سه شنبه, 08 تیر 1400 10:47

زهرا کریمی: آیا امکان کوچک‌سازی دولت وجود دارد؟

نوشته شده توسط

تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف یک دوره‌گذار در مسیر کوچک‌سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوار‌ها وارد شود. به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان‌ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می‌شوند.

 

زهرا کریمی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: دخالت دولت در اقتصاد ایران و بزرگی اندازه دولت‌ها یکی از موانع شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌رود. صاحبنظران و اقتصاددانان اغلب تأکید می‌کنند که کوچک‌سازی دولت به افزایش کارایی و در نهایت بهبود وضع اقتصاد می‌انجامد. اما در وضع کنونی آیا امکان این کوچک‌سازی وجود دارد؟

اگرچه کشور ما نیازمند یک اصلاح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است، اما این اقدام به سبب وجود برخی مشکلات و موانع، بسیار دشوار خواهد بود. به طور مثال وجود نیروی انسانی مازاد یکی از مشکلات اساسی دستگاه اجرایی است؛ ولی در شرایطی که اقتصاد خانوار‌ها با وضع نامطلوبی مواجه است، تعدیل و کاهش این نیروی مازاد به سادگی امکانپذیر نیست.

اما تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف یک دوره‌گذار در مسیر کوچک‌سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوار‌ها وارد شود. به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان‌ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می‌شوند؛ اما حقوق آنان تا پایان دوره‌گذار پرداخت می‌شود.

در این دوره گذار، دولت موظف است که آموزش‌های لازم جهت افزایش توان علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، هنگام بازنشستگی نیروی کار است.

اکنون شرایط ایران به سبب برخی مسائل مانند تحریم، قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ارتباطات نامطلوب بین‌المللی، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقدام کند، با مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی مواجه است. این مداخله­ دست و پا گیر از عوامل منفی در فضای کسب و کار کشور است و حل آن به اصلاحات اساسی در دستگاه‌­های دولتی نیازمند است.

در خصوص بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات نهادی ضرور، بخش‌هایی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی انجام داده‌اند که دولت می‌تواند با راهنمایی آن‌ها اصلاحات لازم در ادارات و سازمان‌های مختلف را طراحی و اجرا کند.

اما اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات در دستگاه دولتی به عزم سیاسی در حاکمیت و اهتمام جدی به اجرای برنامه اصلاحی نیازمند است. چراکه اگر فقط دولت ضرورت اجرای این اصلاحات را بپذیرد و به‌طور جدی از سوی همه نهاد‌های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگیرد، دولت توان ایستادگی در برابر انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها و ادامه مسیر را نخواهد داشت.

این قول دکتر مسعود نیلی که معمولاً دولت‌ها در دو سال نخست فعالیت خود بیش از هر زمانی پشتوانه مردمی دارند و مهم‌ترین تغییرات را نیز باید در همین دو سال ابتدایی رقم بزنند، موضوع حائز اهمیتی در شرایط کنونی است. اما در خصوص کوچک‌سازی و اصلاح بدنه دولت، احتیاط‌ها و ملاحظات بسیاری وجود دارد. دولت‌ها غالباً مراقب هستند تا نارضایتی در میان کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی ایجاد و تشدید نشود.

در کل وجود فضای کسب و کار مناسب از پیش شرط‌های اصلاح دستگاه اجرایی است. زمانی تعدیل نیروی کار مازاد ممکن است که فرصت‌های شغلی بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شود و بتدریج نیروی کار مازاد تعدیل شده را جذب نماید. زمانی که مسأله تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل شود؛ روابط بین‌المللی بهبود یابد؛ مقررات دست و پا گیر بر سر راه کسب و کار‌ها برداشته شود و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به نحو قابل توجهی افزایش یابد، تعدیل نیروی کار مازاد در ادارات و مؤسسات دولتی و شبه دولتی بسیار آسان‌تر خواهد بود.

بدون حل این مشکلات، دولت نمی‌تواند به اصلاحات پرهزینه اقدام کند. طول دوره‌گذار از وضعیت نامطلوب کنونی و ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد نیز به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. برای مثال اگر اقتصاد زمینگیر باشد و روند نزولی سرمایه‌گذاری تداوم یابد، این دوره طولانی خواهد شد و تلاش برای اصلاح دستگاه اجرایی ممکن است به شکست بینجامد.

اصلاح دستگاه اجرایی متورم و کم تحرک مانند یک جراحی دشوار است. همان طور که نمی‌توان یک بیمار را با فشار خون بالا جراحی کرد، اصلاح دستگاه اجرایی در شرایط رکود تورمی نیز بسیار دشوار است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم حاضر است شرایط را برای جراحی‌های عمیق فراهم کند و دست به تیغ جراحی بزند یا خیر.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید:

1 نظر

  • پیوند نظر درویش علی کولاییان سه شنبه, 08 تیر 1400 18:49 ارسال شده توسط درویش علی کولاییان

    استاد محترم ! دولت ما چه شد که چنین بزرگ شد ؟؟

    مسیر درون رفت ، راه برون رفت را به ما بهتر نشان می دهد !
    بله شما درست می گویید دولت ما بسیار غیر عادی بزرگ است چرا که دولت و حکومت طی نیم قرن گذشته ، همیشه قادر به پرداخت هزینه این لشکر بزرگ کم کار ، آن هم در مدتی طولانی بوده است . امروز هم اگر نفت و گاز رونقی بگیرد این مساله بازهم بیشتر خواهد شد و ادامه پیدا خواهد کرد .
    همه بدین خاطر است که هزینه این لشگر کم کار و حتی عاری از کار از محلی تامین می شود که شما همیشه آن را درآمد غیرمالیاتی دولت ها موسوم نموده اید !! آشکارست شما و هم قطارانتان این را فقط به تقلیدی کورکورانه و فقط بر اساس خوی و عادتی مانده از گذشته دنبال کرده اید .
    لااقل از نیم قرن گذشته تا کنون بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز ایران بسیار فراتر از دیگر منابع طبیعی و متمایز از آن ها و هزینه و فایده آن بسیار متفاوت بوده است .بله ، منابع نفت و گاز ایران ثروتی بسیار کلان و در عین حال نقد است . برآمده ها از این منابع ، مالیه یی کلان و در واقع عطیه هر ساله مردم به دولت و حکومت در ایرانست .
    اقتصاددانان ما غفلتی بزرگ را به مردم تحمیل نمودند و با پیروی از الگویی کهنه و غیر مالیات برشمردن درآمدهای نفت و گاز بی خبرماندن ده ها میلیون سرپرست خانوار از عطیه سالانه به دولت را سبب شده اند ، یعنی بی خبر نگهداشتن مردم از تادیه مهمترین آیتم مالیاتی شان در ایران .
    شما و همکارانتان سال ها و سال ها و حتی امروز هم از زیر بار مسئولیتی که بر دوش شماست شانه خالی می کنید . بیایید تا دست برداشتن از اصطلاح بیهوده درآمد غیرمالیاتی برای نفت و گاز ، دولت را به صدور قبض و رسید سالیانه برای بزرگترین آیتم مالیات مستقیم سرپرستان خانوار ، تشویق کنید . بله این تعریف نابجای شما و معلمانتان و همکارانتان از درآمدهای نفت و گاز ، مردم را بی خبر گذاشت و کار را به اینجا کشانده است . بنا به تعریف نادرستتان از درآمدهای کلان نفت و گاز ، اقتصاد سیاسی کشور حقیقتاً از یک نظارت عمومی و مردمی به مدت نیم قرن محروم شده است .