نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چگونه "مشارکت عمومی و خصوصی" در ایران استحاله می‌شود؟» برگزار شد.

فرشاد مومنی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه در ادبیات توسعه یک مسئله وجود دارد و آن این است که در شرایطی که یک کشور با یک وضعیت آسیب پذیر نسبت به مسئله فساد وجود دارد، همه چیز از کارکرد میفتد، گفت: من صمیمانه به نهادهای نظارتی هشدار می دهم که درباره این شیوه حکمرانی تامل کنند که چرا در سال 1393 حدود 30 درصد از رشد تورم کاسته می شود اما هیچ یک از پیامدهای انتظاری آن دیده نمی شود یعنی نه فقرا احساس بهبود کیفیت زندگی می کند نه سرمایه گذاران انگیزه پیدا می کنند و نه فساد کاهش میفتد.

وی افزود: در سال 1395 با اینکه اندازه رشد اقتصادی در ایران رتبه یک در جهان شد بیشترین اعتراض ها نسبت به کیفیت زندگی مردم و بیشترین بحران ها در بخش های مولد کشور رخ داد. اینها همه نشانه های از کارکرد افتادگی سیستم است. در کل دهه 1390 با اینکه محدودیت های بسیار شدید در زمینه دسترسی به منابع ارزی پدیدار شد، کوچکترین برنامه ای برای کاهش واردات غیر ضرور اتفاق نیفتاد درحالیکه در سال 1397 کشور با حادترین بحران مالی دولت روبرو بود بیشترین مقاومت در برابر کاهش هزینه های غیر ضرور دولت اتفاق افتاد. 

وقتی شما این موارد را از دریچه تحلیل های سطح توسعه زیر ذره بین قرار می دهید ملاحظه می کنید همه این ها ریشه در برخورد سهل انگارانه با مساله فساد دارد یعنی از یک طرف سیاست های اقتصادی تورم زا در قلب جهت گیری های مجلس و دولت قرار می گیرد و به اعتبار در هم تنیدگی تمام عیار بین سیاست های تورم زا با گسترش و تعمیق فساد مالی شاهد گسترش فساد می شویم و از طرف دیگر شاهد آن هستیم که با وجود تجربه های بشری، به جای پیشگیری یک اصرار غیرمتعارف برای مبارزه انفعالی و پسینی با فساد وجود دارد. 

مومنی خاطرنشان کرد: به نام مقررات زدایی مردم را مانند قانون جنگل نسبت به آدم های پرفساد رها می کنند و از هر نوع حمایت ابتدایی مدنی محروم شان می کنند. هرجایی شفافیت زدایی اتفاق میفتد برای گسترش و تعمیق فساد بستر سازی می شود. وقتی شما نشانه های این مساله را در شیوه های کنونی حکمرانی در ایران مشاهده می کند از جهاتی رقت برانگیز است. مقامات سیاسی ما عموما می خواهند کارهایی درست انجام دهند اما چون از کیفیت لازم برخوردار نیستند و مناسبات را به گونه ای فراهم کردند که صاحبان صداهای عالمانه و صادقانه به حاشیه رانده می شوند اظهارات شگفت انگیزی از آنها می شنوید. در سه دهه گذشته مکررا نرخ ارز را با جهش افزایش می دهند بعد ابراز ناراحتی می کنند ازینکه چرا مردم در فشار قرار گرفته اند. به بانک های خصوصی امتیازات و رانت های غیرمتعارف می دهند بعد وقتی همین بانک ها به تب سوداگری در دلار، مسکن و ... را دامن می زنند، مسئولان اظهار شگفتی می کنند! وقتی شما اجازه می دهید که بانک خصوصی نرخ بهره بیشتری تعیین می کند آنهم بر خلاف انچه که در دنیا از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد، چگونه ابراز تعجب می کنند؟ 

عین این مسئله در بازار بورس هم اتفاق افتاد و شما دیدید چگونه مردم فریب سوداگران را خوردند و الان که مردم از میدان به در شدند، تحت عنوان حمایت از بازار سرمایه در بودجه ردیف می گذارند که به یک گروه اندکی امتیازات غیر عادی داده شود. 

مومنی در ادامه بیان کرد: این شیوه حکمرانی تا زمانیکه تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که طریق میدان دادن به بحث های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله ها و چاپلوس ها و فاسد ها امکان پذیر می شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است و تا زمانیکه عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگترین بازنده این شیوه قاعده گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است. برای اینکه عزیزان از سه ماهه دوم سال آینده شگفت زده نشوند باید بپرسیم که این چه مناسباتی است که در بودجه 1401 از ثروتمندها به خصوص ثروتمندهای حقوقی که مانند زالو به جان اقتصاد افتاده اند مالیات ستانی نمی کنند و همزمان بی سابقه ترین فشارها را روی مالیات بر مصرف متمرکز کرده اند که کانون اصابت این مالیات مردم بی پناه و گرفتار کشورمان هستند. 

ما به چه زبانی باید اینها را آشکار کنیم وقتی عدد و رقم ها و آدرس های مشخص داده می شود ولی ما نمی بینیم رسانه ملی راجع به این مسائل حساس شود. رسانه ملی همسو با اهداف غیر مولدهای رانت جو و متقاضی فساد رویکردهایی را ترویج می کند که انسان شگفت زده می شود. 

مومنی بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اختصاص داد و گفت: ما دوباره به بهانه استحاله شدن امر مشارکت عمومی و خصوصی این مساله را به صورت شفاف می گوییم که آقایان برای شرایط کنونی ایران، محور قرار دادن مبارزه پیشگیرانه از فساد نجات زا است و رکن بزرگ این نجات بخشی نابودی توهم کمبود پول در حکومت است. 

گزارشات دیوان محاسبات می گوید 30 میلیارد دلار فساد از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی با اسامی وجود دارد و 35 میلیارد دلار تعهدات ارزی که همین خصولتی ها قانونا باید به کشور بر می گرداندند و این کار را نکرده اند. کشوری با این اوضاع چگونه میتواند بگوید ما کمبود پول داریم؟ 

به نام خصوصی سازی رانت های چندهزار میلیارد تومانی توزیع شده و ثروت های بین نسلی کشور بین یک هفتم تا یک سوم قیمت آن واگذار شده است. پس مشکل این کشور کمبود پول نیست. وقتی شما با این قاعده گذاری ها به سمت سیاست های تورم زا حرکت میکنید برای فساد بستر ایجاد می کنید. 

وی افزود: حال برای بسترسازی ایجاد فساد از طریق پروژه های عمرانی می خواهند قانون قابل افتخار مناقصه های عمومی را می خواهند از کارکرد بیندازند و اراده های اشخاص را جایگزین آن کنند. برای اینکه بدانید زوایای این مسئله چیست، همه را به مطالعه گزارش سال 2014 تشکل پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان دعوت میکنم که در آن میگوید وقتی آسیب پذیری نظام ملی در برابر فساد را رتبه بندی می کنیم، رتبه یک آن معامله های دولتی است. بعد از این نوبت به گمرکات و بعد آن شیوه مالیات ستانی است. همین تشکل میگوید معاملات عمومی به تنهایی 57 درصد سهم ازماجرای رشوه گیری را به خود اختصاص می دهد یعنی این معضل به اندازه کل عوامل دیگر می تواند فساد ایجاد کند. ما درواقع از طریق بر ملا کردن اینها اتمام حجت شرعی می کنیم که اینگونه نیست که کشور ما بیچاره باشد و راه حلی برای آن وجود نداشته باشد. 

مومنی خاطرنشان کرد: عین این مساله در شیوه مسکن سازی هم وجود دارد. ما به دولت فعلی می گوییم وقتی طبق گزارش وزارت مسکن درسال 1393 می گوید معادل 200 میلیارد دلار سرمایه تلف شده به خاطر سوء سیاست گذاری در بازار مسکن که میدان را برای سوداگران باز می کنید تحمیل کرده اید. شما که میتوانید 200 میلیارد را می توانید اینگونه تلف کنیدف مشکل کمبود پول نداریذد. 

وقتی مرکز پژوهش های مجلس در 1395 گزارش می دهد که در سه دهه گذشته فقط از ناحیه طولانی شدن طرح های عمرانی معادل 150 میلیارد دلار اضافه هزینه متحمل شده ایم مشکل کمبود ندارید. شما دارید با سوء تدبیر و گزینش آدم های بی کیفیت به سهولت به تسخیر لاشخورها در می آیید همه چیز را به باد می دهید. گزارش سال 2017 بانک جهانی تحت عنوان ارزیابی معاملات عمومی می گوید اگر ترتیبات نهادی باکیفیت و شفاف وجود نداشته باشد ورود بخش خصوصی اسم رمز گسترش و تعمیق فساد است. 

تصمیم گیران به این تناقض توجه کنند که در فاصله 1376 تا 1395 نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به کل اعتبارات هزینه ای کشور از حدود 45 درصد به حدود 12 درصد رسیده است یعنی ما با یک سقوط وحشتناک در زمینه مسئولیت پذیری حکومت در زمینه زیرساخت های فیزیکی مورد نیاز توسعه روبرو هستیم. این ماجرایی که شما تحت مشارکت عمومی و خصوصی در آن می دمید در دل چنین وضعیتی چه معنایی دارد؟ درحالیکه شما در گزارشات رسمی می گویید ما رقم های خیلی غیرعادی به عنوان بودجه عمرانی در سند لایحه بودجه می اوریم اما بعد از تصویب کار دیگری می کنیم که 37 بار هم مرکز پژوهش ها درباره آن گزارش می نویسد، چرا هر سال دوباره تکرار می شود؟ 

وی افزود: اگر مجلس راجع به بودجه عمرانی شفاف سازی نکند یک کارکرد اعتماد زدا و ضد توسعه ای پیدا می کند. آن کسانی که از این مناسبات سود می برند وقتیکه گزاف گویانه اعداد درشت برای طرح های عمرانی در سند لایحه می نویسند به مقامات کشور می گویند ببینید ما چقدر به امور عمرانی اهتمام داریم اما بعدا نمی گویند چقدر از آن را انجام داده اند. این یک فریب است که وزن امور جاری را کاهش دهند. چون میدانند اگر با نمایندگان مجلس صادقانه برخورد شود اجازه نمی دهند این همه هزینه غیرضروری استمرار داشته باشد.

من از نمایندگان شرافتمند استمداد می کنم که این مسئله را زیر ذره بین بگذارند. گزارش مرکز پژوهش ها می گوید عمر متوسط پروژه های حیطه صنعت و معدن یعنی جایی که درانها شغل موضوعیت پیدا می کند نزدیک به 14.5 سال است. درست مثل خصوصی سازی که ما پرشمار مواردی داشتیم که به شل صوری آدم های تسخیر شده فاسد و سفله روی واحدهای کلیدی گمارده می شدند و تعمدا شرکت ها را ورشکسته جلوه می دادند تا آن را به ارزش کمتر واگذار می کردند. خفت بالاتر از این می خواهید که کار به جایی رسیده شد که تقریبا در تمام واحدهای خصوصی کارگرانش تجمع می کردند که ما را به شرایطی که در دستد.لت بودیم برگردانید. 

شما در خصوصی سازی مشروعیت زدایی و گسترش فساد بود؟ حالا باز می بینیم در روی همان پاشنه است. ما ازنظر عدالت ذیل عنوان طرح های عمرانی داریم چکار میکنیم؟ من واقعا تقاضا می کنم نمایندگان مجلس یک مقدار دراینباره تامل بیشتری بکنند و راجع به تجربه خصوصی سازی یک مقدار اعتنا و اهتمام بیتری از خود نشان دهند. حداقل گزارش هایی که این شیوه قاعده گذاری که به منظور اهداف کوته نگرانه دولت تدوین می شود را مطالعه کنند. 

یک عنوان هایی روی این برنامه ها می گذارند مانند مولد سازی اموال دولت که من خواهشم این است هنرمندان به میان بیایند تا ابعاد این سخنان مشخص شود. 

مرکزپژوهش ها میگوید مولدسازی در سال های اخیر در حد یک واژه باقی مانده و آنچه رخ می دهد صرفا فروش اموال است. 

اینها برای اینکه قانون اساسی را دور بزنند می آیند تعهدات دور مدت بنا می کنند یعنی منابع تمام شدنی ناپایدار مبنای تعهدات مالی پایدار برای حکومت می شود. 

مومنی در پایان سخنان خود گفت: در زمینه اتلاف ثروت های بین نسلی طی 32 سال گذشته فساد و ناکارآمدی در طرح های عمرانی بعد ناوبدی منابع ارزی و نابودی منابع بین نسلی رتبه سوم را دارد. این مسئله با تمام جزییات ان درتسخیر علم قرار دارد. نمایندگان مجلس گزارشات دیوان محاسبات در 5 ساله اخیر را بخوانند که ما چند ده میلیارد دلار ثروت بین نسلی ارزی به واسطه این سهل انگاری ها در معرض تاراج قرار گرفته است بنابراین بر مساله فساد بر محور پیشگیری حساسیت بیشتری نشان دهید. 

بیایید از طریق این ماجرای طرح های عمرانی شرافتمندانه همان قانون مناقصه ها را مبنا قرار دهید و به جای بها دادن به مفت خوار ها نهادهای مستقل علمی را گرامی بدارید تا هم حکومت و هم کشور و مردم نفع ببرند. اینطور نباشد ما به اسم مشارکت عمومی و خصوصی مشارکت انسان های شریف را از بین ببریم. ما اگر انچه را که داریم را از دست ندهیم و با این قاعده گذاری های بی کیفیت مردم را سرخورده نکنیم، با همین ذخیره دانایی و دارایی هایمان می توانیم کشور را کم هزینه تر اداره کنیم. 

منبع: موسسه دین و اقتصاد