آلمان بعد از جنگ جهانى اول از سال ١٩١٩ تا ١٩٢٣دچار يك ابر تورم شد كه ناشى از چاپ فزاينده پول بود. اين اقدام ارزش مارك، پول آلمان را در سال ١٩٢٣ كه اوج تورم بود به نزديك هيچ تنزل داده بود.
از طرف نيروهاى پيروز جنگ مانند فرانسه و انگلستان مطالبه غرامت كلان به صورت طلا مى شد و آلمان مخروبه هم چنين امكانى را نداشت. در آن دوران روابط پولى وارزى بر اساس استاندارد طلا تنظيم مى شد و پول آلمان هم ديگر به هيچ وجه مشابه مارك قبل از جنگ نبود كه به طلا وصل شده بود و ارزش آن برحسب طلا سنجيده شود. افزايش حجم پول بدون پشتوانه، تورم هاى سر سام آور، در نتيجه كاهش نجومى ارزش پول را به همراه داشت. مردم براى خريد اقلام جزيى بايد باسبد اسكناس حمل مى كردند كه ارزش پول انباشته در سبد از ارزش آن سبد كمتر بود. در اوج تورم و بى ارزشى پول، كشاورزان ديگر محصول خود را نمى فروختند و محصول سال ١٩٢٣ روى دستشان مانده بود. از طرفى قفسه هاى مغازه ها در شهر خالى از مواد غذايى بود. برخى خانواده ها وسائل قابل فروش خود را به روستا ها مى بردند تا بلكه با مواد غذايى مبادله كنند، پول رايج ديگر وسيله مبادله نبود.
در سپتامبر سال ١٩٢٣ در هرج و مرج ابر تورم، صدر اعظم وقت آلمان قانون اساسى را منتفى كرد و حالت فوق العاده اعلام كرد كه عملاً آلمان را به يك ديكتاتورى نظامى تبديل نمود.
ماه بعد دستور مربوط به انتشار پول جديد تحت عنوان 'رنتن مارك' صادر شد. هر رنتن مارك معادل يك تريليون مارك قديم ارزشگذارى گرديد(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠). چون امكان تعيين پشتوانه طلا نبود پشتوانه رهن املاك كشاورزى و اوراق قرضه شركت هاى توليدى، به پشتوانه توليد، به عنوان پشتوانه اين پول جديد انتخاب شد و به همين دليل هم معنى نام آن، پول رهنى است. نرخ تبديل به دلار معادل نرخ قبل از جنگ تعيين شد يعنى هر دلار ٤،٢ رنتن مارك و حجم اين پول به دقت كنترل شد، به نحوى كه اين برابرى تغيير نكند. كنترل ادارى قيمت ها هم كه قبل از آن اعمال مى شد منتفى گرديد. در طول يك هفته ابر تورم فروكش كرد و اقتصاد روال معمول درجهت باز سازى را طى نمود. البته نبايد كمك هاى كشور هاى ديگر و دسترسى به بازار هاى مالى و تجارى جهان را از نظر دور داشت.
شايد نمونه نزديك اين رويكرد در تركيه رخ داد كه از سال ١٩٧٠ دچار تورم هاى بالا در حد متوسط چهل درصد در سال بود و در سال ٢٠٠٥ اردوغان قانونى را گذراند براى اصلاح پولى كه نتيجه آن معرفى لير جديد ترك هر لير جديد برابر ١٠٠٠٠٠٠ لير قديم بود، يعنى حذف شش صفر از پول. اين انتقال از پول قديم به پول جديد تا سال ٢٠٠٨ ادامه داشت و تركيه از كمك نهاد هاى بين المللى مانند بانك جهانى و صندوق بين الملل پول هم براى تامين منابع پشتيبان و كمك كارشناسى استفاده كرد. گرچه سياست هاى مشكل ساز اردوغان مجدد ارزش لير ترك را با كاهش روبرو كرده و در ماه اوت گذشته اردوغان از مردم دعوت كرد از شرافت پول تركيه حفاظت كنند و ارز در اختيار خود را در اختيار بانك ها قرار دهند. كه معنى اين سخنان مشخص است ...
در هر دو مورد و در موارد موفق ديگر اين اقدامات وقتى موفق است كه جزيى از يك برنامه سياسى و اقتصادى اصلاحات جامع و معتبر باشد. در غير اين صورت به جز يك اقدام نمايشى و ظاهرى نخواهد بود كه منجر به سردر گمى و ايجاد آشفتگى بيشتر خواهد شد. چرا كه كاهش صفر از پول مستلزم همان ميزان كاهش در آمد ها هم هست. نظام هاى حسابدارى و تعهدات مردم هم بايد تعديل شود. به خاطر فشار تورمى موجود قيمت ها يك جهش خفيه جديد را تجربه خواهند كرد. اگر قيمت كالايى ١٠٠٠٠ تومان است بعد از حذف صفر به جاى يك تومان ممكن است دو تومان عرضه شود. خصوصاً قيمت كالاهايى كه مثلا ٧٠٠٠ تومان است به جاى ٧/ تومان يك تومان جديد عرضه شود و قيمت ها به طرف بالا گرد گردد. در شرايط موجود اگر تصور مى شود كه مثلا دلار ده هزار تومان است با پول جديد مى شود يك تومان مسلما اين براى مردم خبر خوشى نخواهد بود و مسئولين هم فرصت زيادى براى مانور تبليغاتى اطراف آن نخواهند داشت. زيرا مردم هم متوجه خواهند بود كه هر ده هزار تومان پول و در آمدشان هم مى شود يك تومان. با اين ساختار مالى و بودجه اى و بانكى و مديريتى باز همين آش و همين كاسه.
اگر چنين لايحه اى در مقابل قانون گذار قرار گرفت، لا اقل قانون گذار لازم است سه شرط را مد نظر قرار دهد؛ اول از دولت بخواهد كه قبل از هر اقدام نشان دهد مى تواند براى دوسال نقدينگى را كنترل كند. دوم يك برنامه جامع اصلاحات ارائه كند كه اصلاحات پولى بخشى از آن باشد. سوم تعيين كند حجم پول كشور را به چه كميت يا رويكرد يا دارايى وصل مى كند كه ثبات مقدار و ارزش آن توسط جامعه معتبر و پايدار تلقى شود..
در غير اين صورت اين اقدام ممكن است به بروز مشكلات قابل پيش بينى و غير قابل پيش بينى جديدى بيانجامد.
https://t.me/MohammadTabibian