چهارمین جلسه از سلسله جلسات موانع عملیاتی شدن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، توسط گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی و انجمن علمی دانشجویی اقتصاد در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این جلسه که با عنوان «موانع رونق تولید» و با ارائه دکتر هادی قوامی «عضو هیئتعلمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی» و با حضور تعدادی از اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و فعالان حوزه صنعت برگزار شد، ایشان بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ایران تصریح کردند که به دلایل مختلف و متعدد از سال 1384 تا 1395 تعداد کارآفرینان در سال 1384، از یکمیلیون و دویست و سی هزار نفر به هشتصد و شانزده هزار نفر کاهش پیداکرده است. وی با ارائه یک مدل رشد اقتصادی و تبیین متغیرهای آن، به عوامل مهمی چون نسبت ارزش تولید (ستادهها) به ارزش هزینهها و متغیر دانش فنی در مدل رشد اشاره کرد و بابیان تأثیرات این متغیرها در رشد و رونق اقتصادی، به تبیین واقعیتهای اقتصادی امروز ایران در سالهای اخیر پرداخت. ایشان تصریح نمود که با کاهش کارآفرینان مخاطره پذیر، کشف منابع جدید، کشف محصول جدید، کشف مواد اولیه جدید و... تحت تأثیر قرارگرفته و موجب کاهش رشد اقتصادی شده است.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه با طرح این سؤال مهم که این 400 هزار نفر در این دوره به کجا رفتهاند؟ یکی از متغیرهای مهم برافزایش کارآفرینان را شرایط اجتماعی دانست و تبیین کرد که این شرایط تابعی از نسبت سود به هزینههاست. هنگامیکه نسبت سود به هزینهها در بخش غیر مولد تقویت میشود باعث نوبت کارآفرینان از بخش مولد به بخش غیر مولد میشود.
ایشان در تحلیل شرایط موجود، به نقش بودجه عمومی در رکود و رونق تولید اشارهکرده و افزود در سالهای اخیر، بودجه عمومی کشور نیز که باید بستر را برای افزایش فعالیتهای عمرانی کند و زیرساختها را برای ورود کارآفرینان به اقتصاد فراهم کند به سمت تأمین هزینههای جاری کشور هدایتشده است.
دکتر قوامی در ادامه به بحث مشکلات نظام بانکی و نبود بسترهای لازم برای تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی پرداخت و معتقد بود که اگر صنایع بر اساس آمایش درست سرزمین جایگذاری میشده و مدیران شایستهای بر آنها حاکم بود نیاز کمتری به افزایش سرمایه در گردش بود و امروز بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل مکانیابیهای نادرست و مدیران غیر مجرب و غیرمتخصص، هزینههایی را به بخشهای تولیدی تحمیل کردهاند که درصدد جبران آن هزینهها از طریق نظام بانکی هستند. این نماینده مجلس با انتقاد از نظام مالیاتی و مالیات ارزشافزوده تشریح کرد که این نظام در جهت تقویت بخش مولد نیست و آن را تضعیف کرده است. وی اجرا نشدن مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد رانت بزرگ در اقتصاد دانست و کشور را نیازمند جهت دادن نظام مالیاتی و یارانهای به سمت رونق تولید دانست. وی نامناسب بودن فضای کسبوکار را نیز از عوامل کاهش کارآفرینان عنوان کرد و معتقد بود باید فرآیند تولید تقویتشده و هزینههای مبادلاتی کاهش پیدا کند.
در ادامه این عضو هیئتعلمی دانشگاه به وجود اقتصاد غیررسمی گسترده در اقتصاد ایران اشاره نمود و دولت را به کاهش منافع اقتصاد زیرزمینی از طریق ابزارهای مالیاتی و تحمیل هزینههای فزاینده بر آنها فراخواند و کشور را نیازمند ایجاد زیرساختهای گسترده برای فنآوری اطلاعات و شفافیت اطلاعات دانست. وی یکی از مهمترین عوامل را در رونق تولید، ثبات سیاستها دانست و از سیاستگذاریهای ارزی دولت همچون اختصاص ارز 4200 تومانی در سال گذشته که منجر به اتلاف منابع شد انتقاد کرد.
منبع: روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد