دومین روز برگزاری همایش سالانه  «مرزهای دانش، اقتصاد، توسعه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

بایزید مردوخی

نظام تدبیر دربرگیرنده مجموعه قوانین اساسی و ارگانیکی است تا نهادها قوانین عادی را برقرار کنند. نظام تدبیر در واقع شیوه تعاملات بین اعضای یک جامعه و توزیع منابع و دولت را تعیین می‌کند و این عمل می‌تواند در سطح بین‌المللی باشد که نظام تدبیر جهانی است یا در سطح یک استان یا بنگاه تعریف شود. از لحاظ نظری هر سیستم دربرگیرنده سه اصل تعارض، تعامل و نظم است. هرگاه تعارض بالقوه یا واقعی فرصت حصول به بازده‌های متقابل و ناشی از تعامل را از بین ببرد یا دچار اختلال کند، نظام تدبیر آن فرصت را برقرار می‌کند.  اقتصاد کلاسیک اصل محوری فعالیت را عقلانیت اقتصادی می‌دانست، در حالی که اقتصاد سیاسی جدید بیشتر بر عقلانیت دولتمردان و تصمیم‌گیران متمرکز است. این به آن معناست که در حوزه تاثیرگذاری تنها عقلانیت اقتصادی فعالان اقتصادی یعنی بازار سرنوشت‌ساز نیست، بلکه مجموعه آنچه می‌توان نظام تدبیر نامید، نقش‌آفرینی می‌کند. قضیه اول در اقتصاد رفاه می‌گوید، همه عاملان اقتصادی در یک محیط رقابتی به‌گونه‌ای آزادانه در جست‌وجوی بیشینه کردن منابع خود هستند که در نتیجه همه بازارها به تعادل بهینه می‌رسند و رفاه اجتماعی بیشینه می‌شود. در قضیه دوم اقتصاد رفاه حتی اگر توزیع درآمد در شرایط بازار رقابتی و با کارایی بهینه و بیشینه همراه باشد ولی به لحاظ سیاسی قابل قبول نباشد یعنی بعضی از افراد جامعه به دلیل کارآیی کمتر درآمد پایینی داشته باشند و اختلاف طبقاتی به وجود بیاید، دستیابی به توزیع بهتر درآمد مستلزم دخالت دولت است. در این راستا بررسی و بازنگری در نظام تدبیر کشور ضرورت دارد و این یعنی در شیوه اعمال مدیریت توزیع منابع، اصلاح قوانین صورت گیرد.  با انحلال پاره‌‌ای از نهادهای نظام تدبیر کشور مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر رویکرد، همان نظام ناقص تدبیر و توسعه در آغاز برنامه چهارم توسعه درهم ریخت و هر دو ویژگی نظام و تدبیر را از دست داد. در نتیجه تعارضات و ناهماهنگی‌های موجود بین اجزا و عناصر نظام تدبیر، فرصت حصول به بازده‌های تعاملی دچار ضعف شد و اتلاف منابع در بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات عمومی و خصوصی مشهود بود. از آن جمله توسعه‌نیافتگی در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، تورم، رکود بین سرمایه‌گذاری و مصرف بین شهر و روستا، بین فقر و غنی و... است. در چنین شرایطی راهکارها ممکن است در کوتاه‌مدت سازگار باشد اما بدون اصلاح نظام تدبیر در هر فرصت مکانی، بخشی و استانی تعارضات زیانبار و اتلاف منابع همچنان استمرار پیدا خواهد کرد. نمره ایران در برخی از شاخص‌های استاندار عبارت است از: شاخص قانونمندی 20 از 100، شاخص کیفیت مقررات 7 از 100، شاخص کارایی دولت 36 از 100،  و کنترل فساد 24 از 100 است. این تنها یکی از نشانه‌هایی است که در طول 10 برنامه عمرانی، نظام تدبیر چنین وضعیتی دارد. در سال 1391 رشد اقتصادی کشور منفی 4/5 و  اخیرا منفی 8/6 درصد اعلام شده است. اعلام این آمارها به منظور سیاه‌نمایی نیست بلکه بیانگر این است که توسعه متوازن در کشور رخ نداده است و هنوز طبق شاخص کمی 10 استان کشور توسعه‌نیافته یا محروم هستند. نسبت جمعیت در روستاها از آغاز برنامه توسعه از 70 درصد به 29 درصد رسیده و در واقع روستاها به تدریج از ظرفیت خالی شده‌اند. همچنین ظرفیت‌های استان‌ها به درستی مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نظام تدبیر تفاوتی نکرده بلکه بدتر هم شده است. برای اصلاح نظام تدبیر کشور راهکارها و شاخص‌های زیادی وجود دارد ولی یکی از گرفتاری‌های ما همین اقتصاد نفتی و اقتصاد رانتی است که مرحوم دکتر عظیمی نیز بسیار به آن اشاره می‌کرد؛ البته مشکل مختص کشور ما نیست.

منبع: شرق