احمد دوست‌حسینی
بیماری را در نظر بگیرید که به‌دلیل کم‌تحرکی یا آسیب‌های ناشی از عادت‌ها و حرکات ناسازگار با هنجار‌های کارکردی اندام، زمین‌گیر شده و حرکت او به صندلی چرخدار یا به واکر وابسته است یا در ساده‌ترین شکل، دامنه حرکتی عضوی از اندامش محدود و دردناک شده است. این بیمار، قاعدتا به پزشک متخصص برای درمان این ناتوانی‌ها مراجعه می‌کند.
پزشک معالج با بررسی‌های بالینی و تکمیلی در اولیه‌ترین مراحل توان‌بخشی، چند جلسه فیزیوتراپی اعضایی از بدن را جداگانه یا توامان تجویز می‌کند. فیزیوتراپ، بر اساس این تجویز کوتاه پزشک معالج و ملاحظه شرایط بیمار برنامهِ زمان‌بندی‌شده‌ای برای انجام یک رشته اقدامات تفصیلی و تمرین‌های مشخص در دوره‌ای معین و با توالی و تسلسلی ویژه در نظر می‌گیرد و با همکاری بیمار (از لحاظ پذیرش وقت‌گذاری، تحمل سختی تمرین‌ها و تامین هزینه‌ها) برنامه را به اجرا می‌گذارد و روند درمان و بهبودی وضع بیمار را متناسب با پیشرفت کار کنترل می‌کند تا اینکه به مراحل نهایی هدف‌گذاری‌شده برسد.
اینک اقتصاد ما بیمار است و در بعضی موارد از ناخوشی‌های مزمن و چالش‌های جدی رنج می‌برد. ابعاد نگران‌کننده چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی نیز توسط صاحب‌نظران و برخی از مقامات کشور به مناسبت‌هایی مشخص و به گونه‌های مختلف تشریح شده است. جنبه‌ها و زوایای مختلف این چالش‌ها از موضوعات کلی تا موردی و داده‌کاوانه در همین روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به دفعات منعکس شده است. اگرچه به لحاظ خطیر بودن این چالش‌ها، تبیین، یادآوری و تکرار آنها برای حساس کردن جامعه و برانگیختن حس مسوولیت و هماهنگی و همکاری جمعی برای چاره‌جویی آنها، از نظر نگارنده این سطور لازم است؛ ولی پرداختن کلی به آنها در صلاحیت نگارنده و در حوصله این نوشتار نیز نیست.
در اثر این چالش‌ها و ابر چالش‌ها، اقتصاد کشورمان از شرایط تعادلی لازم برخوردار نیست و لاجرم با اتکا به واکرِ (از عصا گذشته) منابع بین نسلی و تجدیدناپذیر و بعضا در آستانه تنش و بحران (چون منابع آب و محیط زیست) لرزان سرپا مانده است و به شدت و به فوریت به «برنامه» جامع اصلاحات اقتصادی نیازمند است. منظور از «برنامه» نقشه هوشمندانه از پیش ترسیم‌شده‌ای است که مشخص می‌کند برای رسیدن به هدف مورد نظر، چه کاری، چگونه، در چه زمانی، توسط چه کسی و با چه منابعی باید انجام شود. با دنبال کردن این نقشه است که مجریان و ناظران می‌توانند مشاهده کنند چه میزان به هدف نزدیک شده‌اند و چه اندازه از آن دور مانده‌اند و چه اقدام‌های اصلاحی و تکمیلی برای جبران عقب‌افتادگی‌های احتمالی ضروری است.
در این شرایط خطیر که وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، نوشته‌ها و جزواتی را به‌عنوان «برنامهِ» کاری ارائه می‌کنند یا پیرامون آن سخن می‌گویند، انتظار می‌رود هر یک برای هر عنوانی که مطرح کرده و می‌کنند، (مانند: رسیدن به ثبات اقتصادی، هوشمندسازی اقتصاد، بازنگری در نظام ارزی کشور، بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد کشور، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کنترل تورم، هدایت نقدینگی به تولید، اصلاح نظام بانکی، رفع مشکل معوقات نجومی بانک‌ها، ایجاد شرایط مناسب برای توسعه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه تجارت خارجی و صادرات، افزایش سهم در بازار‌های بین‌المللی، هدفمند کردن یارانه‌ها، رونق‌بخشی به تولید، افزایش بهره‌وری، افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی، توسعه اشتغال و کارآفرینی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و...) در تراز یک «برنامه»، هدف‌ها و شاخص‌های سنجش‌پذیر، کار‌ها و اقدام‌هایی که لازم و قرار است انجام شود، ترتیبات منطقی انجام کار‌ها، زمان آغاز و انجام هر مرحله، منابع لازم برای سرانجام رساندن آنها و محل تامین منابع مورد نیاز را نیز مشخص کنند. جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز ایجاب می‌کند که به چیزی کمتر از این به‌عنوان برنامه وزرای پیشنهادی رضایت ندهد؛ زیرا هر نوشته‌ای به نام «برنامه» که فاقد این حداقل‌ها باشد، نه «برنامه» است نه قابل پایش و «نظارت»، بلکه فهرستی است تکراری و واگویه‌ای است از آنچه بار‌ها گفته و نوشته شده و راه به جایی نبرده است.
منبع: دنیای اقتصاد