داده های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خالص رشد منفی و مثبت سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷، چهار درصد است. یعنی به طور متوسط کمی بیش از نیم درصد در هر سال. در نه ماه اول سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی کل، ۳.۷ درصد و میزان رشد بخش صنعت ۷.۹ درصد منفی شده است. با توجه به انقباض اقتصادی ناشی از تحریم نفت و کاهش درآمدهای صادراتی نفتی، انتظار می رود که در سال جاری نیز رشد اقتصادی منفی بشود. اگر میزان آن حدود ۴ درصد بشود، در این صورت، میانگین رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، صفر می‌شود.

از یک نگاه بلندمدت و تاریخی، در سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۷، میزان رشد اقتصادی سالیانه منفی و برابر ۱.۶ درصد است. دهه ی ۱۳۹۰ نیز بر اثر تحریم‌ها، از دست رفته است. پیامدهای این عملکرد چیست و چه خواهد بود؟

• عقب ماندگی تمدنی اقتصاد ایران از اقتصادهای دیگر از جمله ترکیه و عربستان. این کشورها با استفاده از امکانات نظام اقتصاد جهانی توانسته اند تا حد قابل توجهی خود را با تحولات شتابان مبتنی بر فناوری پیشرفته‌ی فناوری و اطلاعات تطبیق بدهند و فاصله‌ی خود را با اقتصاد ایران بسیار زیاد کنند. تولید ترکیه با جمعیت تقریبا برابر با ایران، حدود ۱۱۱۰ میلیارد دلار و ایران حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار (بسته به منابع آماری مختلف) است. تولید عربستان با جمعیتی حدود ۳۳ میلیون نفر ۷۵۰ میلیارد دلار است. با ادامه‌ی این روند، چشم انداز حاشیه‌ای شدن اقتصاد ایران در آینده وجود دارد.

• رشد منفی مذکور همراه با تورم بالاست. تورم نقطه به نقطه به 50 درصد رسیده است و با ادامه‌ی این وضع، میانگین کل تورم سال جاری، دست کم به همین عدد خواهد رسید. (در محاسبه‌ی تورم، افت کیفیت کالاها و خدمات به همراه افت وزن‌شان لحاظ نمی‌شود. روشی که تولیدکنندگان برای کنترل هزینه بکار می برند. اگر بشود میزان تورم بیش‌تر از ۵۰ درصد اعلام شده است).

• در این موقعیت همراه با انتظارت تورمی بالا و نااطمینانی زیاد به آینده، انتظار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را داشتن، انتظار بی‌معنایی است. از آنجا که درآمدهای نفتی در سال جاری به شدت افت خواهد کرد، انتظار تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری توسط دولت نیز بی معناست. در بهترین حالت، دولت سعی خواهد کرد هزینه‌های عملیاتی و جاری را تا جایی که ممکن است پوشش بدهد. در نتیجه، چرخ سرمایه‌گذاری کلاً متوقف خواهد شد و با استمرار بازی دومینویی رکودی، رشد اقتصادی منفی ادامه خواهد یافت.

• با افزایش نااطمینانی به آینده، چه بر اثر تحریم‌ها و تشدید فشارها و چه بر اثر تورم خیلی بالا برای اقتصاد ایران، بخشی از نقدینگی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی جاری در اقتصاد ، به سوی دارایی‌های نقدپذیر ارز و طلا حرکت خواهد کرد. در نتیجه، انتظار افزایش نرخ دلار، به رغم همه‌ی تلاش‌های بانک مرکزی در کنترل بازار ارز، وجود دارد. بخشی از فشار ارز ناشی از خروج سرمایه است که به مقصد سرمایه‌گذاری در مستغلات کشورهای گرجستان و ترکیه رخ می‌دهد. با افزایش نرخ دلار، دوباره سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت و احتمال حرکت تورم نقطه به نقطه به سوی رکوردهای جدید بیش از ۵۰ درصد وجود دارد.

• از نظر ساخت اجتماعی، انتظار می رود که طبقه‌ی متوسط کوچک‌تر و لایه‌‌های پایینی آن به زیر خط فقر بیافتند و شدت فقر لایه‌های محروم بیش‌تر بشود. شرایط تورمی اگر برای گروه ها و اقشار اجتماعی فاقد دارایی یا فاقد دارایی‌های قابل توجه، اثر منفی داشته باشد، برای صاحبان سرمایه، اثر مثبت دارد. بنابراین، انتظار می‌رود که توزیع درآمد نابرابرتر بشود. این یعنی، حرکت جامعه به سمت پولاریزه (دو قطبی) شدن و در نتیجه احتمال تکرار وقایعی چون دی ۱۳۹۶.

• در این موقعیت آیا می‌توان کار خاصی انجام داد؟ پاسخ، در نگاهی واقع بینانه، منفی است. موقعیت کنونی اقتصاد ایران، مانند موقعیت فردی است که بر اثر بیماری خطرناکی چون سرطان، دچار کاهش وزن شدید شده است. بدون درمان این بیماری، انتظار افزایش وزن او انتظار موجهی نیست. شاید بتوان با مسکنی درد را کمی تسکین داد اما نمی‌توان با این روش مانع افت وزن او شد. اقتصاد ایران به درمان اساسی نیاز دارد. تعامل سازنده با اقتصاد جهانی در عرصه‌ی سیاست خارجی و ابتنای سیاست داخلی بر الگوی حامی – پیروی فراگیر، کلید گشایش درها به روی اقتصاد ایران و نوشداروی درمان بیماری از پای درآورنده است. در یک نگاه دیالکتیکی، سیاست خارجی و داخلی، دو روی مقابل سکه‌ی واحدی به نام نوع نظام حکمرانی است.

• این موقعیت اقتصادی که همراه با انقباض بودجه است، به معنای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیست. این توهم را باید کنار گذاشت. موقعیت فعلی اقتصاد ایران مانند فردی است که دچار خونریزی است و از او انتظار می‌رود که نه تنها بایستد و بر زمین نیافتد بلکه قوی‌تر هم باشد؛ این انتظار، زمانی می‌تواند موجه باشد که در عالم مثال، از قبل ماده‌ای‌ به عنوان جایگزین خون فراهم شده باشد تا به فرد بیمار بتوان تزریق کرد. اقتصاد ایران در سال‌هایی، درآمد نفتی قابل توجه داشت و می‌توانست آن را به ظرفیت‌های تولیدی مولد تبدیل بکند و به تدریج از وابستگی به نفت رهایی یابد؛ در گذشته، چنین امکانی فراهم نشد ؛در نتیجه، در شرایط فعلی، چیزی برای جایگزین سازی درآمدهای نفتی وجود ندارد. بنابراین، یا باید انتظارت تعدیل شوند یا باید سیاست‌ها تغییر یابند. گریزی از این نیست.

• چنانچه پیش‌تر ذکر کرده بودم، بازی میان ایران و آمریکا، تا اینجا، به گونه‌ای پیش آمده است، که نه آمریکا حاضر به عقب نشینی از شرایط ۱۲ گانه‌ی اعلام شده‌ی خود است و نه ایران به راحتی می‌تواند دست به نرمش بزند و آن شرایط را بپذیرد. آمریکا احساس می‌کند در اعمال تحریم ها و همراه کردن اروپا و دیگران با خود، موفق بوده است و نیازی به عقب نشینی ندارد؛ لغو معافیت های نفتی کشورهایی چون کره جنوبی و هند و ترکیه و چین، و اعلام آمادگی کشورهای روسیه و عربستان و حتی عراق برای پر کردن جای ایران، انعطاف ناپذیری آمریکا را بیش تر می‌کند در نقطه‌ی مقابل، ایران نیز، بر این باور است که پذیرش شرایط آمریکا، به معنای تسلیم است و در نتیجه از پذیرش آن سرباز می زند. به این اعتبار، تنش پیش‌آمده همچنان ادامه خواهد یافت و اقتصاد در معرض فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت. با این حساب باز،چنانچه پیش تر ذکر کرده بودم، احتمالاً، نظام کوپنی کالاهای اساسی، برای مدیریت شرایط سخت پیش رو، به صحن اقتصاد ایران بازخواهد گشت.

علی دینی ترکمانی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

کانال تلگرامی دکتر دینی ترکمانی