?بنگاه‌های اقتصادی ایران به ویژه بنگاه‌های صنعتی در وضعیت امروز ایران با دشواری‌های واقعی در مسیر فعالیت‌های خود روبه‌رو هستند. این دشواری‌ها به اندازه‌ای است که بهره‌برداری از ظرفیت‌های نصب‌شده رشته‌های گوناگون صنعتی را ناممکن کرده است و در نتیجه این وضعیت است که رشد بنگاه‌های صنعتی با اخلال مواجه شده است.
?رقابت‌ناپذیری، وابستگی به حمایت‌های دولت، متکی به بازار داخل و آسیب‌پذیر در برابر رکودهای اقتصادی (درون‌گرایی)، دارای تکنولوژی فرسوده، زیان انباشته، ناکارایی و ناکارآمدی در مدیریت، اتکای شدید به شانس (جهش محصول در بازار جهانی) برای سودآوری، اتکای شدید به خارج برای تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تخصص و آسیب‌پذیر در برابر تحریم‌های تجاری برخی از این ویژگی‌ها هستند. اگر تنگناهای بنگاه‌های ایرانی را در وضعیت امروز در یک طبقه‌بندی جای دهیم به دو دسته می‌رسیم؛ یک دسته از مشکلات به تحریم‌های آمریکا برمی‌گردد که به طور جدی برای صنعت و تولید ایران دردسر درست کرده‌اند و یک دسته تنگناها که از دل سیاستگذاری‌های ناکارآمد برخاسته و در عمق جان بنگاه‌ها نشسته‌اند.
?در وضعیت سال‌های تازه سپری‌شده و شرایط حاضر اقتصاد ایران، سیاست‌های ارزی در راس سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. واقعیت تلخ و تجربه‌شده این است که ایران از یک مسیر شناخته‌شده یعنی مسیر صادرات نفت و چند زیرشاخه وابسته به نفت و گاز مثل صنعت پتروشیمی و میعانات گازی بیشترین درآمد ارزی را به دست می‌آورد. این راه اصلی پمپاژ ارز به اقتصاد ایران الان در حال مسدود شدن است و از حدود زمستان 1396 نیز زمزمه بستن این راه شنیده می‌شد.
?در دو تجربه سال‌های 1391 و 1397 به چشم دیده شد که وقتی دولت با کمبود منابع ارزی مواجه می‌شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر موج سیاست تجاری کشور سوار شده و در این راه انحراف‌های چندلایه و گسترده ایجاد می‌کند. این سیاست‌های تجاری در دو دسته کلی سیاست تجارت خارجی و سیاست تجارت داخلی قابل بررسی است. سیاست تجارت خارجی ایران در این سال‌ها و به ویژه از تابستان 1397 بر کنترل تقاضای ارز از سوی بنگاه‌ها استوار بوده و هست. بانک مرکزی با ابلاغ یک مقوله اصلی که ارز نداریم وزارت صمت را ناگزیر می‌کند که بنگاه‌ها را زیر فشار قرار دهد که تقاضای ارز را به کمترین حد برسانند.
?در وضعیتی که دولت با سقوط منابع درآمدی سرچشمه گرفته از نفت مواجه است و نمی‌خواهد کسری بودجه را از مسیرهای تخریب‌کننده تامین کند، برگشت به سیاست مالیاتی که سهم آن را در درآمدهای بودجه دولت افزایش دهد در دستور کار قرار می‌گیرد. در شرایطی که بنگاه‌های ایرانی به دلیل کاهش قدرت خرید ملی با کاهش فروش و درآمد مواجه شده‌اند، سیاست سخت‌گیرانه مالیاتی و افزایش سهم بنگاه‌های شناخته‌شده و فعال راحت‌ترین کار برای سازمان مالیاتی است.
?سازمان تامین اجتماعی نهادی است که از منابع کارفرمایان و بنگاه‌ها اداره می‌شود اما سیاست‌های آن از طرف مدیران منصوب دولت تدوین و اجرا می‌شود. شرایط دشوار این سازمان در دخل‌وخرج و تنگناهایی که از طرف دولت با ندادن سهم قانونی این نهاد رخ داده این سازمان را با روزگاری مواجه کرده است که بیشترین فشار را بر بنگاه‌ها می‌آورند تا منابع خود را تجهیز کنند.
تجارت فردا