مرتضی سامتی در گفت‌وگو با ایلنا درباره تحقق شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» در سال ١۴٠٢ اظهار داشت: به اعتقاد من این دولت نمی‌تواند شعار سال را محقق کند و برای تحقق شعار مهار تورم باید دولتی دموکراتیک که آشنا با مفاهیم آزادی بوده و تمرکز آن بر روی معیشت مردم است، بر سر کار بیاید. وگرنه این دولت ناکارآمدی‌های دولت‌های قبل را با ضریب بالاتری دارد. 

وی تاکید کرد: با این میزان نقدینگی و به طور قطع با این میزان چاپ پول امکان مهار تورم وجود ندارد و در این شرایط اقتصادی مهار تورم براحتی ممکن نیست. 

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر  اینکه تورم یک مرض و بیماری است و شاید در سال‌هایی کاهش پیدا کرد اما این بیماری درمان نشد، گفت: در دوره مدیریت آقای طیب‌نیا در وزارت اقتصاد شاهد کاهش نرخ تورم بودیم چراکه با همکاری آقای کمیجانی و تاحدودی با مدیریت بانک مرکزی توانستند جلوی افزایش نرخ تورم را از طریق عدم چاپ پول بگیرند اما به طور قطع عملکرد آقای طیب‌نیا با آقای خاندوزی قابل مقایسه نیست.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به توافقات با عربستان و تاثیر آن در اقتصاد ایران اظهار داشت: به طور قطع هرگونه ارتباط با دنیای خارج به نفع اقتصاد کشورمان است چراکه حداقل زمینه آرامش سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند و زمان، زمان مذاکره است و باید با حفظ خط وسط حتی با دشمنان، مذاکره کرد و از آن امتیاز گرفت و در مقابل آن امتیازی داد. 

وی تاکید کرد: هرچند ارتباط با عربستان موجب ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و جو روانی در جامعه می‌شود اما سوال این است که چرا وقتی امکان مذاکره با آمریکا، آلمان و کانادا وجود دارد، به سراغ عربستان می‌رویم. عربستان وزنی در اقتصاد جهان ندارد و از سرگیری روابط با این کشور که چند سال قبل هم این روابط وجود داشت، در حوزه اقتصاد، دستاوردی محسوب نمی‌شود و در واقع این ارتباط مورد نیاز چین بوده‌ است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اثر از سرگیری روابط با عربستان در بازار ارز اظهار داشت: مقابله با افزایش نرخ دلار با حرف انجام نمی‌شود بلکه با تولید درمانی این مشکل حل می‌شود. دولت رییسی کار را با دلار ٢۶ هزار تومان شروع کرد و نرخ دلار به ۶٠ هزار تومان رسید و با از سرگیری روابط با عربستان نرخ دلار به ۵٣ هزار تومان و پس از آن به ۴۶ هزار تومان هم رسید البته قیمت دلار شب عید ۴٩ هزار و ٧٠٠ تومان بود. 

وی ادامه داد: هرچند انتظار تورمی کاهش پیدا کرد اما اثر انتظاری یک اثر آنی و لحظه‌ای است در حالی که ما با تورم ساختاری مواجه هستیم و ریشه افزایش نرخ تورم و ارز در نقدینگی و تولید است که هر سال این دو شاخص وضعیت بدتری دارند. 

سامتی گفت: پیش بینی‌ها حاکی است که در صورت ادامه این روند در سه ماه اول سال نرخ دلار به کانال ۶٠ هزار تومان برمی‌گردد و برای کنترل و مهار تورم و نرخ دلار نیاز به جامعه دموکراتیک با مفاهیم جدید آزادی نیاز داریم.