علی میرزاخانی
«چرا اقتصاد ایران در سال ۹۷ ملتهب شد؟» این پرسشی است که رئیس‌جمهور هفته گذشته در سخنرانی خود در مجلس مطرح کرد. پاسخ رئیس‌جمهور معطوف به دو علت «بازگشت تحریم‌ها» و «ساختار ناسالم اقتصاد» بود و سخنی از خطاهای سیاست‌گذاری به میان نیامد. غفلت از این خطاها ممکن است باعث تسلسل اشتباهات شود و به همین دلیل، توجه به آن ضروری است.
به اعتقاد نگارنده، خطای اصلی دولت روحانی در سیاست‌گذاری اقتصادی همان خطای دولت هاشمی است که عواقبی شبیه همان پیامدها را برای این دولت هم رقم زد.(۱) این خطا که در ادبیات اقتصادی به «خطای ترکیب» یا «خطای تعمیم» موسوم است، باعث خلط سیاست‌گذاری برای اقتصاد کلان با سیاست‌گذاری بنگاهی می‌شود. گرفتاران این خطا دچار تصور نادرستی هستند که آنچه درباره «جزء» صادق است برای «کل» یا اقتصاد کلان نیز صدق می‌کند. آقای روغنی زنجانی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت سازندگی، خطای رئیس‌جمهور وقت را این‌گونه توضیح می‌دهد: «نگاه آقای هاشمی به اقتصاد، نگاه خرد بود. زمانی که وزیر صنعت از کمبود سرمایه یا نیاز به تسهیلات بانکی حرف می‌زد به‌راحتی مساله را درک می‌کرد؛ اما وقتی به ایشان درباره پیامدهای رشد نقدینگی توضیح می‌دادیم، موضوع را مسخره می‌کرد.» (۲)
می‌توان ثابت کرد که عمده خروجی‌های ضعیف اقتصاد ایران در چند دهه گذشته که باعث غافلگیری اکثر روسای دولت‌ها شده است، ریشه در این خطای دید دارد. انکار علم اقتصاد و توصیه به یادگیری از بنگاه‌داران ناشی از همین خطای دید است. نگاه بنگاهی به اقتصاد باعث انحراف از سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار» برای اقتصاد شده و سیاست‌گذاری بر مبنای «منطق بازاری» را جایگزین آن می‌کند. سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازار»، منافع عموم را حداکثر می‌کند؛ درحالی‌که سیاست‌گذاری مبتنی بر «منطق بازاری» باعث حداکثر شدن منافع گروه‌های خاص در اقتصاد به ضرر عموم مردم می‌شود. اینکه باید بستر مساعد برای رشد بخش خصوصی سالم را ایجاد کرد و انتقادات آنان را شنید، یک نکته است که کاملا موردتایید است؛ اما اینکه «فعال اقتصادی» را باید به اتاق سیاست‌گذاری آورد، یک نکته کاملا متفاوت و نادرست است. منافع یک فعال اقتصادی اعم از اینکه در بخش خصوصی باشد یا در بخش دولتی، لزوما با منافع عمومی در یک راستا نیست و دقیقا به همین دلیل است که فعال اقتصادی را در هیچ جای دنیا به اتاق سیاست‌گذاری راه نمی‌دهند.(۳) نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت دولت به‌عنوان نماینده منافع عمومی، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه‌شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.
پاسخ این پرسش را که چرا اقتصاد ۹۷ ملتهب شد باید در همین خطای دید جست‌وجو کرد. اینکه تصور شود «رشد نقدینگی از محل اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی» و انباشت آن باعث رونق می‌شود و پیامد «رشد نقدینگی از محل استقراض دولت از بانک مرکزی» را ندارد، ناشی از همین خطای دید است. یا اینکه تصور شود همزمان با رشد بالای نقدینگی می‌توان نرخ اسمی ارز را چهار سال تثبیت کرد و انتظار کاهش هزینه تولید یا افزایش رفاه عمومی از این سیاست را داشت نه پرتاب تورم به آینده؛ باز هم ناشی از همین خطای دید است. اگر علم اقتصاد و «منطق بازار» مبنای سیاست‌گذاری بود اگرچه اثر تحریم‌ها را خنثی نمی‌کرد، اما التهاب ۹۷ ابعادی بسیار کوچک‌تر داشت، ولی افتادن در تله «منطق بازاری»، اتفاقی متفاوت‌تر را رقم زد. یا اگر تئوری‌های اقتصادی مبنی‌بر ضرورت سازگاری سیاست ارزی با سیاست پولی (مثلا تئوری مثلث غیرممکن ماندل فلمینگ) مبنای سیاست‌گذاری بود نه شاهد جهش ارزی بودیم نه ماندگاری نرخ بهره بالا و افزایش هزینه‌های اصلاح نظام بانکی.
فاجعه‌بارتر از افتادن در تله این خطاهای سیاست‌گذاری، به رسمیت شناختن «خطای تعمیم» از سوی اکثر سیاست‌گذاران است که اوج دانایی سیاست‌گذار را در تجربه کار میدانی و به قول خودشان، سروکار داشتن با آچار شلاقی می‌دانند! البته در پایان مجددا تاکید می‌شود که آشنایی با منطق فعالیت‌های اقتصادی یا حتی تجربه یک بنگاه‌داری موفق قاعدتا در کنار اعتقاد به علم اقتصاد و منطق بازار می‌تواند کیفیت سیاست‌گذاری را بهبود بخشد؛ اما تکیه بر اولی و انکار دومی جز خطای دید و انحراف از ریل صحیح سیاست‌گذاری ثمری نخواهد داشت.
۱- ضمیمه مشترک دنیای‌اقتصاد با تجارت‌فردا، ۲۲ مهرماه ۱۳۹۶، میزگرد نگارنده با محسن جلال‌پور
۲- دنیای‌اقتصاد، ۲۲ دی‌ماه ۱۳۹۵، هاشمی در ترازوی اقتصاد
۳- شماره ۲۸۲ تجارت فردا، ۳ شهریورماه ۱۳۹۷، مصاحبه با نگارنده
منبع: دنیای اقتصاد