حسین راغفر

واقعیت این است که باید در چارچوب یک اقتصاد سیاسی به این پرسش، پاسخ داد که «چرا به‌رغم پایین آمدن قیمت ارز که اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت کالا و خدمات در کشور بود، به کاهش دیگر کالاها منجر نشد» و آن را در نظم اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. وقتی هنوز بسیاری از کالاهای دولتی - غیر از کالاهایی که ظاهرا توسط بخش خصوصی ارائه می‌شوند- و کالاهایی که توسط خود بخش دولتی ارائه می‌شود با افزایش‌های غیرقابل توجیه روبه‌رو هستند. ازجمله درحوزه هواپیمایی و پروازهای خارجی که عملا با قیمت‌های ارز 20 هزار تومانی افزایش پیدا کرده‌اند. یعنی ناکارآمدی یک دستگاه دولتی را از جیب مردم و مصرف کنندگان تامین می‌کنند یا قیمت کالاهای بخش قابل توجهی از شرکت‌های خودروسازی، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و معادن که اغلب کالاها و نهاده‌هایشان باید با قیمت‌های دولتی تعیین شود و اغلب هیات مدیره‌هایشان دولتی هستند ولی قیمت خدمت‌شان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و کالاهایشان بین 300 تا 400 درصد افزایش داشته است.

درحالی که اگر دولت عزم جدی برای کاهش قیمت‌ها داشته باشد، علی‌الاصول باید از کالاها و خدماتی که خودش بر آنها نظارت و کنترل کافی دارد، آغاز کند. یا اینکه همزمان شاهد تخصیص ارز 4200 تومانی به بسیاری از کالاهایی هستیم که باید تحت نظارت دستگاه‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند و یا توسط نهادهای زیر نظر قوه قضائیه که نظارت بر افزایش قیمت‌ها دارند. منتها نکته قابل توجه این است که چرا این اتفاقات نمی‌افتد؟ به این دلیل که در ایران اصلا نهادی برای مصرف‌ کننده وجود ندارد. نهاد حمایت از مصرف‌‌ کننده یک نهاد دولتی است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است و تحت فرامین دولتی قرار دارد. درواقع رأی و صدای مردم در نظام تصمیم‌گیری‌های عمومی وجود ندارد. این یک نکته بسیار کلیدی است. از طرفی بی‌توجهی به فشارهایی که به مردم وارد می‌آید، قطعا خودش را در جاهای دیگری و به اشکال دیگری نشان خواهد داد. این‌طور نیست که مسئولان تصور کنند مردم می‌توانند مشکلات افزایش قیمت‌ها را به خوبی مدیریت کنند. طبیعتا پیامدهای آنها را به اشکال مختلف در شرایط کنونی می‌توانیم شاهد باشیم. رشد بی‌سابقه سرقت در شهر یکی از این پیامدهاست و البته پیامدهای دیگری به صورت رشد جرم و جرائم در اشکال مختلف دیگر و رشد افسردگی و اعتیاد در جامعه و همچنین از همه اینها مهم‌تر و تاسفبارتر، رشد مهاجرت است که حتی به اشکال مختلف مهاجرت‌های غیرقانونی و بسیار خطرناک به کشورهای دیگر عملا در حال انجام است.

اینها پدیده‌های بسیار بی‌سابقه‌ای هستند که ناشی از استیصالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت در اثر سیاست‌های غلط با آن مواجه هستند. یکی از اقلام این سیاست‌ها را می‌توانیم در لایحه بودجه 1398 مشاهده کنیم که عملا تخفیف‌های مالیاتی بسیار گسترده‌ای به بنگاه‌هایی که زیر نظر دولت هستند و یا مدیریت‌های آنها در اختیار دولت است، به اسم تشویق در بازگرداندن ارزشان به کشور تخصیص یافته که اغلب این بنگاه‌ها از رانت‌های بسیار گسترده مالی و یارانه‌های گسترده نهاده‌های گاز، برق، آب و سنگ معدن و رانت‌های مالیاتی استفاده می‌کنند اما از تخفیفات بی‌سابقه مالیاتی هم برخوردار شده‌اند. اما دولت همزمان فشار را بر گرده ملت چه به صورت افزایش کالاها و چه به‌صورت افزایش نرخ‌های مالیاتی وارد کرده و در همین لایحه بودجه منعکس است.

بنابراین به نظر می‌رسد مسأله افزایش قیمت‌ها را باید در اراده دولت و در یک نظم اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد که در آن اراده بنگاه‌های رانتی و شبهه دولتی و شبهه خصوصی بر اراده دولت غلبه دارد و می‌کوشد از همه ظرفیت‌ها در یک دوره کوتاه مدت بیشترین بهره‌ها را بگیرد که هزینه آن را عملا مردم به صورت مستقیم پرداخت می‌کنند و به شکل رشد فقیرسازی گروه‌های مختلفی از جامعه منعکس خواهد شد و البته پیامدهایش به اشکال مختلفی بروز خواهد کرد و غیرقابل اجتناب خواهد بود.

منبع: آرمان امروز