علی دینی ترکمانی می‌گوید: ما برای آنکه چالش‌ها را رفع کنیم، دائم به دنبال ایجاد نهادهای مختلف بوده‌ایم. انواع و اقسام شوراها را در سطح نظام اداری کشور تاسیس می‌کنیم تا مشکلات نهادهای قبلی را حل کنند. در حالی که خود این شوراها دوباره به یک معضل دیگر تبدیل می‌شوند.
قدمت برنامه و نهاد برنامه‌ریزی در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه بسیار بیشتر است. با وجود این، اکنون که دهه‌ها از این قدمت می‌گذرد، این سوال در اذهان شکل گرفته که مشکلات اقتصادی متعدد و چالش‌برانگیز در کشور تا چه حد به این برنامه‌ریزی و نهادهای برنامه‌ریز برمی‌گردد؟
به گزارش تجارت‌نیوز، در همایش «نهاد برنامه‌ریزی در ایران، چالش‌ها و چشم‌اندازها» که به همت انجمن علمی برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، صاحب‌نظران مختلف اقتصادی به این سوالات پاسخ دادند که چرا اساسا برنامه‌ریزی در ایران تاکنون از کارایی لازم برخوردار نبوده و آیا مشکل از برنامه‌هاست یا فرایند اجرای این برنامه‌ها باید اصلاح شود؟
چرا نهاد برنامه مهم است؟
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان در بخشی از این همایش در خصوص اهمیت وجود برنامه‌ریزی در کشور، گفت: اکنون در سطح داخلی کشور بحث توسعه نامتوازن منطقه‌ای مطرح است که اگر مداخله‌ای در چارچوب برنامه آمایش سرزمینی وجود نداشته باشد، سازوکار بازار آزاد در تامین توازن بین مناطق مختلف کشور دچار شکست می‌شود. اکنون وضعیت کشور به گونه‌ای است که یک حالت «مرکز-پیرامونی» شکل گرفته و مرکز به قطب تپنده جذب سرمایه تبدیل شده است. نتیجه چنین وضعیتی این است که بین این دو نیرو واگرایی بیشتر شود. یعنی مرکز سرمایه مادی و انسانی را جذب می‌کند و از طرف دیگر اثر رخنه به پایین یا انتشار آن نیز ضعیف است. یعنی اکثر افرادی که همانند بنده از شهرستان‌ها به تهران آمده‌اند، به احتمال خیلی زیاد در تهران ماندگار خواهند شد. چرا که امکانات زندگی در تهران و چند کلانشهر بزرگ متمرکز شده است.
وی ادامه داد: اگر از طریق این نظام برنامه‌ریزی این فاصله‌ای که بین مناطق وجود دارد، رفع نشود، سازوکار بازار آزاد توانایی حل این مسئله را ندارد و این نابرابری منطقه‌ای را افزایش خواهد داد. همچنین نابرابری بین گروه‌های مختلف اجتماعی و بین فردی نیز مطرح می‌شود. بنابراین اینها مواردی است که اهمیت وجود برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد. وقتی نیز از برنامه‌ریزی صحبت می‌کنیم، یعنی از حضور و مداخله دولت صحبت به میان آورده‌ایم. اما از طرف دیگر اندیشمندانی مانند هایک یا فریدمن وجود دارند که به شدت مخالف برنامه هستند. آنها این عقیده را دارند که امکان ندارد یک گروه یا نهادی مانند دولت بتواند به یک مجموعه اطلاعاتی که در سطح بازار یا جامعه براساس تعاملات میلیون‌ها نفر تولید می‌شود، دسترسی داشته باشد. بنابراین چون نمی‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، نمی‌توانند کار خاصی از پیش ببرند.
دینی ترکمانی می‌گوید که براساس تجربه تاریخی هیچ کشوری وجود ندارد که بدون برنامه باشد.
ترکمانی افزود: اما تجربه تاریخی به ما می‌گوید که مدافعان برنامه استدلال درست‌تری دارند. چرا که براساس تجربه تاریخی هیچ کشوری وجود ندارد که بدون برنامه باشد. یعنی حتی آزادترین اقتصادها از جمله آمریکا، مبتنی بر برنامه است. هم برنامه‌ای که در سطح کلان وجود دارد و برنامه‌ای که در سطح شرکت‌های بزرگی مانند فورد، جنرال‌موتورز و شرکت‌های فناوری اطلاعات وجود دارد. چرا که ارزش افزوده بسیاری از این شرکت‌ها بیشتر از ارزش افزوده بسیاری از کشورها است. بنابراین گریزی از برنامه و برنامه‌ریزی نیست.
به نظرم ما در اجرای برنامه مشکل داشته‌ایم. نفس برنامه مشکلی ندارد چرا که کشورهایی مانند چین، ترکیه و کره جنوبی نیز از نظام برنامه‌ریزی استفاده کرده‌اند
این اقتصاددان با اشاره به اینکه نظام برنامه و برنامه‌ریزی در اقتصاد ما موفق نبوده است، گفت: به نظرم ما در اجرای برنامه مشکل داشته‌ایم. نفس برنامه مشکلی ندارد چرا که کشورهایی مانند چین، ترکیه و کره جنوبی نیز از نظام برنامه‌ریزی استفاده کرده‌اند. اینکه کشور ترکیه حدود ۴۰ میلیون گردشگر خارجی را پذیرایی می‌کند، نشان از وجود برنامه‌ریزی درست است. اما اینکه می‌گوییم نتوانستهایم برنامه‌ها را خوب اجرا کنیم، نباید تمام دوره‌های زمانی را نیز یکسان در نظر گرفت و آن را به ۷۰ سال گذشته تعمیم بدهیم.
وی در ادامه افزود: بنده اعتقاد دارم که ما در این زمینه دو دوره قبل و بعد از انقلاب داریم. عملکرد اقتصادی در دوره قبل از انقلاب از منظر نظام برنامه‌ریزی اگر نگوییم عالی بوده، اما خیلی خوب بوده است. از سال ۳۸ تا سال ۵۵ نرخ رشد اقتصادی به طور متوسط حدود ۱۰ درصد بوده است. ما امروزه وقتی نرخ رشد اقتصادی چین را می‌بینیم با تعجب می‌گوییم معجزه‌ای خلق کرده‌اند که به رشد اقتصادی ۱۰ درصد دست پیدا کرده‌اند. این در حالی است که ما خودمان قبل از انقلاب همین عملکرد را داشته‌ایم. اما بعد از انقلاب میانگین رشد اقتصادی سالانه ما به ۲٫۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. اگر به همین ترتیب سال‌های دهه اخیر که نرخ رشد اقتصادی منفی داشتیم، چند سال دیگر نیز ادامه پیدا کند، وضعیت بدتر خواهد شد.
«تو در توی نهادی» برنامه‌ریزی در ایران را ناکام می‌گذارد
دینی ترکمانی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: اما بعد از انقلاب درگیر پدیده‌ای شدیم که اجازه داده نمی‌شود آن عملکرد اقتصادی و بوروکراتیکی که قبلا داشتیم را اکنون نیز داشته باشیم. من اسم این پدیده را مفهومی به نام «تو در توی نهادی» نام‌گذاری کرده‌ام. یعنی به دلیل زیرساخت حقوقی که براساس قانون اساسی شکل گرفته و سپس روبنای سیاسی که برمبنای آن شکل گرفته، وضعیتی به وجود آمده که وجه مشخصه اصلی آن «دولت در دولت» بودن یا «نهاد در نهاد» بودن است.
دینی ترکمانی در ادامه گفت: اکنون ما هر کجا را بنگریم، شکل یا مصادیقی از این «تو در توی نهادی» را می‌بینیم. به عنوان مثال، در بازار پول برخی موسسات زیرمجموعه بانک مرکزی بوده، اما برخی دیگر وابسته به ارگان‌های دیگر هستند. شما استانی مانند خراسان رضوی را نگاه کنید، در کنار استانداری این استان، یک آستان قدس رضوی دارد. هر کدام از این دو قدرت خاص خود را دارند. این امر نشان می‌دهد که اصل اولیه تاسیس یک نظام حکمرانی خوب در ساختار اقتصاد سیاسی کشور به دلیل زیرساخت حقوقی رعایت نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: وقتی نهادهای موازی در کنار یکدیگر شکل بگیرند، آنگاه امکان اینکه بتوان یک برنامه را اجرا کرد وجود ندارد. چرا که برنامه چیزی جز این نیست که اجزای سازمان‌یافته یک نظام برای رسیدن به اهداف مشترک تلاش کنند. هنگامی که بین اجزای این نظام هماهنگی وجود نداشته باشد، طبیعی است که آن برنامه امکان و قابلیت اجرایی شدن را از دست می‌دهد. به عنوان مثال، در عرصه سیاست خارجی آقای ظریف به دنبال اجرای یک برنامه است و نهادهای دیگر درصدد اجرای برنامه‌های دیگر هستند. پس مشخص است که در عرصه سیاست خارجی نمی‌توان یک راهبرد کارآمدی داشت.
شاید در دنیا کمتر کشوری را پیدا کنیم که اینچنین درگیر «تو در توی» نهادی باشد. این موضوع باعث شده تا منابع مختلف به چرخه اقتصاد کشور تزریق شود اما در دل پروژه‌های مختلف قفل می‌شود.
این اقتصاددان افزود: بحث «تو در توی نهادی» چند عارضه مهم دارد که از جمله آنها موازی‌کاری، اتلاف بیش از حد منابع، دور زدن قوانین و درگیر شدن در فساد است. از طرفی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را به شدت کاهش می‌دهد و موجب بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی می‌شود. یعنی ما برای آنکه چالش‌ها را رفع کنیم، دائم به دنبال ایجاد نهادهای مختلف بوده‌ایم. انواع و اقسام شوراها را در سطح نظام اداری کشور تاسیس می‌کنیم تا مشکلات نهادهای قبلی را حل کنند. در حالی که خود این شوراها دوباره به یک معضل دیگر تبدیل می‌شوند. جالب است که دوباره درصدد آن هستیم تا یک شورا یا نهاد دیگر را تاسیس کنیم تا ناهماهنگی این شوراها و نهادها را حل کند.
وی افزود: شاید در دنیا کمتر کشوری را پیدا کنیم که اینچنین درگیر «تو در توی» نهادی باشد. این موضوع باعث شده تا منابع مختلف به چرخه اقتصاد کشور تزریق شود اما در دل پروژه‌های مختلف قفل می‌شود. اکنون هزاران پروژه ناتمام در کشور وجود دارد. مشخص است که از دل آن پدیده‌ای به نام مطالبات معوق بانکی به وجود می‌آید که رقم آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین ریسک بانکی به شدت افزایش پیدا می‌کند. از این رو باعث می‌شود اکنون که با توجه به مسئله تحریم‌ها بنگاه‌های ما نیازمند نقدینگی هستند، نظام بانکی نتواند به آنها تسهیلاتی ارائه دهد.