استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: به مسئولان محترم بانک مرکزی نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید.

فرشاد مومنی در مورد اقتصادسیاسی رشد نقدینگی اظهار داشت: اقتصاد ایران با چشم اندازهای نگران کننده روبه رو است از همین روی مسولیت فعالان حیطه اندیشه به این اعتبار افزایش می‌یابد تا کمک کنند نظام تصمیم‌گیری مسائل حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور را درست تشخیص بدهند و در برابر فرصت‌طلبی‌ها مقاومت کند. تصور بنده این است که در مسیر کنونی اقتصاد ایران به یک سلسله شفاف‌سازی‌های مفهومی و مضمونی نیاز دارد و باید در مورد آنها جدی‌تر صحبت کنیم. در حال حاضر یکی از موضوعاتی که برای ترساندن مردم و یا مسئولان استفاده می‌شود، پدیده جهش یافته و خطرناکی به نام نقدینگی است و در کنار آن پیشنهادهایی برای امکان هدایت این نقدینگی مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: اگر تحولات رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته را زیر ذره‌بین قرار دهیم، متوجه می‌شویم در کنار عوامل کم اهمیت‌تر، ۷ عامل منشا و نیروی محرکه رشد غیرمتعارف نقدینگی بوده است که آن هفت عامل مهم به ترتیب عبارتند از؛ شوک‌های ارزی، ظهور بانک‌های خصوصی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی در مقایسه با دوران جنگ، مالی سازی اقتصاد، آزادسازی سفته بازی در همه عرصه‌های ممکن، استقراض بانک‌ها و دولت از بانک مرکزی و در نهایت کسری مالی دولت. اما کسانی که در این ماجرای نقدینگی منافعی ضد تولیدی و رانتی دارند، بستر ذهنی مقامات و مسئولین را بگونه‌ای آماده می‌کنند که از این ۷ عامل فقط روی عنصر کسری مالی دولت تمرکز و تاکید می‌کنند و در راستای منافع رباخواران و رانت جویان، آثار بسیار عظیم‌تر شوک‌های نرخ ارز و طرز عمل بانک‌های خصوصی، در دامن زدن به تب سوداگری در همه عرصه‌های ممکن را کتمان یا انکار می‌کنند.

مومنی تصریح کرد: تمامی مطالعه‌های مهم در سه دهه گذشته در این زمینه نشان می‌دهد آن شش عامل دیگر تاثیرات بسیار سنگین‌تری بر جهش‌های غیرمتعارت نقدینگی داشته است، بنابراین به کسانی که صادقانه در راستای مساله توسعه و کیفیت زندگی مردم ایران در مورد رشد نقدینگی ابراز نگرانی می‌کنند باید بگوییم که بیایید کمک کنیم تا آن شش عامل دیگر به اندازه اهمیتی که دارند به رسمیت شناخته شوند و هرچند با منافع سوداگران و رانت خواران مغایرت داشته باشد، کمک کنند تا زور منافع فرودستان و تولیدکنندگان و چشم انداز آینده کشور، از مافیای مفت خواران بیشتر شده و راه برای کنترل عوامل اصلی رشد نقدینگی هموار شود.

وی افزود: اگر کسانی دائماً آن شش عامل دیگر را تحریک می‌کنند و در عین حال روی غول نقدینگی صحبت می‌کند و تمام تمرکز خود را روی کسری مالی دولت گذاشته‌اند، در واقع آنها به دنبال ایجاد آشفتگی هستند. برای آنها، ایجاد احساس عدم اطمینان، ناامنی و بی‌ثباتی در میان تولیدکنندگان به معنای بسترسازی برای توقف هرچه بیشتر تولید و باز شدن راه برای واردات ‌بی‌حد و مرز، اشتغال‌‌زدا و ذلت‌آور است و ایجاد احساس عدم اطمینان برای عامه مردم، به معنای تحریک انتظارات تورمی و تشدید نابرابری‌های ظالمانه و آسیب پذیری بیشتر نظام ملی، در برابر فساد گسترده ناشی از این مناسبات است.

رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: بحث ما با مسئولان گرامی این است که روند تحولات کسری مالی دولت را واکاوی کنید و در کنار آن روند ریسک‌گریزی بخش خصوصی، افزایش تصدی‌گری دولت و به طور همزمان روند مسئولیت‌گریزی حکومت از امور حاکمیتی را مورد توجه قرار دهید تا متوجه شوید باید روند شوک‌های ارزی، حمایت غیرمتعارف از بانک‌های خصوصی و عوامل دیگر متوقف شود. دولت و همه ارکان دیگر حکومت باید از خود بپرسند که چرا نئوکلاسیکهای وطنی، حتی درباره واقعیت‌های اجرای سیاست‌های پول‌گرایی در  شیلی دوره پینوشه هم، همه واقعیت‌ها را نمی‌گویند. در آن کشور وقتی آن فاجعه‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ناشی از شوک نرخ ارز و میدان دادن به بانک‌های خصوصی روی داد، اولین کار دولت پینوشه برای مهار بحران، متوقف ساختن موتورهای اصلی تحمیل اضطراب و آشفتگی‌ها یعنی فعالیت بانک‌های خصوصی بود. اینگونه نمی‌شود که از یک سو مسئولان را از نقدینگی و رشد غیر متعارف آن بترسانند و از سوی دیگر دائماً پیشنهاد تحمیل فشارهای جدیدی به آینده اقتصاد و معیشت مردم در قالب شوک‌های جدید به نرخ ارز، رها کردن بانک‌های خصوصی و مسکوت گذاشتن اقدامات پر تعداد خلاف قانون آنها، استمرار سودهای بانکی غیر قابل تحمل برای تولیدکنندگان، مالی سازی افراطی و تبدیل کردن بدهی‌ها به موتور جدید خلق ارزش به مسئولان ارائه کنند.

وی یادآور شد: در طی سه دهه گذشته مهمترین عنصر در رشد نقدینگی شوک‌های ارزی بود که این موضوع چندین پیامد داشت که یکی از آنها رشد نقدینگی و همچنین ایجاد پارداوکس نقدینگی برای تولیدکننده‌ها بود. چون تولیدکننده‌ها قدرت چانه‌زنی و رقابت با سوداگران و دلالان را نداشتند در دوران‌هایی که اقتصاد ایران شاهد رشد چشمگیر نقدینگی بود مهمترین مشکل تولیدکنندگان کمبود نقدینگی بود، به همین دلیل است که تجربه های عملی و واقعیت‌های مشاهده شده در تجربه اقتصاد ایران، حکایت از آن دارد درحالیکه رشد اشتغال در بخش واسطه‌گری مالی طی یک دوره سی ساله، پنج برابر شده، با سقوط‌های فاحش و نوسان‌های شدید در خالص فرصت‌های شغلی صنعتی، روبه رو بوده‌ایم و تولیدکنندگان به واسطه آنکه حداقل یک سوم ظرفیت‌های تولیدی خود را بواسطه بحران سرمایه در گردش بلااستفاده گذاشته‌اند، یک بیزاری فراگیر از سرمایه گذاری‌های تولیدی حتی در اندازه جبران استهلاکات از خود به نمایش گذاشته‌اند.

مومنی افزود: همچنین در مورد خانوارها هم درست مانند تولیدکنندگان پدیده سقوط کیفیت زندگی و به افلاس افتادن بخش‌های بزرگی از خانوارها صادق است بطوریکه در همه دوره‌هایی که جهش‌های بزرگ در نقدینگی داشتیم کسری مالی خانوارها افزایش یافته است. یعنی اقتصاد از توان رقابت و توان مقاومت فرو افتاده بنیه تولید کاهش پیدا کرد، کسری مالی خانوارها را  به  شدت افزایش داد و از همه مهمتر آنکه این شوک‌های که برای کسری مالی دولت تجویز می‌شد عملا دولت را تا مرز ورشکستگی مالی پیش برد و با کاهش چشمگیر و مسئولیت گریزانه امور حاکمیتی به ویژه در زمینه آموزش، سلامت، تغذیه و مسکن مردم در نهایت موجب از ریخت افتادگی دولت و ایجاد ناامنی می‌شود، در اقتصاد کلان انگیزه‌های تولیدی را سرکوب کرده و گرایش به سرمایه گذار‌های تولیدی را کاهش می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در روند رشد نقدینگی گفت: در کنار  تغییرات پی در پی نرخ ارز، بانک‌های خصوصی نیز در ایجاد بحران نقدینگی افسار گسیخته در ایران نقش مهمی داشتند و اگر آقای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی در این موضوع می‌خواهند خیری به جامعه برسانند باید از این زاویه به مسئله نگاه کنند که همزمان با قدرت‌گیری بانک‌های خصوصی در اقتصاد ایران، شاهد تنزل کیفی زندگی مردم، سقوط قدرت تولیدی کشور و شدت‌یابی بحران‌ساز بدهی‌های دولت و رشد سرسام آور نقدینگی بودیم که باید با جزئیات واکاوی شوند. آقای رئیس جمهور و رییس بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تقریباً ۸۰ درصد نقدینگی موجود در کشور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم خلق شده است چراکه بی‌سابقه‌ترین و مشکوک‌ترین فرصت‌سازی‌ها و خودداری از نظارت های قانونی بر رفتارهای آنها در این دوره اتفاق افتاده است، وقتی که دولت آقای روحانی مسئولیت را بر عهده گرفتند اندازه نقدینگی حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۳۹۸ از مرز ۲ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرد.

وی افزود: در این دوره افسار گسیختگی غیرمتعارف بانک‌های خصوصی بود؛ کنترل‌ها و نظارت بر رفتار آنها کاهش پیدا کرد، سوبسیدها و رانت‌های غیرمتعارف به آنها داده شد و حتی بنده در نهایت شفقت و مهر به آقای رئیس‌جمهور در سال ۱۳۹۳ گفتم که بهتر است رئیس محترم وقت بانک مرکزی را نصیحت کنید چون رفتارهای ایشان بیشتر شباهت به آن دارد که گویی نقش نفوذی بانک‌های خصوصی در درون دولت را دارد و ایشان بجای اینکه که از موضع یک مقام پولی در جهت اعمال نظارت های قانونی شدید بر بانک‌های خصوصی، برنامه‌های خود را متمرکز سازد عملا فرصت‌های جدیدی برای دامن زدن به تب سوداگری در کنار امتیاز فاجعه ساز خلق پول از هیچ برای آنها پدید آورد.

مومنی متذکر شد: از منظر اقتصاد سیاسی بانکداری خصوصی در ایران، با شروع فعالیت آنها به تدریج و به صورت فزاینده، خالص بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی افزایش داشته است، آیا آقای رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی توجه دارند که خالص بدهی‌های بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی از حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان در شهریور ۹۶ به هزار هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸ رسیده است؟ باید توجه داشت که این به معنای آن است که این بانک‌ها به مردم و بخش‌ خصوصی مولد تسهیلات کمتر می‌دهند و بیشتر تسهیلات را در بورس، سکه و مسکن و سوداگری‌های تازه وارد می‌کنند تا درآمدهای بادآورده برای آنها ایجاد شود و بخش‌های وسیعی از مردم را به فلاکت انداخته و تولیدکنندگان را ورشکسته کنند. البته مهمتر آنکه از کل بدهی بانک‌ها به مردم و بخش خصوصی حدود ۷۷ درصد آن مربوط به بانک‌های خصوصی است یعنی کانون اصلی فاجعه‌سازی، بحران آفرینی و شدت بخشی به گرفتاری‌ها از کانال نقدینگی افسار گسیخته به طرز عمل بانک‌های خصوصی برمی‌گردد که یا تقاضاهای سوداگرانه در حیطه‌ها مذکور ایجاد می‌کند و یا سپرده‌های مردم را در بنگاه‌های تحت کنترل خود سرمایه‌گذاری می‌کنند که با عنوان دارایی‌های سمی در سیستم بانکی در سال‌های اخیر مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: راه نجات ما از این رشد سرسام آور و غیرمتعارف نقدینگی خودداری بانک مرکزی از بازی با نرخ ارز است که به گواه تجربه تاریخی بزرگترین زیان کرده خود مالیه دولت و در درجه بعدی تولیدکنندگان و  کیفیت زندگی مردم است. همچنین بانک‌های خصوصی باید مهار یا متوقف شوند تا یک دوره‌ای که امکان برون‌رفت از بحران‌های موجود فراهم گردد. اگر اینگونه نباشد این فاصله استمرار پیدا خواهد کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد هدایت نقدینگی گفت: باید به مردم و مسئولان کمک کرد تا تحت تاثیر جوسازی برخی از  افراد قرار نگیرند که می‌گویند چه کار کنیم تا نقدینگی به سمت  تولید هدایت شود. حساب و کتاب این موضوع بسیار روشن است، آیا غیرتصادفی است طیفی مشکوک که بازار گرایی مبتذل را در اقتصاد ایران ترویج می‌کنند شروع به فحاشی به توماس پیکتی کرده‌اند؟ این تنها یک توضیح دارد و اینکه توماس پیکتی در بررسی تقریبا ۲۰۰ ساله خود از اقتصاد جهان یک شاقول همه‌کس فهم ارائه کرده است بنابراین باید این دلالان و سوداگران به او اهانت کنند.  با بررسی این دوره 200 ساله، آقای پیکتی مطرح می‌کنند که خلق ارزش توسط تولید توسعه‌گرا باید به عنوان سقف قابلیت سودآوری هر نوع فعالیت اقتصادی، مبنا و معیار تصمیم گیری و تخصیص منابع قرار ‌گیرد و اگر ساختار نهادی به گونه‌ای سامان یابد که فعالیتهای مربوط به تجارت پول و سوداگری و واردات و سایر فعالیت‌های از این دست بازدهی بیشتری نسبت به تولید داشته باشند، آن جامعه به سمت سقوط، فلاکت و وابستگی خواهد رفت و بنابر این متر و معیار بازدهی صنعت کارخانه‌ای و تبدیل کردن آن به مبنای قاعده گذاری ها می‌تواند برای ایران نجات بخش باشد.

وی ادامه داد: بسیار متاسفم که این همه موسسه در زمینه اقتصاد اسلامی فعالیت و در مورد همه موضوعات صحبت می‌کنند اما به اندازه کافی در مورد اینکه در منطق اسلامی معیار اصلی بازدهی بخش حقیقی است بحثی به میان نمی‌آورند در حالی که در اقتصاد سیاسی فاجعه‌زده ایران بخش حقیقی در عمل، دنبال روی بازدهی‌های غیرمتعارفی است که این مناسبات توسط شبه‌مافیا ایجاد شده است و اجازه نمی‌دهند شاقول توماس پیکتی به عنوان مبنا و معیار بازدهی مطرح شود و بنابراین در راستای منابع رانتی از اتهام زنی و اهانت به پیکتی نیز دریغ نمی‌کنند. در حالیکه این فقط حرف او نیست بلکه  تمام نظریه پردازان توسعه معتقد هستند که  مبنای قاعده‌گذاری در کشور توسعه خواه باید بازدهی بخش حقیقی باشد بنابراین باید اصلاح نهادی صورت بگیرد تا به معنای دقیق کلمه نقدینگی هدایت شود. تا مفت خوارگی کنترل نشود و با فساد گسترده مبارزه مبتنی بر برنامه پیشگیرانه صورت نگیرد هدایت نقدینگی به سمت تولید چیزی در حد بیان آرزوها و گزافه گویی بی‌عمل باقی خواهد ماند.

این اقتصاددان در مورد هدفگذاری نرخ تورم در سال پیشرو که 22 درصد اعلام شده است، گفت: به مسئولان محترم بانک مرکزی نیز باید گوشزد کرد که نباید تحت عنوان هدفگذاری تورمی، نرخی را تعیین کرد که در درجه اول با استمرار سیاست‌های نادرست کنونی امکان پذیر نیست و حتی اگر محقق هم شود، ایران همچنان در زمره ده اقتصاد با بالاترین نرخ تورم در دنیا، باقی خواهد ماند. تا زمانی که بانک مرکزی قادر و مایل به کاهش ضریب فزاینده و مهار زیاده خواهی‌های بانک‌های خصوصی نباشد، اقتصاد ایران روی آرامش نخواهد دید. تقریبا تمام کشورهای موفق دنیا از این طریق عمل کرده‌اند درحالیکه طی دو دهه گذشته، مقام‌های پولی ایران، در این زمینه نیز مسیری در جهت عکس مسیر موفق‌ها را در دستور کار قرار داده‌اند و افزایش بالغ بر دو برابری ضریب فزاینده پولی طی کمتر از دهه گذشته گواه این واقعیت است.

وی ادامه داد: همچنین به اعتبار شرایط ویژه ناشی از سقوط قیمت نفت، تشدید تحریم‌ها و ظهور کرونا، مسئولان محترم بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که تبدیل کردن بدهی‌ها به ابزاری برای سوداگری‌های جدید درحالیکه نرخ بهره موجود در کشور همچنان جز بالاترین نرخ‌های دنیاست، به معنای تسخیر شدگی نظام تصمیم گیری و استمرار آن توسط تاجران پول است. در کشورهای صنعتی که از ابزار بدهی‌ها استفاده می‌کنند ابتدا نرخ بهره تا پایین ترین میزان ممکن به سمت صفر نزدیک کرده یا حتی منفی می کنند و بعد سراغ چنین ابزاری می‌روند. مسئولان گرامی بانک مرکزی باید توجه داشته باشند که اتخاذ چنین تصمیماتی در شرایط نرخ‌های بالای بهره، آقایی و سروری پول را عملا تبدیل به یکی از مهمترین ابزارهای رشد افسارگسیخته نقدینگی خواهند کرد.

مومنی متذکر شد: همچنین مسئولان محترم قوای سه گانه نیز باید این هشدار را جدی بگیرند که جهش چشمگیر قیمت پایه ارز کالاهای اساسی در کنار کاهش چشمگیر حساسیت بانک مرکزی نسبت به افزایش‌های سوداگرانه و مشکوک نرخ ارز می‌تواند به عنوان یکی از کانون‌های اصلی رشد فزاینده نقدینگی و انبوه بحران‌های اقتصادی اجتماعی ناشی از آن عمل کند. بنابراین اعمال نظارت‌های شدیدتر در این زمینه نیز یک نیاز جدی است.

منبع: ایلنا