نوسانات دلار طی چند وقت اخیر به صورتی بوده که همواره روند افزایشی داشته است. اگر نمودار تغییر و تحولات نرخ ارز بررسی شود، مشاهده می‌کنیم اگرچه افزایش یا کاهش‌هایی وجود داشته، اما روند به طور کلی افزایشی بوده است و این نمودار با شیب ملایم همواره به سمت افزایش حرکت کرده است.
نوسان و افزایش نرخ دلار دلایل مختلفی دارد. از یک طرف برجام و اخبار مذاکرات، بر روند دلار تاثیر دارد و از طرف دیگر یک سری شاخص‌های اقتصادی تعیین‌کننده نرخ دلار است.
وقتی روند مذاکرات مثبت است، این چشم‌انداز ایجاد می‌شود که در آینده با برداشته شدن تحریم‌ها، صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی افزایش پیدا می‌کند و زمینه‌های سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی به وجود می‌آید. در این شرایط خب طبیعتا عرضه ارز در بازار زیاد می‌شود و نگرانی نسبت به آینده و ریسک آتی کاهش می‌یابد و انتظارات نگران‌کننده کاهش می‌یابد. در این شرایط انتظارات به سمت تعدیل و ثبات نرخ ارز می‌رود. همان طور که طی روزهای اخیر و با اخبار مثبت مذاکرات نرخ دلار روندی کاهشی داشته است.
اما از سوی دیگر به دلیل شرایط تورمی، رکود و رشد اقتصادی پایین و بعضا منفی و همچنین ضعف در بخش خارجی اقتصاد، یعنی واردات و صادرات، دلار همچنان در مسیر افزایشی قرار می‌گیرد. به عبارتی این مولفه‌های اقتصادی بر ریزش ارزش پول ملی اثرگذار است و این ریزش به منزله افزایش نرخ دلار، یورو و ارز است.
بنابراین حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد، برجام احیا شود و تحریم‌ها حذف شود. اما تورم مهار نشود، همچنان دلار افزایشی خواهد بود و طبیعتا ارزش ریال در مقابل سایر پول‌ها ریزش پیدا می‌کند. بنابراین به غیر از مذاکرات شاخص‌های مهمی مثل تورم بالا، نرخ رشد اقتصادی پایین یا نرخ رشد پایین سرمایه‌گذاری بر نرخ ارز اثرگذار است و نباید با به نتیجه رسیدن مذاکرات انتظار ادامه کاهش نرخ ارز را داشت.
اما اگر فرض کنیم یک تعامل بین این دو جریان یعنی جریان مذاکرات و مشکلات مربوط به شاخص‌های اقتصادی وجود دارد، می‌توانیم بگوییم با برداشته شدن تحریم و ایجاد یک فضای بهتر و مناسب‌تر از لحاظ سیاسی، فضای اقتصادی نیز تلطیف می‌شود و روند افزایشی نرخ ارز با شیب تند به یک شیب ملایم تبدیل می‌شود.
این روند به این دلیل است که آثار و نتایج برداشته شدن تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات سوداگرانه می‌شود و چشم‌اندازی برای توسعه صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی به وجود می‌آورد.
اما در هر صورت عوامل ایجاد شرایط تورمی و رشد اقتصادی اهمیت بیشتری دارد و منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
کاهش نرخ ارز با لغو تحریم‌ها منوط به این است که سیاست‌های افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم با ابزارهای اقتصادی از جمله عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، استقلال بانک مرکزی و فاکتورهای اقتصادی دنبال شود.
به طور کلی باید گفت درست است که برداشته شدن تحریم زمینه را برای فعالیت اقتصادی جدید ایجاد می‌کند، اما باید اصلاح کلی در شاخص‌های اقتصادی به وجود آید که موثر واقع شود.
همچنین باید به این موضوع توجه داشت که اگر در فردای لغو تحریم‌ها، تقاضاهای جدی ارزی و درخواست منابع تامین مالی برای سرمایه‌گذاری به وجود آید، در صورت کمبود منابع ارزی، منجر به افزایش نرخ دلار خواهد شد.
منبع: روزنامه کسب‌وکار