دکتر مومنی با تأکید بر این که ما باید به سمت دولت توسعه‌گرا برگردیم گفت: بدین معنا دولتی داشته باشیم که می‌خواهد از طریق ارتقاء بنیه‌ی تولیدی خودش و از طریق رقابت‌های سالم مبتنی بر دانایی و توانایی خلق ارزش کند و رفاه برای مردم بوجود بیاورد. در این زمینه تدابیر و تمهیدات خیلی شفاف و روشنی هم وجود دارد که طی هفته‌های آینده از کانال دادن نامه‌ی جدیدی از اقتصاددان‌ها مانند کاری که در سال 1397 انجام دادیم با حکومتگران گرامی در این زمینه صحبت خواهیم کرد

 دکتر فرشاد مومنی که در یک نشست مجازی به تحلیلی چشم انداز اقتصاد ملی در سال 99 می پرداخت، با مروری بر عملکرد اقتصادی کشور در سال 98 مهمترین چالش های سال 99 را برشمرد و راه حل های پیشنهادی خود برای مدیریت آن ها از سوی دولت را ارائه داد.

وی گفت: طبق معمول سنت هر ساله‌ی مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد که نخستین جلسه‌ی سال جدید به چشم انداز اقتصاد ملّی می پردازیم. طبیعتاً بحث در این زمینه به شکلی هم سهل و هم ممتنع است. سهل است از باب اینکه زمانی که در یک بستر نهادی کژ کارکرد سخن می گوییم به گونه ای که طی سه دهه‌ی گذشته ده‌ها بحران کوچک و بزرگ برای اقتصاد و جامعه تدارک دیده و در یک دوره‌ی زمانی کوتاه و با فاصله‌ی اندک نسبت به یکدیگر سه شوک بزرگ و مهم و تقریباً پی درپی اقتصاد و جامعه‌ی ما را تحت تأثیر قرار داده است. در این صورت می توان درک کرد اقتصاد ایران در شرایط سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و ظهور کرونا بر بستری که این سه شوک ایجاد کرده اند؛ وضعیت بسیار اسفبار و نگران کننده‌ای خواهد داشت. حتی کسانی که باید خودشان پاسخگو باشند به واسطه‌ی سهمی که در ایجاد این بحران‌ها داشته‌اند صحبت از ابر چالش‌ها و ابر بحران‌ها می کنند. به همین دلیل پیش‌بینی این چشم انداز سهل است.

وی ادامه داد. اما این پیش بینی در عین حال ممتنع هم هست به واسطه‌ی اینکه مهمترین خصلت پیش‌بینی‌های عالمانه و کارشناسی چه در افق کوتاه مدت و چه در افق میان مدت و چه در افق بلند مدت این است که اگر پیش‌بینی و بررسی چشم انداز با ضوابط و معیارهای اصولی همراه باشد ما قدرت پیشگیری از آینده‌های محتمل اما نامطلوب را پیدا می‌کنیم. ما می‌توانیم آمادگی‌های لازم برای شوک‌های احتمالی دیگر از قبل تدارک کنیم و از همه مهمتر اینکه با این رویکرد قادر خواهیم بود تا بستری برای برخورد اصولی و غیر تصادفی با آینده و اعمال اراده به سمت آینده‌ی مطلوب هم تدارک ببینیم. بنابراین در حد زمانی که در اختیار داریم سعی خواهم کرد چند مورد از نکته‌هایی که از جنبه‌های راهبردی اهمیت بیشتری دارند طرح کنم به امید اینکه سه قابلیتی که از دل چنین بحث‌ها حاصل می‌شود نیروی محرکه‌ی امید و تلاش برای ساختن آینده‌ی بهتری باشد.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: زمانی که می‌گوییم پیش از کرونا و پیش از تحریم بستر نهادی کژ کارکرد داشته‌ایم شرح و بسط این مسئله تقریباً ترجیع بند همه‌ی جلسات هفتگی مؤسسه‌ی ما در سال‌های گذشته بوده است. ما مکرر در این زمینه صحبت کرده‌ایم و با استفاده از دستاوردهای نظری قابل اعتناء و راهگشا هم برای فهم چرایی شکل‌گیری بحران‌های پیشا کرونا و پیشا تحریم و هم برای درک سازوکارهای اصولی برون رفت از این‌ها این مسئله را مطرح کردیم

وی گفت: هنگامی که می‌گوییم ساختار نهادی ما کژ کارکرد است آن‌هایی که قادر به تفکر استراتژیک برای اداره‌ی کشور هستند باید ذهن خود را معطوف به دو مؤلفه‌ای کنند که از پشتیبانی نظری بایسته برخوردار هست. یکی از آن‌ها را داگلاس نورث اقتصاددان فقید توسعه به عنوان «راستای کسب دانش» و دومین مؤلفه را مجرای «تبلوّر نفع شخصی» معرفی کرده است. بستر نهادی کژ کارکرد بستری است که راستای کسب دانش را به سمت شیوه‌های حقه بازی و دسیسه چینی و فریب و فساد هدایت می‌کند و یادگیری‌های در آن کانال را پاداش می‌دهد. بنابراین کسانی که در ساحت علم و فناوری دانایی کسب می‌کنند از نظر قدرت، ثروت و منزلت در حاشیه قرار می‌گیرند. پس ساختار نهادی کژ کارکرد ما این است که به دانایی‌هایی که برای کشور عزّت و جایگاه رفیع و برای مردم رفاه و آسوده خاطری ایجاد می‌کند پاداش نمی‌دهد اگر نگوییم متأسفانه گاهی اوقات تنبیه هم می‌کند.

وی افزود: مؤلفه‌ی دومی که نقطه‌ی ورود برای مواجهه اصولی با بستر نهادی کژ کارکرد هست مجرای تبلوّر نفع شخصی است. کسانی که در مطالعات توسعه دستی دارند می‌دانند بسیاری از متفکران بزرگ می‌گویند کل ماجرای توسعه این است که ما چگونه ساختار نهادی خود را سامان دهیم تا در عین حال که راه را برای ابتکارات شخصی و انگیزش‌های فردی سد نمی‌کنیم اما زمانی که افراد و سازمان‌ها در مسیر حداکثرسازی منافع خود قرار می‌گیرند، تلاش‌هایی صورت دهند با منافع دور مدت و مصالح توسعه ملّی هم راستا باشد.

دکتر مؤمنی در توضیح کژکاردی ساختار نهادی در ایران گفت: این مفهوم از منظر مجرای تبلوّر نفع شخصی به این معنا است که در این ساختار نهادی کسانی که فعالیت‌های خود را هم راستا با منافع ملّی می‌کنند، آسیب می‌بینند و کسانی که به شیوه‌های معطوف به رانت و ربا و فساد و از این قبیل منافع خود را حداکثر می‌کنند بیشتر پاداش می‌بینند. در این ساختار نهادی حتی کسانی که به سمت تولید گرایش نشان می‌دهند اگر به سمت عمق بخشی به ساخت داخل و خلق فرصت‌های شغلی مبتنی بر دانایی و بالندگی برای مردم این سرزمین حرکت کنند، تنبیه می‌شوند اما کسانی که به سراغ واردات، دلالی، ربا، زد و بند، فساد و... می‌روند متأسفانه پاداش می‌بینند. بنابراین از منظر بستر نهادی کژکارکرد پیام خیلی روشنی برای گردانندگان اقتصاد و جامعه‌ی ما وجود دارد. این‌ها باید راستای کسب دانش و مجرای تبلوّر نفع شخصی را اصلاح کنند و سازوکارها و جزئیات آن را که با تفصیل درباره آن گفته‌ایم و در کتاب‌های متعددی هم که شخصاً با جزئیات و مصادیق انتشار داده‌ام مورد توجه قرار دهند.

دکتر مومنی ادامه داد:  تحریم هم اوضاع و احوال اقتصادی ایران را بیشتر به سمت کژ کارکردی هدایت کرد طی سال‌های گذشته و به ویژه‌ سال‌های قبل‌تر از آن تلاش کردیم به ساده‌ترین شکل ممکن با مسئولان گرامی کشور صحبت کنیم و به آن‌ها این مسئله را گوشزد کردیم. به طور مثال در سال 1397 تعدادی از آن اقتصاددان‌ها دو نامه انتشار دادند و این دو نامه در بالاترین سطوح ملّی از این زاویه مورد تقدیر قرار گرفت که حاوی سازوکارها و راه حل‌های اجرایی عملیاتی کاملاً مشخص بود و دیگر جایی برای بهانه جویی‌هایی متداول و فرار از مسئولیتی که متأسفانه مسئولان می‌کنند وجود ندارد، چنانکه هر کس نقد عالمانه و کارشناسانه می‌کند آن‌ها می‌گویند نقد کردن کاری ندارد مهم ارائه‌ی راه حل است در عین حال که می‌گوییم نقد کارشناسی عالمانه اتفاقاً در کشوری که با بحران عدم شفافیت روبروست کار بسیار دشواری هست و باید حکومتی که توسعه می خواهد دست منتقدان را ببوسد، اما در عین حال باید توجه کرد که بیش از پنجاه درصد حجم آن دو نامه به راهکارهای اجرایی عملیاتی مشخص اختصاص پیدا کرده بود تا دیگر بهانه ای در این باره وجود نداشته باشد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: در مورد تحریم‌ها راهکار مشخصی که ما بارها روی آن تمرکز کردیم و من اسم آن را «تبعیت از سیره‌ی طیبه‌ی لقمان حکیم» گذاشته بودم؛ این است، حال که حکومتگران ایران تمایل ندارند به کارشناسان بومی و دلسوزی و مهین دوستی‌های آن‌ها توجه بایسته کنند و به توسعه خواهی‌های آن‌ها به دیده‌ی تردید نگاه می‌کنند، من روی این مسئله تمرکز کردم و گفتم در ماجرای تحریم آمریکایی‌ها خیلی عریان و شفاف گفتند هدفشان براندازی‌ است و استراتژی انتخاب شده برای براندازی هم فروپاشی از درون اعلام کردند. بدین معنا که آن‌ها نمی‌خواهند از طریق نظامی با ما برخورد کنند، آن‌ها مسیر فرسایش را دنبال می‌کنند و عنصر گوهری مسیر فرسایش هم بدتر کردن رابطه‌ی بین حکومت و مردم است و سازوکارها و سیاست‌های اجرایی مشخص آن‌ها هم در قلب خودش بر اساس مستندات و گزارشاتی که تهیه کرده‌اند این است که بنیه‌ی تولید صنعتی ایران را تضعیف کنند. این چیز بسیار شفافی هست که مطرح کرده‌اند و گفته‌اند اگر بنیه‌ی تولید صنعتی ایران را تضعیف کنند کمر ایران خواهد شکست. در این زمینه ما مفصّل بحث کردیم و گفتیم که تولید برای رانت جویان ایرانی یک ابزار و محمل برای کسب رانت شده و بنابراین هر سال دم از تولید زده می‌شود. اما کسانی که واقعاً می‌خواهند کشور نجات پیدا کند باید تولید توسعه‌گرا را از تولید رانتی و ضد توسعه‌ای یا غیر توسعه ای تفکیک کنند.

وی با بیان این که خام فروشی به معنای خوردن از دارایی‌ها و موجودی‌ها است، گفت: گرچه در حساب‌های ملّی اسم آن را تولید می‌گذارند اما از منظر توسعه اگر ضد تولید نباشد قطعاً تولید نیست. اینکه بخش بزرگی از ارزش‌هایی که اینجا خلق می‌شود در کادر ساخت تولید معیشتی هست یا این موضوع قابل توجه است که سهم بسیار ظالمانه‌ای که رباخورها، دلال‌ها، سلف خرها از آن بهره‌مند می‌شوند گرچه خلق ارزش می‌کنند اما مضمون کاملاً ضد توسعه‌ای دارد. این زمینه صحبت کردیم و گفتیم آن‌ها به وضوح گفته بودند برای اینکه کمر تولید صنعتی مدرن و توسعه‌گرا در ایران شکسته شود، باید فضای کلان بی‌ثبات شود و بازیگرهای اقتصادی دائماً حال و روز متشنج داشته باشند که دولت می‌خواهد با نرخ ارز و بهره چه کاری انجام دهد؟ شیوه‌ی مالیات‌گیری چگونه است؟ و از این قبیل. بنابراین گفته شد دستگیری به شیوه‌ی لقمان حکیم این است که آنچه آن‌ها گفتند می‌خواهد هدف فروپاشی ایران از طریق فروپاشی از درون دنبال کند و به صراحت آن را ذکر کردند و به آن امید بستند را کنار بگذارند.

وی ادامه داد: اکنون کرونا به اضافه‌ی سقوط قیمت نفت به آن دو ماجرای قبلی اضافه شده است. در اینجا ما درباره‌ی خطاهای فاحش و ضد توسعه‌ای و مولود و مشوّق رانت که باعث شده از نوسانات قیمت نفت تا این اندازه آسیب پذیر باشیم، یا از شوک برون زای کرونا تا این حد تحت تأثیر قرار گرفته‌ایم را مورد واکاوی جدّی قرار نمی‌دهیم به واسطه‌ی اینکه در صحبت‌های قبلی طی دو ماهه‌ی گذشته مفصّل من و هم بقیه‌ی دوستان در این زمینه صحبت کرده‌اند. آن چیزی که ما خیلی صمیمانه به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور هدیه می‌کنیم این است که اجازه دهند ما خیلی شفاف از منظر کارشناسی به آن‌ها بگوییم جنس شوک ناشی از کرونا و جنس شوک ناشی از تحریم و جنس شوک ناشی از قیمت نفت همه یکسان هستند. همه‌ی این‌ها شوک برون زا هستند و ذخیره‌ی دانایی موجود بشر برای مواجهه با شوک برون زا هم موجود است. راه نجات ما در شرایط کنونی به این اعتبار که دائماً جهان در عصر شتاب تاریخ شوک‌های برون زای پی‌ درپی و مکرری تجربه خواهد کرد این است که قدرت انعطاف خودمان را برای واکنش مساعد و به موقع نشان دادن به شوک‌ها بالا ببریم.

دکتر مومنی گفت: در آخرین فصل نامه‌ی اقتصاد و جامعه من و سرکار خانم شیما نوروزی مقاله‌ای به جامعه‌ی علمی و سیاستگذاری کشور تقدیم کردیم که در آنجا با جزئیات نشان داده‌ایم در کل ذخیره‌ی دانایی بشر هیچ عنصر به اندازه‌ی انباشت دانش ضمنی یعنی دانشی که از طریق انجام دادن کار موّلد توسعه‌گرا محقق می‌شود و انباشت ظرفیت‌های سازمانی، این قدرت انعطاف را فراهم نمی‌کند و در طول تاریخ بشر و تمدن انسان روی کره‌ی زمین هیچ راه حلی مؤثرتر و ثمربخش‌تر از ارتقاء بنیه‌ی تولید صنعتی مدرن برای دستیابی به قدرت انعطاف و تاب آوری وجود ندارد. بنابراین آدرس‌های غلطی که با مطامع رانتی در این زمینه مطرح می‌شود باید شناخته شود و پیوندی که بین دولت کوته نگر و گروه‌های رانت جو و اقتصادشناس‌های کوته نگر که طرفدار بنیاد‌گرایی بازار هستند باید مورد توجه قرار گیرد و این بساط و آسیب پذیری‌هایی که به ایران تحمیل کردند، باید کنار گذاشته شوند. آن ها رویکردهایشان و با آن سطح نازل از بنیه‌ی اندیشه‌ای و با  بی‌اعتنائی به ذخیره‌ی دانایی موجود در کشور ما را رو به اضمحلال پیش خواهند برد و به معنای دقیق کلمه باید حواسمان را جمع کنیم و شیوه‌ی تصمیم‌گیری خودمان را تغییر دهیم.

وی افزود: اما در این جلسه آن چیزی که من به ملّت عزیز و مسئولان گرامی تقدیم می‌کنم این است که شاید یکی از بزرگترین دستاوردهای کرونا این بود که حتی بنیادگراهای بازار هم متوجه اهمیت حکومت و مداخله‌ی دولت در اقتصاد و کیفیت حکمرانی شدند. شما می‌بینید حتی بنیادگراهای بازار و کسانی که خودشان این آشفتگی‌هایی را در  اقتصاد و جامعه‌ی ایران از طریق سیاست‌های کلیشه‌ای تقلیدی و ترجمه‌ای تحمیل شده، ایجاد کردند؛ اکنون آن ها هم ژستی که می‌گیرند این است که از دولت مطالبه می‌کنند و مداخله می‌طلبند. بنابراین از این زاویه که ضروریت و اهمیت ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای و اجرایی دولت و نقش آن در تمامیت ارزی کشور و سرنوشت آینده‌ی مردم بیش از هر زمان دیگری بر ملا شده من تمرکز اصلی بحث خودم را روی این مسئله قرار می‌دهم که ما برای ارتقاء بنیه‌ی اندیشه‌ای و اجرایی دولت که باید در قلب کوشش‌های سال 1399 قرار گیرد با چه مسائل و محدودیت‌هایی روبرو هستیم. برای اینکه پایه‌ی نظری این بحث مشخص باشد من دوستان را دعوت می‌کنم به ژرفکاوری در مفهوم پارادوکس دولت آن گونه که اقتصاددان‌های بزرگ توسعه مطرح کرده‌اند.

وی درباره مفهوم پاردوکس دولت گفت: اقتصاد دان های بزرگ اتفاق نظر دارند در اینکه در ماجرای توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی مردم، دولت می‌تواند هم برای حرکت به سمت توسعه و هم برای حرکت به سمت اضمحلال نقش تعیین کننده داشته باشد. در آنجا منزلت مسئله‌ی ظرفیت دولت و اجراء را با جزئیات مورد بحث قرار دادند و گفته می‌شود پارادوکس دولت هم در بستر نهادی حاکم باید درک شود. از آنچه در قسمت‌های مقدماتی مطرح کردم کاملاً برمی‌آید که در این بستر نهادی دولت بیشتر به معنای حکومت در مسیر اضمحلال قاعده‌گذاری عمل کرده و نظام توزیع منافع خود را تعریف کرده است. این وضع باید به کلی دگرگون شود و از دل مناسبات کنونی اگر اصلاحات بنیادی در نظام تصمیم‌گیری صورت نگیرد چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. در این ماجرا ما با دو خطر بزرگ در سال 1399 روبرو هستیم که باید حکومتگران گرامی خودشان را بسیج کنند و به کمک مردم بتوانند از عهده‌ی پیچیدگی‌هایی که با آن روبرو هستیم بربیایند.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: من برای این دو مسئله که به نظرم دو تهدید بزرگ محسوب می‌شود دو عنوان انتخاب کرده‌ام. عنوان اول  «سهل انگاری‌ها و ضعف بنیه‌ی اندیشه‌ای و سازمانی» است. اگر خدایی ناکرده حس شهری بی‌کلانتر را برای شهروندان ایجاد کند، اوضاع و احوال مار را خطرناک خواهد کرد. من به صراحت عرض می‌کنم طی دو ماهه‌ای که کشور با ماجرای کرونا روبرو بوده و چند ماه قبل از آن که با ماجرای تحریم‌های بازگشت روبرو بوده‌ایم به اعتبار اینکه به تعبیر داگلاس نورث شهر بی‌کلانتر به معنای قانون جنگل در آن‌ حاکم باشد آب گل آلودی است که برای رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها منافع بزرگ تأمین می‌کند و ما نمونه‌هایی از این پدیده را به عنوان چیزهای خطرناک در سه ماهه‌‌ی اخیر دیده‌ایم. اینکه تا بحران کرونا مطرح ‌شد و مشاهده کردیدم وسایلی که برای نجات جان انسان‌ها مطرح است چه از ماسک یا الکل باشد یا هر چیز دیگری که به حیطه‌ی سلامت مردم مربوط می‌شود قیمت آن بین بیست تا پنجاه برابر افزایش پیدا کرد.

وی گفت: این موضوع نشان دهنده‌ی این است که اگر در این شرایط حکومت مردم را تنها بگذارد و زیر لب‌های بازارگرایی مبتذل بگویند اجازه دهیم همه چیز را عرضه و تقاضا مشخص کند کشور به باد فنا خواهد رفت. از این زاویه ما روندهایی را مشاهده می‌کنیم، گمان است که حکومتگران گرامی باید خیلی درباره‌اش با حساسیت رفتار کنند. اکنون اقتصاد ایران با یکی از بی‌سابقه‌ترین بحران‌های تاریخ خودش طی پنجاه ساله‌ی گذشته در زمینه‌ی گسترش و تعمیق فقر و نابرابرهای ناموجه روبرو است. این شرایط پدیده‌ای را ایجاد کرده که از جنبه‌ی فنی به آن بحران تقاضای مؤثر گفته می‌شود.

وی درباره بحران تقاضای مؤثر گفت: اکنون متأسفانه کسانی هستند بدون اینکه به این مسئله توجه داشته باشند خیلی راحت در جستجوی امتیازگیری هستند تحت عنوان اینکه اگر مردم مواد غذایی نمی‌توانند خریداری کنند و به فروش نمی‌رود دولت راه را برای صادرات باز کند. این خیلی چیز خطرناکی هست و اگر ما مردم را از این نظر نسبت به حکومت سرخورده کنیم و احساس کنیم به امان خودشان رها شده‌اند می‌تواند برای اینکه و تمامیت ارزی کشور بسیار خطرناک باشد. متأسفانه در این چند وقت ما شاهده بوده‌ایم در شرایطی که کشور با استاندارد رفاهی کانادا اقلام غذایی مورد نیاز برای بقاء مردم و بیرون نیامدن از خانه را برای مدت حداقل سه ماه خانه به خانه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد کسانی می‌گویند اگر مرغ به فروش نمی‌رود یا جوجه‌ها را معدوم کنیم یا اجازه‌ی صادرات به آن‌ها دهیم. کشوری که می‌خواهد باقی و متکی به مردم باشد باید بتواند اوضاع و احوال آبرومندی پیدا کند. از امثال کانادا، اسکاندیناوی و کره‌ی جنوبی یاد‌گیرد نه اینکه وسوسه‌ی رانت جوها را گوش کند و بگوید هر کسی که ندارد بمیرد و ما مشکل انباشت مواد غذایی را با صادرات یا معدوم کردن حل می‌کنیم. بسیار غم انگیز است که حتی بعضی از این‌ها علناً ابراز هم می‌کنند که این یک امر خیلی متداول است. من نمی‌دانم کجا دیده‌اند متداول است! حتی در کشورهایی که بیش از صد سال است از مرحله‌ی تولید انبوه گذشته‌اند بجای این گونه نابود کردن از آن به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست‌های داخلی و خارجی استفاده می‌کنند اما رانت جویان و دلال‌های بی‌حوصله در ایران که عادت کرده‌اند زحمت نکشند و برخورداری‌های غیر عادی پیدا کنند خیلی سریع صورت مسئله را پاک می‌کنند.

دکتر مؤمنی گفت: اینکه ما با افزایش چشمگیر سرقت روبرو هستیم نباید به حدی برسد که ایجاد حس شهر بی‌کلانتر کند. اکنون گزارش‌هایی انعکاس عمومی پیدا کرده که دامداران و کشاورزان ما در نزدیک‌ترین مناطق به تهران با دزدی‌های خیلی بزرگ در مورد دام و دارایی‌های این گونه روبرو هستند. واقعاً ما باید یک حالت فوق العاده‌ای را ایجاد کنیم. این‌ها می‌گویند ما به مسئولان انتظامی مراجعه کرده‌ایم و آن‌ها این بحث را مطرح کرده‌اند که به واسطه‌ی افزایش قیمت بنزین منابع کافی برای اینکه بنزین گشت‌زن‌ها را در حد استاندارد مورد قبول فراهم کنند یا محدودیت روبرو هستند. این از چیزهایی هست که برای کشور سرنوشت ساز هست و به هیچ وجه نباید کوچکترین غفلت و قصوری در این زمینه صورت گیرد و باید به طور ویژه در این امور کار شود.

وی گفت: یکی دیگر از ابعاد بسیار خطرناک ایجاد شهر بی‌کلانتر اینکه ما با یک پدیده‌ی خیلی خطرناک تعرض به جنگل‌ها و محیط زیست روبرو هستیم. طی دو ماهه‌ی گذشته طرفداران گرامی محیط زیست ایران از تعابیری مانند جنایت هولناک برای گنجینه‌ی طبیعی ایران نام می‌برند و نشان می‌دهند چگونه فرصت طلب‌ها با مجوز و بی‌مجوز مناطق بکر و جنگی ما را نابود می‌کنند. به بهانه‌ها و لطایف الحیل راه را باز می‌کنند برای اینکه جنگل‌ها را نابود کنند درخت‌ها را خشک کنند یا بفروشند یا قاچاق کنند. همین گونه درباره منابع خاک ایران هم گزارش‌های بسیار نگران کننده‌ای می‌رسد که نشان می‌دهد ما باید در این زمینه حساسیت‌های خودمان را خیلی بیشتر بالا ببریم.

دکتر فرشاد مومنی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی که در این زمینه قابل طرح هست این است که ما باید یک موازنه منطقی در زمینه‌ی مواجهه‌ی کرونا و بحران تولید پدید بیاوریم. این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی است که خوشبختانه همه کم و بیش به آن توجه دارند اما من چیزی که می‌توانم اضافه کنم این است که اگر به بحران اقتصادی توجه بایسته نشود کشتاری که فقر و نابرابری و نداشتن شغل و افزایش قیمت‌ها می‌تواند ایجاد کند چند ده برابر کرونا خواهد بود و این بدین معنا است که ما باید پیچیدگی‌های این شرایط را درک کنیم و به لوازم آن هم به نحو بایسته‌ای پایبند باشیم. پس یک رکن توصیه‌ای که ما می‌کنیم این است که همه‌ی حیطه‌هایی که به حقوق عمومی مربوط می‌شود و ما در ادبیات اقتصاد با عنوان عرضه‌ی کارآمد کالاهای عمومی درباره آن بحث می‌کنیم مورد دقت بیشتری صورت بگیرد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران گفت: متأسفانه در این فضای آلوده و فاسد و رانتی می‌بینید که بنیادگراهای بازار شرایطی در ایران فراهم کرده‌اند هر کسی می‌خواهد درباره‌ی مسئله‌ی اقتصادی حرف بزند اول از موضع انعفال و تطهیر خود می‌گوید من با اقتصاد دولتی مخالف هستم در حالی که این‌ها نمی‌فهمند اقتصاد دولتی به مفهوم سوسیالیستی بیش از سه دهه هست فرو ریخته است. این اصطلاح فقط چماقی شده در دست رانت جوهایی که می‌خواهند قانون جنگل را در کشور حاکم کنند. در زمان بررسی لایحه‌ی بودجه سال 1399 گفتیم به شدت به سمت شهر بی‌کلانتر حرکت می‌کنیم به خاطر اینکه نسبت هزینه‌های حاکمیتی یعنی مداخله‌های اقتصادی توسعه‌گرای دولت به تولید ناخالص داخلی ایران، به طرز فاجعه آمیزی سقوط پیدا کرده و به آستانه‌ی کمتر از دوازده درصد رسیده است. در حالی که میانگین این نوع مداخله‌ها در کشورهایی که ما به آن‌ها سرمایه‌داری می‌گوییم بین سه تا چهار برابر میزان مداخله‌های توسعه‌گرای دولت و نشان دهنده‌ی حساسیت‌هایی است که دولت به نظم، امنیت، سلامت، تغذیه، مسکن و آموزش مردم می‌دهد.

دکتر مومنی با بیان این که ما از نظر مسئولیت گریزی‌های وحشتناک و شکنندگی آور دولت در زمینه‌ی قلمرو‌های کلیدی امور حاکمیتی وضعیت فاجعه آمیزی را تجربه می کنیم گفت: اما فضای وحشتی که رانت‌خورها، رباخورها و دلال‌ها ایجاد کرده‌اند این است که هر جا صحبت از مداخله‌های دولت می‌شود آنچنان جوّ غلیظ و سنگینی ایجاد می کنند  که حتی آدم‌های دانشگاهی را هم به انفعال کامل کشانده‌اند. بنابراین باید اجازه دهیم مسئله در کادر خودش مطرح و گفته شود سهمی که دولت در ایران از تولید ناخالص داخلی به عنوان هزینه‌های دولت در امور آموزش و سلامت به عهده گرفته کمتر از یک دوم میانگین جهانی است. شما می‌دانید میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده‌آلی نیست و درباره‌ی یک مجموعه‌ی دویست و خرده‌ای کشور صحبت می‌کند که صد و هشتادتا از آن‌ها مانند یا بدتر از ما هستند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که در استاندارد میانگین جهانی تعهداتی که در این زمینه از سوی دولت مشاهده می‌کنیم فاجعه آمیز است، گفت: خیلی جالب است که رانت جوها و رباخورها در مورد این کوتاهی‌ها سکوت می‌کنند، اما دائماً از دولت مطالبه می‌کنند تا راه را برای رانت‌جویی‌های آن‌ها باز بگذارد یک روز چماقی به نام قیمت دستوری درست می‌کنند، یک روز چماق به نام اصلاح قیمت درست می‌کنند و دائماً سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند که زندگی مردم و تولیدکننده‌ها را آشوبناک و مطامع رانت‌جوها و رباخورها را در مرکز توجه خودش قرار می‌دهد. پس این یک حیطه‌ی بسیار حیاتی است که ضریب اهمیت آن در سال 1399 بسیار بالاتر می‌شود. آنجا که به جان، امنیت، سلامت، آموزش، زیر ساخت‌های فیزیکی و مادی مورد نیاز مردم هست، دولت باید بسیار مسئولانه‌تر از آنچه که تاکنون انجام داده در بعضی از زمینه‌ها تا چند برابر بیشتر تلاش‌های خود را سامان دهد و غفلت‌ها و سهل انگاری‌های خودش را در این زمینه جبران کند.

وی با بیان این که در اهمیت این مسأله برای دولت از نظر اصولی هیچ جایی برای تردید نیست، گفت: تنها مسئله‌ی مهمی که مطرح می‌شود، نحوه‌ی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این قضیه است. این یک مسئله‌ی بسیار مهمی است که حتی بازارگراهای افراطی هم در این زمینه در سه هفته‌ی اخیر با دولت همدلی می‌کنند تا از کجا این کار را انجام دهد منتها اشکال کار آن‌ها این است که بجای اینکه شیوه‌های اصولی و توسعه‌گرا را مدنظر قرار دهند و از دولت مطالبه کنند متأسفانه شیوه‌هایی را توصیه می‌کنند که طی سه دهه‌ی گذشته در ایران اجرا شده و این فاجعه سازی‌ها و آسیب پذیری‌ها هم دقیقاً از دل همین مناسبات درمی‌آید.  بنابراین محور دوم بحث این است که دولت باید بلوغ اندیشه‌ای خودش را در این زمینه بالا ببرد و به شیوه‌هایی کسب درآمد کند که برای عامه‌ی مردم و تولیدکنندگان امید بیافریند و رانت خورها و رباخورها و دلال‌ها را سرخورده و مأیوس کند. در حالی که کارهایی که متأسفانه اکنون شاهد هستیم دقیقاً در جهت خلاف است.

دکتر مومنی گفت: من از سال گذشته مکرر به مسئولان گرامی هشدار دادم این طیف از ذی نفعانی که از حاکم شدن قانون جنگل در کشور نفع می‌برند به دولت راه حل‌هایی توصیه می‌کنند که خود آن راه حل‌ها سه دهه است در اقتصاد ایران به اجرا درآمده و این شدت آسیب پذیری و فاجعه زدگی ما محصول همان توصیه‌ها است. اکنون این‌ها متأسفانه در قالب‌ها و دسته بندی‌های جدید همان‌ها را به خورد جامعه و مسئولین می‌دهند. فرض بفرمایید یکی از کارهایی که این‌ها انجام می‌دهند این است که دوباره یک لولو به نام نقدینگی ساخته‌اند و مطامع رانتی و فاسد را از طرح عمده کردن مسئله نقدینگی دنبال می‌کنند. این مسئله سابقه‌ی طولانی دارد. همه‌ی کسانی که دل در گروی آینده‌ی ایران دارند را دعوت می‌کنم تا به دیالوگ مکتوب تاریخی بین دکتر عباس شاکری و دکتر مسعود نیلی برگردند. در آنجا زمانی که آقای نیلی به همان شیوه‌ای که کل بازارگراهای افراطی در ایران طی سه دهه‌ی گذشته مسئله‌ی نقدینگی را عمده می‌کنند، این موضوع را مطرح کرد آقای دکتر شاکری با جزئیات نشان داد هیچ عنصری به اندازه‌ی توصیه نئوکلاسیک‌های مدنی در فاجعه سازی در زمینه رشد سرسام آور نقدینگی در ایران مؤثر نبوده و در آنجا با جزئیات توضیح دادند در این زمینه به ویژه نقش توصیه‌های این‌ها در زمینه‌ی وارد کردن شوک به نرخ ارز و بعد از آن تلاش‌هایی که برای راه اندازی بانک‌های خصوصی و دادن امتیاز انحصاری فاجعه ساز خلق پول از هیچ به آن‌ها مؤثر نبوده است. زمانی که آن دیالوگ را ردگیری می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید آقای دکتر نیلی به هیچ یک از شواهد و تحلیل‌هایی که در این زمینه‌ها دکتر شاکری انجام داده بود پاسخ نداد و آن‌ها را مسکوت گذاشت.

وی گفت: آقای دکتر شاکری حتی صلاحیت علمی و مدل‌های کمی نامربوط به شرایط و مسائل ایران را که این‌ها به آن می‌بالیدند نشان داد و با استناد به داده‌های مربوط به عملکرد در برنامه‌های اول و دوم توسعه توضیح داد آن چیزی که آن‌ها در مدل‌ها پیش‌بینی کرده بودند تورشی نزدیک به ده برابر با واقعیت از خودش نشان داده بود. بنابراین واقعاً اگر از منظر حکومتگران گرامی ضعف دانش در این زمینه مطرح است من توصیه‌ی مؤکد می‌کنم به آن مسئله توجه کنند.

دکتر مومنی ادامه داد: برای اینکه عمق اقتصاد سیاسی این بازی با لولوی نقدینگی را بهتر درک کنند من توصیه می‌کنم به دو پارادوکس بزرگ در اقتصاد سیاسی عمده کردن نقدینگی در ایران توجه کنند. پارادوکس اول نقدینگی جهش یافته‌ی ایران به این مسئله برمی‌گردد که از سال 1369 تا امروز به موازات جهش‌های بزرگی که در حجم نقدینگی اتفاق افتاده حادترین بحران تولیدکنندگان ایران بحران دسترسی به نقدینگی بوده است. هر چقدر که شدت رشد نقدینگی در ایران طی سه دهه‌ی گذشته بالاتر می‌رفت شدت فشار و بحرانی شدن تنگنای نقدینگی برای تولیدکننده‌ها هم افزایش پیدا کرده است. این یک مسئله‌ی بسیار کلیدی از منظر اقتصاد سیاسی است که باید فهمیده و ریشه یابی شود. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر مسئله پارادوکس جهش نقدینگی و تنگدستی و گرفتاری مالی دولت است. در کل دوره‌ی سی ساله‌ی گذشته به موازات جهش بزرگی که در نقدینگی اتفاق افتاده بدهی‌های دولت هم به طرز فاجعه آمیزی بالا رفته و مسئله‌ی حیاتی‌تر این است انفعال و وادادگی و تسخیر شدگی دولت در کمبود نقدینگی در الگوی تخصیص منابع دولت هم به وضوح مشاهده می‌شود. در همین ماجرای رسیدگی به حساب و کتاب‌های مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز دولت به سهولت توانست سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی کشور را به کسانی به شیوه‌ای که مغایر با موازین قانونی کشور کار کرده بودند جبران ضایعات دهد اما اگر گفته شود شکاف بین حداقل دستمزد و خط فقر در ایران در حال کمرشکن شدن هست عزیزان تأمین منابع برای انسان‌های شرافتمند دارای شغل‌های شرافتمندانه را مانند کابوس جلوه‌گر می‌کنند و تزریق سی و پنج هزار میلیارد تومان به آن آدم‌ها هیچ اشکالی ندارد اما اگر بخواهد یک مقدار اندک به حداقل دستمزد کارمندها، کارگرها و بازنشسته شود واویلا راه می‌افتد.

این صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: من به حکومتگران گرامی‌ می‌گویم اگر بینش خودشان را از تشویق رانت، ربا، دلالی و واردات به ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی و توجه به مردم ایران بچرخانند محاسبه‌هایی در اختیار داریم که نشان می‌دهد به ازای هر یک واحد درصد مالیات‌گیری از سود سپرده‌های بلند مدت، دولت می‌تواند تا ده درصد بر حقوق حداقل دستمزد اضافه کنند. کسانی که با حداقل دستمزد افزایش یافته از سر دلسوزی مخالفت می‌کنند، بحثشان این نیست که حقوق بگیران ایران صاحب حق نیستند بحثشان این است که خطاهای سیاستگزاری را دولت می‌کند چوب آن را می‌خواهد به سر کارفرماها فرود بیاورد؛ این اشکال دارد.

وی گفت: مضمون ضد توسعه‌ای این آقایی و سروری غیر متعارفی که در ایران پول پیدا کرده و من در صحبت‌های عمومی خودم مکرر به آن‌ها اشاره کرده‌ام این است که پاداش‌های غیر متعارف که داده می‌شود از مالیات هم معاف است. به همین خاطر بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح دادند عطای تولید را به لقایش ببخشند این همه استرس و فشار و وجدان درد و تهدید و گرفتاری‌هایی که در مسیر تولید روبرو هستند کنار می‌گذارند پولشان را به سپرده‌ی مدت دار تبدیل می‌کنند و سود تضمین شده می‌گیرند که موازین شرعی‌اش بماند و هم اینکه از پرداخت مالیات هم معاف می‌شوند. بحث بر سر این است که اگر برای غیر قانونی‌ها می‌توان آنقدر گشاده دستانه عمل کرد و برای غیر مولّدها می‌توان آن همه امتیازهای غیر عادی تدارک ببینید، چرا به گرفتاری‌ها بنگاه‌های کوچک و متوسط و تولیدگران صنعتی مدرن توجه بایسته صورت نمی‌گیرد؟ این یک مسئله‌ی بسیار حیاتی و مهمی هست که ما در بحث‌های گذشته هم در این زمینه مکرر به دولت گرامی به معنای حکومتگران گرامی هشدارهای بایسته داده‌ایم و من اکنون دوباره این مسئله را مطرح می‌کنم و می‌گویم واقعاً اگر حساب و کتابی در کار هست و اگر قرار است مبنای کارشناسی در قاعده‌گذاری‌ها رعایت شود حکومتگران گرامی بررسی کنند بر سر تولیدکنندگان و عامه‌ی مردم در این کشور چه رفته است.

دکتر مومنی گفت: اگر می‌خواهید بدانید بر سر بنیه‌ی تولیدی کشور در اثر این بازارگرایی مبتذلی که طی سه دهه‌ی گذشته در ایران حاکم بوده چه رفته من توصیه می‌کنم به شاخص مبادله مراجعه کنیم.  خوشبختانه وزارت صنعت، معدن، تجارت چند سالی است که گزارش صنعتی سال را تهیه می‌کند و در آنجا با جزئیات روند تحولات رابطه‌ی مبادله که بنیه‌ی تولیدی کشور و جایگاه ما را در دنیا مشخص می‌کند را گزارش می‌کند. شخصاً در تحقیقی که انجام دادم برای اینکه سقوط کشور از نظر بنیه‌ی تولیدی و سقوط جایگاه ما در بین قدرت‌های اقتصادی دنیا از منظر تولید توسعه‌گرا عریان‌تر شود من شما را دعوت می‌کنم به تحقیقی که در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری مستنداتش را آورده‌اند و نشان می‌دهد در سال 1367 (سالی که پایان یک جنگ فرسایشی تحمیلی هشت ساله بوده) ایران به طور متوسط به ازاء هر یک تن محصول صادراتی خودش چیزی حدود هشتصد و پنجاه دلار عایدی داشته است. در حالی که در دهه‌های 1380 و 1390 این رقم در بعضی از سال‌ها حتی به زیر سیصد دلار سقوط کرده است. بدین معنا ما تا اعماق فاجعه ساز خام فروشی فرو رفته‌ایم منتها با خود فریبی اسم آن را صدور محصول صنعتی یا محصول غیر نفتی گذاشته‌ایم. در حالی که این یک خام فروشی فاجعه ساز بوده است. اما فشارهایی که بر بنیه‌ی تولیدی مردم جامعه می‌رود بلافاصله آثارش را روی کیفیت زندگی مردم هم می‌گذارد و من از این زاویه دعوت می‌کنم مسئولان گرامی کشور به همان داده‌هایی که در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری جمع آوری کردم نگاه کنند. در اوج جنگ به طور متوسط در هر سال هر خانوار ایران که بین پنج تا شش نفر بوده سالانه 122 کیلو گوشت قرمز مصرف می‌کردند. در اوایل دهه‌ی 1390 این رقم به زیر 40 کیلو سقوط کرده است. گزارش‌های رسمی موجود نشان می‌دهد به ویژه در سه ساله‌ی اخیر از سال 92 و 93 در این زمینه اوضاع بسیار بدتری پیدا کرده‌ایم. عین این مسئله در مورد سایر مواد پروتئینی و لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای هست که من این‌ها را در کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز مستنداتش را ذکر کردم و همه گزارش‌های رسمی است. خیلی جای دریغ و تأسف است زمانی که ما می‌گوییم نسبت به سال‌های جنگ این میزان سقوط در نیازهای حیاتی مردم و دسترسی آن‌ها به اتفاق افتاده عده‌ای به هر انگیزه‌ و دلیلی برای اینکه اصل مسئله را تغییر دهند می‌گویند فلانی مروّج این است که در آن ایّام، ایّام طلایی داشته‌ایم. البته به اعتبار کارنامه‌ای که تعدیل ساختاری در ایران ایجاد کرد آن ایام در مقایسه با اکنون به گواه همین عدد و رقم‌‌هایی که گفتم طلایی است اما به هیچ وجه بحث این نیست که شرایط جنگی شرایطی طلایی بوده، بحث بر سر این است که در آن زمان اولویت ما مردم، عدالت اجتماعی برای آن‌ها و ارتقاء بنیه‌ی تولیدی بوده و علی رغم فشارهای کمرشکن جنگی و تحریمی و مبارزه‌ی نابرابری که با نظام جهانی داشته‌ایم آن گونه توانسته‌ایم آبرومندانه از شرافت مردم دفاع کنیم.

وی گفت: در هر یک از عرصه‌های کیفیت زندگی مردم هر کس آمادگی داشت اعلام می‌کنم آماده هستم مناظره کنم چه در زمینه‌ی بنیه‌ی تولیدی و چه در زمینه کیفیت زندگی مردم تا بدانیم به نام بازارگرایی چه فسادها و پس افتادگی‌ها و ظلم‌هایی در این کشور اتفاق افتاده و تا زمانی که این خطاهای راهبردی اصلاح نشوند امکان نجات کشور وجود ندارد. تهدید بزرگ این است که گویی ساختار قدرت با این مناسبات خوگرفته و از آن نفع می‌برد و آن مسئله‌ی مجرای تبلوّر نفع شخصی و اهمیتی که دارد را به وضوح نشان می‌دهد. شخصاً درباره‌ی تحولاتی که در زمینه‌ی رفاه مردم از منظر مسکن اتفاق افتاده مطالعه کرده‌ام. آیا سیاستگزاران گرامی ایران می‌دانند در بیش از پنجاه درصد سال‌های جنگ تحمیلی از کل خانوارهای شهری در ایران کمتر از ده درصد مستأجر بودند؛ این نسبت اکنون از مرز سی و پنج درصد عبور می‌کند. فاجعه‌هایی که در شکل‌گیری حاشیه‌های شهری پدیدار شده و جمعیت حاشیه نشین شهری را در ایران از مرز بیست و پنج درصد کل جمعیت هم بالا می‌برد یک رکن آن فشارهایی است که بر معیشت مردم از نظر هزینه‌ی اجاره خانه می‌آید. چگونه می‌شود در شرایط جنگی چنین چیزی اجازه پیدا نکرد پیش بیاید که سوداگری‌های طماعانه‌ی کسانی که روی مستقلات، زمین و مسکن کار می‌کردند و به قیمت اینکه شیره‌ی جان مردم کشیده شود، برخوردار شوند ما می‌توانستیم در زمان جنگ به این‌ها اجازه ندهیم و اکنون تا این حد گشاده دستانه در این زمینه کار می‌کنیم.

وی گفت: در واقع این‌ها عناصر امید بخش است. در همین جامعه در سابقه‌ی تاریخی مدیریت اقتصادی گواه‌هایی وجود دارند که می‌‌توانند در زمینه‌ی تغذیه، مسکن، آموزش مردم به کمک بیایند تا نشان دهد اوضاع به کلی متفاوت بوده است. آخرین نکته‌ای که در این زمینه می‌خواهم مطرح کنم و به نظرم بزرگترین خطری است که اقتصاد ایران را در سال 1399 تهدید می‌کند موج حبابی خطرناک و شکنندگی آوری است که در داخل بورس پدیدار شده است. متأسفانه بسیاری از کسانی که می‌دانند این می‌تواند دوباره چه فجایعی در مورد سرنوشت بنیه‌ی تولیدی ایجاد کند.

وی گفت: اکنون که به دم بورس و همان اتحاد سه گانه‌ای که در کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز معرفی کردم می‌دمند و در میان سه یال اتحاد سه گانه با کمال تأسف رفتارهایی که در قوه‌ی مجریه صورت می‌گیرد خیلی نگران کننده‌تر است و به ویژه درباره مطالبی که آقای رئیس جمهور محترم و بعضی از وزرا مطرح می‌کنند حداقل چیزی را که می‌توان گفت این است که به طرز فاجعه آمیزی فاقد دانایی کارشناسی شده بایسته در این زمینه هستند. و این بزرگترین خطری است که در سال 1399 اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. اساس ماجرا به همان پارادوکس دولت برمی‌گردد. بدین معنا که آیا دولت از طریق ایجاد ثبات اقتصاد کلان و امنیت حقوق مالکیت و جلب مشارکت مردم و پاداش به تولید کنندگان می‌خواهد اقتصاد خودش را به سامان کند یا اینکه می‌خواهد از طریق دامن زدن به مناسبات رانتی جدید رویه‌ای را که در سه دهه‌ی گذشته اتخاذ کرده دنبال کند. آنچه تا امروز مشاهده می‌شود و مقامات رسمی مورد اشاره هم گفته‌اند این است که گویی عزیزان دوباره‌ روی دومی تمرکز کرده‌اند. برای اینکه این مسئله را جا بیندازند مهمترین مسئله‌ای که مطرح کردند دوباره زنده کردن لولوی نقدینگی است. اینکه اگر این نقدینگی آزاد شود چنین و چنان می‌کند در حالی که نقدینگی هم اکنون از کانال بورس بسیاری از به هم ریختگی‌ها را در اقتصاد ایران ایجاد کرده و بسیاری به هم ریختگی‌های دیگر را هم ایجاد خواهد کرد.

تاریخی دکتر شاکری را بخوانند و بویژه از منظر اقتصاد سیاسی پشت پرده‌ی این ماجرا را از کانال نقش آفرینی‌هایی که اعطای رانت خلق پول از هیچ به بانک‌های خصوصی داده شده ردیابی کنند. در سال 1384 تا 86 بانک‌های خصوصی بجای اینکه منابع را به تولید معطوف کنند بخش اعظم آن را روی سوداگری روی مستقلات کانالیزه کردند و تقریباً یک دوره‌ی سه ساله قیمت مسکن را در ایران حدود سه برابر بالا بردند. به قیمت‌های اندک 15 درصد به مردم سود می‌دادند و از طریق آن سوداگری سودهای بالای صد درصد را می‌بردند.

وی گفت: موج بعدی که راه انداختند این بود که تا سال‌های 91 و 92 به قدری شیره‌ی جان مردم را از منظر تحمیل فشار به قیمت مسکن و اجاره بالا آوردند که بازار مسکن دچار بحران رکود شد. آن رکود که ریشه در اوج گیری سفته بازی روی مسکن در فاصله‌ی ده ساله‌ی 1383 تا 1392 داشت در موج بعدی جای خودش را به این داد. در دوره‌ی سال‌های 1392 تا 97 جنگ سفته بازی در بازار پول را کلید زدند و بهره‌ها را به شدت بالا بردند و کمر تولیدکنندگان و فرودستان را شکستند و با وام دهی‌های بسیار پر ریسک با هدف منصرف کردن سپرده گذاران از اینکه سراغ پول خودش بیایند دوباره موجی راه انداختند تا بحرانی که به قیمت سی و پنج هزار میلیارد تومان از دارایی‌های بین نسلی مردم تمام شد به اشباع خود رسید و بدنامی‌ها و فاجعه سازی‌های آن استمرار آن وضعیت را متوقف کرد.

وی افزود: در فاز سوم که نقطه‌ی عطفش سال 1397 بود فشارهای سوداگرانه‌ی فاجعه سازی که از پول‌های بی‌ضابطه و رانت خلق پول از هیچ نصیب بخش‌های خاصی از ساختار قدرت و ثروت شده بود سفته بازی روی بازار ارز و سکه را در دستور کار قرار دادند و شما دیدید که چه فاجعه‌های انسانی و اجتماعی و محیط زیستی فقط در سال 1397 بر سر کشور آمد. اکنون که تشت رسوایی سوداگر‌ی‌های سه گانه باعث شده حتی مقامات غیر متخصص و البته محترم کشور هم متوجه شدند آن مسیرها چقدر می‌تواند فاجعه ساز باشد موج چهارم را راه انداختند و از سال 1398 آرام آرام و اکنون با یک سرعت بسیار خطرناک و طبیعتاً با فاجعه‌های بزرگ بساطی راه انداخته‌اند، به طوری  که ما شرکت‌های ورشکسته‌ای داریم که حباب سهامشان تا چهار برابر هم افزایش پیدا کرده و تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو ساله‌ی اخیر حدود 60 درصد از قیمت ارز در سال‌های 97 و 98 هم بیشتر شده و نزدیک به دو برابر جهش‌هایی شده که در قیمت مسکن اتفاق افتاده است. از منظر اقتصاد سیاسی این دمیدن افراطی به ماجرای تب سوداگری در بازار بورس یکی برمی‌گردد به اینکه ما با دولتی با وضعیت حاد مالی روبرو هستیم که در ایّام پایانی عمر مسئولیت خود به سر می‌برد و می‌خواهد به قیمت گروگان گیری آینده‌ی ایران برای خودش و هم پیمانانش منافعی ایجاد کند.

وی گفت: در اینجا من هیچ شخص خاصی را هدف قرار نمی‌دهم درباره‌ی منطق رفتاری کار غیر متعارفی که صورت می‌گیرد صحبت می‌کنم. با حباب غیر متعارفی که ایجاد می‌شود این‌ها سهام بنگاه‌هایی که با سوداگری‌های سه گانه قبلی، کشور را به ورطه‌ی سقوط کشانده بودند و اکنون زمانی که سوداگری‌ها به اشباع رسید خودشان در مرحله‌ی ورشکستگی قرار دارند، بدهی‌های بنگاه‌های ورشکسته و زیان ده را با این حباب صاف می‌کنند. این می‌تواند برای کشور فاجعه‌های بزرگ ایجاد کند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: مسئله‌ی بعدی اینکه در این مناسبات طبیعتاً دولت می‌تواند شرکت‌های خودش را هم گران‌تر بفروشد و من نمی‌دانم نهادهای نظارتی کشور چه کاری انجام می‌دهند! در ادبیات خصوصی سازی گفته می‌شود بزرگترین جنایت به نام خصوصی سازی این است که دارایی‌های بین نسلی را بفروشید و صرف امور جاری کنید. چه کسی اجازه‌ی تعرض‌هایی در این ابعاد به دارایی‌های بین نسلی مردم می‌دهد. در این ماجرا بانک‌های ورشکسته هم تطهیر می‌شوند و همه‌ی کسانی که با تحمیل فشارهای سنگین به کشور چوب خطاهای رانت جویانه و فاسد را می‌خوردند تطهیر می‌کنند و مسئله‌ی اساسی هم اینکه بابی برای زحمت نکشیدن و سوداگری کردن و برخوردار شدن پدیدار می‌شود که ریشه‌ی بنیه‌ی تولیدی و رفاه مردم را خواهد سوزاند.

دکتر مومنی گفت: همه جای دنیا وقتی می‌خواهند در بورس رونق ایجاد کنند اهرم‌های نهادی را به خدمت می‌گیرند تا این پول‌ها راه به روی فعالیت‌های سوداگرانه بسته شود و به معنای دقیق کلمه در خدمت تأمین مالی تولید در بیایند. چیزی که در ایران اتفاق می‌افتد نه تنها نسبتی با این قضیه ندارد و بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان اسم آن را خصوصی سازی گذاشت، بلکه یکی از بزرگترین جنایت‌ها بر علیه بخش خصوصی مولّد و بویژه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است. زمانی که دارایی‌هایی مالی مردم را به طماعی‌های سوداگرانه می‌کشانند بدین معنا است که سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی واقعی دچار تنگنا و بحران می‌شود و اگر کوچکترین اختلالی در این ماجرا ایجاد شود با نارسایی‌ها و ناپایداری‌های سیستمی بسیار شدیدتری در مقایسه با چیزی که در تجربه‌ی مؤسسه‌های اعتباری غیر مجاز اتفاق افتاد روبرو خواهید شد.

وی گفت: بسیار غم انگیز است که طیفی از بازارگراهای افراطی می‌گویند اگر دولت این کار را انجام ندهد چه کاری انجام دهد. اینکه چه کاری انجام دهد خیلی روشن است. دولت بجای اینکه اصل بر این بگذارد که بی‌ضابطه هزینه کند باید ساختار هزینه‌های خودش را اصلاح کند. بجای اینکه از طریق طمع‌های رانتی مانند چیزهایی که در دهه‌های 70 و 80 از طریق  گران‌تر کردن ارز در بازار سیاه برای خود تأمین مالی بی‌دردسر می‌کرد اجازه دهد تا اقتصاد رونق پیدا کند و از دل آن رونق تولید شکوفا شود و دولت مالیات بگیرد و امورات و نیازهای مالی‌اش را از آن طریق تأمین کند.

دکتر مومنی گفت: محاسبه‌هایی که وجود دارد و اکنون در اختیار من هست و بعضی از دوستان هم انجام دادند نشان می‌دهد اگر واقعاً دولت می‌خواهد نیازهای مالی عاجل خودش را تأمین کند بجای اینکه به حقوق بین نسلی کارگران و کارفرمایان ایران تعرض کند و بعد حرف‌های بسیار غم انگیز و خطرناکی زده شود به طور مثال آمدن شستا در بورس را جشن می‌گیرند و به جای اینکه اعلام عزای عمومی کنند بخاطر همه‌ی ماجراهایی که رخ می دهد. این رویه ها را باید اصلاح کند. کجای دنیا مؤسسه‌هایی که فلسفه‌ی وجودی پیگیری اهداف حاکمیتی توسعه‌ای بوده مثل ایدرو و ایمیدرو را در استاندارد لقمه گوشت رانتی که معلوم نیست می‌خواهد چگونه توزیع شود، به عنوان دارایی‌های بین نسلی متعلق به مردم دوباره به نحوی به خود مردم بفروشند بدون اینکه بتوان هیچ آینده‌ای برای آن تصوّر کرد.

دکتر مومنی ادامه داد: بجای اینکه این کارها را انجام دهید باید موتورهای اصلی خلق نقدینگی یعنی مطامع غیر متعارفی که خلق پول از هیچ را حاصل می کنند خنثی کنید و این گونه نباشد که دائماً آن‌ها نقدینگی سوداگرانه خلق کنند و دولت و ملّت به دنبال آن‌ها کشیده شوند و هر سه نسل نابود شود و بعد هم هیچکس پاسخگو نباشد و زمانی که آثار و عوارض این ماجرا آشکار می‌شود دیگر عمر این دولت به سر آمده و بعد هم همه یاد گرفته‌اند که بگویند بر آنچه گذشته صلوات بفرستید.

وی گفت: شما دیدید درباره‌ی افتضاحاتی که در دوره‌ی احمدی‌نژاد هم پیش آمده بود به همین شیوه برخورد شد هیچ برخوردی با کسانی که آن بلاها را بر سر کشور آوردند نشد. از اینکه به اسم خصوصی سازی بیشترین لطمه‌ها را به بخش خصوصی مولّد می‌زنند، کسی شکایت نکرد. مسئله‌ی اساسی اینکه با تمهیدی که اندیشیده‌اند در حالی که دارایی‌ها به مردم فروخته می‌شود ولی مدیریت این بنگاه‌های بزرگ همچنان در همان شرایط انحصاری، دولتی و شبه دولتی خودش باقی می‌ماند و طبیعتاً شکنندگی‌های بحران عرضه‌ی کل در اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد. من واقعاً از نهادهای نظارتی کشور تقاضا می‌کنم به زبان روشن و شفافی به کسانی که به آتش خانمان سوز دامن می‌زنند تذکر دهند حداقل از دوره‌ی احمدی‌نژاد عبرت گرفته شود و اجازه ندهند کسانی اقتصاد را به هم بریزند و پول‌های نامولّد بحران ساز ایجاد کنند و کنار بروند و بعد هم کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد. به نظرم اکنون ما در این زمینه به شدت نیازمند هستیم توجه دوستان را به نکته جلب کنیم که این شیوه‌ی حکومتداری که از خلق رانت یکبار از نرخ ارز، یکبار از سوداگری مسکن، یکبار بورس و.. بخواهد امورات را بگذراند. این رویه ایران را تا آستانه‌ی اضمحلال پیش خواهد برد. اگر زمان باقی باشد و ان‌شاء الله در جلسات آینده با جزئیات نشان خواهیم داد این مسیر مسیری است که قطعاً به اضمحلال منجر می‌شود.

دکتر مومنی با تأکید بر این که ما باید به سمت دولت توسعه‌گرا برگردیم گفت: بدین معنا دولتی داشته باشیم که می‌خواهد از طریق ارتقاء بنیه‌ی تولیدی خودش و از طریق رقابت‌های سالم مبتنی بر دانایی و توانایی خلق ارزش کند و رفاه برای مردم بوجود بیاورد. در این زمینه تدابیر و تمهیدات خیلی شفاف و روشنی هم وجود دارد که طی هفته‌های آینده از کانال دادن نامه‌ی جدیدی از اقتصاددان‌ها مانند کاری که در سال 1397 انجام دادیم با حکومتگران گرامی در این زمینه صحبت خواهیم کرد اما تا زمانی که به آنجا برسیم من توجه عزیزان را جلب می‌کنم به این مسئله که یک سلسله بدیهیات اولیه وجود دارد که اگر آن‌ها نادیده گرفته شوند راه نجات نداریم اما اگر توجه شود قطعاً کشور نجات پیدا خواهد کرد.

وی گفت: اکنون به یکبار اطلاعیه‌ای داده شد به اینکه نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند. من صمیمانه عرض می‌کنم بارها در طی نزدیک به هفت سالی که دولت جدید بر سر کار آمده با آن‌ها سخن گفتیم و گفتیم شما تعداد بحران‌ها زیاد شده و این بحران‌ها هم با یکدیگر دادوستد دارند از طریق برخورد جزیره‌ای و جزئی نگرانه با خطاهای سیاستی هر کاری کنید به ضد خودش تبدیل می‌شود. ماجرای کاهش نرخ سود هم به شیوه‌ای که اکنون در دستور کار قرار گرفته محکوم به شکست است به این دلیل که با سه تحویل گرایی بزرگ همراه است. تحویل گرایی بزرگ اولی اینکه شما فقط خواسته‌اید مسئله را اقتصادی محض ببینید. پیوند اقتصاد با سیاست، اجتماع و فرهنگ را ندیده گرفته‌اید و بنابراین توجه ندارید در حالی که امنیت حقوق مالکیت در حد استاندارد نیست کاهش نرخ سود انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری تولید ایجاد نمی‌کند در حالی که ده بازار دیگر برای بازیگرهای اقتصادی بحران و بی‌ثباتی خلق می‌کند.

وی افزود: تحویل گرایی بسیار مهم دیگر این است که در همان اقتصادی دیدن مسئله هم تصوّر کرده‌اند مسائل بازار پول یک جزیره‌ای مستقل از بازار سیاست‌های مالی، پولی، تجاری، نرخ ارز، سیاست‌های صنعتی است. اگر در سیاست‌های صنعتی و نرخ و مالی ساز دیگری بزنید که می‌زنید، متوجه می شوید که تصمیمات کاملاً جهت‌گیری‌های ضد تولیدی دارند طبیعتاً کاهش نرخ سود به تنهایی به هیچ وجه نمی‌تواند اهداف تئوریک را آن گونه که ادعا شده برآورده کند.

دکتر مومنی گفت: تحویل گرایی سوم هم اینکه خود ماجرای کاهش نرخ سود سپرده هیچ تضمینی برای کاهش نرخ عرضه‌ی تسهیلات از سوی بانک‌ها فراهم نمی‌کند. این جزو الفبا است و همه‌ی دوستان کم و بیش می‌دانند برای اینکه نرخ تسهیلات تعیین شود هفت مؤلفه وجود دارد که نرخ سود بانکی یک مؤلفه از آن هفت مؤلفه است. تا زمانی که مسائل مربوط به ریسک پروژه‌ها، نرخ بازار بین بانکی، ذخیره‌ی قانونی، نرخ حاشیه سود بانکی، هزینه‌های اداری و ریسک  حل و فصل نشده باشد صرف تغییر نرخ سود گره‌ای باز نمی‌کند الا اینکه یک ابزار رانتی جدید برای کاهش ناترازی بانک‌های تجاری بویژه خصوصی در نظر گرفته شود. در واقع این یک ژست توخالی است که هیچ کمکی نمی‌کند، هیچ موجی از اصلاح را هم به دنبال خودش فراهم نمی‌کند یک جابجایی رانتی است و این جابجایی رانتی در غیاب همه‌ی مؤلفه‌های دیگری که در هر سه سطح مطرح کردند، حتی اگر به کاهش نرخ سود تسهیلات هم منجر شود باز یک رانت جدیدی برای کسانی که دسترسی به وام‌ها دارند فراهم می‌کند.

وی گفت: آقای مهندس بحرینیان و همکاران گرامی در دفتر پژوهش‌های اقتصادی اتاق یک کار بسیار درخشانی انجام داده بودند که نشان می‌داد درست از نقطه‌ی عطف سال 1385 که موج گسترده‌ی تحریم‌ها شروع شد نظام اعطای اعتبارات بانکی در ایران هم راستا با اهداف تحریم کنندگان بی‌سابقه‌ترین فشارها و محدودیت‌ها را بر علیه بخش کشاورزی و صنعت اعمال کرد بطوری که در یک فاصله‌ی زمانی 1385 تا 1395 سهم بخش‌های صنعت و کشاورزی از مانده‌ی تسهیلات اعتباری سیستم بانکی چیزی حدود پنجاه درصد سقوط کرد و یک سر آن پارادوکسی که اشاره کردم به این برمی‌گردد ساختار نهادی که به مولّدها و دلال‌ها و واردکننده‌ها پاداش می‌دهد اجازه نمی‌دهد حتی اگر نرخ سود تسهیلات هم پایین آمد انتظار داشته باشیم گشایشی برای تولیدکننده‌ها ایجاد شود. بنابراین اینکه عرض کردم گرفتاری ما در حد بدیهیات اولیه است یک رکن مسئله به این برمی‌گردد که ما باید بفهمیم در این آشفته بازار برخوردهای جزیره‌ای محکوم به شکست است و برای مدیریت و مواجه با شرایطی که آمیزه‌ی نهادهای کژ کارکرد با سابقه‌ی سه دهه‌ای به اضافه‌ی سقوط قیمت نفت و بازگشت تحریم‌ها و کرونا باید برنامه داشته باشد و در غیاب برنامه‌ای که همه‌ی مشخصه‌های یک برنامه‌ی توسعه‌گرا را داشته باشد امکان ندارد بتوانیم از این ورطه به سلامت عبور کنیم.

دکتر مومنی گفت: مسئله‌ی بدیهی بعدی که باید مورد توجه قرار گیرد مسئله‌ی شفافیت است. من می‌خواهم در اینجا از بانک مرکزی سپاسگزاری کنم که در سطوحی کار خوبی را شروع کرد اما نیمه تمام گذاشت و آن هم اینکه تخصیص‌های ارزی را اعلام می‌کند و این خیلی کار درست و شایسته‌ی تقدیر است. اما چرا می‌گویم نیمه کاره است؟ بخاطر اینکه اگر بخواهد این حرکت برای سیاستگذاری و اداره‌ی کشور مفید واقع شود و به آسیب شناسی تخصیص‌هایی که فسادهای آن در آشکارسازی تخصیص‌ها در سال 1397 برملا شد رخ دهد؛ چیزی که اکنون هم به گونه‌ی دیگری در گزارش دیوان محاسبات آمده بود، باید حتماً نوع کالاهای وارداتی که با ارز‌های تخصیص یافته وارد کشور شده صحبت کنند.

دکتر مومنی گفت: من می‌گویم نوع کالاها را اعلام کنند به دلیل اینکه اگر بگوییم مقدارش را هم اعلام کنید ممکن است بگویند در ماجرای رقابت‌هایی که در بازارهای بین‌المللی وجود دارد اختلال ایجاد می‌شود، اما اینکه بدانیم در اثر تخصیص‌های ارزی داده شده، چه کالاهایی وارد کشور شده، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند. بنابراین مسئله‌ی شفافیت در تخصیص‌های ارزی و اعتبارات بانکی و طرز عمل گمرکات کشور جزو مسائل بسیار حیاتی است و همین گونه است در مورد مناقصه‌های دولتی که متأسفانه آن هم برای خودش ماجرا دارد.

دکتر مومنی گفت: مسئله‌ی بسیار مهمی دیگری که باید به آن توجه کرد و ما در ارزیابی‌هایی که از لایحه‌ی بودجه هم داشتیم روی آن تمرکز کردیم این است که با کمال تأسف بودجه‌ی سال 1399 هم در همین کادر ضد توسعه‌ای سه دهه‌ی گذشته طراحی شده و باید امیدوار بود صرف نظر از شیوه‌ی غم انگیزی که ماجرای بررسی بودجه‌ی 99 پیدا کرد، نمایندگان فعلی در مدت زمانی که در اختیار دارند و هم نمایندگانی که انتخاب شدند باید از اکنون روی ارزیابی‌های آسیب شناختی که درباره‌ی بودجه سال 1399 بوده تمرکز کنند. اکنون مجال نیست وارد جزئیات شوم اما مهمترین کاستی‌های راهبردی این بودجه که اگر اصلاح نشود می‌تواند به اندازه‌ی خودش در شدت بخشی به نارسایی‌ها و ناکارآیی‌ها و فسادها و پس افتادگی‌ها نقش ایفا کند، نخست روند آینده فروشی و اتکاء فزاینده به وام‌های داخلی و خارجی برای گذران امور جاری است که در بودجه سال 99 ابعاد بسیار نگران کننده‌ای پیدا کرده است. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که باید در جای خودش مورد بحث قرار بگیرد این است که در این بودجه شاهد روند فزاینده‌ی اتکاء به رانت‌های غیر معدنی هستیم؛ رانت‌هایی که از طریق سیاست‌های غلط دولت ایجاد می‌شود و مضمون ضد توسعه‌ای، ضد عادلانه و ضد تولیدی دارد.

دکتر مومنی ادامه داد: مسئله‌ی بسیار مهم بعدی که در بودجه سال 99 چه از طریق دولت و چه از طریق مجلس باید حتماً بازنگری بنیادی شود، روند فزاینده‌ی فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان و مزد و حقوق بگیران و رها کردن غیر مولّدها و دارندگان دارایی‌های غیر مولّد هست.

وی گفت: مسئله‌ی بسیار مهم و نگران کننده‌ی بعدی روند کاهشی جدّی تعهدات حاکمیتی دولت بویژه در زمینه‌ی تغذیه، آموزش، سلامت و مسکن مردم هست و مسئله‌ی اساسی اینکه در سال 1398 کشور به یک بحران شکنندگی آور فاجعه ساز رسید و آن هم این بود که بعد از حدود پنجاه سال برای اولین در سال 1398 سرمایه‌گذاری‌های انجام شده حتی قادر به جبران استهلاکات هم نیست. مسئله‌ی واگذاری‌های افراطی و به افلاس انداختن شرکت‌ها همراه با حاکمیت زدایی از دولت در بازارهای پول و سرمایه هم یکی دیگر از مسائل بسیار حیاتی هست که باید مورد توجه قرار گیرد. آخرین مسئله هم ارزبری رو به فزاینده‌ای است که در چهارچوب مناسبات رانتی و با تشویق مونتاژ و ظاهرسازی و بر علیه عمق بخشی به ساخت داخل در جریان است؛ چیزی که می‌توانند دستور کارهای جدّی برای دولت گرامی و مجلس محترم در سال 1399 برای اصلاح باشد. جزئیات بسیار مهم دیگری به صورت اجرای عملیاتی در مورد سال 1399 و مواجهه‌ی عالمانه با نگرانی‌هایی که از این ناحیه وجود دارند وجود دارد که ان‌شاء الله در جلسات آتی مؤسسه آن‌ها را با مردم عزیز و مسئولان گرامی کشور در میان خواهیم گذاشت.

جماران