استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: راه نجات ما، جلب مشارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا، از طریق مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی‌ها، پیشگیری از فساد و متوقف ساختن خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، از طریق علم محوری در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار کردن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است.
فرشاد مومنی در ارزیابی از شرایط اقتصادی کشور گفت: در چنین شرایطی روند‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از آن دارد نظام تصمیم گیری ما درس‌های بایسته از تحریم و کرونا نگرفته است. اگر به آثار تحریم‌کنندگان کشور مراجعه کنید به وضوح مشاهده می‌شود که آنها محور اصلی تمرکز خود را برای تحمیل شکنندگی‌ها بر اقتصاد و جامعه ایران در ایجاد بیشترین فشار بر تولید توسعه‌گرا و اشتغال صنعتی مدرن قرار داده‌اند.
وی ادامه داد: جای دریغ و تاسف بسیار بالایی دارد که جهت‌گیری‌های سیاستی ما در این زمینه به شدت در راستای اهداف تحریم‌کنندگان است و با کمال تأسف جهت‌گیری‌های سیاستی که بر سه محور ایجاد تورم، تحمیل رکود عمق یافته و تشدید وابستگی به واردات برای تولید استوار شده است دقیقا در راستای اهداف تحریم‌کنندگان بوده و در مواجهه با کرونا نیز بیشترین شکنندگی‌ها را برای ما به وجود آورده است.
مومنی ادامه داد: در سیاست‌های پولی اوضاع ما به گونه‌ای است که در سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی بابت سود سپرده‌ها پرداخت شد و این در حالی است که سهم بخش صنعت و کشاورزی ما از تولید ناخالص داخلی به شدت پایین‌تر است. فعالیت‌های سوداگرانه همچنان در اقتصاد سیاسی ایران در قلب اولویت‌های سیاست گذاری دولت قرار دارد. در حالی که غیرمتعارف‌ترین جهش‌ها در ارزش دارایی‌های غیرمولدها اتفاق افتاده است، سهم دستمزد کارگران در هزینه تمام شده تولید در ایران از حدود ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به حدود ۵ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است که نشان دهنده اوج خطاهایی است که در سیاست‌گذاری مرتکب شده‌ایم و بحران سرمایه‌گذاری مولد را هم می‌توان در این کادر توضیح داد.
مومنی با انتقاد از برخی سیاست‌های پولی کشور ادامه داد: با وجود این مشاهده می‌شود که یکی از فوری‌ترین تصمیم گیری‌ها، در سال جدید، متوقف ساختن اعمال افزایش حداقل دستمزد تا تعیین تکلیف کرونا است. این در حالی است که اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی، با تجربه بیش از صد سال بهره مندی از نظام تولید انبوه، اولین کاری که به اعتبار شرایط رکودی می‌کنند، متوقف ساختن آقایی پول و رساندن نرخ بهره به پایین‌ترین سطح قابل عمل است. اما در کشور ما، در حالی که برخی برآوردها، نشان می‌دهد تا تابستان 1399، حجم سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار بانکی از مرز دو هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرده و سود تعلق یافته به آن، روزانه معادل تقریبا هزار میلیارد تومان می‌شود که این به صورت سرانه به معنای پرداخت ماهی یک میلیون تومان به جمعیتی حدود سی میلیون نفر می‌شود.
وی افزود: عزیزان در حالی که خود می‌گویند که حداقل دستمزد موجود، مطلقا قادر به رفع فقر نیست، فشار بر مزد و حقوق بگیران را اولویت داده، شاغلان را تنبیه و سود بی‌مزد و منت و معاف از مالیات را دست نمی‌زنند در حالیکه آسیب پذیری ما از رکود ده‌ها برابر بیشتر از اقتصادهای قدرتمند صنعتی است و پاداشی که ما به سروری و آقایی پول در این کشور می‌دهیم، گاه بیش از ده برابر آنهاست. این به معنای تسخیرشدگی افراطی و ناتوانی در تشخیص اولویت‌ها هم است. این خطاها به واقع خطاهای نابخشودنی هستند که اگر استمرار داشته باشند به یقین شکنندگی‌های جامعه ما را افزایش می‌دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه روندهای مشکوک و غیرقابل توجیه حتی در دوران بازگشت تحریم‌ها و مواجهه اقتصاد و جامعه با کرونا استمرار داشته، ادامه داد: مثلاً در اواسط اسفند ۱۳۹۸ اداره کل مقررات صادرات واردات وزارت صمت مجوزی برای صدور خوراک دام صادر کرده است. با توجه به اینکه در شرایط کرونایی نیاز مردم به تغذیه سالم بیشتر، نقل و انتقال به دنیای خارج چه در قالب صادرات و چه در قالب واردات پرخطر‌تر می‌شود و با توجه به این که بخش اعظم آن از ذرت‌ها و سویاهای وارداتی هستند، این جز یک تصمیم‌گیری مشکوک نمی‌توان اسم دیگری بر روی آن گذاشت که برای دامداران و طیورداران کشور بحران‌های شدید ایجاد می‌کند و هم فشارهای غیرمتعارفی به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. با توجه به در هم تنیدگی شدید بین سیاست‌های تورم‌زا و رکودآفرین در اقتصاد ایران به طور همزمان این مسئله رکودتورمی را هم در اقتصاد ما تشدید می‌کند.
مومنی خاطرنشان کرد: مسئله مهم دیگر افزایش‌های گاه و بیگاه و مشکوک نرخ ارز است که گویی لااقل در بخش‌هایی از ساختار قدرت هنوز طمع برخورداری‌های سوداگرانه از افزایش نرخ ارز برای تامین کسری‌های مالی وجود دارد یعنی هنوز از بازی با قیمت دلار امید فرج داریم و این می‌تواند زنگ خطری باشد که به معنای آن است که از تجربه سی سال گذشته درس نگرفته و می‌خواهند این شیوه فاجعه‌ساز را همچنان ادامه دهند. مورد مشکوک دیگر در این موضوع زمزمه‌هایی است که در مورد افزایش دلار ترجیحی برای کالاهای اساسی مطرح می‌شود، با توجه به تورم‌زایی و عمق بخشی به رکودی که این سیاست گذاری می‌تواند داشته باشد شکنندگی‌های کشور را افزایش می‌دهد و طبقات فرودست را با یک بحران روبرو می‌کند.
مومنی با اشاره به شرایط بورس کشور گفت: به شدت نیازمند آن هستیم که یک تیم صاحب صلاحیت غیرذینفع، از تحولات بورس کشور رمزگشایی کند. با کمال تعجب آنچه در بورس می‌گذرد حدیث فاجعه‌هایی است که در بخش صنعتی مدرن ما به وجود آمده و در آن تولید، محملی برای کسب رانت‌های غیرمتعارف شده است. در این زمینه توجه کنید در فاصله شهریور ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۳۹۸ ارزش جاری سهام پنج رشته متکی به رانت منابع در بورس بالغ بر ۴۹۶ درصد فراتر رفته است، در حالی که در این دوره با بی‌سابقه‌ترین سطوح تجربه شده صنعت‌زدایی در اقتصاد سیاسی ایران روبرو بوده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: باید این مسئله را گوشزد کرد که به یک تیم صاحب صلاحیت و خارج از چارچوب قدرت نیز نیاز داریم که نحوه توزیع ارز، از سوی بانک مرکزی را زیر ذره‌بین قرار دهد و به نظرم بی‌منطقی‌های بسیار غیرمتعارفی در نحوه توزیع ارز در این شرایط بحرانی وجود دارد که مسئولان کشور به ویژه سران محترم قوا را دعوت می‌کنم به تجربه عریان شدن نحوه تخصیص ارز در فاجعه ارزی سال ۱۳۹۷ برگردند تا بتوانند عمق فساد و رانت را در غیاب نظارت‌های تخصصی و مدنی در آن تجربه مشاهده کنند.
وی ادامه داد: به اعتبار آغاز سال جدید از خداوند می‌خواهیم که همزمان با تحول در طبیعت، حال ما را هم متحول بکند اما اگر از خودمان بپرسیم که چرا برای این مطالبه پاسخ بایسته در عمل مشاهده نمی‌شود، به نظرم یک توضیح بزرگ در این مورد آن است که به ویژه در سطح نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما، پایبندی عملی بایسته به این دعا وجود ندارد و به خاطر همین است که این قفل‌های تاریخی و ریشه‌دار، سرنوشته جمعی و فردی ما را وابسته به مسیر کرده است.
مومنی افزود: به نظر بنده راه حل عملی این مسئله آن چیزی است که متفکران بزرگ توسعه مطرح کرده‌اند و در سطح بالاتر در قالب نهیب‌های مکرر خداوند در قرآن هم آمده است، با این مضمون که چرا عقل خداداد را به کار نمی‌گیرید و چرا به گذشته خود و دیگران نگاه نمی‌کنید. خداوند چه نعمتی بالاتر از عقل به ما داده است که با کفران نعمت و عدم استفاده، خود را وابسته به مسیری کردیم که نتایج آن مشاهده شده است. باید به صراحت گفت که استمرار روندهای مبتنی بر اندیشه‌های فاجعه ساز بازارگرایی مبتذل در عرصه مدیریت اقتصاد کشور می‌تواند ما را به بن‌بست کامل برساند. به تعبیر آن بزرگ کاشانی؛ بیایم در این سال جدید چشم‌های خود را بشوییم و جور دیگری به سرنوشت خودمان نگاه کنیم. به عدالت و آزادی و استقلال ملی بیشتر از توزیع رانت و ربا و برخورد سهل انگارانه و منفعلانه با فساد، اهمیت و اولویت دهیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نباید با سیاست‌گذاری نادرست، اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر کنیم، ادامه داد: طی این مدت بیشتر اسیر توطئه اندیشی شده و به اراده، اختیار و توانایی خود پشت کردیم و من این را در قالب بحران مشارکت به عینه و با عدد و رقم نشان داده‌ام. توطئه‌ها وجود دارند اما اصیل نیستند آنچه اصیل است، ما هستیم. اگر ما قاعده گذاری‌های خود را درست انجام دهیم آن توطئه‌ها شکست می‌خورند، تحریم‌ها به شدت لطمه زده است اما واقعیت این است که لطمه تحریم‌ها بیش از هر چیز تابع آن است که ما اقتصاد خود را با نابخردی و فساد، آسیب‌پذیر کردیم که اگر ما جور دیگر ببینیم و عمل بکنیم و به جای تشویق رانت، ربا، سوداگری و دلالی به تولید توسعه‌گرا اهمیت بدهیم، تحریم‌ها تا این اندازه موثر واقع نمی‌شوند.
وی تصریح کرد: کرونا شدیدا به جان، مال، شغل و آینده اقتصاد ما آسیب زده است چون برخی از جهت‌گیری‌های راهبردی ما در نظام سلامت اشکال دارد و به جای پیشگیری بر درمان اولویت داده و در صنعت داروسازی نیز، تولیدکنندگان اصیل و ملی را، تحت فشار قرار داده و به واردکنندگان، امتیازات بزرگ و به غایت مشکوک می‌دهیم و به همین خاطر کرونا هزینه‌های بیشتری با دستاورد اندک به ما تحمیل کرده است. آلودگی و ناپایداری محیط زیست به شدت ما را تهدید می‌کند، برخورد سهل انگارانه و شیوه‌های نادرستی که در مدیریت اقتصاد وجود دارد باعث شده بحران فرسایش خاک در کشور ما از جهتی از بحران آب هم حادتر و مهم‌تر باشد. در مورد بحران آب هم اگر بستر مهار سیلاب‌ها را فراهم کرده بودیم و به سفره‌های زیرزمینی نسبت به سدسازی‌های غیرمتعارف و افراطی اولویت می‌دادیم این همه در برابر سیل آسیب پذیر نمی‌شدیم. اگر اقتصاد تا این اندازه به خام‌فروشی متکی نشده بود، سقوط قیمت نفت نمی‌توانست ما را تا این اندازه شکننده کند.
رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: در فاصله ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۵ سهم صنایع متکی بر رانت در کل ارزش افزوده بخش صنعت ما از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۷۰ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۵ رسیده است و این مسئله، پوششی برای صنعت‌زدایی وحشتناک را پنهان کردن و فروپاشی تعداد قابل اعتنایی صنایع کوچک و متوسط را نادیده گرفتن، ساخت. چه کسی می گوید این سرنوشت محتوم ما بود. تولید صنعتی به شدت تضعیف شد تا راه برای واردات بیشتر هموار شود و به اسم صادرات، دارایی‌های بین نسلی کشور، نابود گردد. اگر دولت ساختار هزینه‌های خود را منطقی می‌کرد چه در مورد هزینه‌های ارزی و چه در مورد هزینه‌های ریالی، امروز نیاز به این همه دارایی فروشی، خام فروشی و آینده فروشی نبود و بدهکاری‌های فزآینده ارزی و ریالی گریبان ما را نمی‌گرفت. اگر محور کار را بر پیشگیری نهادمند به جای شیوه کنونی که برخورد انفعالی و پسینی در مبارزه با فساد است قرار داده بودیم تا این اندازه آسیب پذیر نمی‌شدیم.
وی با طرح این پرسش که چرا در عرصه سیاست‌های مالی دولت این همه مقاومت در برابر اقدامات اصلاحی وجود دارد، گفت: برآوردهایی وجود دارد که نشان می‌دهد از کل رشد چشم انداز درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد آن از کانال رشد مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر کالاها و خدمات و مالیات بر درآمد، عامه مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. این در حالی است که نسبت به عملکرد ۱۳۹۶ رشد سهم مالیات بر مشاغل حدود ۱۳ درصد است و رشد سهم مالیات بر ثروت و مستغلات کمتر از ۶ درصد است.
این اقتصاددان یادآور شد: در سال ۱۳۹۶ در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» پیشنهادی را مطرح کرده و آن را به نظام تصمیم گیری کشور به عنوان یک اتمام حجت هدیه کرده بودم. در آن‌جا پیشنهاد دادم برای اینکه نظام تصمیم گیری ما از سرگیجه گروه‌های غیرمولد نجات پیدا کند، یک استراتژی را در دستور کار قرار بدهد و اگر این کار انجام شود هم توان و مقاومت ما در برابر کرونا و تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند و هم برای افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی و کیفیت زندگی مردم بسترسازی می‌شود. باید استراتژی بسط فرصت‌های شغلی مولد توسعه‌گرا در دستور کار قرار بگیرد اما به شرحی که اشاره کردم این نیازمند آن است که کل نظام تصمیم‌گیری لوازم نهادی بایسته آن‌را شرافتمندانه بپذیرند و این مسئله را با تمام وجود در عمل نشان بدهد که درک کرده‌اند سرنوشت ایران با مشارکت هرچه فعال‌تر اقتصادی و سیاسی مردم می‌تواند بهبود پیدا کند و بنابراین راه را برای مشارکت فعال و موثر مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد باید باز کرد.
مومنی ادامه داد: اگر چنین شود، اوضاع ما به روزی نمی‌افتد که برای وام گیری پنج میلیارد دلاری، این همه به تکاپو بیفتیم و کشوری که فقط از سرآغاز جدی شدن تحریم‌ها در سال 1385 تا پایان سال 1396، بیش از هزار و دویست و پنجاه میلیارد دلار، عایدات ارزی را بر باد داده، امروز به چنین شرایطی برای وام گیری، دچار شود. انصافا باید در اینجا، از تلاش‌های بی‌وقفه دفتر پژوهش‌ها و مطالعات اقتصادی اتاق مشهد سپاسگزار باشیم که با فراهم آوردن داده‌های عالی و پردازش شده، کمک کار کارشناسان برای فهم بهتر واقعیت‌ها و روندها شده‌اند.
مومنی افزود: در غیاب حضور مردم، خداوند در قرآن نشان داده است که حتی انبیا هم به تنهایی و در غیاب برانگیخته شدن مردم نمی‌توانند سراپرده قسط و عدل را برپا بدارند. در مقام جمع بندی می‌توان گفت اگر روندهای پیشین در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، استمرار پیدا کند ما به سمت قهقرا خواهیم رفت و امتیاز بزرگ داشتن چشم‌انداز و آینده‌نگری آن است که فرصت‌هایی را می‌دهد تا تسلیم آن روندهای نامطلوب نشویم و اراده کافی تجهیز کنیم برای ساختن آینده‌ای بهتر، امیدوارم چنین توفیقی برای مردم و حکومت ما در سال ۱۳۹۹ فراهم بشود.
وی تاکید کرد: راه نجات ما، جلب مشارکت عامه و محور قرار دادن تولید توسعه گرا، از طریق مهار آزمندی غیرمولدها، متوقف ساختن مفت خوارگی‌ها، پیشگیری از فساد و متوقف ساختن خروج سرمایه‌های مادی و انسانی از کشور، از طریق علم محوری در تصمیم گیری و تخصیص منابع و مشارکت پذیری از طریق امیدوار کردن فرهیختگان به منطقی شدن شیوه حکمرانی است.
منبع: ایلنا