بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، نه‌تنها نفعی ندارد که اثرات منفی قابل توجهی را نیز از خود بر جای می‌گذارد. ارز چند نرخی باعث می‌شود.

 بخش خصوصی در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که چند نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، نه‌تنها نفعی ندارد که اثرات منفی قابل توجهی را نیز از خود بر جای می‌گذارد. ارز چند نرخی باعث می‌شود گروه خاصی از افراد که از رانت و نفوذ برخوردارند بتوانند با استفاده از نرخ‌های متفاوت، سودآوری شخصی کنند و در عمل هیچ یک از اهداف دولت در این چارچوب محقق نشود. به این دلیل بهترین نظام اجرایی ممکن، تک نرخی شدن ارز و استفاده از مکانیزم قیمت‌گذاری بازار است تا قیمت‌ها به شکل واقعی تعیین شوند و در این شرایط اگر نیاز به حمایت از اقشار کم درآمد بود که در شرایط فعلی این نیاز قطعی است، از روش‌های دیگر استفاده شود.

جدای از احتمال فساد و رانت، آنچه که محقق شدن اهداف ارز 4200 تومانی را دشوارتر می‌کند، پرداخت این ارز تنها در یکی از مراحل تولید است. یعنی یک کالا برای تولید نهایی، فرضا برای مواد اولیه ارز دولتی دریافت می‌کند اما سایر هزینه‌ها مانند نیروی کار، حمل ونقل، بسته‌بندی و... با نرخ ارز آزاد تعیین می‌شوند. یعنی در عین حال که دولت منابع محدود خود را صرف تخصیص این ارز کرده، در عمل همچنان روند افزایش قیمت کالاها ادامه پیدا می‌کند و فشار بر اقشار کم درآمد حفظ می‌شود. برای عبور از این شرایط بهترین شیوه ممکن، حمایت مستقیم از اقشار کم درآمد است. در اقتصاد ایران صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرمستقیم پرداخت می‌شود که بخش عمده‌ای از آن به اقشار هدف نمی‌رسد.

برای مثال در یارانه سوخت، خانوار ثروتمندی که چند خودرو دارد از یارانه بنزین استفاده می‌کند اما خانواده کم درآمدی که اساسا خودرو ندارد ولی باید یارانه بگیرد از آن محروم می‌شود. برای اصلاح این روال، یارانه مستقیم بهترین گزینه موجود است. یعنی دولت با شناسایی اقشار کم درآمد و فهرست کردن آنها، حمایت‌های مستقیمی را شکل بدهد. این حمایت می‌تواند از طریق پرداخت یارانه نقدی باشد تا خانوار بسته به نیازهای خود از آنها استفاده کند یا می‌تواند به شکل کالایی باشد که پیچیدگی‌های خاص خود را خواهد داشت. به این ترتیب آنچه که مسجل به نظر می‌رسد این است که ارز 4200 تومانی حتی اگر سوءاستفاده‌ها و فسادهای آن را نیز کنار بگذاریم، نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند و تداوم تخصیص آن، تنها مشکلات را شدیدتر می‌کند. از این رو عبور از این سیاست‌های شکست خورده و طراحی شیوه‌هایی که بتواند مستقیما اقشار کم‌درآمد را تحت پوشش قرار دهد، اولویتی مهم در کوتاه‌مدت به شمار می‌رود.

منبع:روزنامه تعادل