در حالي كه قرار بود از ديروز شنبه، سيزدهم ارديبهشت ماه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بين 10 تا 21 درصد باشد، برخي بانك‌ها براي سپرده‌هاي با ارقام بالا شرايط خاصي را پيش بيني كرده اند. به عنوان مثال درشرايطي كه نرخ سود سپرده يك ساله طبق توافق صورت گرفته ميان بانك‌هاي دولتي و خصوصي قرار است 21 درصد باشد برخي از بانك‌ها از ارائه سود 24 درصدي به سپرده‌هايي با ارزش بالاتر از 50 ميليون تومان خبر مي‌دادند.

از سوی دیگر در حالی که تصمیم کاهش نرخ سود بانکی عمدتا به دلیل تقویت بازار سرمایه گرفته شده بود، شواهد حاکی از آن است که دیروز ضمن خلوت شدن بانک ها (برای سپرده گذاری)، شاخص بورس همچنان کاهشی و در عوض بازار ارز و سکه روند افزایشی داشته اند.

دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «در تمام دنیا نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می شود و این حرف مهملی است که بازار، نرخ سود بانکی را تعیین می کند. یعنی بر اساس ویژگی ها و شاخص های اقتصادی کشورهاست که نرخ سود بانکی تعیین می شود و اینطور نیست که عرضه و تقاضا تعیین کننده باشد.»

وی ادامه داد: «منتهی این شاخص ها در بسیاری از کشورهای به خصوص صنعتی کارکرد دارند و تغییرات آنها بر روی اقتصاد و رفتار مصرف کننده و تولیدکننده تعیین کننده است. در این کشورها اگر بانکی بخواهد سود بیشتری از آنچه تعیین شده به مشتریان خود بدهد با برخورد بانک مرکزی روبرو خواهد شد.»

وی افزود: «اما در ایران اصلا ابزارهای پولی مدت ها است که کار نمی کنند. یعنی اگر نرخ بهره را پایین بیاورند مردم سرمایه خود را از بانک ها خارج کرده و وارد بازارهای دلالی و سفته بازی می کنند و اگر نرخ بهره بالا برود تولید ضربه می خورد و لذا در هر دو صورت ابزار پولی کار نخواهد کرد«.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: «علت اصلی این موضوع این است که متاسفانه در ایران اقتصاد به شاخص های غیراقتصادی بسیار حساس شده است. در اقتصادی که حدود 80 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی وجود دارد و منابعی بسیار بزرگتری در ارتباطات سیاسی وام داده شده و تمام قواعد و مقررات بانکی نادیده گرفته شده است مسلما ابزار پولی کار نخواهد کرد.«

راغفر گفت: «اقتصاد ما اقتصاد دلالی و واسطه گری است و به عبارتی یک اقتصاد مالی است و تولید در آن نقش تعیین کننده ندارد. لذا دولت هر اقدامی انجام دهد کارکرد موردنظر سیاست های پولی تامین نخواهد شد و تورم افزایش خواهد یافت.«

وی ادامه داد: «افزایش تورم در ایران بلافاصله خود را در قیمت طلا و ارز نشان خواهد داد و سپس با محدودیت عرضه دوباره تورم افزایش خواهد یافت.»

وی افزود: «بنابراین همانطور که عرض شد سیاست های پولی در ایران جواب نمی دهد چون عوامل غیراقتصادی، نهادها و به خصوص نهادهای ضدتوسعه مانند فساد و بازار دلالی و منابع بزرگی که از طریق توزیع رانت های اقتصادی در اختیار نهادهای مختلف قرار می گیرد، سیاست های اقتصادی دولت را تخطئه و منافع خود را جستجو می کنند. لذا به همین دلیل بانک مرکزی اصلا نقش نظارتی و کنترلی ندارد.«

راغفر در پاسخ به این سوال که عدم رعایت توافق انجام شده درباره نرخ سود بانکی توسط بانک ها نشان دهنده چیست؟، گفت: «این موضوع نشان دهنده ناتوانی بانک مرکزی از یکسو و سلطه تصمیمات سیاسی بر قواعد اقتصادی در کشور از سوی دیگر است.«

وی ادامه داد: «به عبارت دیگر این موضوع نشان می دهد بانک مرکزی در کشور اصلا کاره ای نیست. البته این تقصیر بانک مرکزی نیست؛ تقصیر کسانی است که در قدرت حضور دارند و تمام قواعد اقتصادی را بهم زدند که نتیجه آن بحرانی است که امروز گریبان اقتصاد کشور را گرفته است.»

وی افزود: «این شرایط تنها از راه اصلاح نهادهای کجی که بنیان گذاشته شده اند قابل اصلاح است.«