سلمان خادم المله

 بحث تامین مالی پروژه های نیمه کاره بویژه با مالکیت دولتی، خصولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی در شرایط فعلی در اقتصاد کشور از چند جنبه دارای اهمیت است.

 شرایط اقتصادی کشور عمدتا به دلیل فشار ناشی از تحریم های ظالمانه از یک طرف و عملکرد نامناسب داخلی در سال های گذشته از طرف دیگر به سمتی پیش رفته است که عملا از دولت و بخش های مرتبط با آن نمی توان انتظار کمک برای تامین مالی در شرایط فعلی را داشت.

نکته بعدی این است که سیستم بانکی ایران (اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی) به دلیل مشکلات ساختاری بازار پول اعم از وجود دارایی های سمی در ترازنامه بانک ها و نیز ماهیت زیانده عملیات بانکی ناشی از بی توجهی به اصول بانکداری علمی و ناهمخوانی نرخ سود پرداختی متناسب با نرخ تورم و فضای اقتصادی کشور، برای کمک موثر به تامین مالی پروژه های بزرگ نیمه کاره خصوصا پروژه های با ماهیت دولتی و عمومی، منابع و کارایی لازم را ندارد.

از طرف دیگر یکی از معضلات بزرگ اقتصادی ایران حجم بالای نقدینگی و تاثیر آن در اقتصاد کشور و معیشت مردم است. همچنین حجم بالای نقدینگی و وجود تورم بالا در شرایط فعلی و احتمال افزایش شدید آن در سال آینده و تزریق نشدن این نقدینگی به بخش های مولد اقتصادی، توجیه پذیری تولید داخلی را با چالش جدی مواجه می کند و احتمال افزایش قابل توجه نرخ بیکاری را در سال های آینده بیشتر می کند.

از طرف دیگر پروژه های نیمه کاره ای که دارای توجیه اقتصادی بوده و به احتمال زیاد برای سال های آینده سودآوری مناسبی خواهند داشت کم نیستند. همچنین باید توجه داشت تامین منابع مالی برای پروژه ها و تکمیل شدن آنها نیز باعث اشتغالزایی در قبل، حین و پس از دوره بهره برداری می شود.

همچنین امکان دارد بخشی از مشکلات کشور که ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی است، دوام طولانی مدت نداشته و از طرف دیگر هر جامعه ای با امید به آینده و فردایی بهتر زنده و پویا است و رو به جلو حرکت می کند.

بنابراین تامین مالی از عموم مردم از طریق بازار سرمایه شامل بورس و فرابورس برای تکمیل پروژه های نیمه کاره با ماهیت دولتی و عمومی ما را به اهداف یاد شده (شامل بی نیازی به دولت و سیستم بانکی، جمع آوری نقدینگی از جامعه، اشتغالزایی بیشتر و خرید زمان برای گذار از وضعیت فعلی) نزدیک می کند.

به طور کلی تامین مالی عمومی از طریق بازار سرمایه می تواند از طریق روش های مشارکتی (مانند انتشار سهام و تاسیس انواع صندوق های سرمایه گذاری پروژه) و از طریق روش های مبتنی بر استقراض (مانند انتشار اوراق مشارکت و انتشار انواع صکوک) و همچنین روش های ترکیبی (مانند اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام و ترکیب ابزارهای مشتقه با دارایی مالی) انجام شود.

در تامین مالی پروژه ها در ایران دو نکته مهم وجود دارد:

اول اینکه تامین مالی که به بازپرداخت بین دوره ای نیاز داشته باشد عرصه را بر مجری پروژه تنگ می کند و چه بسیار پروژه هایی که به واسطه الزام پرداخت بین دوره ای یا تنفس های کوتاه مدت برای بازپرداخت یا تقسیم سود دچار آسیب های جدی شده اند.

همچنین نکته دیگر ذات محافظه کار غالب سرمایه گذاران در کشور است که به واسطه بسیاری متغیرها از جمله ویژگی های فرهنگی و سوابق ناخوشایند به تضمین سطح مشخصی از سود برای سرمایه گذارای عادت کرده اند.

با توجه به همه جوانبی که ذکر شد و برای حل این مشکلات 2 ابزار مالی پیشنهاد می شود:

1- اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر و اختیار بازخرید برای ناشر

2- صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش پس از دوره بهره برداری و تکمیل پروژه

می توان امیدوار بود اوراق بدهی میان مدت و بلندمدت با بهره صفر در صورت طراحی اصولی، از آنجا که بهره بین دوره ای پرداخت نمی کند و با کسر قابل توجه نسبت به قیمت اسمی فروخته می شود و با توجه به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بین دوره ای چند سال اخیر (مانند اخزا و سخاب)، مورد استقبال عموم قرار گیرد.

همچنین اختیار بازخرید به ناشر این امکان را می دهد که در صورت دسترسی به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهی یاد شده را سریع تر تسویه کند.

همچنین صندوق سرمایه گذاری پروژه همراه با اختیار فروش می تواند به شرطی با استقبال روبرو شود که با اختیار فروش برای دارنده واحدهای سرمایه گذاری در زمان تکمیل پروژه همراه باشد و قیمت اعمال اختیار در زمان انتهایی پروژه، حداقل سود عرف را تضمین کند.

امید است با استفاده از این ابزارها به اهداف تعیین شده دست یافته و با تدبیر مناسب شرایط سخت و تهدید آمیز پیش رو را پشت سر گذاشته و در راستای اهداف بلند گام برداریم.

منبع: ایرنا