وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دیگر همه به مشکلات متعدد آن اذعان دارند.
وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دیگر همه به مشکلات متعدد آن اذعان دارند. از طرف دیگر جز مقامات دولتی، تقریبا تمام شواهد حکایت از افزایش مشکلات برای سال جاری است. اخیرا صندوق بین‌المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصاد جهان، در رابطه با ایران و برای سال جاری، رشد اقتصادی را منفی 6 درصد و نرخ تورم را بیش از 37 درصد پیش‌بینی کرد. به بیان دیگر صندوق بین‌المللی پول شرایط اقتصاد ایران برای سال جاری را حتی سخت‌تر از سال گذشته ارزیابی کرد. این در حالی است که حداقل دولتمردان نسبت به آینده ابراز امیدواری می‌کنند.
در همین رابطه سراغ سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه رفتیم تا از او در رابطه با مشکلات اصلی اقتصاد کشور بپرسیم. او از زاویه دیگر به دلایل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران پرداخت و با رد کمبود منابع، نشان می‌دهد در چند دهه گذشته منابع برای توسعه اقتصاد ایران وجود داشته اما آنچه که او نبود اهلیت مدیران و مسوولان می‌نامد، را عامل اصلی هدر رفت منابع و توسعه نیافتگی کشور دانست. متن گفت‌وگوی «تعادل - امیرعباس آذرم‌وند » با این پژوهشگر توسعه و فعال اقتصادی را در ادامه می‌خوانید.
کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز خوبی از افق اقتصادی کشور ترسیم نمی‌کنند و اعمال تحریم‌های امریکا و نداشتن دستاورد اقتصادی در برجام را از مشکلات امروز می‌دانند؛ به نظر شما این مشکلات از کجا نشأت می‌گیرد؟
هر چند می‌توان به نداشتن دستاورد اقتصادی در برجام اشاره کرد، اما قبول ندارم که مشکلات امروز ما ناشی از برجام است. این امر پذیرفتنی است که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری دست به گریبان است و مساله تازه‌ای نیست و ریشه در تاریخ بیش از یکصدساله دارد. می‌بینیم 11 برنامه توسعه در پیش و پس از انقلاب ـ از سال 1327 – در کشور اجرایی شده است، اما هنوز با توسعه‌یافتگی فاصله معناداری وجود دارد. درحالی که کره‌جنوبی در سال 41 و هنگامی که ما سومین برنامه توسعه خود را می‌گذراندیم، نخستین برنامه خود را اجرایی کرد. ولی ما بین برنامه و بازار مانده‌ایم و موفق عمل نکرده‌ایم.
در برنامه الاماشاا... طرح‌های نیمه‌تمام و بلااثر وجود دارد که در انطباق با تولید و صنعت نیستند و نقشی در بالفعل کردن ظرفیت‌های بالفعل کشور ندارند. در بازار نیز با واحدهای تولیدی مونتاژکار که داعیه تولید دارند، گرفتار رقابت مخرب شده‌ایم.
وضعیت خصوصی‌سازی کشور نیز صدای همه را درآورده است. عده‌ای صحبت از کمبود منابع می‌کنند، درحالی که می‌بینیم در سال‌های پس از برجام نیز منابع فراوانی به کشور وارد شد، اما می‌شنویم امسال 620هزار خانوار به مستمری‌بگیران کمیته امداد اضافه شدند. درنتیجه وقتی ما 14سال زودتر از کره‌جنوبی و چند دهه زودتر از چین -که از سال 1978 روند جدید توسعه را آغاز کرد - وارد حوزه برنامه‌ریزی اقتصاد شدیم، باید امروز جایگاه بهتری می‌داشتیم. به این نکته توجه شود که چین اکنون اقتصاد دوم جهان است و سفینه خود را به بخش مخفی کره ماه می‌فرستد، کاری که پیش از این امریکا و شوروی هم نتوانستند انجام دهند.
چرا باید این فاصله ایجاد شود؟
ساده‌ترین استدلال و شاید تنها دلیل انحرافی که برای این مسائل می‌آورند این است که در این سال‌ها منابع کافی وجود نداشته است، درنتیجه نتوانستیم تمهیدات لازم را جهت توسعه فراهم کنیم. این حرف نادرست است، چراکه منابع فراوانی در کشور وجود دارد. ما در دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد، 12گزارش آماده کرده‌ایم که تناقضات این قبیل استدلال‌ها را بیان می‌کند و به تشریح وضعیت امروز اقتصاد کشور می‌پردازد. همچنین راه‌حل لازم برای برون‌رفت از وضعیت کنونی را با استناد به تجربیات سایر کشورهای توسعه‌یافته که زمانی خود دچار مشکلاتی مانند وضعیت ما بودند، بیان کرده‌ایم.
بررسی تاریخ چند دهه اخیر نشان می‌دهد که کشور در 3 دوره توانسته مسیر توسعه را به درستی طی کند. مشابه شرایط امروز پیش از انقلاب نیز وجود داشت و در آن زمان هم در دستیابی به توسعه ناکام بودیم. این مسائل را به این دلیل مطرح می‌کنم تا حرف کسانی که نظام و سیستم سیاسی را مانع رشد اقتصادی می‌دانند رد کرده باشم، زیرا این حرف هم پایه واقعی ندارد. پیش از انقلاب در دوره دکتر مصدق از سال 30 تا 32 و سال‌های 41 تا 47 اقتصاد روند خوب و عالی داشت. سال‌های پس از انقلاب نیز از سال 60 تا 68 کارهای فوق‌العاده‌ای صورت گرفت. هرچند من اکنون هم ناامید نیستم، چراکه در کشور منابع کافی وجود داشته و دارد، اما نکته مهم این است تا به امروز بسیاری تصمیم‌گیران اقتصادی، اهلیت حرفه‌ای نداشته‌اند و با اشغال مناصب تصمیم‌گیری و طرد افراد باتجربه، عملاً مسبب مشکلات کنونی شده‌اند. به بیان دیگر، بیش از منابع، نبود یا عدم به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ای و باتجربه موجب توسعه‌نیافتگی شده است.
این افراد چه کسانی هستند؟
بطور کلی تصمیم‌گیران اقتصادی از وزارت اقتصاد تا صنایع و کشاورزی و حتی راه‌وشهرسازی. این وزارتخانه‌ها بودند که تصمیم‌گیری اقتصادی مناسبی نداشتند و این را می‌توان با ارایه آمار رسمی نشان داد.
این افراد بخشی از سیستم نیستند؟
این افراد کارگزاران و تصمیم‌گیران سیستم هستند، اما کل سیستم را تشکیل نمی‌دهند. بهانه‌جویی، پاسخگوی مسائل ما نیست، من تا 80درصدنظام کشور را مانع توسعه اقتصادی نمی‌دانم و حتی باور دارم در بخش‌هایی هم که مشکلاتی وجود دارد، می‌توان با ارایه استدلال طرف مقابل را قانع کرد، به شرطی که صحبت‌ها نشأت گرفته از علم و واقعیات اجرایی باشد. در بحث‌های اقتصادی ایران حداقل چنین بحث‌هایی کمتر دیده می‌شود و از سوی دیگر افراد با تخصص‌های غیرمرتبط تصمیم‌گیر هستند. گاهی نیز افراد متخصصی بوده‌اند، اما میزان تخصص‌شان در حد میزها، جایگاه‌ها و مسوولیت‌هایی که برعهده گرفته‌اند نبوده است. یک تناسب مشخصی باید بین سطح دانش و جامعه‌نگری فرد و مسوولیت‌های وی رعایت شود.
با این وجود تأکید شما بر کافی بودن منابع کشور برای توسعه چه مبنایی دارد؟
براساس مستندات موجود، منابع فراهم بوده ارزی در کشور از سال 68 که نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب اجرا شد تا سال 96، به بیش از سه هزار و 203میلیارد دلار رسید؛ درحالی که طی20سال در چین با حدود 320میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری که از منابع مختلف فراهم کردند، بیش از 200 میلیون شغل تازه ایجاد نمودند، اما ما عاجز مانده‌ایم که با این حجم عظیم از منابع در اختیار، 30میلیون شغل جدید ایجاد کنیم! حال باید پرسید این سرمایه در کجا هزینه شده است؟
این عدد چکونه به دست آمده است؟
مسوولان نیز کمتر این رقم را باور دارند که می‌تواند تا حدی ناشی از عدم تلاش آنها برای جبران ناتوانی‌ها یا برعهده نگرفتن مسوولیتشان باشد. ما نفت استخراج و بخشی از آن را صادر می‌کنیم، بخش دیگر را هم به شکل فرآورده‌ها، سوخت نیروگاه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، گرمایش‌خانه‌ها، کارخانه‌ها و تولید برق مورد استفاده قرار می‌دهیم. تنها منفعت نفت و دیگر سوخت‌های فسیلی برای اقتصاد، فروش و صادرات خام آن نیست، مصرف داخل و انرژی ارزان هم نیاز توسعه کشور است که در محاسبات لحاظ نمی‌شود. اینها به نوعی مجموع یارانه‌های پنهانی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد تزریق می‌شود. چنین امکانی در مالزی و ژاپن نیست، زیرا نفت ندارند. درهرصورت، وقتی مجموعه این ثروت مصرف شده محاسبه می‌شود به سه‌هزار و 203میلیارد دلار می‌رسیم. علاقه‌مندان به این بحث از طریق سایت اتاق مشهد می‌توانند به اصل این گزارش دسترسی پیدا کنند.
ارزش دلاری مصرف انرژی در کشور از سال 52 تا امروز بیش از هزار و 567میلیارد دلار است و در سه سال نخست دولت روحانی نیز این رقم به حدود 126میلیارد دلار رسید. حال باید منصفانه قضاوت کرد که این منابع در چه بخش‌هایی هزینه شده و مابه‌ازای آن برای اشتغال، اقتصاد و توسعه چه بوده؛ آیا سبب توسعه بخش‌های تولیدی داخلی شده یا آنکه زمینه را برای بخش‌های نامولد فراهم کرده و در بدترین شکل خود به رشد اقتصادی طرف‌های تجاری کشور از جمله چین، امارات و... انجامیده است؟
مانع اصلی کجاست؟
به نظرم در تاریخ باید کارشناسانه و منصفانه قضاوت کرد. رضاشاه کارهای مثبتی برای کشور انجام داده، اما اشتباه‌های فراوان و تخریب‌کننده در زمینه اقتصاد و کشورداری و حتی خطاهای رفتاری داشته است. به این مساله تأکید کردم تا بگویم این درست نیست که ما چهره‌ها را سیاه و سفید می‌بینیم، حال آنکه واقعیت به‌اصطلاح رنگی است. بسیاری از محققان خارجی به تحلیل اقتصاد کشور پرداخته‌اند و راهکارهایی نیز ارایه کرده‌اند و لزوماً همگی آنها عامل بیگانه و درصدد ویرانی ما نبودند و نیستند. این مساله در اقتصاددانان کشور هم دیده می‌شود، باید به این نگاه خاتمه داد تا مشکلات بهتر حلاجی شوند.
در اوایل دهه 40 تعدادی از کارشناسان دانشگاه هاروارد به ایران آمدند و پس از چندی ارزیابی خود از کلیت اقتصاد ایران و مشکلات آن را در 4 جلد کتاب و ده‌ها مقاله به چاپ رساندند. یکی از کتب با عنوان «برنامه‌ریزی در ایران» از سوی انتشارات نشر نی منتشر شده است. خواندن این کتاب خالی از لطف نیست، چون نگاه این کارشناسان همین امروز هم تا حد زیادی صحت خود را حفظ کرده است. از این‌رو من مشکلات امروز را از برجام و چندسال اخیر نمی‌بینم و ریشه آن را در یک تاریخ می‌بینم. برای درک بهتر مثالی می‌آورم، به تازگی مستندی در رابطه با کبریت‌سازی دیدم. در زمان رضاشاه به کبریت به عنوان یک کالای استراتژیک نگاه می‌شد و کارخانه کبریت‌سازی در کشور وجود داشت، اما چون کیفیت پایینی داشتند، شاه دستور داد از ژاپن وارد شود و به جای حل مشکل، مُسکن تزریق کرد، این اتفاق تا به امروز بارها افتاده است. من در چنین اتفاقاتی رد پای عدم اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران، تاجرباشی‌ها و مسوولانی که آگاهانه یا ناآگاهانه خلاف جهت خدمت به مملکت حرکت کرده‌اند را می‌بینم، چراکه مشاهده می‌شود در برخی تصمیم‌‌ها منطق عقلانی وجود ندارد. کسانی که انحصار را تبدیل به کفر ابلیس کردند و دایم می‌گویند انحصار بد است خواسته یا ناخواسته در این بازی می‌افتند. آنان توجه نمی‌کنند که کشوری که بیش از 300 سال از توسعه جهان عقب مانده، باید رقابت را در بازار جهانی و از طریق اقتصاد مقیاس ببیند، نه در رقابت داخلی مخرب و آن‌هم از روش کوتوله‌پروری.
ریشه روابط استعماری و وابستگان آن را چگونه می‌توان جست؟
یکی از بهترین منابعی که در این باره وجود دارد و این مساله را از بیش از یک قرن پیش باز کرده، کتاب «موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران: دوره قاجاریه» نوشته دکتراحمد اشرف است. وی در این کتاب به شکلی مستند به بخش‌های مختلف مناسبات اقتصادی در چند دهه اخیر حکومت قاجار پرداخته است. در بخشی از این کتاب سراغ افرادی با عنوان «تاجرباشی‌ها» رفته که محصول معاهده ننگین ترکمانچای بودند. اینها همان بخشی بودند که به جای اینکه شرایطی را فراهم کنند تا زیرساخت مدرنیسم از طریق توسعه تولید فراهم شود، مصرف را به پایه مدرنیسم ایرانی تبدیل کردند. به بیان دیگر، ما نه از طریق تولیدات صنعتی و سپس تأمین نیاز داخل و صادرات بلکه از طریق واردات کالا به دوران جدید قدم گذاشتیم. غرب را از طریق مصرف شناختیم نه از طریق تولید. از این رو در همه‌چیز مصرفی و مقلد شدیم، حتی در گفتار، نوشتار و تحلیل‌های نظری و اقتصادی.
شما اقتصاد ایران در یک قرن قبل را هم واردات‌محور می‌دانید؟
نه من، بلکه آمار رسمی چنین چیزی را تأیید می‌کند. در سند گمرکی سال 1284 شمسی یعنی حدود 114سال قبل، در دورانی که مردم بر اثر گرسنگی ریشه درختان را می‌خوردند و چند سال بعد بر اثر جنگ جهانی اول بخش زیادی از جمعیت کشور بر اثر قحطی درگذشتند، با موارد عجیب و غریب واردات کالاها مثل ماکارونی، رشته فرنگی، بیسکویت و... روبرو می‌شویم، اما در طرف مقابل، صادرات کشور عموماً مواد خام یا کالاهای صنایع دستی همچون فرش بود، یعنی گرامافون و دستمال جیبی به کشور وارد و روده و میوه خارج می‌شد. مشابه چیزی که امروز هم دیده می‌شود. البته دو تفاوت کوچک هم وجود دارد، دیگر تریاک صادر نمی‌شود و محصولات خام هم با توجه به شرایط امروز به اتیلن، متانول و... و منابع زیرزمینی بیشتر اختصاص دارد، یعنی مواد خام مدرن‌تری نسبت به گذشته صادر می‌شود.
رابطه این شکل واردات و صادرات با تاجرباشی‌ها چیست؟
خطرناک بودن نقش تاجرباشی‌ها در این نکته بود که اینها عامل روسیه تزاری در ایران بودند و علناً بر سر در خانه‌ها بیرق روس نصب می‌کردند و اجازه داشتند واردات را با تعرفه و باج‌راه‌ها انجام دهند. در این میان هنگامی که تفاهمنامه سن‌پترزبورگ در سال 1907 میان روسیه و انگلیس امضا شد، انگلیسی‌ها خواهان استفاده از این امکانات برای تجار خود شدند. آنها امتیازاتی را که می‌خواستند به دست می‌آوردند. مثلا ً طبق مفاد قرارداد اجازه یافتند واردات خود را با حداکثر 5 درصد عوارض انجام دهند و در مقابل اگر صادراتی هم از ایران صورت می‌گرفت آنها در تعیین عوارض موثر بودند. این مساله سبب شد تا جامعه ایران از دوران سنتی با پدیده مصرف به دوره حاضر پا بگذارد و این اصلاً تقصیر مردم نیست، زیرا حکام نتوانستند کشور را به خوبی اداره کنند. با بررسی مطبوعات از سال 1304، مشاهده شد که مردم آن زمان هم مسائلی مشابه امروز داشتند و آنها نیز مفری برای بیان صحبت‌های خود می‌یافتند. آن زمان هم بحث اصلی این بود که چرا باید مواد خام خارج و کالاهای مصرفی مانند دستمال جیبی وارد شود؟
در این مدت دولت‌های مختلف با رویکردهای گوناگون سر کار آمدند، اما چرا معتقدید که در بر همان پاشنه می‌چرخد؟
دکترفیروزه خلعتبری به درستی گفتند که باید اقتصاد را از جوانب مختلف دید. یا فرهیخته‌ای چون دکترعلی رضاقلی هم می‌گوید ما نمی‌توانیم بدون دیدن تاریخ و گذشته خود برای فردا راه‌حلی ارایه دهیم. از این‌رو وقتی به تاریخ کشور نگاه می‌کنیم، مشکلات مشابهی را می‌یابیم. برای‌نمونه در روزنامه اطلاعات همان سال‌ها و مشروح مذاکرات مجلس با ذکر نام تجارتخانه «تومانیانس» روبرو می‌شویم که صدای نمایندگان مجلس را در اعتراض به وثوق‌الدوله درآورده بود. او به این تجارتخانه زمین‌های زیادی واگذار کرده بود، یعنی به نحوی آنها وابستگان این تجارتخانه بودند یا متأثر از آنها بودند. امروز شرایط تغییر کرده و نیازی نیست کسی بیرق یک کشور دیگر را بر در خانه یا محل کارش بیاویزد. درواقع پدیده استعمار در این مدت تغییر شکل داده، اما در ماهیت همان است که بود و همچنان چنین اقشاری هستند که تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌دهند و دولت‌ها در مقابل آنها نه تنها کاری نمی‌کنند، بلکه از آنها تأثیر می‌پذیرند. برای نمونه با مطالعه احصاییه‌های گمرکی یک قرن پیش می‌بینیم پس از اینکه نخستین خودرو را مظفرالدین شاه وارد کشور کرد، به تدریج تمایل به واردات آن از مبادی رسمی افزایش یافت. در اسناد رسمی، نخستین واردات خودرو از گمرک به سال 1288 برمی‌گردد. 11سال بعد در سال 1299سهم واردات خودرو به کل واردات به عدد 4.000 می‌رسد، اما طی 9 سال در سال 1308 این رقم به 6.08درصد افزایش یافت!
در زمینه واردات خودرو باید به سال‌های جدید اشاره و نکته‌ای قابل تأمل را ذکر کنم و آن اینکه مستندات بانک جهانی نشان از آن دارد که ایران در دوران جنگ تحمیلی، بدهی‌های گذشته از زمان شاه را حتی باوجود هزینه‌های ناخواسته تحمیلی ناشی از جنگ پرداخت می‌کرده و چنان خوش‌حسابی از خود نشان داد که اعتبارات اسنادی گشایش شده در آن دوران کاملاً از نقطه‌نظر نظام تأمین مالی جهان قابل اعتماد بود. پس از اتمام جنگ تحمیلی، با خیزش آمال‌ها که زنده‌یاد دکترحبیبی در یک سخنرانی خود به‌صورت دقیق به آنها اشاره می‌کند، با تصمیم‌های اشتباه بسیاری روبرو شدیم. با از زیر غبار درآوردن واژه‌هایی چون «واردات بدون انتقال ارز!» و پول‌پاشی در قالب 5000 دلار ارز به هر شناسنامه و... و طرح‌های زیربنایی مطالعه نشده و خارج از ظرفیت عملی اقتصاد و نبود امکان جذب آنها، کشور با بدهی سنگین در قالب وام‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت روبرو شد. براساس آمار بانک مرکزی، در سال‌هایی این بدهی به بیش از 23میلیارد دلار رسید و امکان ایفای تعهدات و پرداخت اقساط بدهی از کشور سلب شد. از این‌رو کشور در نظام مالی جهان بی‌اعتبار گردید و کار به جایی رسید که اعتبارات اسنادی گشایش شده اگر تضمین بانک مرکزی را نداشت مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. ازجمله محصولاتی که حجم قابل‌توجهی از منابع ارزی را بلعید، واردات خودرو بود. براساس مستندات آمار بانک مرکزی و گمرک ایران، در بازه زمانی 1369 تا 1372در قالب واردات خودرو و قطعات بیش از 12درصد منابع حاصل از صادرات نفت، ارز از کشور خارج شد. قابل توجه است که برخی مسوولان توجیه ساده‌گرایانه‌ای را به‌کار گرفتند: «برای ارتقای کیفیت خودرو داخلی». مشابه آنچه امروز روبرو هستیم.
بر اثر همه مشکلاتی که برای کشور حادث شد، به اجبار یک صورت قانونی برای آن فراهم شد و آن تصویب قانون موسوم به «قانون خودرو» بود که با منطق علمی هزاران فرسنگ فاصله دارد. اینها محور اصلی عقب ماندن توسعه کشور است.
برخی کارشناسان اقتصادی راحت‌تر کردن تجارت را به سود کشور می‌دانند و می‌گویند از این راه می‌توان تولیدات را رقابتی کرد.
بارها عرض کرده‌ام بحث رقابتی کردن و فریاد زدن علیه انحصار، تاکنون تنها دستاوردش تضعیف تولید داخل و وابستگی بیشتر اقتصاد بوده است. برخی اقتصاددانان گفتند با بالا رفتن قیمت ارز، صادرات افزایش می‌یابد، اما هیچگاه توضیح ندادند چرا با وجود چندبار افزایش شدید قیمت ارز، اقتصاد واردات‌محورتر شد؟ ما از بیش از یک قرن تاکنون نتوانستیم راهبرد درست توسعه داشته باشیم. برای کشوری که در نظام اقتصادی فناورانه به هر دلیلی عقب مانده است، رقابت در بازار بین‌المللی باید هدف قرار گیرد و نه رقابت مخرب در بازار داخلی. اگر اینچنین است چرا باوجود بیش از 1500واحد تولیدی فرآورده‌های لبنی، 167واحد تولید موتورسیکلت، 69 واحد تولید خودرو، 23واحد تولید تلویزیون یا 19واحد تولید فعال و دردست اجرای متانول و... شاهد کاهش قیمت نیستیم؟ این رویه پوپولیستی مبتنی‌بر خرید محبوبیت توسط برخی دولتمردان و برخی از قانونگذاران کاملاً غیرمنطقی است. این نحوه عمل باعث خسارت‌جمعی به جامعه شده و می‌شود، کمااین‌که این حقیقت در کشور به وضوح قابل مشاهده است.
شما به این موضوع اشاره کردید که نظام مانع توسعه کشور نیست، در این باره بیشتر توضیح دهید.
در هر نظامی در جهان، یک نقطه تصمیم‌گیری فرای همه قوا وجود دارد، حتی در کشورهایی که به سطوح بالای توسعه‌یافتگی، صنعتی شدن با فناوری بالا و دموکراسی بالغ شده نایل شده‌اند. حال بحثی بر سر اینکه کدام مدل بهتر است ندارم و کارشناس حوزه سیاسی هم نیستم. ما در کشور خود یک نقطه انتهایی را برای تصمیم‌گیری داریم. دولت‌ها در ایران بارها به رهبری مراجعه کرده‌اند و کمک طلبیده‌اند، آخرین آن هم مجوز ایشان به دولت برای کاستن از سهم صندوق توسعه ملی است یا به تازگی هم برای هزینه‌های ناشی از سیل. صندوقی که برای صیانت از ثروت بین‌النسلی بود و اکنون تبدیل به قلکی شده که سره یا ناسره از آن استفاده می‌شود. اما پرسش این است چرا هنگامی که دولت‌ها با مشکلات روزمره مواجه‌اند، سراغ ایشان می‌روند، چرا برای راهبردهای اجرایی همراه با جزییات و راه‌حل‌های عملی دقیق به ایشان برای کسب مجوز مراجعه نکرده‌اند؟
از سوی دیگر، با برخی کارشناسانی مواجه هستیم که در مقابل سیاستمداران حتی به مکتوبات علمی خود وفادار نمی‌مانند و مطابق میل سیاستمداران کشور حرف می‌زنند. در این‌خصوص اندیشمند شهیر پیر بوردو تعریف جالبی از اینگونه کارشناسان ارایه می‌دهد: «سیاستمداران نیاز دارند مثل دانشمندان عمل کنند و وارد بحث‌های علمی بشوند که مبتنی بر قرائن و شواهد متقن است. متأسفانه اکثراً عکس این روی می‌دهد، یعنی دانشمندان در ارایه توصیه‌های سیاست‌گذاری، سیاست‌زده می‌شوند و شواهد را چنان تغییر می‌دهند که با تمایلات مسوولان بخواند.» این موضوع را عام در نظر نگیرید، به تازگی دیدم که یکی از معاونان وزارت کار و از مدیران ارشد وزارت صمت با باقی ماندن بر شرافت کارشناسی، حقیقت را ولو اینکه ناخوشایند مقامات بالادست خود باشد، بیان کردند. اما این نوع پرده‌پوشی کارشناسان از زمره دلایل مهم دادن علائم غلط، مبالغه و مجیزگویی در برابر مقامات اقتصادی، باقی ماندن کشور در عقب‌ماندگی و اتلاف منابع ارزشمند مردم محروم است. آنها گناهکار هستند و روزی همچون فاجعه سیل اخیر باید حساب پس بدهند. اینگونه افراد باید بگویند که چرا ساخت زیربناها که هدف اصلی ایجاد آن امنیت، رفاه و به اصطلاح رشد اقتصاد و پیشرفت و نهایتاً زندگی بهتر آحاد ملت بود، باید برای رفع خطر جدی، منفجر و نابود گردد؟!
درکشور مساله بی‌انضباطی مالی هم وجود دارد، سهم این بخش در مشکلات کنونی چقدر است؟
اگر موارد متعددی که بیان شده را کنار بگذاریم، آن‌گاه می‌بینیم بحران بی‌اعتباری ایران که یک‌بار هم در سال 1338رخ داد، دوباره در سال 1372 و همچنین در سال‌های دولت قبل و فعلی تکرار شد که حتماً سهم مهمی در مشکلات امروز دارد و هنوز سیستم مالی کشور وضعیت مطلوبی ندارد. وقتی خرید محبوبیت اولویت نخست در تصمیم‌گیری قوای کشور باشد، منابع مالی بیشتر صرف بخش‌های نامولد یا حتی پروژه‌ها و بخش‌های مولد بیهوده و زیان‌ده می‌شود و مادامی‌که از تجارب قبلی خود درس نگرفته‌ایم، این وضعیت ادامه دارد.
در رابطه با برجام گفتید مشکلات از جای دیگری ناشی می‌شود، اما نمی‌توان ادعا کرد برجام موجب گشایش اقتصادی نشده است؟
به اعتقاد من برجام برای کشور لازم بود، چون اشتباه‌های مهلک، ما را به جایی رسانده بود که دولت حتماً باید کاری می‌کرد و چه چیزی بهتر از گفت‌وگو. اما برجام فقط در بخش سیاسی موفق بود و در اقتصاد دستاورد قابل اتکایی نداشت. بخش اقتصادی، کارگردانانی مانند دکتر ظریف و تیمش را نداشت. دکتر ظریف هر سه اهلیت سیاسی، امنیتی و حرفه‌ای را داشتند؛ هم تحصیلات آکادمیک و هم تسلط کامل به زبان خارجی مورد گفت‌وگوی مذاکره‌کنندگان، هم نوع پوشش کاملاً هماهنگ و اثرگذار در طرف‌های مذاکره و هم نوع حرکات لازم بدن. البته تکیه‌گاه اساسی، وحدت‌نظر مسوولان عالی نظام برای حل مشکل بوده است. وزیری که بخواهد با کمک مترجم مذاکرات حساس اقتصادی را دنبال کند و تصمیم بگیرد، همین می‌شود که اکنون اتفاق افتاده، قراردادها بدون هیچ تبعاتی برای لغوکنندگان از دست می‌رود.
شاهد بودم که وزیری یا یکی ازمعاون وی در یک رویه مونولوگ در سیما، وقتی جامعه کارشناسی خواستار بحث در مفاد قراردادها شده بودند، گفتند به ما اعتمادکنید، همین! نتیجه این می‌شود که می‌بینیم. بدون اینکه بخواهم اثرات اقتصادی تحریم را نفی کنم، باید به صراحت بگویم این ضعف نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است که کشور را در چنین وضعیت ناخوشایند قرار داده است، چراکه باعث شده کشورهای طرف‌های تجاری اقتصادی‌مان امتیازات یک‌طرفه‌ای را به راحتی بگیرند. از دیگر سو، این ضعف برای امریکا، خصومت‌ورز اصلی، کاملاً شناخته شده است وبه همین دلیل یکه تازی می‌کند.
مشکلات امروز کشور لاعلاج و بی‌درمان نیست. با بسیج منابع عظیم موجود در داخل و خیل عظیم جوانان خلاق و تحصیلکرد داخلی و خارجی، به راحتی می‌توان خصومت‌ورزان را به عقب راند و یگانه راه آن، برطرف کردن ضعفی است که به خیال آنها کشور را گرفته است. باید بپذیریم که در برهه‌های مختلف در تصمیم‌گیری اقتصادی دچار ضعف دانشی بوده‌ایم و این ضعف ما را به اینجا کشانده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، نیاز به بازبینی جدی و عمیق قواعد ترسیم شده وجود دارد.
برش:
کمبود منابع برای توسعه واهی است
براساس مستندات موجود، منابع فراهم بوده ارزی در کشور از سال 68 که نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب اجرا شد تا سال 96، به بیش از سه هزار و 203میلیارد دلار رسید؛ درحالی که طی20سال در چین با حدود 320میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری که از منابع مختلف فراهم کردند، بیش از 200 میلیون شغل تازه ایجاد نمودند، اما ما عاجز مانده‌ایم که با این حجم عظیم از منابع در اختیار، 30میلیون شغل جدید ایجاد کنیم! حال باید پرسید این سرمایه در کجا هزینه شده است؟
مسوولان نیز کمتر این رقم را باور دارند که می‌تواند تا حدی ناشی از عدم تلاش آنها برای جبران ناتوانی‌ها یا برعهده نگرفتن مسوولیتشان باشد. ما نفت استخراج و بخشی از آن را صادر می‌کنیم، بخش دیگر را هم به شکل فرآورده‌ها، سوخت نیروگاه‌ها، خوراک پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، گرمایش‌خانه‌ها، کارخانه‌ها و تولید برق مورد استفاده قرار می‌دهیم. تنها منفعت نفت و دیگر سوخت‌های فسیلی برای اقتصاد، فروش و صادرات خام آن نیست، مصرف داخل و انرژی ارزان هم نیاز توسعه کشور است که در محاسبات لحاظ نمی‌شود. اینها به نوعی مجموع یارانه‌های پنهانی است که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد تزریق می‌شود. چنین امکانی در مالزی و ژاپن نیست، زیرا نفت ندارند. درهرصورت، وقتی مجموعه این ثروت مصرف شده محاسبه می‌شود به سه‌هزار و 203میلیارد دلار می‌رسیم.