دكترتیمور رحمانی -  دانشیار دانشکده اقتصاددانشگاه تهران
دولت محترم در تلاش برای تخفیف فشارهای ناشی از 2 سال تورم حاصل از تحریم‌های بین‌المللی و مجموعه سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده در گذشته، اقدام به توزیع سبد کالا در میان بخش‌هایی از مردم کرد که واکنش‌های بسیاری را برانگیخت. در این نوشتار به هیچ وجه به تحلیل نحوه توزیع سبد کالا و شیوه اجرای آن که بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است، پرداخته نمی‌شود. آنچه هدف اصلی این نوشتار است نفس انجام کار، غیرضروری بودن و زیانبار بودن آن و ناسازگاری با سیاست‌های کلی اقتصادی دولت محترم است. 
تردیدی نیست که به‌دلیل فشارهای عمدتا ریشه گرفته از تحریم‌های بین‌المللی (بدون آنکه نحوه اجرای سیاست‌های اقتصادی در گذشته مبرا شود) که زندگی روزمره مردم و بیش از همه اقشار آسیب‌پذیر را به‌طور ناجوانمردانه و همراه با زورگویی نشانه رفته است و دولت محترم نیز در شرایطی اداره امور را به عهده گرفته است که شدیدترین آثار تورمی آن ظاهر شده است تا حدی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دشوارتر از شرایط عادی می‌شودكه همين عامل می‌تواند منجر به درپیش گرفتن اقدامات احساسی شود و انتظار بر آن نیست که هیچ تصمیم عاری از نقصی انجام نشود. اما نکته آن است که ما به‌دلیل در معرض دشواری قرار گرفتن ناشی از جنگ تحمیلی و انواع تحریم‌ها در گذشته، تجربه‌های بسیاری از انجام سیاست‌های حمایتی و توزیعی داریم که می‌تواند مانع از اتخاذ سیاست‌های همراه با نقص شود؛ در عین حال که فرصت ارتکاب اشتباه هم چندان نداریم.
تعدادی از بهترین اقتصاددانان کشور در دولت محترم حضور دارند و بسیار بعید است که بر اساس آنچه در اقتصاد آموخته‌اند و تدریس کرده‌اند، اجرای سیاستی مانند توزیع سبد کالا را تایید کنند. ما نزد برخی از آنها آموخته‌ایم که یارانه غیرنقدی روش معقولی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر نیست؛ گرچه ظاهرا طرح توزیع سبد کالا به‌طور مشخص اقشار آسیب‌پذیر را هدف نگرفته است. اجرای چنین سیاستی تنها برای مواقع بسیار غیرعادی مانند جنگ توجیه دارد. به‌طور قطع، توزیع سبد کالا که نوعی یارانه غیرنقدی است برای کل اقتصاد و حتی برای دولت پرهزینه‌تر از یارانه نقدی است. اگر دولت قصد دارد به برخی از یارانه‌بگیران معادل یک میلیون ریال به شکل سبد کالا کمک کند، بهتر است معادل ریالی آن را در حساب آنها واریز کند. آن‌گاه، هزینه‌های سازماندهی و توزیع سبد کالا، هزینه رفت و آمد‌های اضافی، هزینه‌های اتلاف وقت دریافت‌کنندگان سبد کالا و مهم‌تر از همه، هزینه‌های اجتماعی آن و خدشه‌دار شدن حرمت انسان‌ها ایجاد نمی‌شد و از به نمایش گذاشتن نشانه‌های کشورهای کمونیستی که به شدت باید از آن پرهیز شود، خودداری می‌شد.
در ضمن، توزیع سبد کالا سبب ایجاد موقعیت انحصاری برای شرکت‌های درگیر در تهیه و توزیع سبد کالا نسبت به موسسات مشابه می‌شود و سبب ایجاد رانت، درست در شرایطی می‌شود که ریاست محترم جمهوری دستور ویژه‌ای برای شناسایی و مقابله با ویژه‌خواری صادر کرده‌اند. نیت خیر و احساس مسوولیت برای کاهش رنج مردم توجیه‌کننده هر اقدامی نخواهد بود. توزیع سبد کالا حتی اگر به عنوان یک اقدام حمایتی توجیه اقتصادی پیدا کند (که بعید است) نیازمند شناسایی دقیق اقشاری است که به آن نیاز مبرم دارند و نه یک اقدام گسترده و نحوه اجرای آن نیز احتیاج به قدرت انتخاب بیشتری برای کسانی دارد که به آنان تعلق می‌گیرد. در شرایطی که مجموعه اقدامات و سیاست‌های اقتصادی در جهت ایجاد شفافیت، حذف رانت‌خواری، بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش بهره‌وری تدوین می‌شود اقدامی از نوع توزیع سبد کالا توجیه ندارد و حرکتی رو به عقب است.دولت محترم ضمن آنکه در حال حاضر بهتر است تا زمان جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی نسبی یارانه‌بگیران نقدی به هر ترتیبی شده است وضع موجود را ادامه دهد و اجازه دهد تورم و افزایش سطح قیمت‌ها به تدریج از فشار مالی ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بکاهد. در قدم بعدی، دولت لازم است با شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر به تدریج با قطع یارانه‌های نقدی بخش قابل توجهی از جمعیت به یک سیاست حمایتی جامع روی آورد که اقشار آسیب‌پذیر را مورد حمایت جدی قرار دهد که ممکن است شامل توزیع کوپن عام تهیه مواد غذایی آنها نیز شود. 

منبع: دنیای اقتصاد