در سه سال اخیر ملاحظه فرمودید که چندین بار تلاش شد مالیات بر خانه‌های خالی و بلااستفاده که ارزش آن‌ها معادل کل ارزش بورس ایران در سال 1395 بوده جنبه‌ی قانونی بیابد، ولی متأسفانه با مقاومت جدّی و ممانعت در مجلس روبرو شده است. ما هنور هم نمی‌بینیم این امیدواری وجود داشته باشد که این خطای راهبردی اصلاح شود.

به گزارش جماران دکتر فرشاد مؤمنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در مؤسسه دین و اقتصاد و درباره موضوعمالیات ستانی در اقتصاد ایران سخن می گفت اعلام کرد:سهم  مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای عضو OECD حدود پنج درصد هست در حالی که میانگین مالیات بر مجموعه درآمد افراد و خانوارها حدود 57 درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که سهم صنایع کارخانه‌ای از کل مالیات‌های دولت در ایران حدود 62 درصد هست. به طور کلی 50 درصد کل مالیات در ایران از شرکت‌ها گرفته می‌شود و یک امتناعی از حرکت به سمت اخذ مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد.

دکتر مؤمنی در ابتدای این سخنرانی ضمن تسلیت درگذشت دکتر پوران شریعت رضوی همسر گرامی دکتر علی شریعتیگفت: من صمیمانه به عنوان یکی از افراد نسلی که عمیقاً خودش را وامدار تلاش‌های و مجاهدت‌های فکری استاد فقید مرحوم دکتر شریعتی می‌داند، به همه‌ی اعضای گرامی خانواده‌ی ایشان و به همه‌ی کسانی که دلبستگی عمیق اندیشه‌ای و عملی به اسلام دارند تسلیت عرض می‌کنم.

وی «تقدّم رتبه‌ای مسائل سطح توسعه به مسائل کلان و تقدّم رتبه‌ای مسائل کلان به سطح خرد» را در بررسی موضوع مالیات ستانی پراهمیت دانست و گفت: اگر ما بخواهیم از منظر سطح کلان مسئله‌ی مالیات ستانی را مورد بررسی قرار دهیم نیازمند یک سلسله معیارها هستم که از دل آموزه‌های روش شناختی سطح توسعه حاصل می‌شود. به طور کلی چهار متر یا معیار از سوی متفکران توسعه معرفی شدند، زمانی که مسئله‌ای حتی اگر بخواهد از منظر سطح کلان مورد بررسی قرار گیرد.

در دوره‌ی 1387 تا 1393 در حالی که اندازه‌ی کل بورس ایران 3/6 برابر شده، اندازه‌ی پتروشیمی‌ها که یکی از رانتی‌ترین رشته فعالیت‌های کنونی در اقتصاد ایران هستند از مرز 28.5 برابر هم گذشته است. آن‌ها با تکنولوژی‌هایی که دارند یکی از کارآمدترین شیوه‌های مالیات گریزی را به شکل قانونی عملیاتی کرده‌اند

دکتر فرشاد مؤمنی در تشریح چهار معیار توسعه گفت: معیار اول اینکه جهت گیری‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود رابطه‌ی دولت و مردم را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ آیا مناسبات میان آن‌ها را بر محور اعتماد متقابل و همکاری تشویق می‌کند یا به سمت تعارض واگرایی هدایت می‌کند؟ مؤلفه و معیار بعدی «بنیه‌ی تولید ملّی» است. جهت گیری‌های سیاستی در سطح کلان اگر بخواهد هم راستا با اهداف توسعه‌ی ملّی باشد حتماً باید سمت گیری‌های معطوف به ارتقاء بنیه‌ی تولید ملّی را در دستور کار قرار داده باشد. مؤلفه‌ی سوم «فقر و نابرابری» است. برداشت‌هایی که در مطالعات سطح توسعه وجود دارد و متکی به شواهد جهانی است حکایت از این دارد که هیچ متغیری به اندازه‌ی فقر و نابرابری قدرت توضیح دهندگی درباره‌ی سوء کارکردهای یک نظام اقتصادی- اجتماعی نیست و هر قدر که گستره و عمق نابرابری‌های ناموجه بیشتر باشد آن ناهنجاری‌ها و سوء رفتارها افزایش پیدا می‌کند. متر و معیار چهارم «مسئله‌ی پایداری محیط زیست» است که باید مشخص شود جهت گیری‌هایی که در سطح کلان اتخاذ می‌شود تسهیل کننده‌ی پایداریمحیط زیست هست یا تخریب کننده‌ی آن هست.

وی افزود: اگر این معیارها مورد توجه بایسته قرار نگیرد کشور در معرض دورهای باطل توسعه نیافتگی قرار خواهد گرفت. تا جایی که تناسبی با شرایط و مسائل کنونی ایران دارد در یک اقتصاد سیاسی رانتی اصل بر این است که قاعده گذاری‌ها و جهت گیری‌ها با ضریب اهمیت بیشتری در مقایسه‌ با کشورهای دیگر با متر و معیار چهارگانه مورد سنجش قرار گیرند. چرا که مناسبات رانتی به همان اندازه که رابطه‌ی ملّت و حکومت را تحت تأثیر قرار می‌دهد انگیزه‌های سوداگری را به تولیدی را ترجیح می‌دهد، فقر و نابرابری را افزایش می‌دهد و پایداری محیط زیست را هم به خطر می‌اندازد. مهمترین مؤلفه‌ نظام های رانتی  این است که به اعتبار مناسبات ظالمانه‌ای که در آن وجود دارد همه‌ی انواع ناپایداری‌ها را هم در نظام ملّی افزایش می‌دهد.

وی گفت: این تعبیر کلاسیک که اول بار آدام اسمیت مطرح کرد شاید در این زمینه همچنان یکی از درخشان‌ترین تعابیر باشد. تعبیر اسمیت از اقتصاد رانتی این بود: جایی که افراد نکاشته‌های خود را درو می‌کند و در چارچوب چنین مناسباتیوزن و ضریب اهمیت نظام مالیات ستانی بسیار بیشتر می‌شود. در کشورهایی که نتوانند یک نظام مالیات ستانی کامل و کارآمد ایجاد کنند، در معرض یک دور باطل بسیار شکنندگی آوری قرار می‌گیرند که تریکال در یکی از آثار بسیار درخشان و ممتاز خود از آن با عنوان «دور باطل شوم نفت دولت» یاد می‌کند. در آنجا می‌گوید دولت رانتی، دولتی تنبل و تنبل پرور است. اگر دولت غیر رانتی بخواهد کسب درآمد کند باید برای تولیدکننده‌ها یک رونق اقتصادی گسترده ایجاد کند؛ بعد کیفیت تولید آن‌ها را هم پشتیبانی کند که ارتقاء پیدا کند و بنابراین ناگزیر هست که همه‌ی ظرفیت‌های اجرایی خود را در خدمت تولید صادرات محور مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته قرار دهد. اما اگر اینگونه نباشد بر اساس دیدگاه تریکال همه‌ی انواع ناهنجاری‌های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر می‌شود. به هم ریختگی انگیزه‌های تولیدی، به هم ریختگی الگوی مصرف، گسترش و تعمیق فساد مالی، گسترش و تعمیق همه‌ی انواع نابرابری‌های ناموجه، گریز از پاسخگویی مالی، گریز از مشارکت شهروندان و از این قبیل همه در چارچوب مناسبات رانتی موضوعیت پیدا می‌کند.

بررسی‌های ما نشان می‌دهد بهای برق و گاز و نفتی که برای صنایع معدنی و فلزات اساسی و این گونه صنایع رانتی در ایران محاسبه می‌شود تقریباً بین یک دهم تا یک بیستم بهای جهانی این فرآورده‌ها است. اما از نظر نظام تبلیغاتی و به واسطه‌ی اینکه بخش بزرگی از مافیای رسانه‌ای ما با این رشته فعالیت‌ها تعامل خیلی نظام واری دارند، بر مردم بی‌پناهی که حقوقدستمزدی در استاندارد پایین‌ترین کشورهای آفریقایی دارند خیلی فشار آورده می‌شود تا  هزینه‌های آن‌ها در مورد حامل‌های انرژی با استانداردهای جهانی تنظیم شود. اما درباره‌ی برخورداری این صنایع رانتی از رانت غیر متعارف انرژی شما هیچ سخنی نمی‌شنوید.

وی افزود: به تعبیری که تریکال مطرح می‌کند، دولت در چارچوب چنین مناسباتی تبدیل به یک مکان پر جاذبه‌ی رانتی می‌شود و به همین خاطر هم چنین دولتی همواره در معرض تسخیر شدگی توسط گروه‌های فاسد، رانت جو و ضد توسعه‌ای قرار خواهد داشت. او در اثر درخشان خود می‌گوید دولت رانتی یک دولت متوهم و تک بعدی‌نگر می‌شود و بجای اهتمام به حل و فصل کاستی‌ها و مشکلات و خطاهای خود دل به این می‌بندد که همه‌ی خطاها و کاستی‌ها و زمینه‌های بحران ساز را می‌توان با تزریق ارز حاصل از نفت پنهان کرد. بعد او می‌گوید چنین جامعه‌ای از بالندگی فناورانه محروم می‌شود و بنابراین امنیت ملّی چنین کشوری هم بخاطر ضعف بنیه‌ی تولیدی دائماً در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. او تعبیر بسیار جالبی مطرح می‌کند و می‌گوید اگر شما دقت کرده باشید در کشورهای نفتی ترمز قدرتمند کمیابی که یکی از موتورهای نوآوری هست کار نمی‌کند. بعد بحث‌هایی را مطرح می‌کند برای اینکه اگر کشوری در چنین دام و دور باطلی گرفتار شد چگونه باید خودش را خارج کند و با جزئیات توضیح می‌دهد که مهمترین ابزارها برای حرکت به سمت اصلاح و بهبود شفاف سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، کارآمد سازی نظام آمار و اطلاعات، بسترسازی برای شکل‌گیری نظارت‌های تخصصی مدنی و بالأخره تمهید شرایط اصولی برای امکان پذیری مشارکت فعال و مؤثر و مولّد مردم در سرنوشت خودشان هست.

دکتر مؤمنی ادامه داد: با کمال تأسف همه‌ی ما می‌دانم که به قاعده‌ی یک ساخت اقتصاد سیاسی رانتی، ما نظام مالیات ستانی ناکارآمدی هم داریم. اهمیت نظام مالیات ستانی تا آنجاست که در سطح نظری اقتصاد‌شناس‌های بزرگ دنیا می‌گویند که قلمروی واقعی هر کشور یا حکومت جایی است که نظام مالیاتی می‌تواند به صورت کارآمد کار کند. اگر نظام مالیاتی جاهایی راه پیدا نکند عملاً بدین معناست که آن سرزمین در حیطه‌ی اقتدار دولت ملّی نیست. ما از زاویه‌های مختلفی می‌توانیم این مسئله را نگاه کنیم. شیوه‌ی کنونی مالیات ستانی ما که بخش بزرگی از آن در اثر فقدان شفافیت به صورت علی الرأس اندازه‌گیری می‌شود یکی از کانون‌های همیشگی تنش میان حکومت و مردم هست. به همان قاعده می‌توانید مشاهده کنید که بیشترین فشارهای نظام مالیاتی به بخش‌های مولّد و عامه‌ی مردم تحمیل می‌شود و کسانی که برخورداری‌های غیر عادی دارند بیشترین امکان فرار از پرداخت مالیات خودشان را دارند. بدین ترتیب بحران فقر و نابرابرهای شکننده همواره گریبان اقتصاد سیاسی ایران را می‌فشارد. به واسطه‌ی در هم تنیدگی نابرابری‌های فزاینده‌ی ناموجه با تشدید بحران‌های زیست محیطی از آن ناحیه هم دچار مشکل هستیم و برآیند آن، این شده که ما با انبوهی از دورهای باطل باز تولیدکننده‌ی توسعه نیافتگی دست و پنجه نرم می‌کنیم. من به عنوان گوشه‌هایی از شواهدی که نشان می‌دهد چه اندازه نظام ملّی ما در این زمینه آسیب پذیر هست، سعی می کنم در کنار همه‌ی چیزهای تاریخی که در این زمینه وجود دارد خودم را به سال‌های اخیر نزدیک کنم.

به گزارش جماران دکتر مؤمنی ادامه داد: در مطالعه‌ای که در کتاب ارزشمند «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران» آقای دکتر شاکری که داده‌هایی از بخش‌ها آن منعکس شده شما می‌بینید که در دوره‌ی چند ساله‌ی مسئولیت دولت فعلی و با همکاری مجلس محترم ، محاسبه‌ها حکایت می‌کند در مقایسه‌ی سند لایحه‌ی بودجه در سال 1392 که توسط دولت قبل از آقای روحانی تهیه شده با سند لایحه‌ی بودجه‌ی سال 95 که البته به سهولت می‌توان به سال‌های بعد از 95 هم تعمیم داد، افزایش بار مالیاتی بنگاه‌های عمدتاً کوچک و متوسط در طی این دوره‌ی زمانی پنج برابر افزایش بار مالیاتی عمده فروشان و خرده فروشان بوده؛ 31 برابر افزایش بار مالیاتی در زمینه‌ی مالیات بر ثروت بوده و 25 برابر بیشتر از افزایش بار مالیاتی بر مستقلات بوده است. هر کسی که کوچکترین آشنایی با اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه بخش‌های غیر مولّد دارد به وضوح می‌فهمد که چگونه جهت‌گیری‌های اصلی ولو منتزع از نیت  قاعده‌گذاران، این است که نظام ملّی را از طریق افزایش مستمر فشارها بر فرودستان و تولیدکنندگان به سمت تشدید دورهای باطل توسعه نیافتگی بکشاند. سهل‌گیری‌های غیر متعارفی که برای غیر مولّدها وجود دارد به هیچ وجه قابل درک نیست و آنچه خیلی مهم هست این است که تلاش‌های خیلی زیادی برای اصلاح این رویه صورت گرفته و می‌گیرد اما اثر بخشی و ثمربخشی بایسته نداشته است، به واسطه‌ی اینکه ما در زمینه‌ی اجرا هم با تنگناهای بسیار جدّی روبرو هستیم.

وی گفت: آنچه برای ایران اهمیت به مراتب بیشتری دارد هم بخاطر شرایط حاد ناآرامی‌ها و نااطمینانی‌هایی که در سطح منطقه‌ی ما وجود دارد و هم به واسطه‌ی ویژگی‌های خاص قومی، قبیله‌ای و عقیدتی مناطق مرزی ایران، محاسبات و مطالعات قابل اعتنایی وجود دارد که نشان می‌دهد شیوه‌ی کنونی مالیات ستانی در ایران نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در تشدید نابرابرهای منطقه‌ای داشته است. شما ملاحظه می‌کنید که نابرابری‌های منطقه‌ای در شرایط کنونی یکی از مهمترین تهدیدهای تمامیت ارزی و امنیت ملّی ما را تشکیل می‌دهد. از این زاویه زمانی که به ابعاد اهمیت نظام مالیات ستانی نگاه می‌کنید واقعاً تکان دهنده است. در یکی از مطالعه‌هایی که در فصل نامه‌ی اقتصاد جامعه متعلق به مؤسسه‌ی مطالعات دین و اقتصاد انتشار پیدا کرد نشان داده شد که در چارچوب شیوه‌ی قاعده‌گذاری در مورد سهم مناطق ازمالیات بر ارزش افزوده از کل سهم مناطق حدود 50 درصد از آن منحصراً نسیب تهران و اصفهان می‌شود و این در حالی هست که در مجموع سهم پنج استان ایلام، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و چهارمحال بختیاری از این نوع مالیات چیزی حدود دو درصد است. بنابراین به شرحی که اشاره کردم به وضوح می‌توان فهمید که چگونه شیوه‌ی کنونی مالیات ستانی ما در خدمت تشدید نابرابری‌های منطقه‌ای هم عمل می‌کند.

وی گفت: طبیعتاً برای حل و فصل چنین چالش‌هایی مانع‌های خیلی بزرگ در اقتصاد سیاسی هم وجود دارد. در سه سال اخیر ملاحظه فرمودید که چندین بار تلاش شد مالیات بر خانه‌های خالی و بلااستفاده که ارزش آن‌ها معادل کل ارزش بورس ایران در سال 1395 بوده جنبه‌ی قانونی بیابد، ولی متأسفانه با مقاومت جدّی و ممانعت در مجلس روبرو شده است. ما هنور هم نمی‌بینیم این امیدواری وجود داشته باشد که این خطای راهبردی اصلاح شود. مسائل بسیار زیادی در زمینه‌ی مقاومت نظام وار در برابر مسئله‌ی شفافیت وجود دارد که در جلسه‌ی گذشته درباره‌ی آن مفصّل صحبت شد. دوست بسیار عزیز و پژوهشگر گرامی آقای سید محمد بحرینیان مطالعاتی را انجام دادند که نشان می دهد زمانی که بار مالیاتی بخش صنعت کارخانه‌ای در ایران را با سهم آن در تولید ناخالص داخلی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم یک عدم تقارن بسیار شدید میان صنعت کارخانه و بخش خدمات وجود دارد. به طوریکه سهم صنعت کارخانه‌ای از کل مالیات‌های پرداختی کشور چیزی حدود چهار برابر سهم صنعت کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی هست در حالی که سهم خدمات از کل درآمدهای مالیاتی برای دولت چیزی کمتر از یک هفتم سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی است و این موضوع حکایت از این دارد که ما با یک ناهنجاری بسیار جدّی و عمیق روبرو هستم و یک اراده‌ی خیلی فراگیر در سطح ساختار قدرت نیاز داریم تا آن‌ها بفهمند این مقاومت‌ها چگونه بقاء و پایداری نظام ملّی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: در مطالعه ای که یکی از پژوهشگران ممتاز کشور آقای نیکو نسبتی انجام دادند، آن‌ها می‌گویند راه حلی که در کشورهای صنعتی با کاربست خیلی جدّی مورد استفاده قرار گرفته و دستاوردهای قابل اعتنایی هم داشته در ایران به قاعده‌ی مناسبات رانتی به یک شکل و شمایل کاریکاتوری و کارکارد واژگونه ساز مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه‌ی ایشان بحث بر این بود که در کشورهای صنعتی با یک رویکرد غایت محور نظام مالیاتی روی مالیات بر مجموع درآمد افراد و خانوارها متمرکز می‌شود. این در حالی است که در ایران بیشتر فشار روی واحدهای کوچک و متوسط قرار دارد که من یک نمونه از آن را اشاره کردم. در کشورهای صنعتی کمترین فشارهای مالیاتی بر واحدهای تولیدی هست بدین ترتیب که از آن‌ها برای تخصیص سودها و درآمد‌ها به سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه‌ی فناورانه تضمین‌هایی گرفته می‌شود. مطالعه‌ای که ایشان انجام داده بودند و وضعیت OECD را در سال 2017 نشان می‌داد کاملاً مشخص می‌کرد که به طور متوسط سهم مالیات بر سود بنگاه‌های تولیدی از کل درآمدهای مالیاتی دولت در کشورهای عضو OECD حدود پنج درصد هست در حالی که میانگین مالیات بر مجموعه درآمد افراد و خانوارها حدود 57 درصد کل درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌دهد. به شرحی که اشاره کردم این در حالی است که سهم صنایع کارخانه‌ای از کل مالیات‌های دولت در ایران حدود 62 درصد هست. به طور کلی 50 درصد کل مالیات در ایران از شرکت‌ها گرفته می‌شود و یک امتناعی از حرکت به سمت اخذ مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد. به همین شیوه می‌توان درباره‌ی عدم تمایل عملی در زمینه‌ی جدّی گرفتن مالیات بر ثروت هم نگاه بیندازیم که ماجرای خانه‌های خالی یک نمونه‌ی کوچک از این مسئله هست و ماجرای تفاوت فشار بار مالیاتی برصنایع کوچک و متوسط در مقایسه با مسئله‌ی مالیات بر ثروت هم به گونه‌ی دیگری این مسئله را نشان می‌دهد.

دکتر مؤمنی افزود: اینکه ما می‌خواهیم مالیات بر سود شرکت‌ها را به شرطی که در حساب‌های سرمایه‌ای آن‌ها کانالیزه شود در نظر بگیریم به واسطه‌ی نادیده گرفتن بخشی از واقعیت‌های موجود در اقتصاد سیاسی ایران کارکرد بایسته‌ای را از خود به نمایش نگذاشته است. زمانی که به یک بازار سرمایه‌ای نگاه می‌کنید ملاحظه می‌فرمایید که بیش از 60 درصد ارزش بورس در ایران متعلق به فعالیت‌های خام فروشی و بهرمند از انواع رانت‌‌ها و خام فروشی در همه‌ی انواع است. اگر در این زمینه بخواهید تصوری داشته باشید که مناسبات رانتی در فعالیت‌هایی که به نام تولید در ایران وجه قالب را دارد چه وضعیتی دارد، باید توجه داشته باشیم متأسفانه مدت‌هاست که اقتصاد ایران با یک موج بحرانی جدّی روبروست که به هیچ در اسناد میان مدت جدّی گرفته نشده و آن اینکه در شرایط کنونی بخش‌هایی از تولید در ایران به مهمترین کانون توزیع رانت تبدیل شده است. فقط برای اینکه تصوّری از این ماجرا داشته باشیم من توجه شما به این مسئله جلب می‌کنم که در دوره‌ی 1387 تا 1393 در حالی که اندازه‌ی کل بورس ایران 3/6 برابر شده، اندازه‌ی پتروشیمی‌ها که یکی از رانتی‌ترین رشته فعالیت‌های کنونی در اقتصاد ایران هستند از مرز 28.5 برابر هم گذشته است. آن‌ها با تکنولوژی‌هایی که دارند یکی از کارآمدترین شیوه‌های مالیات گریزی را به شکل قانونی عملیاتی کرده‌اند و باید امیدوار بود که به شکل اصولی درباره‌ی این مسئله توجه بایسته‌ای اعمال شود.

وی گفت: بررسی‌های ما نشان می‌دهد بهای برق و گاز و نفتی که برای صنایع معدنی و فلزات اساسی و این گونه صنایع رانتی در ایران محاسبه می‌شود تقریباً بین یک دهم تا یک بیستم بهای جهانی این فرآورده‌ها است. اما از نظر نظام تبلیغاتی و به واسطه‌ی اینکه بخش بزرگی از مافیای رسانه‌ای ما با این رشته فعالیت‌ها تعامل خیلی نظام واری دارند، بر مردم بی‌پناهی که حقوق دستمزدی در استاندارد پایین‌ترین کشورهای آفریقایی دارند خیلی فشار آورده می‌شود که هزینه‌های آن‌ها در مورد حامل‌های انرژی با استانداردهای جهانی تنظیم شود. اما درباره‌ی برخورداری این صنایع رانتی از رانت غیر متعارف انرژی شما هیچ سخنی نمی‌شنوید. بنابراین در چارچوب اقتصاد سیاسی باید یک کار بسیار بزرگی صورت پذیرد تا ما بتوانیم از این مناسبات خارج شویم.

دکتر مؤمنی گفت: ما باید توجه داشته باشیم که اصلاح نظام مالیاتی کشور هم به صورت جزیره‌ای و غیر برنامه‌ای امکان پذیر نیست. همان گونه تلاش‌های بدون برنامه‌ی دولت محترم بر اصلاح نظام ارزی، بانکی و تولیدی کشور بدون استثناء با شکست روبرو شده اگر بخواهد نظام مالیاتی کشور هم به همین ترتیب عمل کند و بخواهد به صورت انتزاعی و جزیره کوشش برای اصلاح آن صورت گیرد، امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه ساختاری نهادی کنونی ایران به صورت نظام وار بر علیه تولیدکنندگان صنایع کارخانه‌ای و بر علیه فرودستان و عامه‌ی مردم جهت گیری شده، ما فقط در چارچوب یک رویکرد برنامه‌ای و با یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی می‌توانیم امیدوار باشیم که کشور معضلات کنونی خود نجات پیدا کند. شاید یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها این است که متأسفانه در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور به دلایل و علل مشخصی که نسبتی با مسائل توسعه و توسعه یافتگی کشور ندارد تاکنون تمایل بایسته برای مواجه برنامه‌ای با این مسائل مشاهده نشده است. این بدین معنا نیست که به عنوان یک مناسک، ما مناسک برنامه‌ریزی انجام نمی‌دهیم. مناسک برنامه‌ریزی انجام می‌شود ولی نسبتی با یک برنامه‌ی اندیشیده‌ی قابل عمل متناسب با مصالح توسعه ملّی نبوده و باید امیدوار بود که لااقل به اعتبار چشم اندازهای شدت یابنده‌ی همه‌ی انواع بحران‌ها در شرایط تحریم نظام تصمیم‌گیری کشور به این جمع بندی برسند که سهل انگاری و مسامحه در برخورد برنامه‌ای با عوارض تحریم می‌تواند برای کشور هزینه‌های غیر قابل جبران به همراه بیاورد. اگر چنین هوشمندی و بلوغ فکری حاصل شود ما می‌توانیم امیدوار باشیم که ان‌شاءالله به شکلی کارآمدتر و کم هزینه‌تر و ثمربخش‌تر از گرفتارهای موجود خارج شویم.