سبب افزایش هزینه تولید می‌شود. روشن است که درصورت امکان دسترسی به ماشین‌آلات و امکانات سخت‌افزاری مدرن هزینه تمام شده تولید، می‌توانست کاهش یابد. با این استدلال نبود دسترسی به تکنولوژی مدرن، هم سبب رکود (کاهش تولید) و هم زمینه‌ساز تورم ناشی از فشار هزینه می‌شود.
در منابع مالی بودجه 1393 نااطمینانی وجود داشته و منابع درآمدی آن به احتمال زیاد می‌تواند شکننده باشد. در منابع مالی بودجه سال 1393 حدود 778 هزار میلیارد ریال از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی پیش‌بینی درآمد صورت گرفته است.
با فرض قیمت هر بشکه نفت خام 105 دلار و حجم صادرات یک میلیون بشکه در روز لازم است نرخ تبدیل دلار به ریال در بودجه عمومی در حدود 26500 ریال باشد، اگر چه این رقم (قیمت دلار) افزایش حدودا 6 درصدی در قیمت دلار نسبت به رقم تحقق یافته در بودجه 1392 است اما در صورت تحقق نیافتن ارقام پیش‌بینی شده (قیمت هر بشکه نفت خام یا حجم صادرات یک میلیون بشکه در روز) دولت در تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.
حال اگر دولت برای تامین رقم درآمدی یاد شده از میان راه‌‌های پیش روی خود متوسل به افزایش قیمت دلار بشود از این مجرا نیز به فشار تورم ناشی از هزینه خواهد افزود. علاوه بر این دولت برای درآمدهای حاصل از فروش خدمات خود، در بودجه 1393 رشد 29 درصدی را پیش‌بینی نموده و با فرض امکان تحقق این منابع درآمد، اگر چه مشکل تامین مالی دولت حل می‌شود، ولی افزایش قیمت این اقلام مصرفی و بعضا نهاده‌ای می‌تواند به تورم بیشتر
دامن بزند.
2- فشار مهم تورم ناشی از افزایش تقاضا در سیاست‌های انبساطی پولی و نیز سیاست‌های انبساطی مالی نسبت افزایش منابع پایه پولی، افزایش در سرعت رشد ضریب فزاینده پولی و نیز فزونی مخارج دولت نسبت به درآمدهای آن سبب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات می‌گردد که در صورت ثابت بودن یا کم تحرکی تولید، این اقدامات سیاستی منجر به تورم می‌شود. گفته می‌شود که دولت اراده جدی برای کنترل پایه پولی دارد اما تنگناهای مالی می‌تواند بار دیگر دولت را مجبور به استقراض از سیستم بانکی نموده و موج تورمی را در سال 1393 دامن بزند.
عدم تحقق منابع درآمدی دولت، شامل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی و نیز درآمدهای مالیاتی که به اندازه قابل توجهی به صورت خوشبینانه برای آنها در بودجه 1393 رشد منظور شده، دولت را در تنگنای مالی قرارداده و در صورت نبود منابع درآمدی جایگزین می‌تواند منجر به گسترش پایه پولی و در نتیجه تورم ناشی از فشار تقاضا بشود.
خلاصه آنکه به غیر از ارز کالاهای وارداتی، تقریبا قیمت همه نهاده‌های تولید در نخستین روزهای سال 1393 رشد بالای 25 درصد داشته‌اند و اگر بنا به هر دلیل قیمت رسمی ارز نیز تا پایان سال جاری حداقل رشد 25 درصد داشته باشد انتظار می‌رود که تورم سال 1393 بیشتر از 25 درصد باشد، حال اگر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و کسری مالی دولت نیز منجر به گسترش پایه پولی بشود، رشد سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند فاصله معنی‌دارتری از ارقام پیش‌بینی شده پیدا کند.