تجربه تاریخی می گوید در دوران بروز رکود تورمی (به خصوص در کشورهای در حال توسعه) عکس العملهای سیاستگذاران اقتصادی در برابر شرایط و تحولات منجر به عمیق تر و وخیم تر شدن بحران شده است.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر یکبار این تجربه را در ابتدای دهه نود از سر گذرانده و حالا به نظر می رسد در انتهای دهه نود یکبار دیگر همان شرایط در حال تکرار است؛بی آنکه سیاستگذاران از ماجراها و مصیبتهایی که ابتدای این دهه بر اقتصاد کشور رفته بود؛ درسی در حافظه خود اندوخته باشند.
این در حالیست که در هر دو نوبت نیز فعالان و صاحبنظران اقتصادی به دولتها در مورد اثرات وخیم سیاستهای غلط و تصمیمات غیرکارشناسی شان هشدار داده بودند؛اما، به نظر می رسد علاوه بر اینکه اقتصاد کشور با مشکلات مزمن ساختاری دست به گریبان است؛گوش سیاستگذاران نیز از اختلال مزمن شنوایی رنج می برد.
اما چرا؟

دلایل متعددی می توان برای این موضوع ذکر کرد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- سیاستگذار آشنایی با منطق و ادبیات علمی اقتصاد و سیاستگذاری ندارد و نمی تواند در پاسخ منتقدان، توضیح شایسته ای در مورد تصمیماتش ارائه کند؛ لذا صورت مسئله را پاک کرده و راه گفتگو را مسدود می کند

2- نهادینه نبودن تشکل گرایی سیاسی و هویت حزبی سبب می شود سیاستگذاران منافع کوتاه مدت خود را بر منافع بلند مدت ملی ترجیح دهند و نیرویی نیز برای پاسخگو یا مهار کردن آنها وجود نداشته باشد

3- فقدان نیروهای مطالبه گر از یکسو و تمرکز قدرت در نظام سیاستگذاری از سوی دیگر، به سیاستگذاران خلق و خوی سلطه گری و عدم تحمل مخالف می دهد و آنها را به مسیر توهم «خود عقل کل پنداری» می کشاند

4- ضعف ساختاری و نهادی در دستگاه ها ،سیاستمداران را از اتخاذ تصمیمات بلند مدت و میانمدت و تعقیب این تصمیمات عاجز می کند و انباشت بحرانهایی که حاصل ناهنجاریهای مزمن ساختاری اقتصاد کشور است، آنها را به سوی رفتارهای واکنشی و رفتارهای کوتاه مدت سوق می دهد.
در این شرایط طبیعی است که صدای متخصصان و صاحبنظران در همهمه هجوم بحرانها ناشنیده می ماند.

اینکه باید چگونه بر این آسیبها غلبه کرد و مشکل شنوایی سیاستگذاران را درمان کرد؛ در حوصله این مقال کوتاه نیست؛ اما، ذکر این نکته ضروری است که ناشنوایی سیاستگذاران و تصمیمات خسارت بار در حکمرانی اقتصادی، فراتر از ضررو زیان مستقیم، موجب ناامیدی گروه های مرجع و به تبع آنها جامعه، از امکان گفتگوی موثر با سیاستگذاران می شود و خسارتی که امید و اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی از این رهگذر می بینید اگر بسیار بیشتر از خسارت اقتصادی تصمیمات اشتباه سیاستگذاران نباشد؛ قطعا کمتر از آن نیست.

منبع: کانال تلگرامی دکتر سلاح ورزی