حسین عبده تبریزی-اقتصاددان- در بررسی روند تحولات اقتصادی ایران در سال ۹۹ بر این باور است که نرخ رشد اقتصادی کشور در این سال به صفر نزدیک خواهد شد.

این اقتصاددان ایرانی تاکید کرد:« اوضاع اقتصادی و بازارها در طول سال 1398 هرگز آرامش نداشتند. در بازار مسکن، سهام و دارایی‌هایی چون خودرو، التهابات قیمتی شدید بود. در شرایط طولانی‌شده تحریم، نقش عامل برون‌زا یعنی رابطه ایران با قدرت‌های بزرگ در کنار عامل درون‌زای نقدینگی عمده بوده است. در سال 1398 شاهد نوعی پایداری شرایط رکود تورمی بودیم؛ این شرایط رکود تورمی ادامه ماندگار رکود تورمی بود که از سال 1396 شروع شده بود، و بدون شک شرایط رکود تورمی یا تورم رکودی یا ایستایی اقتصادی (stagflation) در سال آتی ادامه خواهد یافت. در ایران طی سال‌های 1357 تا 1396، دوره‌های رکود تورمی مختلفی را تجربه کرده‌ایم، مثل سال‌های 64 تا 69، 72 تا 75، 86 تا 88، 89 تا 93 و بالاخره دوره اخیر یعنی 96 تا 98. حداقل در دوره اخیر، ابزارهای معمول اقتصاد کلان سنتی، ابزارهایی مثل سیاست‌های مالی، برای حل مشکل رکود تورمی ناکافی بوده، هرچند که امکان استفاده از آن ابزارها هم فراهم نشده است.

حسین عبده تبریزی در ادامه پیش‌بینی خود از مقصد احتمالی سرمایه‌های سرگردان در سال 99 را مطرح کرد. او تاکید کرد:« در کشور ما کماکان در طول سال‌های اخیر حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی تولید شده و 40 سال است که به‌طور متوسط در هر سال حدود 5/25 درصد نقدینگی ایجاد شده است؛ امسال نیز به نرخ 28 درصد نقدینگی رسیده‌ایم. بانک‌ها هر سال حدود 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد می‌کنند که رقم کمی نیست و اگر بیش از این نقدینگی ایجاد شود، تورم ما از رقم موجود هم بالاتر می‌رود. هرچند مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال 1398 از کل مانده نقدینگی در سال 1391 بزرگ‌تر بود، اما مشکل نقدینگی در سال 1398 برای بسیاری از تولیدکنندگان عمده بوده است. احساس تولیدکنندگان این است که منابع مالی کافی و ارزان‌قیمت در دسترس آنها نیست و در تنگنای مالی قرار دارند. این بدان معناست که نقدینگی جایی نمی‌رود که باید برود و ایجاد ارزش و اشتغال کند و تولید ملی را بالا ببرد. شاهد بودیم که در سال 1398 نیز کمبود سرمایه در گردش، بسیاری از شرکت‌ها و کسب‌وکارها را تحت ‌تاثیر قرار داد. به‌رغم این مقدار عظیم نقدینگی، تمام بخش‌های مولد اقتصاد کشور احساس تنگنای اعتباری (credit crunch) می‌کنند. همه آنها به لحاظ تورم بالاتر و افزایش نرخ ارز، به سرمایه در گردش بالاتر نیازمندند؛ اما این سرمایه در اختیارشان نیست. این کاهش شدید اعتباراتِ بخش خصوصی تاثیر عمده‌ای بر اقتصاد کلان خواهد گذاشت. تنگنای اعتباری بخش خصوصی به معنای ارزش افزوده و اشتغال کمتر است و رکود جاری را عمیق‌تر می‌کند. متاسفانه این تاثیر روی شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر است. آثار خُرد تنگنای اعتباری برای کسب‌وکارها بسیار مخرب است؛ باعث می‌شود کسب‌وکارها فعالیت خود را گسترش ندهند و حتی در حد گذشته نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند، چه رسد به اینکه طرح‌های گسترش خود را اجرا کنند. از دید کسب‌وکار، تنگنای اعتباری از افزایش نرخ بهره به مراتب بدتر است.»

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد:«این حجم عظیم نقدینگی به سمت پروژه‌های جدید و کسب‌وکارهای مولد نمی‌رود، بلکه روی دارایی‌های موجود می‌نشیند؛ دارایی‌هایی که سرمایه‌گذار در مورد نرخ بالای بازدهی آنها توهم دارد. عادت به نرخ‌های بالا در بازار سهام در سه سال گذشته و بالا رفتن قیمت زمین و مستغلات سرمایه‌گذاران را معتقد به این معجزه کرده است که قیمت این دارایی‌ها به‌طور دائمی بالا می‌رود. برای صنعتگر یا کسب‌وکاری در حوزه مولد اقتصاد که می‌خواهد کار خود را برای صادرات و جایگزینی واردات گسترش دهد، اعتبارات بسیار محدود شده است. جریان درآمدی نفت هم که چاله چوله‌ها را پر می‌کرد و نیازهای دولت را برآورده می‌کرد، اکنون وجود ندارد و دولت به ناگزیر به بازارهایی رجوع می‌کند که به‌ سختی حتی بخش خصوصی را تامین می‌کند؛ یعنی بازار اعتبارات بانکی و بازار سرمایه. چنین حرکتی توسط دولت به پدیده تنگ کردن عرصه اعتبارات برای بخش خصوصی (crowding out) انجامیده است.همان‌طور که عرض کردم، متاسفانه به دلیل نرخ بازدهی بالای بازار سرمایه در دو تا سه سال اخیر و افزایش شاخص از 90 هزار به بیش از 500 هزار، تصورات غلطی از نرخ بازده در ذهن سرمایه‌گذاران شکل گرفته است. سرمایه‌گذارانی که با اخذ ریسک حاضرند سه، چهار یا پنج درصد بازده بالاتر از نرخ سود بانکی در سال را بپذیرند، مدتی است به بازده‌های 50 یا 100درصدی عادت کرده‌اند. همین بازده‌ها در بازار املاک و مستغلات نیز تکرار شده است. سرمایه‌گذاران این دو بازار به معجزه دل بسته‌اند؛ معجزه اینکه مثلاً هر روز قیمت‌ها سه درصد بالا برود یا سرمایه آنها در طول سال دو برابر شود. تا موقعی که سرمایه‌گذاران در این دو بازار به چنین معجزه‌هایی معتقد باشند، تامین مالی بخش مولد اقتصاد دشوار است. حتی تامین مالی خود دولت نیز به امری بسیار دشوار بدل می‌شود. این وضعیت ‌باید اصلاح شود و بخش خصوصی به نرخ‌های سود معقول عادت کند. دولت ‌باید با تدبیر و با عرضه خرد سهام خود، نرخ‌های رشد بازار سرمایه را متعادل کند. با نرخ‌های بازده انتظاری جاری، امکان تامین هیچ پروژه‌ای در بخش مولد اقتصاد وجود ندارد. نرخ بازده بالای بازار ثانویه که بر جریان سفته‌بازانه و سوداگرانه استوار است، اصولاً واقعیت اقتصادی ندارد، اما تامین مالی را دشوار کرده است. بنابراین، بخشی از تسهیل تامین مالی به اقدامات دولت بستگی دارد. این اقدامات در اختیار بخش خصوصی نیست و در شرایط جاری به دولت برمی‌گردد. دولت و بانک مرکزی باید بتوانند نرخ‌ها را به کانالی هدایت کنند که هم برای خود دولت به عنوان وام‌گیرنده بزرگِ بازار بدهی و هم برای شرکت‌ها، تحمل آن نرخ‌ها ممکن باشد.بدین ترتیب، ملاحظه می‌کنید که مشکل فقط نقدینگی بالا نیست، بلکه مشکل بزرگ‌تر آن است که این نقدینگی صرف مواردی شده که اقتصاد را تخریب می‌کند. در جامعه امروز فضای زیادی برای تولید مولد وجود ندارد و افراد مدام در محل سرمایه‌گذاری دچار شک و تردید هستند. بازار سکه و ارز هم که امنیتی شده و مدتی با توقف قیمت روبه‌رو شد، راهی برای افراد باقی نگذاشت جز اینکه در سه حوزه یعنی بورس، مسکن یا دارایی‌هایی نظیر خودرو سرمایه‌گذاری کنند.اما فکر می‌کنم اعتقاد به معجزه افزایش مداوم قیمت سهام، مسکن و دارایی‌هایی چون خودرو بالاخره در جایی فرومی‌ریزد. آن‌وقت که سرمایه‌گذاران و سوداگران به این جمع‌بندی برسند که قرار نیست دیگر قیمت‌ها بالا برود، آنجاست که می‌توانیم شاهد باشیم که شاخص و قیمت‌ها بریزد. در بخش مسکن البته این ریزش کمتر است، چون چسبندگی قیمت وجود دارد؛ یعنی معمولاً قیمت مسکن ثابت باقی می‌ماند تا تورم قیمت واقعی را کاهش دهد. مثلاً، قیمت مسکن به مدت سه تا چهار سال ثابت می‌ماند و بدین ترتیب قیمت‌های واقعی و بدون تغییر قیمت‌های اسمی کاهش می‌یابد. هرچند پیش‌بینی اینکه تاریخ ریزش چه زمانی است و آیا در سال 99 اتفاق می‌افتد یا نه، دشوار است، اما این پیش‌بینی دشوار نیست که وقتی بریزد، نقدینگی کجا می‌رود: اولین حرکت سرمایه‌گذاران در آن زمان بازار ارز خواهد بود. این افزایش غیر از افزایش روزهای اخیر به دلیل FATF، کرونا یا نوسانات مصرفی آخر سال خواهد بود. جهش قیمت ارز در آن شرایط محتمل است.»

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد:« بیم آن می‌رود که اگر روزی مردم از معجزه افزایش قیمت دل بکنند، و افزایش قیمت زمین و مسکن متوقف شود، نقدینگی به سمت ارز هدایت شود و تمام تلاش‌های بانک مرکزی در 15 ماه اخیر را تحت تاثیر قرار دهد.»

منبع: اقتصاد نیوز