در حالی که اقتصاددانان نسبت به روند فزاینده متغیرهای پولی مانند رشد پایه پولی و نقدینگی هشدار می‌دهند و سیاستگذار را نسبت به احتمال شکل‌گیری تورم‌های بالا و حتی ابرتورم آگاه می‌کنند، بانک مرکزی هم دست به استفاده از ابزارهای جدیدی مانند اوراق بدهی و اوراق ودیعه زده و با دستکاری نرخ سود، قصد دارد تورم امسال را تا سطح 22 درصد پایین بیاورد. داود سوری، اقتصاددان، معتقد است بانک مرکزی این ریسک را پذیرفته اما انتخاب شاخص تورم و هدف‌گذاری آن برای بازیابی اعتماد از‌دست‌رفته، انتخاب خوبی است چون از نظر مردم این تورم است که مشخص می‌کند باید به سیاستگذار پولی اعتماد کرد یا نه.
بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کشور به تازگی برای نخستین بار عددی را به عنوان نرخ تورم سالانه معین و اعلام کرده است که تلاش می‌کند تورم را تا سطح این عدد، که البته خودش دورقمی است، پایین بیاورد. فکر می‌کنید بانک مرکزی توان رسیدن به این هدف را دارد؟ آیا می‌تواند شهرت و اعتبار خود را از این طریق افزایش دهد؟
در ابتدا بهتر است روشن کنم که جدا کردن بانک مرکزی از مجموعه نظام سیاستگذاری اقتصادی چندان گویا و دقیق نیست. یعنی آنچه به عنوان نتیجه سیاستگذاری پولی در نظر می‌آوریم را نمی‌توان به‌طور کامل منتسب به بانک مرکزی و تصمیمات این نهاد دانست. بانک مرکزی یک عضو درون یک مجموعه است و احتمالاً بخشی از اقداماتی که انجام می‌دهد از طرف دولت تحمیل شده و بانک ناگزیر از اجرای آن است. این امر هم الزاماً به عدم استقلال بانک مرکزی و حرف‌شنو بودن رئیس‌کل آن برنمی‌گردد، بلکه به ساختار اقتصادی ما برمی‌گردد. هر فردی که در جایگاه هدایت بانک مرکزی قرار می‌گیرد، باید با کل مجموعه سیاستگذاری اقتصادی همکاری کند و این مجموعه هم یکسری بایدها و نبایدها را به بانک مرکزی تحمیل می‌کند. این مساله مهمی است که باید در قضاوت اقدامات و فعالیت‌های بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد.
از نظر من رویکردی که بانک مرکزی اخیراً در پیش گرفته است و حداقل اعلام می‌کند که قصد دارد از چه ابزاری برای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کند، رفتاری مناسب است. اگرچه عملکرد بانک باید جداگانه مورد نقد و بررسی قرار گیرد. اما اینکه بانک مرکزی برای اولین‌بار یک نقطه هدف تورمی در یک سال معین و اعلام کرده، رویکردی مبارک است. چون بانک مرکزی خودش یک متر و معیار برای سنجش و ارزیابی عملکردش در پایان سال مشخص کرده است.
بانک مرکزی برای انجام ماموریت‌های خود به استفاده از عملیات بازار باز، اوراق بدهی و ابزارهای روز رو آورده اما مساله اصلی چگونگی استفاده از این ابزارها و عملکرد آنهاست. چون ما این تجربه را داریم که برخی اوقات سیاستگذار حرف‌های خوبی می‌زند اما دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اجرایی که صادر می‌شود در جهت دیگری است و مفاهیم را از معنا خالی می‌کند. مشکل بزرگی که برای دولت و بانک مرکزی در چند ماه اخیر روی داده مساله کروناست که محدودیت‌های جدیدی بر اقتصاد ایران و دنیا تحمیل و محدودیت‌های پیشین را تشدید و تعمیق کرده و هزینه‌های زیادی روی دست دولت گذاشته است. کرونا به نوعی یک شوک بود که به اقتصاد وارد شد و دولت را ناگزیر کرد که بیشتر دست به سوی منابع بانک مرکزی دراز کند و بانک هم ناچار از پذیرش بود. کرونا پدیده پیش‌بینی‌ناپذیری بود که برای سیاستگذار پولی پیش آمد.
روی مساله اوراق بدهی تفسیرهای متفاوتی در جریان است. بانک مرکزی اخیراً روی این مساله مانور داده که حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و برای جبران کسری بودجه استفاده کرده بدون اینکه تورم ایجاد کند. در عین حال نظر مخالفی هم وجود دارد که می‌گوید چون خریداران اوراق بدهی بانک‌ها هستند فرضیه تورم‌زا نبودن این اوراق محل تردید است و ممکن است بانک‌ها طی فرآیندی به این خاطر دست به اقدامات تورم‌زا بزنند. نظر شما چیست؟
در مورد فروش اوراق بدهی ابتدا باید تاکید کنم که بانک مرکزی صرفاً عامل فروش است اما با این حال در سیاستگذاری اثرگذار است. منتها باید دید چگونه در کل این فرآیند عملی می‌شود و چه نتیجه‌ای به دست می‌آید. فرآیندی که دولت برای جبران کسری بودجه با قرض کردن از مردم در قالب فروش اوراق بدهی آغاز کرده هنوز کامل نشده است. فروش اوراق یک بحث است اما مساله مهم‌تر نحوه مدیریت بازار بدهی است. تاکنون صرفاً دولت به فروش اوراق پرداخته است ولی شکل‌دهی بازار ثانویه این اوراق بحث دیگر و بسیار مهم‌تری است. تا بازار ثانویه اوراق بدهی شکل نگیرد نمی‌توان در مورد نتیجه این فروش مطمئن بود. اگر این بازار شکل نگیرد و بانک‌هایی که این اوراق را خریده، و به نظر گران هم خریده‌اند، نیاز به نقدینگی داشته باشند، خواهی‌نخواهی مجبور می‌شوند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند چون بازار ثانویه‌ای برای نقد کردن این اوراق وجود ندارد. در این صورت باز هم فروش این اوراق تفاوتی با استقراض از بانک مرکزی نخواهد داشت و به شکلی دیگر اثر تورمی خود را می‌گذارد. در واقع نقطه مجهول کلیدی و مهم این بحث شکل‌گیری بازار ثانویه است که مشخص نیست سهم بانک مرکزی یا سهم وزارت اقتصاد در مسوولیت راه‌اندازی این بازار چقدر است. اما اگر این بازار شکل نگیرد تفاوتی ندارد که کسری بودجه با فروش اوراق بدهی به بانک‌ها جبران شود یا از نظام بانکی استقراض شود.
ابزار دیگری که بانک مرکزی برای کنترل بازار پول به کار می‌گیرد بازی با نرخ‌های سود بانکی است. اگرچه شاید دامنه نوسان نرخ سود بالا نباشد اما تعداد دفعات این تغییرات زیاد است و گاهی در بازه‌های زمانی کوتاه نرخ‌ها کاهش می‌یابد یا افزایش پیدا می‌کند. آیا این میزان دستکاری نرخ سود و به‌ویژه افزایش آن در شرایط فعلی به کنترل تورم کمک می‌کند؟
اشاره داشتم که بانک مرکزی شروع به استفاده از ابزاری کرده که بحث روز بانکداری مرکزی در دنیاست و بقیه بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا هم از این ابزار استفاده می‌کنند. بانک مرکزی هم از اواسط سال گذشته اقدام به استفاده از این ابزار کرده که اقدام خوبی است اما الزاماً به این معنا نیست که از این ابزار و رویه‌ها به شکل مناسب و خوب آن استفاده می‌شود. به‌طور مشخص مشاهده کردیم که سیاست بانک مرکزی در سال گذشته و اوایل امسال مبتنی بر کاهش نرخ بهره بود و از آن با افتخار هم یاد می‌شد. سیاست بانک مرکزی سوق دادن مردم به سمت سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازار سرمایه بود اما بعد از مدتی، به‌طور مشخص در اردیبهشت و خردادماه سال جاری که بانک مرکزی متوجه شد نرخ بهره در مقایسه با تورم و نرخ بازدهی سایر دارایی‌ها بسیار پایین است و مشکلاتی برای نظام بانکی به وجود آورده و هجوم به بازار سرمایه را موجب شده است، به شکل بسیار سریعی دست به افزایش نرخ سود زدند. از این‌رو به نظر می‌رسد اگرچه سیاستگذار پولی برنامه جدیدی را کلید زده اما چشم‌انداز بلندمدت مشخصی از چگونگی و نحوه انجام کار ندارد. شاید بتوان این تغییر جهت‌ها را به نوعی به تازه‌کار بودن و اول راه بودن در استفاده از این ابزار نسبت داد. بانک مرکزی در حال یادگیری است چون نخستین‌بار است که هدف تورمی انتخاب کرده و از ابزار مختلف برای رسیدن به این هدف بهره می‌برد و در این شرایط طبیعی است که خطاهایی هم داشته باشد. کاملاً درست است که تغییرات زیادی در نرخ سود مشاهده کردیم و طبیعی است اگر این تغییرات همچنان زیاد بوده و روی تصمیم‌گیری آحاد اقتصادی اثرگذار باشد. برای نمونه کسی که اوراق با نرخ بازدهی ۱۵ درصد خریداری کرده است با ارائه اوراقی که نرخ بازدهی ۱۶ درصد دارد، خودش را زیان‌دیده تصور می‌کند. اگر این رویه شکل بگیرد که دفعات تغییر نرخ زیاد باشد و نرخ‌های بازدهی قابل پیش‌بینی هم نباشد عدم اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و ابزار بانک مرکزی شکل می‌گیرد و بانک نمی‌تواند برنامه‌های خودش را به درستی اعمال کند.
بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است که قرار است حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه با سررسید دوساله انتشار دهد. برآورد بانک مرکزی این است که هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه به میزان 8 /2 واحد درصد پایه پولی را کاهش می‌دهد. اوراق ودیعه ابزار تازه‌ای است که استفاده از آن در سال ۹۷ در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده است. از نظر شما اوراق ودیعه تا چه اندازه در کنترل پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم موثر است؟
در مورد محاسبه و برآورد بانک مرکزی مبنی بر اینکه هر ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه که منتشر شود می‌تواند 8 /2 واحد درصد پایه پولی را کاهش دهد، نمی‌توان قضاوت دقیقی داشت مگر اینکه بانک مستندات این محاسبه را منتشر کند. ما در حال حاضر صرفاً می‌توانیم به بانک مرکزی اعتماد کنیم که این محاسبات به درستی صورت گرفته است. اما اینکه قرار است ابزار جدیدی به نام اوراق ودیعه به‌کار گرفته شود، نخست این سوال را ایجاد می‌کند که این اوراق چه تفاوتی با سایر اوراق بهادار دارد. تا آنجا که من اطلاع دارم اوراق ودیعه توفیر چندانی با اوراق بدهی کنونی ندارد جز اینکه انتشار اوراق ودیعه در اختیار بانک مرکزی است و اوراق بدهی را وزارت اقتصاد منتشر می‌کند. اما از این دید که هر دو اوراقی با پشتوانه دولت و ریسک پایین هستند و نرخ سود ثابت و معینی دارند، تفاوت قابل توجهی بینشان دیده نمی‌شود. از دید من شاید بهتر بود بانک مرکزی یک ابزار متفاوت از ابزارهای کنونی موجود معرفی می‌کرد و در عین حال افق کوتاه‌مدت‌تری نسبت به دو سال فعلی برای آن در نظر می‌گرفت. در کشوری که نرخ تورم در سال گذشته نزدیک به ۴۰ درصد بوده و در سال جاری هم به فرض دسترسی به هدف بانک مرکزی، حدود ۲۲ درصد خواهد بود، به‌طور طبیعی نرخ‌های سود کمتر از ۲۰ درصد زیان عمده‌ای برای سرمایه‌گذار دربر خواهد داشت. از طرفی سرمایه‌گذار با انتظاراتی که در دیگر بازارها مانند بازار سرمایه وجود دارد و نرخ‌های رشد بالا را می‌بیند، با گزینه‌های جذاب‌تری مواجه است. در واقع نرخ سود بورس یا بازار ارز رقبایی جدی برای ابزاری هستند که بانک مرکزی معرفی کرده است. طبعاً باید برآوردی از سطح رقابت بین این ابزارها وجود داشته باشد تا بانک مرکزی قانع شده باشد که این ابزار می‌تواند موفق باشد. من همان‌طور که عنوان کردم، معتقدم اگر بانک مرکزی اوراقی با سررسید کوتاه‌مدت‌تر منتشر کند و مساله راه‌اندازی بازار ثانویه اوراق را جدی بگیرد و فعال کند تا افراد بتوانند در این بازار، اوراق را مبادله کنند، قدرت بیشتری به این ابزار می‌دهد که بانک مرکزی می‌خواهد از آنها استفاده کند.
در مورد ابزار مالی جدید با نام اوراق ودیعه که عنوان کردید در سال 97 به تصویب رسیده و حالا قرار است مورد استفاده قرار بگیرد من ابتدا باید بگویم فاصله تصمیم‌گیری تا استفاده از یک ابزار مدرن مالی در دو سال بسیار زیاد و طولانی است و طی این فاصله اتفاقات بسیار زیادی می‌افتد و امکان دارد که کارایی آن ابزار کاهش یافته یا حتی الزامات وجودی آن دیگر از بین رفته باشد. بانک مرکزی باید بتواند با وجود محدودیت‌هایی مانند مجامع مختلفی که در مورد استفاده از ابزار مختلف تصمیم‌گیر هستند، سریع‌تر و چالاک‌تر عمل کند. این موانع کار سیاستگذار پولی را بسیار دشوار می‌کند.
به‌طور کلی با توجه به آنچه گفته شده فکر می‌کنید مساله شهرت یا اعتبار سیاستگذار پولی در مورد بانک مرکزی ما که درجه استقلالش از دولت اندک است، چرا تا این اندازه پایین است و اگر هدف تورمی تعیین‌شده محقق نشود، چه اتفاقی برای همان اعتبار موجود رخ می‌دهد؟
نماد اعتماد و اطمینان مردم به بانک مرکزی و کارایی آن نرخ تورم است. مردم نرخ تورم و روند آن را دنبال می‌کنند که در طول چند سال گذشته چه مسیری را طی کرده است. اگر بانک مرکزی توانسته باشد نرخ تورم را کنترل و آن را در حد معقول و پایینی حفظ کرده باشد، مردم به او اعتماد و اطمینان دارند. مردم ممکن است هرچه مسوولان بگویند، بشنوند اما در نهایت وقتی پای حفظ دارایی‌شان وسط باشد به واقعیت‌های اقتصادی نگاه می‌کنند. آنجا دیگر حرف افراد سندیت ندارد و مساله وضعیت بازار، قیمت‌ها و روند آن است. در نتیجه معیار اعتماد به بانک مرکزی نرخ تورم است. تفاوتی ندارد رئیس‌کل چه کسی باشد و چه شکل از ارتباط را با مردم برقرار کرده باشد، مردم برای اعتماد به بانک مرکزی به نرخ تورم نگاه می‌کنند. اگر تورم هر روز فزاینده باشد هم نمی‌توان به نهاد سیاستگذار پولی اعتماد کرد. سیاستمداران و سیاستگذاران اساساً عادت دارند زیاد صحبت کنند اما مردم در نهایت واقعیت بازار را مستند قرار می‌دهند. در همین روزها مسوولانی هستند و کارشناسانی که از حباب بازار سهام می‌گویند و نسبت به اتفاقات ناگهانی به آنها هشدار می‌دهند اما مردم در نهایت کار خودشان را می‌کنند و از بازار استفاده می‌کنند. در بازار ارز هم از ابتدای امسال بارها توسط رئیس‌کل بانک مرکزی گفته شد ارز نخرید قیمت به زودی سقوط خواهد کرد اما در نهایت دیدیم که قیمت تا کجا بالا رفت. مردم همواره سعی می‌کنند ارزش دارایی خود را در برابر تحولات حفظ کنند و گوششان به حرف‌هایی خلاف این بدهکار نیست.
بانک مرکزی با اعلام هدف تورمی، ریسک کرده اما به نظرم انتخاب خوبی بوده است. از این نظر که عنوان کردم تورم ملموس‌ترین شاخص برای مردم است. بانک مرکزی اگر به این عدد نرسد همان باقی‌مانده اعتبار خودش را از دست خواهد داد اما اگر به هدف اعلام‌شده دست پیدا کند، اعتبار بسیار بالایی کسب خواهد کرد. این ریسکی است که بانک مرکزی آن را پذیرفته است. اعتبار و اعتماد به سیاستگذار از عملکرد او برمی‌آید و برای مردم در قالب نرخ تورم و نرخ ارز نشان داده می‌شود.
در پایان این بحث به نظرم باید به این نکته مهم هم اشاره کنیم. ببینید بانک مرکزی نرخ تورم را هدف‌گذاری و 22 درصد اعلام کرده است. از طرفی خود بانک مرکزی متولی محاسبه و اعلام این نرخ است و این یعنی تناقض. بانک مرکزی باید تلاش کند برای این تناقض پاسخ داشته باشد، چون به احتمال بالا در صورت دستیابی به این نرخ آن وقت بدون تردید این شک و شبهه شکل می‌گیرد که آیا این نرخ واقعی بود یا ساختگی. در حداقل یک و نیم دهه گذشته، نوعی عدم اعتماد عمومی به آمارهای رسمی شکل گرفته است. این عدم اعتماد خود دلایلی دارد که برخی از آنها هم با توجه به سوابقی که وجود دارد قابل توجیه است. به‌طور مشخص بانک مرکزی هرگاه در مورد نرخ تورم صحبت شده است، عنوان کرده که از یک فرمول با استاندارد جهانی برای محاسبه و برآورد تورم استفاده می‌کند. البته بانک مرکزی درست می‌گوید و من هم مدعی نیستم که بانک مرکزی اشتباه محاسباتی دارد اما شفافیت لازم است و به طرح آمارگیری محاسبه قیمت‌ها و کنترل تورم برمی‌گردد. یعنی جزئیات این طرح به‌طور کامل در اختیار مردم و محققان قرار گیرد تا به اعتمادسازی بین مردم و بانک مرکزی کمک کند.
منبع: تجارت فردا