مسیر ناهموار توسعه
ایران از دهه 1320 تاکنون 12 برنامه میان مدت توسعه طراحی و اجرا کرده است. 12 برنامه‌ای که خیلی از اصلاحات مدنظر آنها بعد از گذشت سال‌ها هنوز کامل نشده است. جالب است که همزمان با این برنامه‌ها برخی از کشورهای جهان نیز برای عمران و توسعه برنامه‌ریزی کردند و به نتیجه هم رسیدند. سؤال اینجاست که چرا این دگرگونی‌ها یا جهش اقتصادی در ایران رخ نمی‌دهد یا دیرتر از موعد مقرر اتفاق می‌افتد؟ چرا شاهد انحراف در اجرای برنامه‌ها هستیم؟ آیا ایران به برنامه جدی تری نیاز دارد؟ کارشناسان چه می‌گویند؟
جای خالی ناظران سوت زن
کارشناسان معتقدند که اگر نظارت بر عملکرد مسئولان قوی باشد، اقتصاد با ژرف اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد.
در این خصوص فتح الله تاری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: «نهادهای نظارتی باید هر زمان که اقتصاد از ریل خارج و یا حرکت آن کند شد، تذکر دهند و برخورد جدی با مجریان و قانونگذاران داشته باشند. سوت زنی ناظران برای متخلفان می‌تواند ازسهل انگاری و انحراف بکاهد و هر سال چهره اقتصاد را نسبت به گذشته متفاوت تر و مترقی‌تر کند.»
تاری ادامه می‌دهد: «متأسفانه قوانین بالادستی نیز که می‌تواند نوعی برنامه بلند مدت و استراتژیک توسعه محسوب شود، به دلیل این نبود نظارت قوی در برنامه‌های کوتاه مدت مانند قانون بودجه دیده نمی‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید هر ساله با این نگاه بودجه را قبول و تصویب کنند. باید برای دولت تکلیف بنویسند و از مجریان قانون مطالبه کنند. مطالبه‌گری می‌تواند تصمیم سازان و مجریان را مجاب کند که نگاه استراتژیک داشته باشند.»
این استاد دانشگاه می‌گوید که وضعیت امروز نتیجه پاسخ دو سؤال اساسی است؛ مسئولان چه کرده‌اند و ناظران چگونه برخورد می‌کنند. اما عوامل دیگری نیز در پیدایش وضع موجود دخیل بوده است؛ نظیر فضای سیاسی و روابط بین‌المللی کشور، تحریم‌های پی در پی، حوادث غیرمترقبه نظیر سیل، نوع همکاری بخش خصوصی و دولت و میزان هماهنگی آنها، اولویت‌های هر دولت و جناح بندی ها.اما با وجود تمام این عوامل، اگر کنترل‌های لازم انجام می‌شد، نوع حرکت و برنامه‌ریزی در اقتصاد متفاوت بود. لذا ناظران باید به طور مداوم بررسی کنند که کجا و چه مواردی مغفول مانده و مطالبه کنند تا انحراف وجود نداشته باشد.
لزوم ایجاد ثبات اقتصادی
عوامل متعددی در ناکامی اقتصاد در دستیابی به اهداف و آرمان‌ها دخالت دارد.
اما محمد نصر اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی مهمترین آنها را وابستگی شدید اقتصاد به صادرات مواد خام، برون زا بودن متغییر‌های مؤثر بر اقتصاد و رانت ناشی از این موارد می‌داند.
این استاد توسعه اقتصادی توضیح می‌دهد: «تمنای این که برای بلند مدت فکر و برنامه‌ریزی کنیم، وجود دارد اما الزامات و پیش نیازها فراهم نیست. این پیش نیاز «ثبات» است که به واسطه ساختار شکل گرفته، فراهم شدن آن امکان پذیر نیست. نظام اقتصادی وابسته به متغییر برون زاست و خام فروشی عامل آن است.»
وی ادامه می‌دهد: «به این معنی که میزان درآمدها و هزینه‌ها در اقتصاد ایران را عوامل خارجی تعیین می‌کنند. اینکه چقدر ایران می‌تواند مواد خامی نظیر نفت بفروشد و تا کی می‌تواند به این روند ادامه دهد.
باید از این متغییر برون زا دوری کرد. نمی‌شود هم اساس اقتصاد را بر مبنای صادرات مواد خام قرار داد و هم به دنبال توسعه بود. این عدم ثبات ساختاری مانع بزرگی است.»
نصراصفهانی معتقد است که عدم ثبات باعث می‌شود که ما مدام در کوتاه مدت زندگی کنیم و حتی نتوانیم به بلند مدت فکر کنیم. به عبارت دیگر کشور نمی‌تواند عوامل مؤثر رشد را تغییر دهد و تقویت کند تا منجر به توسعه شود. البته عدم تعادل فقط در اقتصاد نیست. بلکه در سیاست داخلی و خارجی و محیط کسب و کار تا تفکر توسعه‌ای تصمیم سازان کشور نیز دیده می‌شود.
استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «ده‌های اخیر بارها برای توسعه برنامه‌ریزی شده است. از سال 1316 این برنامه‌ریزی‌ها شروع شده و تا 1400 و حتی فراتر از آن 1404 نیز برنامه داریم. افق دید بلندمدتی داشته‌ایم اما همواره در کوتاه مدت زندگی کرده‌ایم. حتی بخش خصوصی نیز به دلیل این ناکارآمدی‌ها به نوعی خصولتی هستند و در تمام این سال‌ها مختصات دولت یکی از بزرگترین موانع توسعه بوده است. با چنین ساختاری برای اقتصاد، توسعه یافتگی امکان پذیر نیست و نباید انتظار رشد داشت.»
نصر اصفهانی تأکید می‌کند: «مشکلات نهادی را باید هرچه سریع تر حل کنیم. حتی اگر همین فردا همه تحریم‌ها را بردارند و درآمدهای نفتی دوباره افزایش یابد، مشکل این اقتصاد حل نخواهد شد. چراکه مزیتی نهادی برای تولید و رشد نداریم.»
برنامه و قانون در خدمت هم باشند
مسأله دیگری که باعث می‌شود حتی برنامه‌های اقتصادی موجود هم به اجرا نرسد، اراده ضعیف برای عمل به برنامه‌ها، روابط دولت‌ها و هماهنگ نبودن قوانین و برنامه‌های کوتاه مدت با برنامه‌های بلند مدت است.
آلبرت بغزیان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در این خصوص می‌گوید: «در چند دهه اخیر دولت‌ها در راستای رقابت با یکدیگر برخی از برنامه‌ها و اهداف نوشته شده در دولت‌های قبل خود را زیر سؤال برده‌اند. به‌طوری که می‌توان گفت تقریباً هیچ دولتی اعتقاد جدی به اجرای برنامه‌های قبلی نداشته و نتیجه این شده که مدام برنامه‌ها تغییر کرده است. اما مسأله اینجاست که برای اجرای برنامه‌های جدید هم عزم جدی وجود نداشته و حتی قانون بودجه هم در خدمت برنامه‌ها نبوده است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به فاصله قانون و برنامه از یکدیگر ادامه می‌دهد: «باید برنامه‌ها و قانون‌ها با هم هماهنگ شوند. هیچ دولتی نیامده که بودجه‌ریزی را دقیقاً با برنامه‌های اقتصادی موجود هماهنگ کند. این امر مستلزم اعتقاد به اجرای برنامه هاست. متأسفانه هیچ نهادی میزان انحراف از برنامه‌ها را ارزیابی نمی‌کند؛ هیچ برنامه نویسی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد؛ برنامه‌ها با تغییر شرایط متحول نمی‌شوند و نتیجه این می‌شود که برنامه‌ها اقتضایی و با دید کوتاه مدت است.»
بغزیان با بیان اینکه برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها شرایط با ثبات می‌خواهد، ادامه می‌دهد: «کشور مالزی برای 2020 هدفگذاری و برنامه‌ریزی کردولی زودتر از این تاریخ به اهداف خود رسیده است. چراکه اعتقاد به اجرای برنامه داشته‌اند و پایش قوی و برنامه‌ریزی‌های مستمر انجام داده‌اند. از همه مهمتر سیاست‌ها را به گونه‌ای برگزیدند که در خدمت برنامه باشد. سیاست‌های غلط بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی می‌آورد. برنامه بلند مدت در شرایط ثبات سیاست‌ها به بار می‌نشیند. ما نیز باید از تجربه کشورهایی این چنین استفاده کنیم و هر تصمیمی که می‌گیریم در خدمت برنامه‌ها باشد. از بودجه‌ریزی گرفته تا انتصاب مدیران و مسئولان.»
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی همانگونه که در بازار ارز با اعتقاد و پایش توانستیم به ثبات برسیم، در سایر بخش‌ها نیز این ثبات باید ایجاد شود؛ چه در سیاست و چه در اقتصاد.
مردم مطالبه‌گر توسعه باشند
سال‌ها «نفت» تار و پود اقتصاد ایران بوده و برنامه‌ها برای اصلاح این شرایط هم بارها به دلایلی موفق نبوده است. از سوی دیگر، قوانین کشور نیز از جمله قانون اساسی متناسب با نیاز کشور اصلاح نشده است. به همین خاطر بسیاری از کارشناسان می‌گویند که اکنون اقتصاد ایران نیاز مبرم به یک برنامه برای رهایی از وضع موجود و حرکت به سمت رونق تولید و توسعه دارد.
محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تأکید بر اینکه یک برنامه دقیق اقتصادی و عزم راسخ برای اجرای آن لازم است، توضیح می‌دهد: «امروز اقتصاد تحت تأثیر تحریم هاست، اما در همین شرایط هم می‌توان با اقداماتی وضعیت را بهبود بخشید. برای مثال می‌توان قانون اساسی را اصلاح، موانع کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی را رفع کرد و در عین حال با برنامه‌ای منسجم عادت خام فروشی نفت و مصرف‌گرایی را ترک کرد. اما همان‌طور که اشاره شد برنامه‌ای لازم است که اجرای آن قاطعانه دنبال شود، زیرساخت‌های آن نظیر اصلاح قوانین در دستور کار قرار گیرد و گام به گام برنامه مطابق با زمان بندی جلو رود. ما به این برنامه نیاز داریم؛ برنامه‌ای که درگیر روزمرگی و نیازهای اقتضایی اقتصاد نیست و در نتیجه آن تغییری در وضع اقتصاد حاصل خواهد شد.»
یوسفی با تأکید بر لزوم حذف قدرت‌های موازی، بهبود فضای کسب و کار و تعامل سازنده با دنیا می‌گوید: «باید در برنامه جدید کارها به مردم سپرده شود. بخش خصوصی احساس کند که مسئولان از جنس خودشان هستند و پشتیبان فعالیت قانونی آنها و تسهیل کننده‌اند. آنگاه برنامه جدید محرکی برای تغییر رفتارها و عادت‌ها نیز خواهد شد. بدترین نوع عادتی که جامعه ما به آن وابسته شده، مصرف‌گرایی است.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه دولت‌ها نباید موقتی فکر کنند، ادامه می‌دهد: «در اغلب کشورهای نفت خیز که عادت به مصرف‌گرایی دارند، تفکر دولتی نیز کوتاه مدت است. اما ما باید با عزم ملی بستر لازم برای رهایی از نفت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه را فراهم کنیم تا درآمدهای کشور متنوع شود. این موضوع نیازمند برنامه‌ای است که بازیگران اصلی آن مردم باشند. باید این برنامه را به کارشناسانه‌ترین شکل ممکن بنویسیم و اجرا کنیم.»
یوسفی می‌گوید که در کشورهای پیشرفته دولت فقط زمینه شکوفایی بخش خصوصی را فراهم می‌کند و این مردم هستند که ثروتمندند نه دولت. در این کشورها مالیاتی که از بخش خصوصی گرفته می‌شود، درآمد دولت خواهد بود. ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم؛ بنابراین برای رهایی از وضع موجود، علاوه بر عزم و اراده تصمیم سازان و مسئولان، لازم است که مردم هم به صورت خودانگیخته طالب توسعه باشند.
برنامه کوتاه مدت باشد یا بلند مدت؟
چرا برخی از برنامه‌های اقتصادی شکست می‌خورند و ایران به چه برنامه‌ای نیاز دارد؟
سعید لیلاز، اقتصاددان می گوید: «برنامه‌ریزی مسأله بسیار مهمی است. باید علل ناکامی نظام برنامه‌ریزی در ایران را از زاویه دیگری رسیدگی کرد.» وی ادامه می‌دهد: «نکته مهم آنکه مشخص نیست، نقاط دیگر جهان موفق‌تر از ایران باشند و تمام برنامه هایشان به هدف منجر شود. وقتی برنامه‌ها از کوتاه مدت خارج می‌شوند، در مورد فعالیت‌هایی تصمیم گرفته می‌شود که هیچ کنترلی روی آنها وجود ندارد؛ به این معنی که میزان تحولات ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که بشر در برنامه‌های 5 ساله موفق باشد. از این رو تعداد نمونه‌های نظام برنامه‌ریزی در تمام دنیا محدود است. موفق‌ترین نمونه‌های تاریخ برنامه‌ریزی را در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آلمان شرقی سابق می‌توان دید که الآن دیگر وجود ندارند.»
لیلاز با اشاره به اینکه در وهله اول، بخشی از مشکلات برنامه‌ریزی در خود نظام برنامه‌ریزی است و خارج از کنترل است، اذعان می‌کند: «علت اینکه در ایران برنامه‌ریزی‌ها بیش از کشورهای دیگر شکست می‌خورد، این است که برنامه‌ها در محیط بسیار متلاطمی نوشته می‌شوند و به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر چند سال یک بار، اقتصاد دچار تحول می‌شود. از سوی دیگر برخی از برنامه‌ها تحت عناصر و فشارهای متفاوتی در محیط غیر قابل دستیابی هستند. به‌طوری که همان موقع نوشتن، مشخص است که قرار نیست به نتیجه برسند.»
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: «برنامه ششم توسعه این‌گونه بود؛ مثلاً معلوم بود که تحقق حجم سرمایه‌گذاری سالیانه در نظر گرفته شده، غیر ممکن است. هیچ تجربه تاریخی در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در نظر گرفته شده در این برنامه را ممکن نمی‌داند. حتی برنامه نویس‌ها هم می‌دانستند و در جلسات خصوصی می‌گفتند که تحقق آن عملی نیست.»
لیلاز با اشاره به شکست برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب، توضیح می‌دهد: «تجربه نشان می‌دهد که اساساً برنامه‌ریزی در ایران کاری غلط است. عبدالمجید مجیدی، یکی از برنامه‌ریزان توانمند، در پایان عمر کاری خود موضوع مهمی را به زبان آورد. می‌گفت که به نظر می‌رسد در کشورهایی مانند ایران برنامه‌هایی با دوره بیش از دو سال عملی نیست؛ آن هم در حوزه‌ها و موارد خاص. اجازه دهید که اضافه کنم در هیچ نقطه از دنیا برنامه بلندمدت نباید نوشته شود. سرعت و ژرفای تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی بیش از آن است که هر برنامه نویسی بتواند بدرستی شرایط را پیش‌بینی کند.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه برنامه‌ها نباید ناشی از فشارهای ارگان‌ها و مردم باشد، بیان می‌کند: «برنامه‌ریزی در ایران تجلی این فشارها به نظام برنامه نویسی کشور است؛ حتی مردمی که به یک دولت رأی می‌دهند، مطالباتی از دولت دارند که اغلب در برنامه‌ها بروز می‌کند. اگر بگوییم که به قیمت‌های جاری به اندازه 20 تا 30 سال بودجه عمرانی سال 98 طرح‌های عمرانی داریم، اغراق نیست. مشخص است که همه این برنامه‌ها عملیاتی نیست.»
راهکار پیشنهادی لیلاز این است: «دولت در ایران باید به سمت کاهش هرچه بیشتر برنامه نویسی و حرکت به سمت اقتصاد آزاد برود. باید تمرکز خود را روی عناصر بنیادین اقتصاد بگذارد. مثل نرخ ارز؛ نرخ دستمزد سالانه، سود بانکی و تعرفه گمرکی. اگر دولت به جای برنامه‌ریزی‌های بلند مدت فقط 6 شاخص را بدرستی تنظیم کند، از چندین برنامه مؤثرتر خواهد بود. همان طور که بهبود حاصل شده به نسبت سال 1397 نه به خاطر برنامه‌ها بلکه به دلیل تنظیم نظام مکانیسم طبیعی بازار بویژه در مورد نرخ ارز بوده است.»
این اقتصاددان که تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام داده است، می‌گوید: «نتیجه این سیاست‌گذاری آن است که دولت کمتر دخالت و تصدی گری می‌کند؛ به نیروهای اقتصادی اجازه قدرت عمل بیشتری می‌دهد؛ اما در همین حال خودش قدرت بیشتری برای هدایت اقتصاد دارد و در نهایت چون قدرت آن افزایش پیدا می کند، می‌تواند بخوبی مالیات بگیرد. افزایش درآمدهای مالیاتی دولت کمک می‌کند که اقشار فرودست به گونه‌ای مؤثرتر تحت پوشش حمایتی قرار گیرند و ثبات اجتماعی وسیاسی حفظ شود.»
برنامه‌ریزی‌ها و پایش‌های استانی
مقیاس و بعد برنامه‌ریزی نیز عامل دیگری است که در میزان پیشبرد برنامه‌ها اثر دارد.
جعفر خیرخواهان، استاد دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است که اگر برخی از برنامه‌ها به جای تنظیم و پایش کشوری به صورت استانی طراحی و اجرا شود، میزان انحراف کمتری خواهند داشت.
خیرخواهان توضیح می‌دهد: «برنامه‌ریزی مرکزی نمی‌تواند به توسعه منجر شود. اگر برنامه‌ها را مانند بسیاری از کشورهای جهان در مقیاس‌های کوچک طراحی و اجرا کنیم، حتی نیاز به پایش وسیع نخواهد بود.»
وی با اشاره به اینکه ایران کشوری پهناور است، ادامه می‌دهد: «توسعه در چنین کشوری نیاز به شناخت کامل از امکانات و شرایط دارد. این شناخت و برنامه‌ریزی بر مبنای آن کار آسانی نیست. به همین خاطر جوامع محلی و کارشناسان منطقه‌ای بهتر می‌توانند برنامه نویسی و پایش کنند. در این میان مسئولان فراهم‌کننده زیرساخت‌ها باشند. طرح‌ها باید با سرمایه گذاری‌های مردمی جلو برود. آنچه نصیب دولت می‌شود مالیات بیشتر است.» این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری‌های مردمی نیازمند اعتمادسازی است، عنوان می‌کند: «نگاه دولت به مردم و مردم به دولت باید تغییر کند. باید پیش از برنامه نویسی و برنامه‌ریزی برای محبوبیت مسئولان میان مردم چاره اندیشی کرد. این اولین گزینه‌ای است که تجربه آن را هم در زمان انقلاب داشته‌ایم. نباید هیچ مسئولی به مردم و سرمایه گذاران، نگاه بالاسری و تحکم‌آمیز داشته باشد. مردم باید احساس کنند که میدان در اختیار آنهاست. آن زمان محدودیت‌هایی نظیر کمبود منابع مالی نیز کم رنگ‌تر خواهد شد.»
خیرخواهان، رهایی از بند نظام اداری را یک اصل مهم می‌داند و بیان می‌کند: «باید به هوشیاری بازار و سرمایه‌گذار ایمان داشته باشیم. فعالیت در هر منطقه یک استانداردهایی دارد و باید منطقه‌ای فکر کرد. این نوع توسعه می‌تواند چهره اقتصاد ایران را در طول یک برنامه منطقه‌ای معین عوض کند.»
وی عامل اجرایی نشدن خیلی از برنامه‌ها را در میزان تعهد و عزم مجریان می‌داند و می‌گوید: «برنامه را فقط نباید روی کاغذ آورد. نکته مهم در برنامه، داشتن تعهد و عزم جدی است. انگیزه‌ها و مشارکت‌های محلی برای اجرای برنامه می‌تواند بیش از پایبندی به برنامه‌های مرکزی باشد.»
منبع: اقتصاد بازار