مالیات تورمی در ترازوی عدالت، عنوان پژوهشی از محمداسماعیل توسلی استاد اقتصاد و وهاب قلیچ دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده است. در این پژوهش هشت فصلی مواردی نظیر چیستی عدالت، وظایف پول و کارکرد عدالت در آن، مالیات تورمی و کاهش ارزش پول، مالیات تورمی و توزیع ناعادلانه درآمدها و جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
نویسندگان این پژوهش تلاش کرده‌اند مالیات تورمی ناشی از پولی کردن کسری بودجه دولت را در ترازوی عدالت گذاشته و آن را مورد نقد قرار دهند. به این منظور آنها ابتدا به تعریف عدالت از دیدگاه فلسفه‌های شرقی و غربی پرداخته و سپس با تشریح کارکرد پول، تاثیر مالیات تورمی را بر اقتصاد اقشار مختلف تشریح کنند.
پول و کارکرد عدالت
در این بخش با تعریف پول به عنوان کالایی که سه وظیفه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش را به عهده دارد آمده است: «با توجه به وظایفی که برای پول برشمردیم، هر فردی از جامعه با در اختیار داشتن پول، صاحب حقی است. آنچه این حق را در بعد فردی و خصوصی بیشتر جلوه‌گر می‌کند، وظیفه سوم پول یا همان ذخیره ارزش است. به این دلیل میتوان اذعان کرد که کارکرد عدالت در صیانت از قدرت خرید و ارزش پول، بیشتر قابلیت تعریف دارد. افرادی که ثروت خود را به شکل پول نگه می‌دارند، افرادی هستند که با اعتماد به اعتباری که دولت به پول بخشیده است، سرمایه خود را در قالب آن ذخیره کرده‌اند و از این رو توقع دارند، این ارزش بدون دلیل و در پی اقدامات نهادی خارجی همچون دولت کاهش نیابد و وظیفه ذخیره ارزش بودن پول به طور کامل ایفا شود. اجرای عدالت به مفهوم رعایت استحقاق‌ها و رعایت حقوق افراد و دادن حق هر ذی‌حق به او مستلزم همین معنا است که ارزش پول به مرور زمان کاهش نیابد و سرمایه و ثروت افراد خارج از اختیار و عملکرد آنان مستهلک نشود.»
مالیات تورمی و کاهش ارزش پول
تامین مالی کسری بودجه دولت‌ها با دو روش کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها صورت می‌گیرد. در این پژوهش با اعلام اینکه ایران جزو کشورهای در حال توسعه قرار دارد؛ کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی برای این کشور کمتر رویه‌ای قابل تجویز عنوان شده است، ضمن اینکه کمبود ظرفیت‌های تولید نفت و محدودیت سهمیه‌ای در بازار اوپک، کم کشش بودن کالاهای صادراتی، بازاریابی ناقص، مسائل و چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی، عدم کارآیی نظام اداری و مالیاتی و مسائلی از این دست نیز مانع افزایش درآمدهای دولتی می‌شود. در چنین حالتی به گفته نگارندگان این پژوهش، راحت‌ترین و شاید ساده‌ترین راه تامین کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی است که در نهایت به انتشار پول یا پولی کردن کسری بودجه منجر می‌شود. افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد به نحوی که نامتناسب با رشد تولید ملی حقیقی باشد به افزایش تورم، کاهش ارزش پول و افت قدرت خرید افراد منتهی می‌شود. از آنجا که این کاهش به مانند وضع مالیات بر صاحبان پول است از این سیاست به «مالیات تورمی» یا «مالیات پنهان» تعبیر می‌شود.
کاهش ارزش پولی که از ناحیه پولی کردن کسری بودجه حاصل می شود همانند کاهش عیار در مسکوکات فلزی بوده و این عمل مصداق « نقص در مال» است. از این رو اثرات مخرب مالیات تورمی در کاهش ارزش پول و استهلاک ارزش‌های ذخیره شده به بی‌عدالتی و تضییع حقوق آحاد جامعه منجر می‌شود، چرا که فردی که دارایی خود را در قالب پول ذخیره کرده است با رخداد تورم شاهد کاهش قدرت خرید آن می‌شود، بی‌آنکه در این کاهش دخالت یا تقصیری داشته باشد. به عبارت دیگر ارزش پول اعتبار شده به قدرت خرید آن است. فرد صاحب پول، مالکیت قدرت خرید آن را در اختیار داشته و به نوعی صاحب حق در استفاده یا انتقال آن است. از این جهت از بین بردن یا تضعیف این مالکیت بدون اذن مالک، عدم رعایت حقوق و مترادف با بی‌عدالتی است.
مالیات تورمی و توزیع ناعادلانه درآمدها
تحقیقات نشان داده است که تورم اثرگذاری منفی بر توزیع درآمدها دارد. از این رو میتوان دیگر اثر مخرب مالیات تورمی بر مقوله عدالت را در حوزه توزیع درآمدها دانست. یکی از ویژگی‌های مشهود مالیات تورمی، عدم تناسب و ناهمگونی در تغییرات قیمت‌ها و درآمدها است، به این نحو که قیمت برخی از کالا و خدمات و درآمد برخی از طبقات اجتماعی، با آهنگی شدیدتر از سایر قیمت‌ها یا درآمدها افزایش می‌یابد. این عدم تناسب در بالا و پایین شدن قیمت‌ها و درآمدها موجب آن می‌شود که درآمد و ثروت حقیقی برخی از طبقات و گروه‌ها به ضرر طبقات و گروه‌های دیگر بهبود یابد. بدیهی است فشار سنگین این توزیع ناعادلانه بر دوش صاحبان درآمد ثابت و نیمه ثابت همچون کارمندان، کارگران یا خریداران اوراق مشارکت بیشتر احساس می‌شود. به عبارت دیگر گرچه تورم، ضرر خود را به همه می‌رساند، اما طبقه مرفه جامعه که امکان تبدیل پول به زمین، مسکن، طلا و جواهرات و دارایی‌هایی از این قبیل را دارند؛ با این انتقال از زیان کاهش قدرت خرید پول تا حدی مصون می‌مانند؛ در حالی که طبقات پایین درآمدی که پول چندانی برای خرید کالاهای بادوام همچون زمین و مسکن ندارند و غالبا عمده درآمد خود را صرف کالاهای ضروری و مصرفی می‌کنند، بیشتر از تبعات تورم ضربه می‌پذیرند. از این جهت میتوان ادعا کرد سیاست مالیات تورمی به توزیع ناعادلانه درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی منتج می‌شود.
جبران ضرر ناشی از کاهش ارزش پول
بانک مرکزی و دولت قانونا و عرفا متعهد به حفظ ارزش پول ملی هستند و باید در قبال این تعهد، ملزم و پاسخگو نیز باشند.
از آنجا که بر اساس اصول و آموزه‌های اسلامی و سیره عقلا، کاهش سرمایه و ذخایر ارزش افراد جامعه و همچنین بر هم زدن معیارهای سنجش مالی و اقتصادی یک جامعه بدون دلیل و مبنا نهی شده است و نیز از آنجا که پول وسیله‌ای برای ذخیره ارزش و معیاری برای محاسبه و سنجش امور مالی و اقتصادی مردم جامعه است، میتوان چنین ادعا کرد که در نظام اسلامی، هیچ نهادی حق ندارد بدون دلیل و مبنا، دست به اقدامی بزند که منجر به کاهش ارزش پول ملی شود. بدیهی است این الزام برای نهادها و قوای سیاست‌گذار در پرهیز کردن از اعمال سیاست‌های تورم‌زا و مغایر با اصول عدالت، بیشتر قابل لحاظ است.
اما از آنجا که ناتوانی دولت در تامین مالی فعالیت‌های جاری و عمرانی، باعث بروز مشکلات عدیده‌ای در سطح معیشت، رفاه و اشتغال مردم و همچنین نیل به اهداف کلان نظام برمی‌گردد، اگر امکان تامین مالی دولت از راه‌های با هزینه کمتر میسر نباشد، دولت برای آنکه به حال خود رها نشود و به عبارتی خود را ورشکسته اعلام نکند، به منظور تامین کسری بودجه خود مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود که البته این امر به معنای عدم الزام به جبران ضرر نیست.
برای اثبات اینکه دولت اسلامی ملزم به جبران ضرر ناشی از اعمال این سیاست است، بنا بر عقیده نگارندگان این پژوهش دو علت کلی قابل طرح است: اول آنکه حاکم اسلامی بنا به دستور شرع موظف است که عدالت را در حکمرانی خود رعایت کند. از این رو انجام سیاستی که برهم‌زننده عدالت توزیعی است، مخالف رسالت دولت اسلامی بوده و از این بابت جبران خسارت بر عهده او است. دوم آنکه حکم و سیاست حاکمیت شامل هر چیزی است که در دایره مصلحت نظام اسلامی قرار گیرد، اما زیانی که از پی اجرای آن حکم یا سیاست مستخرج می‌شود خارج از دایره مصلحت نظام بوده و باید این خسارت به نحو مقتضی جبران شود. در این پژوهش برای شفاف شدن این مساله مثالی ذکر شده است مبنی بر اینکه اگر مصلحت عمومی حکم کند که در منطقه‌ای از شهر، خیابانی برای رفاه حال عموم احداث شود و این امر منوط به تخریب خانه‌های مجاور باشد، بنا بر وجود مصلحت بالاتر، تخریب منازل در دستور کار قرار می‌گیرد. اما از آنجا که این تخریب به معنای ایراد ضرر به مالکان منازل می‌باشد، جبران ضرر به عهده حاکمیت است.
در قضیه تامین مالی کسری بودجه دولت توسط استقراض از بانک مرکزی که موجب مالیات تورمی و کاهش ارزش پول می‌شود نیز قضیه تقریبا مشابه همین مثال است. این وظیفه حاکمیت است که اولا تا جایی که امکان دارد از روش‌های جایگزین و کم‌هزینه‌تر تامین مالی کسری بودجه استفاده کند؛ ثانیا استفاده از روش استقراض از بانک مرکزی به علت اثرات منفی و مخربی که به همراه دارد، صرفا به نحو موقتی و محدود به شرایط اضطراری بوده و تبدیل به رویه همیشگی نشود و ثالثا به منظور اجرای عدالت و بر مبنای قواعد فقهی، اتلاف و تسبیت دولت دارای ضمان است و باید با اعمال سیاست‌های جبرانی و بازتوزیعی، ضرر تحمل شده را به نحو مطلوبی جبران کند، البته بدیهی است مثال تخریب خانه‌های مجاور به منظور احداث خیابان، ضرری جزئی به عده‌ای محدود وارد می‌سازد، اما زیان تورم به همه افراد جامعه وارد شده و به این سادگی قابل جبران نیست.
به عبارت دیگر میتوان اینگونه بیان کرد که با توجه به ابعاد گسترده ضررهای ناشی از ایجاد تورم، جبران این زیان در سطح کلان به طور کامل غیرقابل تصور است.
در مجموع با رعایت این موارد شاید بتوان آثار زیان‌بار مالیات تورمی را که به ناعدالتی‌های اقتصادی می‌انجامد تا حد و اندازه‌ای و نه به طور کامل کاهش داد، اما از آنجا که گاهی طرح سوال ارزشی کمتر از ارائه تحلیل ندارد، نگارندگان این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که بین رشد اقتصادی و عدالت اقتصادی، انتخاب با کدام طرف است؟ آیا در شرایطی که وضعیت اضطراری برای تامین کسری بودجه دولت وجود ندارد، میتوان به منظور رشد و رونق بیشتر اقتصادی با استفاده از مالیات تورمی در تحقق عدالت اقتصادی که مایه قوام نظام اجتماعی است، خللی وارد کرد؟ به بیان دیگر آیا برای پیشرفت و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی میتوان تا حدی از عدالت اقتصادی چشم‌پوشی کرد؟ به گفته آنها، اینها پرسش‌هایی هستند که پاسخ آن می‌تواند رهنمون‌ساز سیاست‌گذاری عادلانه در نظام اقتصادی باشد.
در پایان این پژوهش نیز چنین نتیجه گرفته می‌شود که در کشورهای در حال توسعه همچون ما، مخارج دولت عموما به جهت اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی با افزایش زیادی مواجه است. ضعف و نارسایی نظام مالیاتی، ناچیز بودن سرمایه‌گذاری‌های خصوصی، کم‌کشش بودن کالاهای صادراتی و نقصان بازاریابی جهانی برای آن و همچنین چالش‌های مدیریتی، سیاسی و بین‌المللی از جمله عواملی است که مانع رشد درآمدهای دولت به میزان لازم می‌شود. این واقعیت موجب می‌شود که دولت‌ها غالب اوقات خود را مواجه با کسری بودجه ببینند. در این بین استقراض از بانک مرکزی یا به عبارتی پولی کردن کسری بودجه ساده‌ترین راه جهت حل مشکل تامین مالی دولت است. تحقیقات ثابت کرده است که با افزایش حجم پول به این طریق، مالیات تورمی بر صاحبان پول تحمیل شده و قدرت خرید آنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. همچنین مالیات تورمی موجب توزیع ناعادلانه درآمد به نفع صاحبان درآمدهای غیرثابت و اغنیا و به ضرر صاحبان درآمدهای ثابت و فقرا می‌شود که میتوان این کاهش ارزش و قدرت خرید پول را مصداقی از بی‌عدالتی و تضییع حقوق صاحبان پول قلمداد کنیم. از این رو بر دولت ضروری است که تا حد امکان از روش‌های دیگری غیر از استقراض از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه خود استفاده کرده و در صورت روآوری به این سیاست، ضرر تحمیل شده به اقشار مختلف جامعه را تا حد امکان جبران کند.
علاقه‌مندان می‌توانند فایل کامل این پژوهش را از لینک زیر دریافت کنند.
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=news&ID=80465
منبع خبر: دنیای اقتصاد