دکتر مؤمنی با بیان اینکه در غیاب برخورد مسئولانهی توسعه خواهانه از سوی بانک مرکزی عملاً نظام بانکی بیشتر در خدمت ضد توسعه قرار خواهد گرفت، گفت: این یک تأکید بسیار مهم بر یک مسئلهی روش شناختی بسیار خطیری است که متأسفانه در سطح نظر و عمل در کشور ما به نحو بایستهای مورد توجه قرار نمیگیرد.
گفت: اگر بپذیریم که ما با تقدم رتبهای مسائل سطح توسعه به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان به مسائل سطح خرد روبرو هستیم، بنابراین نادیده گرفتن ملاحظه و مسئولیتهای سطح توسعه به معنای بحران سازی در سطح کلان و خرد و آشوبناک کردن اقتصاد و جامعه هم خواهد بود. در چارچوب ساختار نهادی رانتی اساس و دغدغههای سوداگرانه و کوته نگرانه است در حالی که دغدغهی اصلی نگرشهای سطح توسعه بقاء، پایداری و بالندگی است. به دلیل اینکه مسئلهی توسعه در اولویت نیست نهادها و مؤلفههای مقوّم توسعه هم به کلی در حاشیه هستند، نه آنچه بر سر نهادها و مؤلفههای توسعهای میآید چندان حساسیت برمیانگیزد و نه مطالبههای توسعه خواهانه جایگاه و منزلت بایستهای دارد. نتیجهی عملی آن یک بحران فراگیر بر همهی عرصههای حیات جمعی خواهد شد.
این صاحب نظر توسعه گفت: برای جامعهای که در آن توسعه اولویت داشته باشد مسئلهی طبقهی متوسط درآمدی، مسئلهای بسیار حیاتی خواهد شد؛ بنابراین تعریف طبقهی متوسط درآمدی در عرصهی حکمرانی و کالاها و خدمات مهمترین متقاضی کیفیت هستند. از نظر گرفتاری زیادی داریم و مسائل بسیار اساسیتر دیگری هم وجود دارد که باعث میشود دربارهی طرز عمل سیستم بانکی به هیچ وجه متناسب با مسئولیتهای سیستم بانکی در بحرانهای فراگیر کنونی بحث و دادههای شفاف نداریم و مطالبهای شکل نمیگیرد.
وی گفت: متأسفانه بانک مرکزی در ایران علاوه بر اینکه در مورد سمتگیریهای توسعهای دقیقاً به ضد اقتضائات عمل کرده از نظر مسئولیتهای نظارتی و تنظیمگیری قانونی خود اشتباهات بسیار فاحشی مرتکب شده است. آنچه بسیار غم انگیز است اینکه هیچکدام از اینها موضوعات از نظر نهادهای نظارتی فرادست و حوزهی عمومی و دانشگاهها مورد توجه قرار نمیگیرد. بانک مرکزی برخورد به طرز نابخشودنی برخوردهای سهل انگارانهای با خطاهای پرشمار بانکهای خصوصی از موازین قانونی دارد. بحث فقط این نیست که مسئله یک امر بینشی هست و متوجه نمیشود چه رانت غیر متعارفی به بانکهای خصوصی داده شده تا بتوانند از هیچ خلق پول کنند. حتی در همان کادری که قاعدهگذاری شده بانک مرکزی نتوانسته نظارت بایسته داشته باشد و بانکها را از نظر رعایت حد نساب کفایت سرمایه و امتناع از بنگاه داری و وضعیت انحصاری یا شبه انحصاری سهامداران عمده و رعایت نسبت قانونی سرمایهگذاریهایی که صرف نظر از اینکه در چه چیزی هست نسبت به کل سرمایهی بانکها کنترل کند.
وی گفت: برایند آن این شده که عملاً ما شاهد میدان دادن غیر عادی به فعالیتهای سوداگرانه هستیم. بخشهای تولیدی ما به طرز غیر متعارفی آسیب پذیر شدهاند. در گزارش مقدماتی سال 1397 هست که بالاترین سطح رشد منفی رخ داده در بین بخشها مربوط به بخش صنعت میشود. در حالی که اگر نهادهای نظارتی داشتیم که درک بایستهای از مسائل توسعه داشتند باید خیلی زودتر متوجه میشدند که ضربههای سهمگینی که به بخش صنعت وارد شده و صنعت زدایی بیسابقهای که بویژه از سال 1385 تا به امروز کلید خورده اساس بقاء کیفیت زندگی و توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملّی را در ایران تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر مؤمنی گفت: متأسفانه شاهد هستیم که هنوز هم این سهل انگاریها ادامه دارد. بانک مرکزی بارها وجوهی تحت عنوان تولید تخصیص داده ولی گویی نفس تخصیص دادن غایت مسئولیت او است. به طور مثال به اسم حمایت از خودروسازها به غیر از وامهای سوبسیدی که داده شده چهار هزار میلیارد تومان اعتبارات ویژه پرداخت شده ولی بانک مرکزی تا به امروز ابا میکند از اینکه بگوید چهار هزار میلیارد تومان به چه کسانی تخصیص داده شده و اثر عملی آن چه بود؟ چگونه امکان دارد خودروسازها بیشترین توجه به گرفتن ارز سوبسیدی داشته باشند و بیشترین اعتبارات بانکی را به صورت سوبسیدی در اختیار بگیرند و بعد از انجام تعهدهای قانونی خودشان طفره بروند و بحران و آینده هراسی و بدگمانی مردم به حکومت و کاهش اعتمادشان به ساختار قدرت را دامن بزنند و هیچ کس کاری به کارشان نداشته باشد.
دکتر مؤمنی گفت: ما باید مطالبهکنندهی این باشیم که بانک مرکزی مسئولیتهای توسعهای خود را انجام دهد و هم باید امکان دیدبانی از این مسئله برای جامعهی مدنی فراهم شود. زمانی که ما با واقعیتی به نام خصوصیسازی حق حاکمیت ملّی برای خلق پول به بانکهای خصوصی روبرو هستیم...
شعار استقلال بانک مرکزی بجز اینکه هیچ پایه و اساسی ندارد به نظرم شعار استقلال بانک مرکزی اسم رمز مباح کردن حاکمیت زدایی از بازار پول است. طی دو دههی گذشته بارها و بارها بانک مرکزی قاعدهگذاری کرد و بانکهای خصوصی بیاعتنایی مطلق کردند و فسادها و بحرانهای زیادی ایجاد شد آب هم از آب تکان نخورد.
وی گفت: اکنون اگر این وضعیت استمرار داشته باشد و ابعاد حاکمیت زدایی از بازار پول از چیزی که هست فراتر برود تردید نکنید اداره کردن کشور نسبت به گذشته بسیار دشوارتر خواهد شد. من میخواهم از این فرصت استفاده کنم و مسئلهی سازوکارهای حاکمیت زدایی از بازار پول و سازوکارهای حاکمیت زدایی از بازار سرمایه روشن کنم. به نظرم اینها مهمترین مسائلی هستند که باید زیر ذره بین قرار گیرد.
وی افزود: در بخش اعظم دو دههی گذشته مسیری که بازار سرمایه طی میکند دقیقاً عکس مسیری هست که اقتصاد ملّی عمل میکند. به اعتبار دامن زدن به اینکه تولید تبدیل به محملی برای کسب رانت شده است، طی سه دههی گذشته ما با یک قدرت گیری غیر عادی فعالیتهای خام فروشانه تحت عنوان صنایع رانتی و معدنی روبرو هستیم. آنها به اعتبار وزنی که در بازار سرمایه پیدا کردهاند میتوانند از سیاستهای دولت بدون پرداخت هزینه عبور کنند و از قدرت تأثیرگذاری خود به عنوان یک ابزار برای باجگیری از حکومت و مردم استفاده کنند. بنابراین اگر شعار استقلال بانک مرکزی در چارچوبی که به هیچ وجه نهادهای کارآمدی برای پشتیبانی از بازار پول نداریم جدّی گرفته شود بدین معناست که ما با شهر بیکلانتر روبرو هستیم.
دکتر فرشاد مؤمنی گفت: آنچه که در استاندارد اقتصادشناسهای بزرگ مانند داگلاس نورث میگویند این است که زمانی که این گونه به نیروهای بازار در غیاب نهادهای پشتیبان بازار اجازهی عملکرد آزادانه میدهید دقیقاً ترجمان حاکم کردن قانون جنگل بر مناسبات انسانی و اجتماعی است. آخرین نکتهای که میخواهم عرض کنم اینکه اگر بانک مرکزی در ایفای مسئولیتهای تنظیمگرانه و نظارتی در زمینهی دفاع از وظایف کلاسیک پول و بویژه وظیفهی حفظ ارزش به طور جدّی فکر نکند و مناسبات سوداگرانه همچنان بیمهابا و پر رونق بتواند استمرار داشته باشد دوباره میتوانیم در معرض خطر دلاری شدن اقتصاد قرار بگیریم که گونهی جدیدی از حاکمیت زدایی در بازار پول و ارز به حساب خواهد آمد.
وی گفت: به موازات اینکه دانش ما دربارهی طول و ارز مسئلهی توسعه افزایش پیدا میکند مطالبههای توسعهگرانه بویژه در عرصهی حمایت از تولید، حمایت فرودستان، حمایت از محیط زیست باید به طور بسیار جدّیتری در دستور کار قرار گیرد. با ابراز امید به اینکه چنین اتفاقی بیفتد من از ذکر اتفاقاتی که عملاً افتاده از رشد افسار گسیختهی نقدینگی و مسائلی از این قبیل که در پرتو نگرش نادرست به سیستم بانکی و بانک مرکزی هست صرف نظر میکنم.
جماران