مراد راهداری
دکترای اقتصاد و هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
عملکرد توابع وزارت صمت نشان می‌دهد که متأسفانه خواسته یا ناخواسته، به هر دلیل، اعم از ارادی یا غیر ارادی، نتوانسته است به کمک سیاست‌های پولی و مالی یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی، حتی سایر بخش‌ها از جمله قوه قضائیه، سازوکار صنایع و معادن را با تبیین راهبرد صنعتی برنامه‌ریزی کند. در این میان سازمان برنامه نیز به جز نگاه بودجه‌ای، رویکرد برنامه‌ای نداشته و نتوانسته است در این خصوص کمک کند. از سوی دیگر دیپلماسی اقتصادی ما در ارتباط با حوزه فعالیت آن وزارت خوب عمل نکرده است یا بالعکس، یعنی این وزارت نتوانسته است از قابلیت آن وزارت به‌خوبی بهره‌برداری کند. لذا از منظر تکلیف شرعی و ملی، كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ. نکاتی ذیلاً بنا به وظیفه تقدیم می‌دارد. متأسفانه، حدود دو دهه است که بر اساس شناخت وضع موجود هر صنعت در اقتصاد ایران تصمیم‌گیری نمی‌شود که کدام صنعت مورد توجه رشد بیشتری قرار گیرد تا سبب حرکت دیگر حوزه‌های تخصصی شود. این شناخت باید مبتنی بر مطالعات علمی باشد. حتی هدفگذاری و رشد در یک یا چند حوزه محدود به عنوان راهبرد، باید بر اساس کار پژوهشی باشد. مثلا برای راهبرد مهمی مانند ساخت چند میلیون مسکن در ظرف چند سال محدود، زنجیره صنعتی مرتبط چه نقشی باید ایفا کنند؟ امکانات کشور محدود است، با رعایت اصل همزمانی که به سرمایه‌گذار ضروری در همه امور تأکید دارد، مع‌الوصف رشد در همه زمینه‌های صنعتی به صورت برابر ممکن نیست. همه صنایع با اتکای به رفتار خود باید رشدی طبیعی را داشته باشند. بر اساس فضای کسب و کار سالمی که حاکمیت ملزم به ایجاد آن است که متأسفانه نتوانسته‌ایم آن را به‌طور مطلوب شکل دهیم، ولی طبق شعار سال درصدد اصلاح و ساخت فضای کسب و کار مطلوب هستیم. امیدواریم آن وزارت علی‌القاعده در این خصوص همت لازم را مبذول دارد و نقش مهمی را ایفا کند. اما آنچه راهبرد صنعتی قرار می‌گیرد باید در کانون توجه برای پشتیبانی‌های بیشتر و خاصی قرار گیرد که شرح فنی آن اینجا نمی‌گنجد. شایان ذکر است که انواع راهبردهای صنعتی وجود دارد که به اقتضای شرایط، انتخاب می‌شوند. مانند: جایگزینی واردات، توسعه صادرات، توسعه صنایع خاص مثل خانگی، پایین‌دستی پتروشیمی و...؛ انتخاب راهبرد برهان می‌خواهد. راهبردها در طول زمان ثابت نیستند و تغییر وضعیت می‌دهند. در مقطعی با یک فهرست از حمایت‌های مورد نیاز خاص برخوردار خواهند بود و بعد در مقاطع بعدی کم‌رنگ و به‌جای آن صنعتی دیگر در اولویت بهره‌برداری از آن فهرست قرار می‌گیرد و به‌صورت غلطان جایگزینی صورت می‌گیرد تا راهبرد پیشین خود اتکا شود. یعنی صنایعی که مشمول راهبرد اول بودند، در پنج سال بعد از مرحله حمایتی کامل خارج و به مرحله پایداری که از حمایت
50 درصدی برخوردار خواهند بود می‌روند و گروه دیگری از صنایع که راهبرد برنامه پنج ساله بعدی است، شامل دوره حمایتی کامل می‌شود. زمانی که گروه دوم از مرحله حمایتی به دوره پایداری می‌رود و گروه سوم از خصوصیات و امتیازات مرحله اول استفاده خواهد کرد، گروه اول از راهبرد اول، واردات دوره رقابتی می‌شوند. یعنی وضعیت برقراری مالیات، ارائه یارانه مثلا حامل‌های انرژی، تخصیص قسطی زمین و سرمایه یا اختصاص وام‌های مطلوب، حتی برقراری مالیات گمرکی بر محصولات وارداتی رقیب و ... به شکل عمومی و غیرتبعیضی برمی‌گردد تا این گروه با افراط در حمایت تنبل نشود. متأسفانه حمایت در اقتصاد ایران جنبه دائمی یافته و سبب عدم رشد با اقتصاد جهان صنعتی شده است؛ مانند صنعت خودرو، پس گروه اول پس از پنج سال حمایت کامل و پنج سال حمایت 50 درصدی، در پنج سال سوم در شرایط آزاد و رقابتی پیش می‌رود و تنها از حمایت‌های فکری، اطلاعاتی و علمی در رابطه با شهرک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها برخوردار خواهند بود و واحدهای R&D آنها در این خصوص پشتیبانی می‌شود. مورد دوم که باید اینجا متذکر شد این است که بخش خصوصی و به‌طور کلی اقتصاد ایران نیاز به پشتیبانی در خارج از کشور دارد، اگرچه اتاق بازرگانی غالبا در دیگر کشورها دفتر ارتباطی دارد، اما این به معنی انصراف دولت از داشتن رایزن اقتصادی و صنعتی در سفارتخانه‌ها نمی‌شود.
رایزن ذکرشده بخش خصوصی را کمک می‌کند تا در انتخاب کشور برای واردات تکنولوژی به او یاری رساند. اغلب بخش خصوصی دارای سرمایه و علاقه‌مند به تولید است، اما آگاهی و اشراف لازم برای انتخاب نوع تکنولوژی را ندارد یا اگر دارد، به‌طور کامل نمی‌داند در کدام بازار و کشور و از چه شرکتی می‌توان آن را بهتر خریداری و وارد کرد. بنابراین در انتخاب نوع تکنولوژی و انتخاب محل، رایزن مورد نظر می‌تواند کمک مؤثری کند؛ حتی در نوع تأمین مالی نیز می‌تواند همکاری کند. رایزن
اقتصادی-صنعتی می‌تواند در تعیین اقسام تأمین مالی شامل انواع وام، تقسیط، بیع متقابل و... کمک و در چانه‌زنی‌ها مشارکت کند. رفع موانع جابه‌جایی و کمک به بومی‌سازی و ایجاد حسن ارتباط مبدأ با مقصد می‌تواند از دیگر کمک‌های آن رایزن باشد. گاهی ایجاد یک صنعت نیاز به تعامل با چند کشور دارد، رایزن‌ها می‌توانند نقش مهمی در تسهیل این نوع ارتباطات ایفا کنند. از دیگر خدمات رایزن اقتصادی-صنعتی اعزام منابع انسانی در جست‌وجوی کار برای دوره‌ای محدود جهت تأمین اشتغال و انتقال دانش فنی، تجربه و فرهنگ کار از کشورهای صنعتی پیشرفته به داخل است. این مهم به حوزه کارآفرینی کمک شایان توجهی می‌کند. جالب است که این رایزن‌ها می‌توانند جهت یافتن نقاط صادراتی برای محصولات ایرانی نیز کمک و از تولیدات داخلی پشتیبانی کنند. حتی برای عبور از گلوگاه‌های تحریم نیز می‌توانند یاری شایان توجهی کنند. شرط انجام مناسب این شرح وظایف، انتخاب شایسته رایزن‌هاست. گاهی افرادی که نه تخصص، نه تجربه و نه شرایط لازم مثل تسلط به زبان را دارند، صرفا بر مبنای ارتباطات و برای تأمین مالی خودشان و استفاده از فرصت‌ها به سفارتخانه‌ها اعزام می‌شوند. مورد سوم اینکه کشورهای خارجی که نمایندگان خود را در ایران تعیین می‌کنند، بر اساس مطالعه حرفه‌ای اجزای اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران انتخاب می‌شوند؛ مثلا در حوزه اقتصاد تلاش می‌کنند تا سازوکار بیمه، بانک و بورس، انواع فرصت‌های اقتصادی و حتی دادرسی ما در اختلاف‌های اقتصادی را بررسی کنند. اما آیا سفارتخانه‌های ما در هند، ژاپن، کره‌جنوبی، چین، آلمان، کانادا، استرالیا، فرانسه، سوئد و... چنین رویکردی دارند؟ چه اندازه مطالعات میدانی از این کشورها به کشور ارسال و در فعالیت اقتصادی و صنعتی (اینجا صنعت به مفهوم آن منظور است و شامل کشاورزی و بخش خدماتی مدرن نیز می‌شود و منظور حوزه کارخانه‌ای نیست) مورد استفاده قرار گرفته است. منظور انتقال و جذب نوع پراکنده از تجارب اشخاص ایرانی در خارج نیست، مراد مطالعات سازمان‌یافته هدایت‌شده و هدفمند است. اینجا امکان تشریح ریز موضوعات نیست، غرض مطرح‌کردن نکاتی بود که به نظر می‌رسد مغفول مانده یا توجه مؤثری به آنها نشده است. دولت زمانی می‌تواند اثربخش‌تر باشد که از خود خلاقیت بیشتری نشان دهد و دولتی کارآفرین باشد. بخش خصوصی کارآفرین را دولت کارآفرین می‌تواند حمایت کند نه دولتی که تن‌پرور و سنتی باشد؛ بنابراین انتظار است به نکات ذکرشده توجه تخصصی شود.
منبع: شرق