استاد دانشگاه و اقتصاددان
حسن روحانی، ریاست‌جمهوری در یکی از آخرین سخنرانی‌های خود، بزرگترین مساله و مشکل اقتصادی کشور را معضل نظام بانکی کشور عنوان کرد که چه از دیدگاه نظریه‌پردازی‌های علم اقتصاد و چه از نظر کاربرد جهانی آن و همچنین در تجربه عملی آن در ایران بدون اغراق صحیح است. پول یا سیاست‌های پولی، بانکی و مالی یک کشور قطعا سرنوشت خوب یا بد مردم را رقم می‌زند و نمی‌توان منکر این قضیه شد. نظام بانکداری در ایران طی دهه‌های گذشته به عارضه‌ها و آسیب‌های کم و بیش حادی مبتلا شده است که بارها اقتصاددانان نسبت به رفع این آسیب‌ها اظهاراتی را مطرح کرده‌اند. ریاست‌جمهوری در همان سخنرانی به انحراف و کج‌روی‌های نظام بانکداری ایران از وظایف اصلی خود و حرکت به سمت فعالیت‌های پیمانکاری، ساخت و ساز و همچنین تعدد بیش از حد شعبات بانکی اشاره می‌کند و اولویت اصلاح هرچه سریعتر نظام بانکداری در ایران توسط رئیس بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را مورد تاکید قرار می‌دهد. وزیر اقتصاد نیز به دنبال تاکید رئیس‌جمهور از بانک‌ها خواست تا ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را از موضوع «اصلاح ساختار نظام بانکی» ارائه دهند. شناسایی وضعیت موجود یا تشخیص پیش‌زمینه‌ها و علل مسبب یک وضعیت تنها عاملی است که می‌تواند ادامه روند و گرایش وضعیت موجود را پیش‌نگری و امکان تجویز یا تدابیر لازم برای حرکت به سمت وضعیت مطلوب را فراهم کند. در پاسخ به این سوال که آیا افزایش سرمایه بانکی توسط سهامداران راه‌حل مناسبی برای افزایش نسبت کفایت سرمایه است یا خیر؟
باید گفت که مطمئنا جواب مثبت است ولی آیا سهامداران به انجام اینکار با وضعیت اسفناک سوددهی و بهم‌ریختگی نظم و انضباط اداری سازمانی بانکداری در ایران متمایل هستند و آیا سهامدار اصلی یعنی دولت توانایی انجام این کار را دارد یا نه؟ اگر دولت توانایی انجام اینکار را دارد پس آیا بهتر نیست که دولت قبل از هر کاری، بدهی دویست سیصد میلیاردی خود را به نظام بانکی و پیمانکاران تسویه و پاس کند!؟ در مورد این سوال یعنی میزان ذخیره بانکی نزد بانک مرکزی و کاهش آن نیز قابل ذکر است که میزان ۱۰ درصد فعلی بسیار پایین است و کاهش بیش از آن فقط تسکین‌دهنده لحظه‌ایست و همین اعتماد کم و بیش لرزان سپرده‌گذاران به نظام بانکی را هم مضمحل می‌کند. پس راه‌حل چیست و چطور می‌توان به اهداف مورد نظر درنتیجه اصلاح نظام بانکی دست پیدا کرد؟به‌تازگی و مجددا به ریاست بانک مرکزی ایران مصوبه اختیارات در مورد جابه‌جایی و تعویض مدیریت‌های نظام بانکی کشور محول شده است که آنهم یک تبصره دارد یعنی این تغییرات باید به تصویب نهایی نیز برسد! اکنون باید دید این اصل یا این امر بسیار مبرهن و آشکار که شکست یا پیروزی یک ارتش، یک سازمان یا یک شرکت که به رئیس، مدیر یا رهبر آن پیوند خورده است چگونه در نظام بانکداری ایران پیاده می‌شود و آیا این امر حیاتی مانند گذشته در زیر پای موانع و زد و بندهای اداری به بوته فراموشی سپرده می‌شود یا نه؟
منبع: آرمان